وزير الزراعة يشارك في أعمال القمة الثانية حول نظم الغذاء المستدامة في إثيوبيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إربد.. استياء من نتائج دمج مركزي "جمحا" و"ناطفة" بـ"صحي كفريوبا الشامل"

أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- تسود خيبة أمل في أوساط منطقتي جمحا وناطفة بعد إغلاق المركزين الصحيين الأوليين بذريعة دمجهما مع مركز صحي كفريوبا الشامل لتجويد الخدمة والارتقاء بها والتيسير عليهم في المعالجات، لكن التطبيق العملي كان مغايرا للواقع، وفق ما ذكر عدد من السكان.وقالوا "إن مركز صحي كفريوبا يعاني من نقص في الكوادر الصحية والأطباء العامين وفي تخصصات مختلفة، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها".وأضافوا "أن المركز يعاني أيضا من نقص المعدات الطبية والأدوية والتخصصات الطبية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى معاناتهم في التنقل إلى المركز الذي يبعد عنهم مسافات طويلة.كما أشاروا إلى "أنهم يضطرون إلى استئجار مركبات خاصة للوصول إلى المركز للحصول على العلاج، وفي كل مرة يتم تأجيلهم إلى اليوم التالي بسبب عدم وجود أدوية، خصوصا دواء منظم السكري والدهنيات، حيث الكميات شحيحة ولا تكفي للعدد الكبير من المراجعين".وشددوا على "أن المركز الصحي الشامل يجب أن يضم تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، وفحوصات شاملة بالمختبر، وتمديد ساعات عمله حتى المساء عبر رفده بكل الاختصاصات حتى يحقق الغاية التي أنشئ لأجلها، بحيث تراجع الحالات المرضية المركز بدلا من توجهها للمستشفيات"، لافتين إلى "أن مختبر مركز صحي كفريوبا الشامل يفتقر إلى كثير من فحوصات الدم، كما أن كثيرا من الأدوية المختلفة لا تتوافر فيه، ويضطر المرضى إلى شرائها على نفقتهم من صيدليات القطاع الخاص، كما يضطرون لمراجعة عيادات الاختصاص التابعة لمستشفى بسمة من أجل إجراء فحوصات الدم غير المتوفرة بمركزهم".الخدمات لم تتحسنوبحسب المواطن محمد نصيرات، "فإن السكان تقبلوا فكرة إغلاق مركز صحي ناطفة ودمجه مع مركز صحي كفريوبا لتحسين الخدمات، إلا أن الخدمات لم تتحسن، وأصبح هناك معاناة للمرضى في الحصول على العلاجات".وأشار نصيرات إلى "أنه كان الأولى بوزارة الصحة قبل عملية الدمج تزويد مركز صحي كفريوبا الشامل بالكوادر الصحية والأدوية والأجهزة والكوادر الطبية، حتى لا يضطر المريض للانتظار لساعات طويلة لحين حصوله على الدور".وقال المواطن علي الطاهات "إنه بعد إغلاق مركز صحي جمحا زادت معانات السكان في الوصول إلى مركز صحي كفريوبا الشامل"، لافتا كذلك إلى "أن مركز صحي جمحا كان يفي بالغرض، وكان هناك طبيب عام يغطي المركز بمعدل 3 أيام في الأسبوع، وكان هناك صيدلية وموظفون آخرون".وأضاف "أنه بعد دمج المركز، أصبح المريض يضطر للانتظار لساعات طويلة من أجل مراجعة الطبيب العام، نظرا للأعداد الكبيرة من المراجعين، ولا يوجد إلا طبيب عام يضطر لمشاهدة أكثر من 200 مريض يوميا".ولفت الطاهات إلى "أن هناك نقصا شديدا في الأدوية، ومنها أدوية الدهنيات ومنظم السكري، حيث يضطر المريض لمراجعة المركز أكثر من مرة للحصول على الدواء، مما تسبب له معاناة بدنية وتكلفة مالية إضافية".أما المواطن أحمد الذينات، فشكا من "نقص عدد الأطباء والممرضين في المراكز الصحية المندمجة، مما يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات وزيادة الضغط على الكادر الموجود، إضافة إلى التأخر في الحصول على المواعيد للفحوصات والعلاجات، لا سيما في التخصصات الدقيقة، مما قد يؤثر على حالتهم الصحية".مصعد متعطل منذ عاموأكد "أن مركز صحي كفريوبا تم تطويره مؤخرا بمبلغ يزيد على المليون دينار، لكنه يفتقر للعديد من الخدمات الصحية، إضافة إلى أن المصعد ما يزال معطلا منذ أكثر من عام".وأشار الذينات إلى "أن المختبر في المركز الصحي معطل منذ شهر أيضا، ولا توجد هناك أي خدمة، إضافة إلى أن المختبر يقتصر عمله في حال تشغيله على فحوصات محددة، مما يضطر المريض إلى مراجعة عيادات الاختصاص في مستشفى الأميرة بسمة".وبين "أن هناك نقصا في كوادر التمريض والمحاسبة والسجل والصيدلية، مما يربك العمل من جهة، ويزيد من مدة انتظار المريض لحين الانتهاء من العلاج بشكل كامل، إضافة إلى أن المركز يفتقر لجهاز تصوير بانوراما".ويوجد في محافظة إربد 64 مركزا صحيا فرعيا وأوليا مبانيها مستأجرة من أصل 111 مركزا صحيا، فيما بلغ عدد المراكز الشاملة 13 مركزا، والأولية 75 مركزا، والفرعية 22، وهناك 3 مراكز في دوائر ترخيص المركبات والسائقين (الشونة الشمالية، كفريوبا، والصريح)، بالإضافة إلى وجود مركزي أمومة وطفولة في البارحة والشونة الشمالية.ولغاية الآن، تم دمج 12 مركزا صحيا فرعيا بمراكز أولية وشاملة، حيث تم دمج مركز صحي الخريبة مع السيلة ليصبح باسم مركز صحي "اليرموك"، وتم دمج مركز صحي مرو بمركز حكما، وفي لواء الوسطية تم دمج مركز قم بمركز قميم، وفي لواء بني كنانة تم دمج مركز صحي المنصورة بمركز صحي ملكا الشامل، ودمج المخيبة التحتا مع الحمة الأردنية، وفي لواء غرب إربد تم دمج مركز صحي ناطفة وجمحا مع كفريوبا الشامل.وعود بحلول قريبةمن جهته، أكد مصدر في مديرية صحة إربد "أن المختبر معطل في المركز بانتظار إعادة تجهيزه خلال الأيام المقبلة"، فيما عزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أن مشكلة نقص الأدوية تتعلق بالتزويد وأنه سيصار إلى حل المشكلة".وأشار إلى "أن الوزارة ستقوم من خلال الوظائف الجديدة بتعبئة الشواغر الإدارية ونقص الطوادر الطبية في المركز".وفيما يتعلق بالمصعد، أكد المصدر أنه "معطل منذ إنشاء المركز الجديد وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل تشغيله ولغاية الآن ما يزال معطلا بانتظار إصلاحه".وكان مدير صحة محافظة إربد، الدكتور شادي بني هاني، قال إن عملية الدمج تأتي ضمن خطة وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية متميزة ومثالية وبكفاءة عالية.وأضاف في تصريحات سابقة أن المديرية مستمرة بدمج المراكز بحسب دراسات المديرية والحاجة لذلك، موضحا أنه لا جدوى من وجود مركز فرعي قريب من مركز أولي أو شامل، إذ إن وجود مراكز صحية بمستويات مختلفة في منطقة جغرافية محدودة يشتت جهود المراكز ويهدر وقت كوادرها.وأشار بني هاني إلى أن عمليات الدمج تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الخدمات الصحية وتقديمها بصورة مثلى، والنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها وتحسين جودتها.وأكد أن وجود مركز صحي معزز بكادر مناسب من الاختصاصيين ومزود بخدمات صحية مساندة كالمختبر والأشعة يؤدي دورا أفضل من انتشار عدة مراكز صحية تفتقر إلى المعدات التي تمكنها من أداء دورها المطلوب.

رؤيا نيوز

منذ 17 ساعات

• رؤيا نيوز

تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع

في ظل التحديات النفسية والاجتماعية المتزايدة التي تواجهها أسر الأطفال ذوي الإعاقة، تقوم الأم بدور محوري في تربية طفلها ودعمه، ليس فقط داخل الأسرة، بل أيضًا في المجتمع، بوصفها خط الدفاع الأول والداعم الأوثق في حياته. ولا يُعد تمكين الأمهات مجرد تقديم تدريبات أو جلسات توعية، بل هو نهج متكامل يهدف إلى تعزيز القدرات النفسية والمعرفية والاجتماعية لهن، وتمكينهن من التعامل مع أبنائهن بوعي واحتواء، وفهم أعمق لمتطلباتهم وسلوكياتهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم، ويُسهم في دعم اندماجهم المجتمعي. وانطلاقًا من أهمية هذا الدور الحيوي، بحثت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في ملف 'تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة'، لاستعراض أبعاده النفسية والاجتماعية والتربوية، من خلال تجارب واقعية لأمهات، ورؤية مختص في المجال، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة إحدى الجهات المعنية بتنفيذ برامج التمكين. وفي حديثهم لـ(بترا)، كشف مختصون أن هذه البرامج تعتبر ضرورة، ومسؤولية مجتمعية لا يمكن التغاضي عنها، وأن دعم الأمهات يعني دعم مستقبل جيل كامل من الأطفال القادرين على الإبداع والمشاركة، إذا ما توفرت لهم البيئة الداعمة. ودعمًا لهذا التوجه، أطلقت مبادرة 'سامر طيف الحب'، إحدى المبادرات الأردنية الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، يستهدف تمكين الأمهات نفسيًا وتربويًا لمواجهة التحديات اليومية. وأكد رئيس الجمعية الأردنية لاضطراب طيف التوحد ومؤسس المبادرة، موفق الزامل، لـ(بترا)، أن البرنامج يسعى إلى تمكين الأمهات بمهارات التعامل الفعال مع أطفالهن في المنزل والمجتمع بشكل مستدام، على مدار عام كامل، عبر محاضرات يقدمها مختصون في التربية الخاصة والعلاج السلوكي والنفسي، لتكون الأمهات قادرات على مواجهة تحديات التربية بطريقة علمية وفعالة ضمن بيئة أسرية داعمة. وأشار إلى أن التمكين التربوي للأمهات يُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة الطفل والأسرة، موضحًا أن البرنامج يركز على إدارة الأزمات اليومية، والتحمل النفسي، وفهم أساليب العلاج الفعالة، ما يعزز دور الأسرة كمحيط داعم للطفل. وبيّن الزامل أن الأثر كان واضحًا في تغير طريقة تفكير الأمهات المشاركات، وزيادة ثقتهن بقدرتهن على التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن اللقاءات المنتظمة بين الأمهات أوجدت بيئة دعم متبادلة ساعدت في تبادل التجارب والخبرات. وفيما يتعلق بالتطلعات، أشار الزامل إلى سعي المبادرة لتوسيع نطاقها مستقبلًا، إما عبر زيادة عدد المشاركات أو إطلاق البرنامج في مناطق جديدة، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز التمكين الأسري المستدام. ومن جهته، قال الخبير الأكاديمي والتربوي وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الجابري، إن التمكين التربوي يعد أحد المحاور الرئيسة في تمكين الأسرة بشكل عام، والأم بشكل خاص، إذ يهدف إلى تزويد الأم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنها من فهم طفلها والتعامل مع سلوكياته بثقة نابعة من وعي علمي ومهارات عملية. وأوضح أن هذا الوعي يُحدث تغييراً في أسلوب الاستجابة لسلوك الطفل، حين تدرك الأم أن كل سلوك يصدر عنه هو رسالة تعبّر عن حاجة، موضحا أنه بذلك يتحول المنزل إلى مساحة دعم آمنة وبيئة تعليم واقعية، تترك أثرها داخل الأسرة ويمتد تأثيرها إلى المجتمع، وبهذا يغدو التمكين أداة فاعلة لبناء أسرة أكثر تماسكاً وقدرة. وبيّن الجابري أن الأدوات التربوية تشمل استراتيجيات عملية مثل تعديل السلوك، وتطوير آليات التواصل الفعّال، وإنشاء روتين منزلي تعليمي يُستثمر من خلاله المواقف اليومية لتدعيم استقلالية الطفل، قائلا إن التدريب المستمر على هذه الأدوات يُكسب الأم قدرة على قراءة سلوك طفلها وفهم احتياجاته بعمق، ما يجعلها شريكاً رئيسياً في رحلة تعليم ونمو طفلها داخل المنزل. وأكد أن التمكين التربوي يتيح للأم استخدام المعرفة والأدوات لتوجيه طفلها بثقة، في بيئة منزلية غنية بالتعلم والممارسة والدعم النفسي والعاطفي، مشيرا إلى أن هذه البيئة تساعد الطفل على اكتساب مهارات وظيفية تسهم في تعليمه وتكيّفه المدرسي والاجتماعي، لأن كل نجاح صغير يحققه الطفل يعزز ثقته بنفسه وبقدراته، ويدعمه للانتقال من التقييد إلى فرص المشاركة والإنجاز، وبهذه الآلية يتحول التمكين التربوي إلى استثمار في مستقبل الطفل والأسرة والمجتمع. وبحسب آراء عدد من الأمهات المشاركات في برامج التمكين، فقد أكدن أن هذه المبادرات أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياتهن اليومية، إذ ساعدتهن على فهم متطلبات أطفالهن بشكل أفضل، والتعامل مع سلوكياتهم بهدوء ووعي، بعد أن كنّ يعانين من مشاعر التوتر والعجز، وغياب الدعم الكافي، ونظرة المجتمع، وعدم تقبّل اختلاف الطفل. وأشار عدد من الأمهات إلى أن نقص المعلومات حول كيفية التعامل مع أطفالهن كان يزيد من شعورهن بالإرهاق والارتباك، ويضاعف التحديات اليومية التي يواجهنها. وعبّرن عن تقديرهن لبيئة الدعم النفسي والاجتماعي التي وفّرتها برامج التمكين، والتي منحتهن شعورًا بالانتماء والتضامن مع أمهات يواجهن تحديات مماثلة، و أن ما اكتسبنه من معلومات وخبرات لم يقتصر على الجانب التربوي، بل عزز ثقتهن بأنفسهن، مؤكدات أن تمكين الأم هو تمكين للأسرة كلها. يُشار إلى أن تمكين الأمهات يشكّل مدخلًا نحو بيئة أسرية ومجتمعية أكثر وعيًا وشمولًا، تُسهم فيها الأم بدور فاعل في دعم ابنها والدفاع عن حقوقه؛ مما يجعل هذا التمكين أكثر من مجرد دعم لأسرتها فحسب، بل استثمار اجتماعي وتنموي يُسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا، يراعي متطلبات جميع فئاته، ويعكس الالتزام بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادئ المساواة والكرامة الإنسانية. هبة رمضان- بترا

الغد

منذ 19 ساعات

• الغد

تقرير دولي: عدم أتمتة الأردن للمعلومات يخرجه من "الأمن الغذائي 2025"

عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان - كشف تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، أول من امس، انه عند مراجعة نسخة التقرير، ورد أن دولا، ومنها الأردن، لم تكن ضمن الدول التي أتمتة توفير المعلومات، حسب المنهجية المتبعة، أو لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا ما يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور في تزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وأكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا، أن 53 دولة فقط من أصل 65، قدّمت بيانات أوفت بالمعايير الفنية المطلوبة عام 2024، والأردن ليست من بينها في هذا الإصدار، لذا تجد المعلومات حولها ناقصة أو غائبة في الجداول المفصلة.وأشار تقرير أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع عام 2024. كما تناول الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية، مع التركيز لهذا العام على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.أما عن تفصيل السلبيات والفجوات التي أشار إليها بشأن الأردن، فإن هناك نقصا أو غيابا للبيانات المحَدَّثة، إذ أوضح أن الأردن لم توفّر بيانات كمية وتفصيلية للعام الماضي، ما أدى لغياب مؤشرات في الجداول الرئيسة الخاصة بقياس الجوع والأمن الغذائيين، وهذا القصور في تقديم تلك البيانات، يصعب إمكانية تتبع وتقييم التقدم على نحو دقيق، ويحدّ من قدرة مؤسسات الدولة على مقارنة الأداء وتوجيه السياسات.عجز غذائي مزمنوبين التقرير أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد في تأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.كما بين التقرير أن 77 % من اللاجئين في الأردن، يعانون من انعدام أو هشاشة الأمن الغذائي، ما يشكل ضغطًا مستمرًا على الموارد الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية.وأوضح أن من النقاط السلبية، استمرار البطالة بنسب مرتفعة (فوق الـ21 %)، ما يضاعف من هشاشة شريحة واسعة من الأُسر في وجه التحديات الغذائية والمعيشية، بخاصة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وسوق العمل المحدود، مبينا أن هناك ضعفا في البنية التحتية الزراعية وقلة الاستثمارات في التقنيات الحديثة، وندرة حلول التكيف مع التغير المناخي، ما يجعل الإنتاج الزراعي شديد الحساسية لموجات الجفاف، وتغير معدل الهطل المطري، وهذا يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي الوطني.تداخل بعض السياسات والبرامجوأشار إلى أنه برغم الجهود الحكومية، لكن هناك فجوات في التنسيق وتكامل السياسات بين الجهات الفاعلة المختلفة (كالوزارات والبرامج الدولية والمنظمات المحلية)، ما يجعل بعض التدخلات أقل فاعلية أو بطيئة في التنفيذ.ومن الجدير بالذكر، أن تقرير الأمن الغذائي في الأردن داخليًا، يعتمد على إستراتيجية وطنية ومؤشرات متكاملة، لكن جزءًا منها لم يصل في الوقت المناسب، ليشمل ملخصات وتقارير المنظمات الدولية لهذه الدورة.وخلص إلى أن تغيب بيانات رئيسة، شكل تحديا في إنتاج بيانات دقيقة وحديثة، بالإضافة لاستمرار الضغط على الموارد بسبب اللاجئين، وارتفاع البطالة، وضعف القدرة الزراعية، والتكيف مع التغير المناخي، وتشتت السياسات. وكل هذه الأمور هي من أبرز الفجوات التي تحتاج لمعالجة جذرية لتحقيق أمن غذائي مستدام وفعّال في الأردن.