المصريين الأحرار: لا رقمنة بلا حماية.. والحكومة تتحمل مسؤولية شلل الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس
وإذ ينعي ضحايا الحادث الأليم؛ ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين؛ كما يُثمن الحزب الدور البطولي والسريع الذي قامت به قوات الحماية المدنية في التعامل مع الحريق والحد من امتداده، ونشيد بجهود هيئة الإسعاف، فإنه في الوقت ذاته يوجه لومًا واضحًا للحكومة المصرية التي تروج لخطاب "الرقمنة" وتكنولوجيا المستقبل، بينما تفشل في حماية أبسط البنى التحتية الرقمية من مخاطر متوقعة وبديهية.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن ما جرى في سنترال رمسيس ليس مجرد حادث عارض، بل ناقوس خطر حقيقي يكشف غياب خطة بديلة لإدارة الأزمات، ويعكس فشلًا إداريًا وتخطيطيًا واضحًا في حماية مؤسسات حيوية يفترض أن تكون تحت أقصى درجات الحصانة والتأمين.
وعليه، يطالب الحزب بـما يلي:
1. تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة وعاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، وتحديد أوجه القصور الفني والإداري ومحاسبة المسؤولين.
2. إلزام الحكومة بالعمل علي إعداد الخطط البديلة لإدارة الأزمات التقنية والبُنى التحتية الرقمية، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين في جميع الأحوال.
3. مراجعة شاملة لكافة مقرات البنية التكنولوجية والرقمية في مصر للتأكد من استيفائها شروط السلامة المهنية والوقاية من المخاطر.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن مستقبل الرقمنة لا يُبنى بالشعارات، بل بالحماية والبنية المؤمنة والاستعداد الفعلي لأي طارئ.
وقال الحزب: "إن المواطن المصري لا يجب أن يدفع ثمن الإهمال الإداري، أو أن يُحرم من خدمات أساسية بسبب غياب خطط التعامل مع المخاطر".
وفي هذا السياق، يشير الحزب إلى أن لولا الخطوات الاحترازية والبنية الأمنية التي أسس لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكانت العواقب كارثية على الدولة والمواطن، الأمر الذي يستدعي من الحكومة البناء على هذه المرتكزات لا تضييعها بالإهمال والتراخي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
250522021851877~.png&w=3840&q=100)
تيار اورغ
منذ 42 دقائق
- تيار اورغ
الجمهورية: بري حذر
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: تجنّب الرئيس نبيه بري تناول أيّ تفصيل إضافي مرتبط بالردّ اللبناني على الورقة الأميركية، على ما سبق وقاله بأنّه بُني بحرص كبير على مصلحة لبنان وسيادته، وأخذ بهواجس اللبنانيين كافة وكذلك بمطالب «حزب الله». واكتفى بالقول رداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا اذا كان يتوقع ترجمة إيجابية للردّ اللبناني: «إن شاء الله». وعندما سُئل عمّا إذا كان مطمئناً، وإن كان منسوب التفاؤل عالياً لديه، اكتفى بالقول: «انا دائما لا ألغي الحذر من حسباني، فلننتظر ما ستؤول إليه الأمور، وعلى ما أقول دائماً لا تقول فول قبل ما يصير بالمكيول».
شبكة النبأ
منذ 44 دقائق
- شبكة النبأ
من المستبد؟ الشعوب أم الأنظمة؟
على أرض الواقع، لم تنجح مسارات بناء ما يسمى بالديمقراطية حتى الآن في أوطاننا، بل ظلت البيئة السياسية العربية حالة شاذة غير قادرة على الإثمار. ذهب البعض وبرَّر ذلك بأن الديمقراطية نظام غربي لا يناسب بيئتنا، وأن التاريخ العربي قد أثبت أن الدكتاتور العادل هو الأنسب لشعوبنا... على أرض الواقع، لم تنجح مسارات بناء ما يسمى بالديمقراطية حتى الآن في أوطاننا، بل ظلت البيئة السياسية العربية حالة شاذة غير قادرة على الإثمار. ذهب البعض وبرَّر ذلك بأن الديمقراطية نظام غربي لا يناسب بيئتنا، وأن التاريخ العربي قد أثبت أن الدكتاتور العادل هو الأنسب لشعوبنا. ويرى آخرون أن الشعوب والنخب العربية غير قادرة على فهم حيثيات وأنماط التغيير، وتاهت بين الأصالة والحداثة. قد تكون فكرة الدكتاتور العادل أقرب فهم للواقع، إذ تقوم على فكرة وجود الدكتاتور الحازم صاحب الرأي الثاقب، من يملك الحكمة والقوة والضمير، والقادر على تحقيق العدالة والأمن، والقادر على تجديد الفكر والبرامج والمشاريع. إلا أنها شخصية قد لا تكون سوى حالة طوباوية استنبطها العرب من خلال تجارب تاريخية مريرة؛ لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والدكتاتورية أول درجة في سلم الظلم والفساد، لأن حكم الفرد هو البيئة المثالية التي يعيش ويتفشى ويتمدد فيها الظلم والفساد وسوء الإدارة والفوضى، ومهدد بالانهيار بعد ذلك. يقول عبد الرحمن الكواكبي، الذي لا يفصل بين صفات الحاكم وشعبه، فيقول: "وإذ سأل سائل: لماذا يبتلي الله عباده بالمستبدين؟ فأبلغ جواب هو أن الله عادل لا يظلم أحدًا، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين. ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسرى الاستبداد مستبدًا في نفسه، لو قَدَرَ لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم، حتى ربه الذي خلقه، تابعين لآرائه وأمره، فالمستبدون يتولاهم مستبد، والأحرار يتولاهم الأحرار". حتى مع سنوات الهدوء، "سمِّها كما شئت ديكتاتورية أو ديمقراطية"، بكل ما أتاحته من فرص وإمكانيات، فقد عجزنا عن بناء مؤسسات صلبة وبرامج ومشاريع مثمرة ومستديمة، بل كانت في أغلبها مرحلة سجال عقيم وصراع مرير على مراكز السلطة، كما شكّلت مناسبة لخصوماتنا الأيديولوجية والفكرية العقيمة التي أجلت دوماً فرص التغيير والبناء. كل هذا منعنا من إحداث نقلة نوعية في الثقافة السياسية، بل إن العديد من المفكرين والمثقفين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، داعبته أحلام المستبد العادل وراهن عليه لتحقيق الاستقرار. مما يحيلنا إلى أسئلة جوهرية حول مدى أهلية شعوبنا ونخبنا للتغيير، أي هل نحن مؤهلون، فكريًا وثقافيًا لنظام حر وعادل؟ وقبل الإجابة، أليس من الضروري أولاً الحديث عن المستبد الذي يسكننا جميعاً لمواجهته؟ لكن لماذا فشلنا في الكثير من المحاولات؟ هنا يحضر معطى تبريري آخر يريح الكثير من عناء التفكير وجرأة النقد والنقد الذاتي، للحديث عن المؤامرات المستمرة التي تستهدفنا. وهكذا يظل العربي يعيش واقعاً معلقاً بين وهمين: ماضٍ نحلم باجتراره، ناكرين دوماً مصائبه وإخفاقاته، وحاضر لا نستطيع بناءه ولا فهمه ولا مواجهة تحدياته. النتيجة أن الشعوب لم تنضج بعد، على مستوى الفكر والثقافة، وحتى النخب تقف اليوم عاجزة أمام التحديات الكبرى التي يفرضها نظام عالمي جديد لا يرحم. والسبب نرجعه لنقطتين أساسيتين: أولاً: عدم وضوح فكرة التغيير في مخيلة الشعوب التي تُعَد الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي، بما فيه النخب الفكرية، خصوصاً تلك التي عايشت حقبًا استبدادية، فصارت نخبًا إيديولوجية بلا مشاريع ولا برامج تغيير، تحاول فرض نمط محدد من السلوك الاجتماعي على الآخرين. ثانياً: عدم وضوح فكرة التغيير نحو العدالة الاجتماعية والبناء الديمقراطي في الحكم والتداول السلمي للسلطة، حيث أصبحت الأحزاب السياسية والنخب السياسية المنتخبة تمارس الاستبداد، وأحياناً تحرض الناس ضد المؤسسات الديمقراطية التي أنشأتها.
شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
عندما ينتصر الرأي العام للوطن
اكدت لنا الأيام الماضية ان الرأي العام شريك أساسي في صناعة القرار السياسي في العراق، حيث اشتد النقد الموجه الى القيادات الإدارية في السلطات كافة، بعد ان اقيمت دعوى امام المحكمة الاتحادية يطلبون فيها عدول المحكمة عن قرارها السابق الذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة... اليوم اطلعنا على قرار السلطة التنفيذية بجناحيها (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) بطلب سحب طلبها بعدول المحكمة الاتحادية عن قرارها المتعلق بخور عبدالله، وهو ما يسمى بطلب ابطال عريضة الدعوى استناداً لأحكام المادة (88/1) من قانون المرافعات، له عدة معاني منها ما يتعلق بقدرة الرأي العام على التغيير واستجابة السلطات انسجاما مع المطلب الشعبي والجماهيري وكلاهما في ميدان المحمود والممدوح لذلك سأعرضها على وفق الاتي: 1. اكدت لنا الأيام الماضية ان الرأي العام شريك أساسي في صناعة القرار السياسي في العراق، حيث اشتد النقد الموجه الى القيادات الإدارية في السلطات كافة، بعد ان اقيمت دعوى امام المحكمة الاتحادية يطلبون فيها عدول المحكمة عن قرارها السابق الذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واشتد اوار الرأي العام في أيام عاشوراء الثورة والفداء، وقبلها كانت دموع المختصين وقوداً لجذوة الرأي العام الذي كاد ان يلامس الانتفاضة، وهذا اعطى لنا املاً كبيراً بان الرأي العام عندما ينهض به شعبً حي يكون قادر على تغيير الواقع الراهن، ومن الممكن ان يكون اساساً في معالجة الفساد المستشري في البلد، والجميع يعول عليه، وسيحصل بأذن الله طالما الشعب عينه يقظة ترصد كل حالة فساد. 2. كما اكدت لنا هذه الانتفاضة الشعبية عبر الرأي العام العفوي، ان القيادات المخلصة لشعبها، لها القدرة على تصحيح مسارها، والعودة الى الصف الوطني وتنفيذ رغبات الشعب، ولا تأخذها عزة النفس بالإثم، مثلما عليه اغلب الفاسدين الطغاة الذين يرون أنفسهم بانهم اكبر من الشعب وانهم الاوصياء عليه، وهم من يقرر بالنيابة عنهم. 3. كما ان الرأي العام الذي نجح في تحقيق المطلب الشعبي، قد أوضح لنا حجم الاخر الذي يقف على الجبهة الأخرى المعاكسة لطموح الشعب، فضلاً عن الرسالة التي تضمنتها غضبة الشعب العفوية الى كل الفاسدين بانكم ليس بمأمن، وان صوت الشعب يصم اذانكم. وفي الختام أقول الى الذين يحاولون ان يكمموا الافواه المعبرة عن الرأي تحت عنوان، ان الشعب ليس مختص، بانكم مهما قررتم او فعلتكم لتكميم الافواه، فان تلك الافواه لا تكمم اطلاقاً، لكن قد تصمون اذانكم بأيديكم او بسدادة الاذن، حتى لا تسمعوا صوت الشعب، الا انكم لا تملكون القدرة على تكميم الافواه واي سور قد يمنع ويقيد الجيوش الا انه لا يقيد الرأي والصوت الشعبي، مثلما يقول الشاعر الراحل محسن سعيد تعيبان (وإذ تحبس الاسوار جيشاً مدججاً..... فلن تحبس القضبان فكراً تمردا).
