تراجع أسعار القمح الأوروبي عن ذروة أسبوعين
ويحظى تقرير المحاصيل الحكومي الأمريكي بمتابعة واسعة لكنه جاء متماشياً مع التوقعات إلى حد بعيد.
وتراجعت عقود القمح لشهر سبتمبر/ أيلول عند الإغلاق 0.1% إلى 201 يورو للطن. وكان قد وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ 24 يونيو / حزيران عند 202.75 يورو، متجاوزاً ذروة الأسبوعين السابقين، الخميس، عندما ارتفع العقد بأكثر من 2%.
وانخفضت أسعار القمح في بورصة شيكاجو بعد تقرير توقعات العرض والطلب الشهرية الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، والذي توقع أن يكون محصول القمح الأمريكي أكبر قليلاً من المتوقع.
وأدت العقبات في روسيا، والتقارير عن مشكلات مماثلة في البلدان المصدرة الأخرى المطلة على البحر الأسود، إلى زيادة التكهنات بأن يتجه المتعاملون إلى القمح الفرنسي لتغطية الصادرات.
وقال متعامل ألماني «في حال وجود نقص في التغطية لتلبية الاحتياجات الفعلية، لا يمكن استبعاد البحث عن بدائل في بلدان أخرى. ولدى فرنسا إمدادات متاحة مع بدء الحصاد على نحو جيد».
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
هل الأسواق المالية بحاجة إلى الاستعداد لخطر غزو صيني لتايوان؟
آري روبنشتين برهنت الأعوام القليلة الماضية للمستثمرين على ضرورة توقع ما لا يمكن توقعه في المجال الجيوسياسي. وعلى الرغم من أن هؤلاء الخبراء لا ينظرون إلى مثل هذا الهجوم باعتباره خطراً وشيكاً، إلا أن بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، حذر في الآونة الأخيرة من أن «الخطر الذي تشكله الصين حقيقي، وقد يكون وشيكاً». حينها، ستكون التقلبات الناجمة عن إعلان التعريفات الجمركية في أبريل الماضي بمثابة قطرة في بحر الفوضى المهولة التي قد نشهدها حال عزل تايوان، وهي المصدر المهيمن عالمياً على إمدادات رقاقات الحاسوب وتقنيات مهمة أخرى، أو إذا جابهت الصين عقوبات أدت إلى شطب أسهمها من الأسواق الأمريكية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن شركة «إنفيديا»، وهي دعامة رئيسة للأسواق، ما زالت تحقق قرابة نصف مبيعاتها في تايوان والصين وسنغافورة. كذلك تشير دراسة أجراها أخيراً خبير اقتصادي يعمل بالمجلس الفيدرالي بسانت لويس، إلى أن «مثل هذا النزاع سيسفر على الأرجح عن هروب كثيرين إلى الأمان في أسواق الأصول، واضطرابات هائلة في التجارة العالمية، بالإضافة إلى مشكلات مصرفية، وهو ما سيفاقم إلى حد كبير من الضغوط المالية الراهنة». فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الغزو إلى دعوات لشطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وإلى حظر تداول الشركات الأمريكية لأسهم الشركات الصينية. لكن سيتفتق عن ذلك الخطر عدم يقين فوري للمتعاملين في السوق المالية. وهل سيكون الأمر مقصوراً على الولايات المتحدة فحسب، أم سيمتد أيضاً إلى كيانات مرتبطة بالشركات الأمريكية في الخارج؟ كما أننا لا نعلم كيف سيطبق هذا الحظر على الصناديق المتداولة في البورصة التي تشتمل على هذه الشركات في محفظتها الأساسية، أو حتى الصناديق التي تتبع المؤشرات التي تستند إلى أسعارها. وقد يبدو للبعض أن هذه تفاصيل هامشية في سياق عقوبات اقتصادية شاملة، لكن الإجابات مهمة حينما ينطوي الإنفاذ على فرض عقوبات مدنية وجنائية شديدة ضد أي انتهاك. وتشكل الصين نحو 30% من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة البالغة قيمته 8.8 تريليونات دولار أمريكي، متفوقة بذلك على أي دولة أخرى في هذا، وتحتل كل من «تنسنت» و«علي بابا» قمة قائمة الشركات المدرجة في المؤشر. واعتباراً من 7 مارس الماضي، كانت هناك 286 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 1.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 250 مليار دولار مقارنة ببداية عام 2024، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية. ويجب إخضاع وسائل الحماية المهمة هذه للمراجعة استناداً إلى الخبرات الأخيرة؛ ضماناً لأن تؤتي ثمارها بصورة صحيحة. وبموجب مشروع القانون هذا، ستؤسس لجنة استشارية مكونة من خبراء في أسواق المال من القطاعين العام والخاص، تحت قيادة مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة، لتطوير خطة تستهدف حماية الأسواق الأمريكية في حال شن الجيش الصيني أي اعتداء ضد تايوان.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أعرق المسلّمات في عالم المال والأعمال باتت محل شك
كاتي مارتن تلقيت دعوة من إذاعة بي بي سي أولستر للظهور على الهواء، وشرح ما يجري في الأسواق المالية للمستمعين. وإذا لم تخني الذاكرة، كان ذلك وقت الغداء في لندن يوم 9 أبريل، حيث كانت الأسهم الأمريكية قد هبطت بنسبة 13 % خلال أيام معدودة، وكانت الأسواق العالمية تنزف بشدة. فاستراتيجية «الشراء عند الهبوط»، هي بالفعل تكتيك مجرب ومختبر، وله سجل جيد من النجاح، غير أن الأوضاع في تلك اللحظة، وبعبارة لطيفة، لم تكن تبشر بالخير على الإطلاق. جميعنا يعلم ما جرى سريعاً بعد ذلك، فقد تراجع ترامب عن موقفه، وارتفعت الأسهم بشكل صاروخي. فإذا كان غراهام قد نفذ ما قاله بالفعل، وتحلى بالجرأة للشراء، كما بدا مصمماً، فإن استثماراته في الأسهم الأمريكية قد حققت مكاسب بنحو 25 % منذ حديثنا القصير. فكل التحية لك يا غراهام. والنظرة بأثر رجعي دائماً ما تكون رائعة، خاصة في الأسواق، لكن في الواقع، تراجع ترامب حقاً عن موقفه، وهذا ما بدّل المشهد برمته. فقد قفزت الأسهم الأمريكية، استناداً إلى قياس مؤشر «إس آند بي 500» للشركات الكبرى، لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري. ويشكل هذا الأمر القضية الأكثر تداولاً بين المستثمرين المؤسسيين حالياً، وسيستغرق وقتاً طويلاً، قد يصل إلى سنوات، لتتبلور نتائجه بصورة كاملة. ولا غرابة، إذن، أن يتفوق العديد منها بشكل مريح على أداء الأسهم الأمريكية في عام 2025. فقد ارتفعت عدة مؤشرات أوروبية بأكثر من 20 % هذا العام. وفي المقابل، وبالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون باليورو، فقد التهم الهبوط المتواصل للدولار أي مكاسب محققة، إذ ما زالوا يسجلون خسائر بنحو لذا، فإن أي مدير أصول خبير، لا يفكر في سبل تفادي هذه الخسائر، أو على الأقل التحوط ضدها، لا يقوم بواجبه المهني على الوجه الأكمل. ولهذا السبب، تكتسب استراتيجيات التحوّط ضد ضعف العملة الأمريكية زخماً متزايداً عالمياً. كما بدأ المستثمرون يتساءلون عن جدوى الاستثمار في الأسهم الأمريكية، التي تُعتبر مرتفعة الثمن أصلاً، في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها، والمخاطر السياسية المتزايدة في الولايات المتحدة. لقد تلاشت غالبية الاضطرابات التي عصفت بالأسواق خلال الأشهر الأولى من عام 2025، بعدما دخلنا النصف الثاني من العام، وها هو غراهام يحتفل بنصر استثماري مستحق. غير أن أعرق المسلمات واليقينيات في عالم المال والأعمال، تتصدع.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«وول ستريت» أمام اختبار الأرباح.. وتقرير التضخم تحت المجهر
وقال كريس فاسيانو، كبير المحللين الاستراتيجيين في «كومنولث فاينانشال نتوورك»: «المستثمرون يركزون على ما تبقى من هذا العام والعام المقبل، حيث تبدو الأسس الاقتصادية أكثر قوة، وهم على استعداد لتجاوز حالة عدم اليقين الحالية في سبيل الوصول إلى تلك المرحلة». وكان الأداء القوي للشركات في الربع الأول قد ساهم في دعم الأسواق، غير أن توقعات المحللين لأرباح الربع الثاني بدأت تتراجع. وأضافوا في مذكرة بحثية: «إذا تكررت النسبة نفسها تقريباً، فسيعد ذلك مؤشراً على أن الشركات باتت تملك رؤية أوضح ليس فقط فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بل بالمشهد الاقتصادي العام أيضاً». ويأمل المستثمرون في أن يعاود مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، لكن مسؤولي البنك المركزي أبدوا قلقهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم، ما قد يدفعهم إلى التريث في تعديل السياسة النقدية. ويعتقد أن يوم الأربعاء الماضي كان يمثل مهلة حاسمة، حيث انتهت فترة التجميد المؤقت التي أعلنها ترامب على بعض الرسوم «المتبادلة» المشددة التي كشف عنها في أبريل، وقد أعلن هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، من المقرر أن يبدأ تطبيق العديد منها في 1 أغسطس المقبل.
