logo
«شكرا عبدالله بن زايد».. دبلوماسية تحمي نزاهة الإمارات المالية

«شكرا عبدالله بن زايد».. دبلوماسية تحمي نزاهة الإمارات المالية

احتفاء إماراتي واسع بجهود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والتي أثمرت عن تحقيق بلاده إنجازا مهما يعزز جهودها الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأطلق المغردون هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حمل اسم "شكرا عبدالله بن زايد"، وجه خلاله المغردون الشكر لفارس الدبلوماسية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على جهوده التي تكللت برفع البرلمان الأوروبي اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي القرار الأوروبي التاريخي تتويجا لجهود اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارات في هذا الصدد.
وحققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الإمارات.
وتواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام، وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات، كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تصريحات له قبل أقل من شهر.
تقدير شعبي، استبقه تقدير من القيادة الإماراتية، الذي سبق وأن كرمت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تعزيز سمعة دولة الإمارات عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقب قرار مجموعة العمل المالي 'فاتف' رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير/شباط 2024.
إنجاز مهم، تبعه سلسلة إنجازات في هذا الصدد، كان أحدثها إزالة دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحبت دولة الإمارات اليوم الأربعاء "بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وبينت أن القرار "يُشكل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".
بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي.
احتفاء شعبي
وعقب القرار، أطلق المغردون هاشتاق حمل اسم "شكرا عبدالله بن زايد"، وجه خلاله المغردون الشكر لفارس الدبلوماسية الإماراتية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على جهوده.
وتفاعلا مع الهاشتاق، غرد الكاتب سيف الدرعي، قائلا :"صناعة الثقة لا تأتي بالصدفة، بل تُبنى برؤية وعمل وشفافية".
وتابع :"شطب الإمارات من قائمة المخاطر شهادة دولية على كفاءة منظومتها المالية وجهود دبلوماسيتها الذكية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد".
على الصعيد ذاته، قال المحلل و الكاتب الصحفي محمد تقي :"بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود الفرق الوطنية من مختلف الجهات جاء قرار البرلمان الأوروبي تأكيداً لمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي آمن".
وتابع :" التزام الإمارات بمعايير مكافحة غسل الأموال نموذج يُحتذى وسمعتها الدولية ستظل ناصعة تحت راية قيادة حكيمة لا تعرف المستحيل.. شكرا عبدالله بن زايد".
بدوره، نشر د. جمال محمد الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام تدوينة احتفي فيها بجهود فارس الدبلوماسية الإماراتية ، قائلا: "ويستمر العمل بهدوء وصمت. دبلوماسية الإمارات تنجح مرةً أخرى وخلف كل ما يحدث بصمات هذا الرجل..شكراً عبدالله بن زايد".
بدوه، قال الكاتب محمد فيصل الدوسري "الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع :"شكراً فارس الدبلوماسية عبدالله بن زايد".
محتفيا بجهود الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أيضا، غرد، عبدالله الشامسي "بـو مـايـد" قائلا :"الإمارات ترحب بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف: "لن نوفيك حقك مهما سطرنا من عبارات الثناء والتقدير ولا نملك سوى الدعاء لك يالقلب الكبير.. شكرا عبدالله بن زايد".
وتابع: "أخو الكبار اللي يحكمون السيادة، ما بعد عبدالله في السياسة سياسة".
وبكلمات مختصرة معبرة، قال محمد الكندي، محتفيا بهذا الإنجاز "مالها إلا عيال زايد ".
تقدير رسمي
تقدير شعبي، استبقه تقدير رسمي من القيادة الإماراتية في أكثر من مناسبة. وقبل أقل من شهر، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنجازات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
جاءت الإشادة عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه في 17 يونيو/ حزيران الماضي إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان".
وأضاف: "حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة.. وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات".
أيضا، سبق وأن كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات في فبراير/ شباط 2024 ، اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.
ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، "وسام الاتحاد"، فيما منح أعضاء اللجنة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم والنجاح الذي حققته اللجنة والمتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من "قائمة المراقبة المعززة" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال مراسم التكريم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، أعضاء اللجنة بهذا النجاح وشكرهم على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وأكد أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها العديد من الهيئات لتطوير خطط الدولة المستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بدور جميع فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وتعاونهم ما أدى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إن دولة الإمارات حريصة على توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيتها وموقعها مركزاً مالياً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، ومن منطلق كونها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، فإن نهجها راسخ في مكافحة غسل الأموال وسد المنافذ أمام تمويل الإرهاب".
وأكد أن دولة الإمارات تواصل العمل بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية في العالم على دعم أفضل الممارسات في هذا الشأن بما يعزز النظام المالي والتجاري في العالم ويخدم المصالح العالمية المشتركة.
وكانت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أعلنت في فبراير/شباط 2024، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وبالفعل، خرجت دولة الإمارات في الشهر نفسه، من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" ( قائمة الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة) بعد استكمالها السريع خطة عملها في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعّالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية.
والقائمة الرمادية هي مصطلح يُطلق على الدول التي تُدرجها مجموعة العمل المالي "فاتف" ضمن قائمة "الدول الخاضعة للمراقبة المعززة". تضم القائمة الدول التي تعاني من "نواقص استراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكنها أبدت التزاماً سياسياً عالي المستوى للعمل مع "فاتف" على تنفيذ خطة إصلاح واضحة ضمن جدول زمني محدد.
تعهدات وإنجازات
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تصريحات سابقة، بقرار مجموعة العمل المالي 'فاتف' رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة ، وأكد على ما يلي:
أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التزام الإمارات بحماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة.
التزام الإمارات الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي.
الالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية.
تعهدات تكللت بمزيد من الإنجازات ، كان أحدثها قرار إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
aXA6IDgyLjIzLjE5OC43NCA=
جزيرة ام اند امز
SI
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الملكية» تنقل كريستال بالاس إلى «دوري المؤتمر»!
«الملكية» تنقل كريستال بالاس إلى «دوري المؤتمر»!

الاتحاد

timeمنذ 42 دقائق

  • الاتحاد

«الملكية» تنقل كريستال بالاس إلى «دوري المؤتمر»!

لندن (رويترز) أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أن كريستال بالاس الإنجليزي سيشارك في دوري المؤتمر، المستوى الثالث من المسابقات القارية للأندية، بسبب تعدد الملكية، بينما سيسمح لأولمبيك ليون الفرنسي بالمشاركة في الدوري الأوروبي. وتملك مجموعة إيجل لكرة القدم حصة أغلبية في نادي ليون، في حين يملك رئيسها جون تكستور أيضا حصة أغلبية في بالاس. وكان كريستال بالاس قد تأهل إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما وصل ليون إلى البطولة بعدما احتل المركز السادس في الدوري الفرنسي. وألغي قرار بهبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب أوضاعه المالية السيئة يوم الأربعاء، وهو القرار الذي كانت هيئة الرقابة المالية على الأندية باليويفا تنتظره قبل إصدار قرار بشأن تعدد الملكية. وقال اليويفا في بيان «بناء على ذلك، قامت الغرفة الأولى بهيئة الرقابة المالية على الأندية بتقييم الوثائق التي قدمها أولمبيك ليون وكريستال بالاس وخلصت إلى أن الناديين خالفا، اعتباراً من 1 مارس 2025، معايير تعدد الملكية»، ولا يزال بإمكان بالاس استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ماسك في ورطة..تحقيقات «بوليسية» في فرنسا تطال منصة إكس
ماسك في ورطة..تحقيقات «بوليسية» في فرنسا تطال منصة إكس

البيان

timeمنذ 2 ساعات

  • البيان

ماسك في ورطة..تحقيقات «بوليسية» في فرنسا تطال منصة إكس

اتسع نطاق تحقيق فرنسي مع منصة إكس للتواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك اليوم الجمعة عندما قال مكتب المدعي العام في باريس إنه استعان بالشرطة للتحقيق في الاشتباه في إساءة الشركة أو مسؤوليها التنفيذيين استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريق الاحتيال. وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، الذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير وعبر عن دعمه لبعض الأحزاب المنتمية إلى تيار اليمين المتطرف في المنطقة. ويمكن للشرطة الفرنسية إجراء عمليات تفتيش وتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة ماسك والمديرين التنفيذيين لإكس أو استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم. وإذا لم يمتثلوا، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية. ولم ترد إكس بعد على طلب للتعليق. وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان إن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقا أوليا في يناير بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير بشأن ما يقولان إنه تدخل أجنبي من إكس. وفي التاسع من يوليو، وبعد النتائج الأولية التي قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب الادعاء العام من الشرطة التحقيق مع إكس "بصفته كيانا قانونياً ومن خلال أشخاص بعينهم". والجرائم هي "التدخل المنظم في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات" و"الاستخراج المنظم للبيانات عن طريق الاحتيال من نظام المعالجة الآلية للبيانات". وقد يعمّق أحدث تحقيق يجريه الادعاء العام في باريس مع شخصيات تكنولوجية نافذة الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية بخصوص نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.

البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية
البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية

اخبار الصباح

timeمنذ 7 ساعات

  • اخبار الصباح

البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية

أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر. واللافت أن هذا التصنيف، يتزامن مع طرح الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي عرضه للنص أمام لجنة برلمانية، قال وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها. ويتضمن مشروع هذا النص أحكاما، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ 'اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة'. كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة. كما يتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حسب وزير العدل. أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر. وتولى الجزائر من خلال تعزيز ترسانتها القانونية، أهمية بالغة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية 'غافي' (GAFI) والخروج في أقرب الآجال من القائمة الرمادية التي وُضعت فيها منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الأخير بوضع البلاد ضمن الدول ذات المخاطر العليا في هذا المجال. وكانت الجزائر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أدرجت ضمن 'القائمة الرمادية' لدى غافي، والتي تعني أن بها نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها ملتزمة بإصلاحها بالتعاون مع غافي. وألقت 'غافي' الضوء على عدة ثغرات، منها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، غياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، تدنّي فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، قدّمت غافي عدة تقارير متابعة تفيد بأن الجزائر أحرزت تقدمًا تقنيًّا في معالجة بعض النقائص الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل الذي أُجري في عام 2023، لكنها لم تُخرج بعد كافة التقارير الفنية المتعلقة بإصلاح النظام التشريعي والتنفيذي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store