لماذا تظل المركبات ذاتية القيادة أسيرة الحاجة للبشر؟
«لا يوجد أحد داخل الشاحنة»، هكذا أخذ ستيرلنج أندرسون، الشريك المؤسس لشركة أورورا المتخصصة في الشاحنات ذاتية القيادة في الصياح، خلال مقابلة إذاعية مؤخراً، مضيفاً: «نحن لا نقدّم خدعة على طريقة ساحر أوز العجيب».
وقد أراد أندرسون التأكيد على أن التقنية التي طورتها شركته ليست حيلة استعراضية، فخلافاً لقصة «ساحر أوز العجيب» الشهيرة، لن يكون هناك أي إنسان مختبئ خلف الستار ليتحكّم في قيادة الشاحنات.
فبعيداً عن المخاوف من أن يبدو الأمر وكأنهم «يقدمون خدعة على طريقة ساحر أوز»، فإن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الشاحنات ذاتية القيادة تتراجع بشكل كبير إذا استلزم الأمر دفع رواتب لأشخاص للجلوس في كل شاحنة.
وحتى خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة الأكثر تطوراً، التي تخلو من أي وجود بشري داخل المركبة، ما زالت تعتمد على البشر خلف الستار، ففي الصين أطلقت بايدو سيارات أجرة آلية مزودة بـ«مشغلين بشريين عن بُعد» يمكنهم التدخل للسيطرة على السيارات عند الضرورة.
أما وايمو، فرغم أنها لا تعتمد على «سائقين عن بُعد»، إلا أنها توظف «وكلاء بشريين للاستجابة للأسطول»، حيث تحتفظ سيارات وايمو، في حال ارتباكها، بسيطرتها الذاتية لكن مع إمكانية طلب النصح من هؤلاء البشر.
فضلاً عن ذلك، تقتضي معايير السلامة وجود نظام احتياطي في حال حدوث أي خلل تقني.
كما قد يواجه السائقون عن بُعد صعوبات تقنية مثل مشكلات الاتصال وضعف الاستجابة.
ناهيك عن التساؤلات المتعلقة بالمسؤولية القانونية: فإذا قدم مشرف في مركز دعم ما توجيهات خاطئة لمركبة ذاتية أدت لحادث، فمن المسؤول قانونياً؟ هل هي الشركة المطورة للتكنولوجيا؟ أم الشركة المشغلة؟ أم الموظف نفسه؟ وماذا لو كان هذا الشخص في ولاية أخرى، أو حتى في بلد آخر؟
وأوضحت أنهم يعملون لدى شركة كوغنيزانت المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وأنهم يحملون تراخيص قيادة، وأن مقراتهم «موزعة بين أريزونا وميشغن، بالإضافة إلى موقع خارجي».
وعند استفساري عن خطوط المساءلة، أكدت الشركة أنه «في حال تسبب إحدى مركبات وايمو في اصطدام نتج عنه أضرار مادية أو إصابات، فإن وايمو ستتحمل المسؤولية المترتبة عليها قانوناً».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات في قمة بريكس 2025
صلاح الغول عُقدت قمة مجموعة بريكس هذا العام في ظل أوضاعٍ استثنائية، مع التوترات التجارية التي أثارتها سلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرتها الإدارة الأمريكية واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، واستمرار الصراعات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية والصراعات والأزمات المركبة في الشرق الأوسط. وسط هذه الظروف، تداعت دول «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى قمتهم السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». وقد أفضى توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقع أنْ يستمر، إلى زيادة القوة الاقتصادية للمجموعة، وتنامي مكانتها الدولية. وشارك في قمة ريو دي جانيرو، لأول مرة، قادة ومسؤولون من عشرين دولة، موزعة بالتساوي بين دولٍ ذات عضوية كاملة وأخرى شريكة. وشاركت دولة الإمارات في فعّاليات قمة بريكس للمرة الثانية بصفتها عضواً في المجموعة، بوفدٍ ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى تطوراً نوعياً في العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة بريكس، وتؤكد أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المجموعة ككتلة اقتصادية ومع أعضائها فرادى، لترسيخ مكانتها كمركز تجاري واستثماري عالمي متعدد الأبعاد. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة بريكس. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 271.6 مليار دولار (مثلت التجارة النفطية 10.5% منها فقط)، مقارنةً ب 150.5 مليار دولار عام 2019 (مثلت التجارة النفطية نحو 6% منها فقط)، بمعدل نمو قدره نحو 180.5%. وفي كلمته الموجزة إلى القمة، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد، على أهمية المجموعة كونها منصة لتعزيز التفاهم والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو متعلقة بتصاعد الصراعات الجيوسياسية. وأشار سموّه إلى أن بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار المتبادل سيسهم «في خدمة شعوبنا وتعزيز مصالح دولنا». وطرح سموه رؤيةً ناجعة لتحقيق الاستقرار الدولي، تتمثل في الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي بين الدول. وقد تضمن البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو تعزيز التعاون متعدد المجالات بين أعضاء المجموعة، وتأكيد أهمية ترسيخ نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، والقانون الدولي محوره. ومن هنا، اهتم البيان بإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن بهدف جعله أكثر تمثيلاً وكفاءة، وزيادة عضوية الدول النامية فيه. بيد أنّ القضية المركزية في بيان بريكس 2025 كانت الدعوة إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية (مؤسسات بريتون وودز). ولأول مرة، يتفق أعضاء المجموعة على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة لهذه المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لجعلها أكثر تمثيلاً وفعالية ومعبرة عن التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي، وبصفةٍ خاصة الوزن المتزايد لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي. وشكلت التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة لدول المجموعة، إذ تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. ولذلك، دعا البيان إلى تطوير منصات الدفع العابرة للحدود (غير سويفت)، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول «بريكس»، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد وزيادة رأسماله وعدد أعضائه، بالإضافة إلى أهمية استخدام العملات الوطنية في عملياته. وأعرب البيان الختامي عن «قلق بالغ» إزاء تزايد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، و«تهدد بخفض التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين». وبرغم أنّ البيان تفادى ذكر الولايات المتحدة أو إدارة ترامب، فقد هدّد الرئيس الأمريكي، في 7 يوليو/تموز الجاري، بأنّ أي دولة تدعم سياسات مجموعة «بريكس»، المناهضة للولايات المتحدة (يقصد استخدام الدولار في التعاملات الدولية)، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وعرّج بيان ريو دي جانيرو على قضايا عالمية عدة، منها تغير المناخ، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والصحة العالمية، والتنمية المستدامة، والتحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي وعسكرة الفضاء الخارجي، والأمن السيبراني، وغيرها. كما عرّج على نزاعات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها حرب غزة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، معبراً عن مواقف تقليدية متوازنة منها، الحفاظ على التوافق بين أعضاء المجموعة، والرغبة في عدم استثارة الولايات المتحدة وحلفائها. والخلاصة أنّ قمّة بريكس 2025 حملت أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية. ولكن يُمثل ضبط النفس الذي ساد في ريو دي جانيرو تحولاً عن قمة العام الماضي التي استضافتها روسيا في قازان. وفي هذا الخصوص، تم تبني جدول أعمال معتدل غير مثير للجدل، تجنباً لأي رد فعل من جانب إدارة ترامب. وتم إصدار بيان مخفف وغير مثير للجدل ربما بسبب غياب الرئيسين الروسي والصيني، اللذّين كانا يدفعان نحو موقف أقوى مناهض للغرب، على عكس البرازيل والهند اللتين تفضلان عدم الانحياز.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
1.2 مليار درهم مبيعات «حياة» في «دبي الجنوب»
أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات، أمس، بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل من مشروعها السكني الفاخر الجديد «حياة»، وذلك خلال ساعات من إطلاقه، محققة مبيعات تجاوزت 1.2 مليار درهم. وأفادت الشركة، في بيان، بأن مشروع «حياة» يضم 2500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل «تاون هاوس»، وفللاً شبه مستقلة، وأخرى مستقلة، إضافة إلى شقق سكنية، فضلاً عن شقق فندقية، بتصاميم تراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، وقال المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي، إن «الطلب القوي الذي نشهده يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها السكان لمنطقة دبي الجنوب، كموقع مفضل للعيش والاستثمار».
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«صكوك الوقف» تنال ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق»
حصل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وشركة الصكوك الوطنية، على ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق» الذي يمنحه «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات، للمبادرات والمشاريع ذات الأثر التنموي المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030. ويأتي هذا التكريم تثميناً للجهود المتميزة لمبادرة «صكوك الوقف» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والممارسات الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعظيم الأثر الإيجابي للإسهامات المجتمعية، بما يخدم التوجهات الوطنية ويتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، أن مبادرة «صكوك الوقف» حققت إنجازاً نوعياً في ابتكار أدوات وقفية حديثة، تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، تهدف إلى تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات، وأرست المبادرة معياراً جديداً للاستثمار الوقفي المعاصر بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده. من جانبها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي: يسعدنا الحصول على ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق» من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في الإمارات «مجرى»، وأضافت: «يعكس هذا التكريم ثمرة جهود مبادرة (صكوك الوقف) في تقديم حلول وقفية مبتكرة تدمج بين القيم الإسلامية الأصيلة، وأحدث أساليب التمويل وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في التنمية المستدامة، عبر أدوات مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ومواكبة تطلعات المجتمعات المعاصرة وتحقيق أثر إنساني ملموس. وتعد مبادرة «صكوك الوقف» أول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات، تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، إذ تتيح المبادرة من خلال وقف مبتكر وفريد ومرن، لكل فئات المجتمع، أن يصبحوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز العطاء، والمشاركة في حلقة من الخير المستمر.
