"المياه" توقع اتفاقيات مشاريع بقيمة 39 مليون دولار
وقعت وزارة المياه والري اليوم الأحد اتفاقيات مشاريع ضمن برنامج تقليل الفاقد بالشراكة مع الحكومة الأميركية لخدمة قرابة 4 ملايين مواطن في الشمال والوسط بقيمة 39 مليون دولار.
وبحسب بيان للوزارة، أكد وزير المياه رائد أبو السعود، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، تركيز الجهود على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة، بهدف خفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين شبكات مياه جديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال، إن الاتفاقية تأتي ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد، الممول من الحكومة الأميركية، واستكمالا لسنوات من التعاون البناء والتقدم المشترك في قطاع المياه، لتحسين الإدارة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها في محافظات الشمال الأربع: إربد، وجرش، والمفرق، وعجلون".
وأوضح أن قيمة الاتفاقية تبلغ 39 مليون دولار أميركي، تقدم الحكومة الأميركية منها 30 مليون دولار منحة لتمويل تنفيذ أعمال المشروع، وبمساهمة إضافية من سلطة المياه بقيمة 9 ملايين دولار، وتنفذ على مدى 4 سنوات ابتداء من 15 آب المقبل وحتى 14 كانون الأول 2029، ويتوقع أن يستفيد منها أكثر من 3.2 مليون مواطن، وتوفير 8 ملايين متر مكعب من المياه سنويا.
وبين أن المشروع سيشمل رفع قدرات الموظفين الحاليين، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة التشغيل، يتبع ذلك تنفيذ خطط تحسين تضمن استدامة الأداء على المدى الطويل.
وسيتضمن المشروع إجراء مسح ميداني شامل للمشتركين في المحافظات الأربعة، واستكمال إسناد مهام الفوترة، والتي تشمل قراءات العدادات، وإصدار الفواتير وإيصالها، ومراقبة حالة العدادات، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، إضافة إلى توفير مركبات وأجهزة كشف عن التسرب، وتشكيل فرق للصيانة والإصلاح.
كما وقعت شركة "مياهنا" اتفاقية أخرى ضمن المنحة الأميركية مع أحد المقاولين، لإحالة عطاء أعمال إعادة تأهيل 3 محطات ضخ هي "الموجب، والزرقاء وماعين، وزارا ماعين"، بهدف تعزيز كفاءة نظام التزويد المائي، خاصة في كل من عمان والزرقاء، وبكلفة 4 ملايين دينار أردني، حيث سيسهم المشروع في تحسين خدمات المياه لأكثر من مليون مواطن، ويتضمن تنفيذ أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية متقدمة في المحطات الثلاثة.
ويشمل المشروع إنشاء جدار حماية للوقاية من الفيضانات، وتأهيل خط الضخ الرئيسي لمحطة سد الموجب، وتركيب مضخات جديدة عالية الكفاءة، وصمامات آلية في مركز التحكم، وأنظمة تصريف، إلى جانب تنظيف وإعادة تأهيل الأنظمة الداخلية، وتركيب أنظمة تحكم مؤتمتة بالكامل، وربط المحطات الثلاثة بمركز التحكم "SCADA" في دابوق، مما يعزز مراقبة الأداء والاستجابة الفورية، وذلك لحل مشكلات توقف الضخ من محطة زارا ماعين خلال فترات الشتاء عند ارتفاع نسبة العكورة.
وستؤدي هذه الأعمال إلى استدامة عمل منظومة محطة زارا ماعين، وتقليل فترات التوقف، وزيادة الكميات بما لا يقل عن مليون متر مكعب سنويا، وتقليل كلف الصيانة بنسبة 15 بالمئة، إلى جانب القدرة على مراقبة واحتساب الفاقد على الخطوط الناقلة في هذه المنظومة من المصادر إلى محطة زارا ماعين.
ويعد المشروع امتدادا لسلسلة مشاريع تخفيض الفاقد في مرحلته الثالثة، والممولة من الحكومة الأميركية، والتي من ضمنها أيضا مشروع تنفيذ وتصميم محطة معالجة نبعة وادي السير الذي تم إحالة عطاء تنفيذه إلى شركة نصر ارشيدات، وبإشراف شركة "أرابتك جردانة" بكلفة تقارب 2.5 مليون دينار.
وتمت إحالة هذا العطاء مسبقا من خلال هذه المنحة، حيث ستؤدي هذه الأعمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمحطة بنسبة 18 بالمئة، أي ما يعادل مليون متر مكعب إضافي عن المستوى الحالي.
وخلال حفل التوقيع، أكد ممثلو الحكومة الأميركية، من خلال سفارة الولايات المتحدة، متانة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المائية، من خلال مشاريع تنموية مستدامة وطويلة الأمد، حيث يمثل المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون الوثيق والدعم المتواصل من الحكومة الأميركية لتعزيز البنية التحتية المائية في الأردن، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان استدامة الخدمة في ظل التحديات المتزايدة والموارد المحدودة.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 25 دقائق
- وطنا نيوز
ارتفاع اسعار الشقق في العاصمة عمان يدفع المشترين نحو المحافظات
وطنا اليوم:قال المستثمر في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة إن القطاع العقاري في الأردن لا يزال يحافظ على استقراره ونموه، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأضاف ، أن الاقتصاد الأردني يشق طريقه رغم الظروف المحيطة، وحجم التداول في قطاع العقار يشهد ارتفاعا نسبته 6%، وإن كان المعدل السنوي العام يدور حول 1%، موضحا أن ذلك يعود لانخفاض التداول في مناطق محددة. وأشار إلى أن مستثمري قطاع الإسكان يحتفظون بعدد من قطع الأراضي الجاهزة للبناء، حيث أن السوق ينتج سنويا ما بين 38 إلى 40 ألف شقة، وتباع سنويا ما بين 35 إلى 38 ألف شقة، وهو رقم طبيعي في سوق عقاري تتراوح قيمته ما بين 6.5 إلى 7 مليارات دينار. ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم بيع نحو 16 ألف شقة، مقابل نحو 15 ألف شقة في نفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن يصل العدد مع نهاية العام إلى 35 ألف شقة، وهو مؤشر إيجابي. وأوضح العواملة أن ارتفاع عدد الشقق المباعة بألف وحدة في النصف الأول يعني بناء نحو 100 عمارة، وهو ما يشكل استثمارا يقدر بأكثر من 100 مليون دينار خلال ستة أشهر فقط. وفيما يتعلق بتوزيع المبيعات جغرافيا، لفت إلى تحول ملحوظ في اتجاه السوق نحو المحافظات، وقال إن عمان تستحوذ على 70% من حجم سوق الإسكان مقابل 30% للمحافظات، أما اليوم فقد أصبح نحو 61% من المبيعات في المحافظات و39% فقط في العاصمة. وقال إن هذا التحول يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الشقق في عمان، مضيفا أن توفر خدمات حكومية حديثة مثل الباص السريع بين عمان والزرقاء، إلى جانب انتشار السيارات الكهربائية التي خففت من كلف التنقل، ساهما في جعل خيار السكن خارج عمان أكثر جاذبية. وأوضح أن محافظة الزرقاء، وتحديدا منطقة البتراوي، شهدت أعلى نسبة مبيعات خلال النصف الأول من العام، نتيجة توافر الخدمات وانخفاض الأسعار مقارنة بالعاصمة، مبينا أن فرق السعر في الشقة بات يتيح للمواطن شراء سيارة كهربائية تسهل عليه التنقل بتكلفة منخفضة. وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. ووفق البيانات، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي. وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
نتائج تقييم البلديات والقانون المنتظر
ما أورده وزير الادارة المحلية وليد المصري حول وضع البلديات وتقييمها يعكس ضعفا كبيرا في أدائها لمهامها بنسبة كبيرة ويفسر جملة الاختلالات التي تكتنف منظومة العمل البلدي وقصورها عن الأدوار الخدمية بالشكل المطلوب وعجزها عن الجوانب التنموية الاستثمارية وعدم توظيفها لزيادة الايرادات وتخفيض العجوزات المالية والمساهمة في معالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها مختلف المناطق والمجتمعات. مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي. نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى. 11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير. كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير. من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية. وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة. الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء. تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات. الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
قطر تعلن مفاجأة للمصريين .. تفاصيل
السوسنة - أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن توجه بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر، مؤكدا حرص قطر على تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال رحلة عودته من "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم التعاون الثنائي في كافة المجالات ودعم الاستثمارات المشتركة.وأكد مدبولي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.وأعرب مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري لاسيما قطاع السياحة، مؤكدا حرص مصر على تقديم المزايا والتيسيرات المختلفة للقطريين للاستثمار في مصر.من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري حرص قطر على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر.وناقش الجانبان كذلك الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص البلدين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتشهد العلاقات بين مصر وقطر تطورا ملحوظا منذ عام 2021، بعد توقيع اتفاقية المصالحة الخليجية في العلا، التي أنهت الخلاف بين قطر وعدة دول عربية، بما في ذلك مصر، ومنذ ذلك الحين تبادل البلدان زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة في يونيو 2022.وركزت الزيارات على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة، وفي مارس 2022، أعلنت قطر عن استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، تلتها تقارير في 2024 و2025 عن حزم استثمارية إضافية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تركز على مشروعات الطاقة المتجددة، العقارات على الساحل الشمالي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتشمل الاستثمارات القطرية الحالية مشروعات في قطاع العقارات، مثل التوسع في الساحل الشمالي، واستثمارات في الفنادق والمنتجعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تجرى مناقشات حول التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمار في مراكز البيانات واللوجستيات. أقرأ أيضًا:
