ارتفعت التداولات 163.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، بلغ إجمالي تداولات السعوديين على جانبي البيع والشراء في السوق الأميركية نحو 164.3 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 100 مليار ريال، ما يعادل ارتفاعاً نسبته 163.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
البنك المركزي السعودي يطلق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية
كما أظهرت البيانات أن التداولات سجلت نمواً فصلياً بنسبة 61% مقارنة بمستوياتها في الربع الرابع من عام 2024.
وشكلت تداولات الأسهم الأميركية ما نسبته 98.8% من إجمالي التداولات السعودية في الأسواق الخارجية، والتي بلغت في مجملها 166.2 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، ما يؤكد التوجه المتزايد من قبل المستثمرين السعوديين نحو السوق الأميركية، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية هناك وتحسن مستويات السيولة والمرونة في تنفيذ الصفقات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
السعودية: تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية
في خطوة نوعية تعكس طموح المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أعلنت السعودية رسميًا السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط خاصة. هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية. تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي يُنتظر أن يسهم القرار في: • تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI). • تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية. • نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية. • توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية. • تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد. هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة. رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل: • ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين. • احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي. • تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ. لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة يظل شرطًا أساسيًا لنجاح التجربة، بما يضمن استفادة المملكة من الفرص، دون الإضرار بمصلحة المواطن أو استقرار السوق. لقد سبقت السعودية دولٌ عدة في فتح السوق العقاري للأجانب، من أبرزها: • كندا: سمحت بالتملك للأجانب، لكن ارتفاع الأسعار دفعها لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية وتقييد التملك في بعض المدن. • نيوزيلندا: منعت غير المقيمين من شراء العقارات القائمة، ووجهت الاستثمارات نحو المشاريع الجديدة فقط، لضبط الأسعار وحماية السوق المحلي. تؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يكمن في السماح أو المنع، بل في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل. مع القرار الجديد، أصبحت السعودية أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، شريطة: • تحديد مناطق واضحة للتملك الأجنبي. • فرض رسوم أو مساهمات تعزز مشاريع الإسكان المحلي. • ربط التملك بالاستخدام الفعلي أو الإقامة، لمنع المضاربة. • مراقبة أثر القرار دوريًا لتعديل السياسات حسب الحاجة. ختامًا: قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ليس مجرد تحول قانوني، بل هو محطة إستراتيجية ضمن رحلة التحول الوطني التي تقودها المملكة بثقة عبر رؤية 2030. وما بين الفرص الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن مفتاح النجاح في الحوكمة الرشيدة والإدارة المستنيرة لهذا القرار، بما يعزز منازع النمو ويحمي مصالح الأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
وحدة السياسة الخارجية الخليجية.. مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط
في ظل التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، أصبحت وحدة السياسة الخارجية لدول الخليج ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية مصالحها الوطنية، بل أيضاً للمساهمة الفاعلة في استقرار المنطقة وإعادة إعمارها بعد سنوات من النزاعات. تتمثل الخطوة الأولى في تعزيز التعاون الإقليمي، عبر بناء تحالفات مرنة مع الدول المجاورة تقوم على مشاريع تنموية ومصالح مشتركة. كما يتطلب المشهد الإقليمي اليوم إعادة بناء الثقة مع دول أخرى من خلال الحوار السياسي الهادئ والمباشر. وتسهم الاستثمارات الخليجية العابرة للحدود في دعم اقتصادات دول المنطقة، وخلق فرص عمل، مما يساهم في الحد من الفقر والتطرف. ويمكن أن يشكّل التكامل الاقتصادي الخليجي – الشرق أوسطي منصة للاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية الإقليمية. أما على صعيد الأمن، فإن التوجه نحو مبادرات الأمن الجماعي بات مطلبًا ضروريًا في ظل التهديدات المتزايدة، من النزاعات الطائفية إلى تنامي المليشيات. دور دول الخليج هنا يجب أن يتجاوز الدفاع عن الذات ليشمل المساهمة في وضع أطر إقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار. في الجانب السياسي، يتطلب الواقع الخليجي سياسة خارجية متوازنة ومستقلة، تخفف من الاعتماد على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة أو الصين، وتفتح المجال أمام شراكات متعددة. كما أن قيام دول الخليج بدور الوسيط في نزاعات مثل اليمن وسوريا يعزز صورتها كقوة سلام وعامل توازن إقليمي. ولا يمكن إغفال أهمية القوة الناعمة كأداة سياسية فعّالة. فدعم التعليم والمشاريع الثقافية، إلى جانب توجيه المساعدات الإنسانية للدول المتضررة، يعزز من مكانة دول الخليج في الوعي الإقليمي والعالمي. وأخيرًا، فإن التكيّف مع التحولات العالمية مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، سيمنح الخليج أدوات جديدة لبناء شراكات مستقبلية، ويحوّل اقتصاده إلى مصدر تأثير طويل الأمد. إن وحدة الموقف الخليجي، متى ما ترافقت مع رؤية إستراتيجية شاملة، ستجعل من دول الخليج لاعبًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في إعادة تشكيل الشرق الأوسط كمنطقة أكثر استقرارًا وتعاونًا. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 33 دقائق
- صحيفة سبق
"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم يوليو شاملاً المبلغ الإضافي للمستفيدين
أعلن برنامج حساب المواطن، صباح اليوم الخميس، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو، ويشمل ذلك الدعم الإضافي المقرّ للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم في البرنامج. وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم، داعيًا المستفيدين إلى التحقق من مبلغ الاستحقاق من خلال التطبيق الإلكتروني أو المنصة الرسمية للبرنامج.ش
