جريمة حرب.. هكذا قُصف مقهى 'الباقة' بذخائر ثقيلة
وقالت
الصحيفة
في تقرير لها أنها اطلعت على أدلة كشفت أن جيش الاحتلال استخدم قنبلة وزنها 230 كيلوغراماً ـ وهي سلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة ـ عندما هاجم هدفاً في مقهى مزدحم على شاطئ البحر في غزة يوم الاثنين.
وقال خبراء في القانون الدولي إن استخدام مثل هذه الذخيرة على الرغم من وجود العديد من المدنيين غير المحميين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، أمر غير قانوني على الأرجح وقد يشكل جريمة حرب.
وتمكن خبراء الذخائر من التعرف على شظايا السلاح من أنقاض مقهى البقعة التي صورتها صحيفة الغارديان على أنها أجزاء من قنبلة MK-82 متعددة الأغراض تزن 230 كجم، وهي عنصر أساسي من صنع الولايات المتحدة في العديد من الحملات القصف في العقود الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن خبيرين في مجال الذخائر إن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار كانت دليلا إضافيا على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل MK-82.
وبموجب القانون الدولي المستند إلى اتفاقيات جنيف، يُحظر على القوة العسكرية شن هجمات تتسبب في 'خسارة عرضية في أرواح المدنيين' ' مفرطة أو غير متناسبة ' مع الميزة العسكرية التي يتعين تحقيقها.
كما نقلت الصحيفة عن جيري سيمبسون من هيومن رايتس ووتش قوله: 'لم يحدد الجيش الإسرائيلي من كان يستهدف على وجه التحديد، لكنه قال إنه استخدم المراقبة الجوية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مما يعني أنه كان يعلم أن المقهى كان يعج بالزبائن في ذلك الوقت'.
وقال الدكتور أندرو فورد، الأستاذ المساعد في قانون حقوق الإنسان بجامعة مدينة دبلن، إن الضربة كانت صادمة. وأضاف: 'عندما ترى حالة تُستخدم فيها ذخائر ثقيلة، لا سيما في مكان مدني مكتظ، حتى مع أفضل أساليب الاستهداف في العالم… فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى نتيجة عشوائية لا تتوافق مع اتفاقيات جنيف'.
مقهى 'البقعة' العائلي، الذي تأسس قبل نحو 40 عامًا، كان معروفًا بكونه وجهة ترفيهية للشباب والعائلات في مدينة غزة .
ولم تكن منطقة الميناء التي يقع فيها مقهى الباقة مشمولة بأي من أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال للتحذير من العمليات العسكرية الوشيكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 17 ساعات
- الشروق
جريمة حرب.. هكذا قُصف مقهى 'الباقة' بذخائر ثقيلة
كشفت صحيفة 'الغارديان' البريطانية أن جيش الاحتلال استخدم ذخيرة ثقيلة وعشوائية في القصف الذي استهدف مقهى 'الباقة' وأسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، في واقعة قد تُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي. وقالت الصحيفة في تقرير لها أنها اطلعت على أدلة كشفت أن جيش الاحتلال استخدم قنبلة وزنها 230 كيلوغراماً ـ وهي سلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة ـ عندما هاجم هدفاً في مقهى مزدحم على شاطئ البحر في غزة يوم الاثنين. وقال خبراء في القانون الدولي إن استخدام مثل هذه الذخيرة على الرغم من وجود العديد من المدنيين غير المحميين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، أمر غير قانوني على الأرجح وقد يشكل جريمة حرب. وتمكن خبراء الذخائر من التعرف على شظايا السلاح من أنقاض مقهى البقعة التي صورتها صحيفة الغارديان على أنها أجزاء من قنبلة MK-82 متعددة الأغراض تزن 230 كجم، وهي عنصر أساسي من صنع الولايات المتحدة في العديد من الحملات القصف في العقود الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن خبيرين في مجال الذخائر إن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار كانت دليلا إضافيا على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل MK-82. وبموجب القانون الدولي المستند إلى اتفاقيات جنيف، يُحظر على القوة العسكرية شن هجمات تتسبب في 'خسارة عرضية في أرواح المدنيين' ' مفرطة أو غير متناسبة ' مع الميزة العسكرية التي يتعين تحقيقها. كما نقلت الصحيفة عن جيري سيمبسون من هيومن رايتس ووتش قوله: 'لم يحدد الجيش الإسرائيلي من كان يستهدف على وجه التحديد، لكنه قال إنه استخدم المراقبة الجوية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مما يعني أنه كان يعلم أن المقهى كان يعج بالزبائن في ذلك الوقت'. وقال الدكتور أندرو فورد، الأستاذ المساعد في قانون حقوق الإنسان بجامعة مدينة دبلن، إن الضربة كانت صادمة. وأضاف: 'عندما ترى حالة تُستخدم فيها ذخائر ثقيلة، لا سيما في مكان مدني مكتظ، حتى مع أفضل أساليب الاستهداف في العالم… فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى نتيجة عشوائية لا تتوافق مع اتفاقيات جنيف'. مقهى 'البقعة' العائلي، الذي تأسس قبل نحو 40 عامًا، كان معروفًا بكونه وجهة ترفيهية للشباب والعائلات في مدينة غزة . ولم تكن منطقة الميناء التي يقع فيها مقهى الباقة مشمولة بأي من أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال للتحذير من العمليات العسكرية الوشيكة.
خبر للأنباء
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- خبر للأنباء
تيار محمد دحلان في "فتح" يحذر من التعامل مع "عصابة أبو شباب" في غزة ويتهمه بالتبعية لإسرائيل
واتهم التيار، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أبو شباب بالعمل كذراع ميدانية للاحتلال الإسرائيلي تحت إشراف مباشر من أجهزته الأمنية والعسكرية. وأكد أن هذه الميليشيا تهدف إلى إشاعة الفوضى في قطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها تمثل امتدادا لمشاريع "عميلة لفظها الشعب الفلسطيني سابقا وانتهى بها المطاف إلى الفشل والزوال". وأضاف البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه على أبناء شعبنا في قطاع غزة، من خلال استخدام أدوات جديدة تستهدف وحدة المجتمع الفلسطيني وتوسيع معاناة المدنيين، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة". وأشار إلى أن اعترافات قادة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تؤكد قيام المؤسسة الإسرائيلية بتسليح مجموعات إجرامية، على رأسها عصابة ياسر أبو شباب، وتحويلها إلى ميليشيات مسلّحة بإشراف مباشر من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بهدف إثارة الفوضى وعرقلة جهود الإغاثة. وأكد تيار الإصلاح أن هذه الميليشيات باتت ترتبط تنظيميا بجيش الاحتلال، وهي متورطة في ارتكاب جرائم سطو وقتل استهدفت قوافل إغاثية ومساعدات إنسانية محدودة تدخل إلى القطاع، في محاولة واضحة لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني وكسر صموده. واعتبر التيار أن تسليح هذه التشكيلات وتحويلها إلى أدوات ضمن "حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال، يعكس مساعي إسرائيل لضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتحويل الفوضى إلى وسيلة ضمن استراتيجية الحرب الشاملة. وفي ختام بيانه، حذر تيار الإصلاح من التعامل مع هذه "العصابات الإجرامية العميلة"، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الجرائم المنظمة" في غزة. ودعا التيار المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف هذه السياسات، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، مؤكدا أهمية بناء شراكة وطنية تضم القوى السياسية والعشائر الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لحماية مقدرات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي وضمان سيادة القانون. يذكر أن ياسر أبو شباب أدين سابقًا بقضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والسرقة، وتم سجنه قبل أكتوبر 2023، وأُطلق سراحه على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويقود أبو شباب منذ مايو 2024 ميلشيا تضم نحو 300 مسلح نشط في رفح، خاصة قرب معبر كرم أبو سالم وحسب تقارير من مصادر إسرائيلية ووسائل إعلام ووكالات مثل الغارديان، وAP، فقد تلقت ميليشيا أبو شباب أسلحة من القوات الإسرائيلية كمبادرة لتقويض سيطرة حماس وتقليل الخسائر الإسرائيلية. ويشكّل أبو شباب عصابة تسطو على شاحنات المساعدات في طرق رفح، مستغلة الفراغ الأمني وغياب سلطة الدولة، حيث قدرت عمليات النهب بـ30% من القوافل، وتم حرق شاحنات وقتل بعض السائقين. وتوجه إلى أبو شباب اتهامات بالتنسيق مع تنظيمات متشددة (مثل داعش) في سيناء. وتشير مصادر إسرائيلية وبعض المعارضين المحليين إلى أن قيادته تضم عناصر جهادية، حسبما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية. ويؤيد نتنياهو أبو شباب رسميا كجزء من استراتيجية لتمكين قوى محلية ضد حماس، ونفت السلطة الفلسطينية أي علاقة لها مع أبو شباب وحذرت من التعامل معه. تمكنت كتائب القسام من القضاء على عدد من عناصر أبو شباب بينهم شقيقه مؤخرا، وسط دعوات عشائرية وثورية للتصدي لهم. وأكدت الأمم المتحدة ضلوع عصابة أبو شباب في النهب، وحذرت من خطر هذا الفعل على استقرار القطاع، ومن تأثيره الإنساني الخطير. المصدر: RT
إيطاليا تلغراف
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- إيطاليا تلغراف
آن أوان العقوبات على إسرائيل مثل جنوب افريقيا زمن الفصل العنصري
محمد كريشان نشر في 27 مايو 2025 الساعة 23 و 10 دقيقة إيطاليا تلغراف محمد كريشان كاتب وإعلامي تونسي علّها تكون ضربة البداية: مفوّض الرياضة بالاتحاد الأوروبي يلمّح إلى ضرورة استبعاد إسرائيل من المنافسات بسبب حرب غزة ويدين الوضع الإنساني الكارثي في غزة. لم يعد هناك من مجال للحديث عن ضرورة استبعاد السياسة من الرياضة، خاصة وأن لدينا سوابق فيما يتعلّق بتعامل العالم مع دولة جنوب إفريقيا حين كانت سياستها الرسمية المعتمدة من 1948 إلى 1990 هي الفصل العنصري بين البيض الذين توافدوا عليها والسود أصحاب الأرض الأصليين. لقد كان عام 1986 عام العقوبات الكبرى على جنوب إفريقيا بعد سنوات من التنكيل بالسود وسقوط آلاف القتلى منهم، وبعد تردد طويل من قبل الدول الغربية الكبرى التي كانت تحتفظ بعلاقات متميّزة مع نظام الفصل العنصري رغم التناقض الصارخ في القيم والسياسات. كانت وقتها الولايات المتحدة على رأس تلك الدول، وكذلك المملكة المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا، مما جعل «السوق الأوروبية المشتركة»، قبل قيام الاتحاد الأوروبي، تمثل لوحدها ما بين 60 إلى 75في المئة من الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقيا. كان الغرب عموما هو رافعة جنوب إفريقيا رغم فداحة ما كانت تمارسه من سياسات، تماما كما هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لسنوات مع إسرائيل، وإن كان التململ من الوحشية الإسرائيلية بدأ يتسرّب تدريجيا إلى معظم هذه الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فقد ظل حكامها كما هم دائما رغم كل الوحشية في غزة التي بلغت حدا لا يطاق حتى غدا القتل هناك، ليس فقط «هواية»، على رأي رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، وإنما تسلية لأناس معقّدين ومرضى مغرورين. ومثلما كان عام 1986 عام المنعرج في التعامل الدولي مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فإن الأمل ما زال معقودا، ولو نسبيا، على أن يكون عامنا الحالي هو عام بداية مثل هذا المنعرج مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. بداية من ذلك العام تراكمت العقوبات على جنوب إفريقيا فقد استبعدت من الألعاب الأولمبية ومن المباريات الدولية بما فيها لعبة «الرغبي» صاحبة مئات الآلاف من العشاق في صفوف «الأفريكانز البيض» عماد الحزب الحاكم العنصري. لم تصل الأمور مع إسرائيل بعد إلى هذا المستوى ولكن ذلك لا يقلل من قيمة ما شهدته مباريات أقيمت في إسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها، من رفع للافتات متضامنة مع الفلسطينيين وبعضها يحمل رسالة «أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل». في مقال نشره قبل ثلاث سنوات كريس ماغريل مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية في إسرائيل من عام 2002 إلى عام 2006، وعمل كذلك في جوهانسبورغ منذ 1990، قارن بين نظامي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فخلص إلى نقاط تشابه رهيبة. استعرض ما جرى من مقاطعة رياضية، وموسيقية كذلك، فذكّر مثلا بمنع اتحاد الموسيقيين البريطاني، الفنانين من جنوب أفريقيا من الظهور في «بي بي سي» وكيف أن المقاطعة الثقافية منعت معظم الفنانين البريطانيين من المشاركة بمناسبات في جنوب أفريقيا. هنا ما زالت الأمور مع إسرائيل محتشمة جدا ومحدودة بدليل مشاركة إسرائيل في مسابقة «الأوروفيزيون» الأخيرة في فرنسا. استعرض الكاتب الذي عاين التجربتين عن كثب كيف ضغط الأوروبيون العاديون على متاجرهم للتوقف عن بيع المنتجات المنتجة في جنوب إفريقيا، وكيف أجبر مثلا الطلاب البريطانيون بنك «باركليز» على إغلاق فروعه في جنوب إفريقيا. على هذا المستوى، بدأت بعض المؤشرات المشجعة تأخذ طريقها تدريجيا، سواء على الصعيد الجماعي في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد الحديث داخله عن تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية من المحرّمات أو على صعيد كل دولة حيث تتفاوت جرأة القرارات من دولة إلى أخرى. علّقت إسبانيا مبيعات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية وذهبت دولة مثل أيرلندا إلى العمل على تشريع يحظر التجارة مع شركاتها ردا على جرائمها في غزة أو التهديد بإجراءات لم تحدّد بعد على غرار ما قاله وزير الخارجية الهولندي من أن ما يحدث في غزة فظيع ولا يمكن تجاهله. يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال ما لم تشعر بأن سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، وبهذه الوحشية سيكون لها ثمن باهظ ليس فقط من سمعتها الدولية، وهو ما حصل فعلا اليوم لأنها بنظر أكثر دول العالم ورأيها العام دولة بلطجية فوق القانون الدولي، وإنما أيضا من اقتصادها وماليتها التي ستتضرر إلى أن تصل الأمور إلى ما حد لا يطاق. المؤلم هنا أن بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه، أما الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها فلم تر ضرورة حتى لخطوة رمزية محدودة مثل دعوة سفيرها للاحتجاج أو دعوة سفرائها هناك إلى العودة!! السابق زيلينسكي: روسيا تريد حربا طويلة الأمد ولا تعتزم إنهاءها التالي أضحية العيد بين فقه الاجتهاد وضرورات تجديد هندسة مسارات القيّم..
