نحو عقبة خالية من البلاستيك".. حملة لإنقاذ تجربة "الأكياس الورقية" من الفشل
اضافة اعلان
العقبة- رغم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص في العقبة، والرامية إلى الحد من التلوث البلاستيكي، فإن مبادرات استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية، ما تزال تواجه تحديات كبيرة، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه البدائل في حماية البيئة، لا سيما البحرية وصحة الإنسان، خصوصا في ظل استمرار الاعتماد الواسع على البلاستيك في قطاعي الأغذية والتجزئة.وفشلت المبادرات التي تنادي منذ سنوات طويلة لجعل مدينة العقبة خالية من البلاستيك، رغم توزيع آلاف الأكياس الورقية على المحلات التجارية والتي بدأت من المخابز، إلا أنها ما تزال خططا مرسومة ومحاضرات توعوية دون تطبيق للقانون الذي صدر في العام 2001 منذ نشأة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (21) لسنة 2021، والتي سميت تعليمات تنظيم التداول والتعامل مع أكياس البلاستيك رقم (4) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.وتضمنت التعليمات منع تداول الأكياس السوداء نهائيا في العقبة، إلا للاستخدام في وضع القمامة أو الأشتال الزراعية، إضافة إلى منع الأكياس البلاستيكية في المخابز وإيجاد البدائل المناسبة لذلك، وزيادة سمك الأكياس المستخدمة لغايات البقالة وغيرها.ورغم الحملات والمبادرات المتكررة لسلطة منطقة العقبة الخاصة، وهي استجابة لتطبيق القانون بتوزيع الأكياس البديلة للبلاستيكية على المخابز والمطاعم والمؤسسات العسكرية والمولات، بهدف تقليل الاعتماد على البلاستيك وتعزيز ثقافة الاستدامة بين المواطنين، فإن تلك المبادرات وفق معنيين، لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب وغير ملائمة تماما من حيث الكلفة والفعالية البيئية، كما أن سلوك المستهلك يشكل عائقا رئيسا أمام التحول الفعلي.مبادرات بطريقة "الفزعة"ووفق المواطن مهند الراشد، فإن جميع المحال التجارية في العقبة، بما فيها المخابز، لا تلتزم بتوزيع الأكياس الورقية، بل إنها تعمد إلى وضع المواد الغذائية في الأكياس البلاستيكية والتي تؤثر على غذاء الإنسان وتهدد سلامته، مؤكدا أن مبادرات متعددة جاءت بطريقة "الفزعة"، خصوصا على المخابز، بتوزيع الأكياس الورقية وسرعان ما تنتهي.وأشار الراشد إلى أن القانون هو الفيصل في نجاح جميع المبادرات الرامية لاستبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية، وهو ما تضمنه قانون السلطة الخاصة.ويقول المواطن عبد الله الفيومي إن هناك مبادرات بالجملة تنفذ على مدار الأعوام السابقة من قبل الجهات الأهلية والحكومية، الا أنها غير مجدية، مشيرا إلى أن الوعي بأهمية استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية ضرورة حتمية لتصبح ثقافة في العقبة، وهي المدينة الوحيدة في المملكة التي بدأت بتلك المبادرات، في حين يؤكد أهمية تطبيق القانون الخاص بذلك على المحال التجارية بكافة أشكالها وأصنافها.أما المواطن مأمون طهبوب، فاقترح تبني سياسة "المسؤولية الممتدة للمنتج" من خلال إلزام الشركات المنتجة والمستوردة للأكياس البلاستيكية بتحمل مسؤولية جمعها وإعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، كما هو مطبق في العديد من الدول لا سيما كندا وألمانيا، إضافة إلى تحفيز وجذب استثمارات لإنتاج البدائل، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع التي تنتج أكياسا قابلة للتحلل أو قابلة لإعادة الاستخدام، أو فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وصولا إلى حظر تام خلال فترة زمنية محددة (مثلا 3 سنوات) مع خطة تنفيذ واضحة.وأشار خبراء إلى أن استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى يجب أن يبدأ أولا بالتوعية بمخاطر الأكياس على الغذاء وصحة الإنسان، لتغيير السلوك من خلال إطلاق حملات إعلامية موجهة للمواطنين والسياح في العقبة، تبرز مخاطر البلاستيك على البيئة البحرية وصحة الإنسان، وإشراك المدارس والجامعات في برامج تعليمية حول الاستهلاك المسؤول، ودمج البعد البيئي في السياسات السياحية.رؤية إستراتيجية متكاملةوبحسب الدكتور محمد الرواشدة، فإن نجاح العقبة في التحول نحو بيئة خالية من الأكياس البلاستيكية لا يتطلب فقط بدائل تقنية، بل رؤية إستراتيجية متكاملة تشمل التشريع، التحفيز، التوعية، والرقابة، ولا يمكن تحويل التحدي البيئي إلى فرصة تنموية تعزز من مكانة العقبة كمدينة سياحية مستدامة إلا من خلال صانعي القرار وتفعيل القانون كما في البيئة البحرية.وكانت وزارة البيئة وضعت آلية جديدة لتكثيف الإجراءات الرقابية على المصانع بهدف حماية البيئة من خلال التقليل من انتشار الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وأكدت الوزارة التوجه لوضع آلية جديدة لتكثيف الإجراءات الرقابية على المصانع بالتعاون مع الجهات المعنية والإدارة الملكية لحماية البيئة للتقليل من انتشار أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل وأكياس التسوق السوداء بهدف الحفاظ على البيئة.وبينت أن نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لعام 2017، جاء نتيجة لانتشار الأكياس البلاستيكية المتزايد في البيئة، وللحد من إلقائها عشوائيا وتراكمها على الطرق والأماكن العامة، وإغلاقها لشبكات تصريف المياه، مشيرة إلى أن النظام يُلزم باستخدام وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وإضافة مواد بنسب معينة أثناء صناعة الأكياس لتصبح قابلة للتحلل خلال فترة زمنية معينة.ووسط آمال بإنجاح تجربة الأكياس الورقية واستمرارها بدلا من البلاستيكية، استضافت غرفة تجارة العقبة قبل أيام الاجتماع التنسيقي لحملة "نحو عقبة خالية من البلاستيك"، والذي نظمته بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، والتشجيع على التحول التدريجي نحو استخدام الأكياس الورقية والقماشية كبدائل صديقة للبيئة عوضا عن الأكياس البلاستيكية الضارة.ترسيخ ثقافة بيئية مجتمعيةوأكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني أن الحملة بمراحلها المختلفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي، والتعريف بمخاطر الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والغذاء والبيئة، لا سيما البيئة البحرية، كما تهدف إلى تحفيز مختلف شرائح المجتمع، لا سيما المخابز والمجمعات التجارية، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والاعتماد على البدائل المستدامة والصديقة للبيئة.من جانبه أوضح رئيس قسم الرقابة والتنسيق المشترك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مهند النعيمات أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للسلطة للأعوام 2024–2028، الهادفة إلى تحقيق "عقبة خضراء وخالية من البلاستيك" من خلال نظام بيئي متكامل يحافظ على صحة الإنسان ويصون البيئة، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف المصنعين والتجار والمستهلكين بهدف تطبيق التشريعات البيئية، مؤكدا استمرار السلطة في تنفيذ هذه المبادرة التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة بيئية مجتمعية تقلل من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وتشجع على استخدام الأكياس الورقية والأقمشة القابلة للتحلل.بدوره أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور مأمون ارشيدات أن الحملة تأتي استجابة لتوجهات سلطة العقبة وفق نظام حماية البيئة، حيث تتماشى مع الهدف الرامي إلى جعل العقبة مدينة مستهلكة للأكياس الورقية لما لها من أثر إيجابي على البيئة الساحلية والبحرية، فضلا عن تخفيف الأعباء الاقتصادية عن القطاع التجاري.وفي سياق متصل، أعلن الكسواني أن غرفة تجارة العقبة استحدثت ثماني مجموعات "واتساب" تمثل مختلف القطاعات التجارية في المدينة، بهدف تسهيل عملية التواصل وإيصال الرسائل والملاحظات لمجلس إدارة الغرفة ومتابعتها مع الجهات المختصة، مؤكدا أن المجلس يتعامل مع كل ما يرد إليه من القطاعات بجدية وصولا إلى حلول مثالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
أبو علي: 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، عن تفاصيل جديدة بشأن قرارات الإعفاء من الغرامات والفوائد الإضافية ونسبة التقسيط التي أقرتها الحكومة أخيراً، والتي تهدف إلى التسهيل على المكلفين من أفراد وشركات وتعزيز العدالة الضريبية دون الإخلال بحقوق الخزينة العامة. وقال أبو علي إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها. وبيّن أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، وتشمل هذه الإعفاءات الفوائد والغرامات الإضافية التي ترتبت على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع أحكام القوانين الضريبية النافذة، ويُراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاعات عديدة. وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن أيضاً إعفاء من نسبة التقسيط البالغة 9% سنوياً، والتي كانت تفرض على المكلفين الذين يختارون سداد ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات على أقساط، بشرط أن يقوم المكلفون الذين يشملهم القرار بسداد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أن هذه النسبة منصوص عليها في القانون، وليست إجراءً حكومياً منفرداً، هدفها الأساسي تحفيز المكلفين على السداد الفوري للضريبة المستحقة ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة. وبين أن فرض نسبة 9 بالمئة كان ضرورياً لضمان استيفاء الخزينة حقوقها في الوقت المناسب، ومنع بعض المكلفين من استغلال ميزة التقسيط لأغراض تجارية أو تمويلية لا تتفق مع أهداف السياسة الضريبية، مشدداً على أن الإعفاء من هذه النسبة لمن يسدد التزاماته بالكامل هذا العام يعد بمثابة حافز اقتصادي مباشر يعزز الامتثال الضريبي الطوعي، ويشجع المكلفين على إغلاق ملفاتهم المالية بسرعة دون أعباء إضافية. وشدد على أن القرار يشمل جميع المكلفين ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات ومجلس الوزراء سابقاً، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، شرط رغبتهم بتسديد ما تبقى عليهم دفعة واحدة خلال الفترة المتبقية من العام، في حين لا يشمل القرار أية ديون أو التزامات مالية أخرى كالمخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة، بل يقتصر حصراً على ضريبتي الدخل والمبيعات. وعن آلية عمل لجنة التسويات، أشار إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها قاضياً من المحكمة الضريبية يتولى رئاستها، إلى جانب موظف من دائرة الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة بناءً على الوضع المالي للمكلف، وتقدم توصياتها للوزير المختص الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. وكانت بعض الحالات، وفق أبو علي، تشمل تسويات تمتد حتى خمس سنوات وفقاً للقدرة المالية للمكلفين وظروفهم الاقتصادية. وأكد أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة مباشرة لمطالبات وشكاوى متكررة من القطاع الخاص، حيث أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة فور صدور قرارات التسوية، إلا أن العائق الرئيس تمثل في الفائدة السنوية البالغة 9%، التي تُفرض بموجب القانون، ما دفع الحكومة إلى تعديل الآلية لتشجيع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة دون تحميلهم أعباء إضافية. ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية أو زيارة فروع الدائرة، حيث يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة الضريبة وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم إعفاؤهم من نسبة 9% بشكل تلقائي فور استكمال الدفع. ودعا الدكتور أبو علي، جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة المتاحة حتى نهاية العام، والاستفادة من قرار الإعفاء لتوفير نسبة 9%، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تيسيرات عملية تضمن استدامة النشاط الاقتصادي. وأكد أن هذا القرار يعكس العدالة في التطبيق الضريبي وعدم التمييز بين المكلفين الذين سددوا فوراً وأولئك الذين قسطوا، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها في تقديم التسهيلات المدروسة لكل من يرغب في تسوية أوضاعه المالية والضريبية وفق أحكام القانون وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الجزر عند 30 قرشًا
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3944 طنا، منها 2937 طن خضار، و792 طن فواكه، و214 طنا من الورقيات. وبحسب رصد لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8 و10قروش، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 100و150 قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام
سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل بالنصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية منها 97 دعوى فصلت بها الوحدة في ذات الفترة. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فصلت بـها الوحدة أيضا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023. وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر. وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما بأن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار. وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
