البنتاجون يوافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل بـ510 ملايين دولار
وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية.
وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82.
وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي.
وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف".
وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة".
وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية.
ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية.
وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 24 دقائق
- مباشر
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قرارًا جديدًا خلال اجتماع برئاسة ولي العهد
الرياض - مباشر: ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة. وألمح المجلس، إلى نجاح متواصل خلال موسم حج العام الماضي؛ بتمكين أكثر من مليون وستمائة ألف حاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، باذلة في سبيل ذلك جل إمكاناتها وطاقاتها؛ بتوجيهات دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأشاد المجلس، بمجهودات لجنة الحج العليا وجميع العاملين بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والصحية بكل إتقان واقتدار؛ جعلت من المملكة نموذجًا عالميًا في إدارة الحشود، وتقديم أجود الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. وتابع المجلس، جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين مئات الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم سالمين غانمين، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم من أهم الغايات وأعظم الاهتمامات. واستعرض مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا مواقف المملكة التي عبّر عنها ولي العهد خلال تواصله مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، والدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات، وتفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلًا فاعلًا لتسوية الخلافات وحل النزاعات. وشدّد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المملكة من التضامن مع دولة قطر الشقيقة، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وأعرب المجلس، عن ترحيب المملكة بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، متطلعًا إلى أن يحقق ذلك آمال شعبي البلدين في التنمية والازدهار، وبما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وعدّ مجلس الوزراء، تدشين أعمال المنظمة العالمية للمياه من مقرها بالرياض؛ تأكيدًا على التزام المملكة بتعزيز المبادرات الدولية، وحرصها على توطيد التعاون المتبادل بين الدول؛ بما في ذلك دعم أوجه التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بهذا العنصر الأساسي للحياة. ونوّه المجلس، بانتخاب المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضوًا في المجموعة الأممية رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة (التنمية المستدامة 2030)، إضافة إلى انضمام محمية "عروق بني معارض" إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وبين، أن مجلس الوزراء رحّب بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة (الرابعة) مع المملكة للعام 2025م، وما تضمنه من إشادات بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030). وتطرق المجلس، إلى نتائج الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مشيدًا بالتزام المنشآت الفائزة بتبني أسس التميز المؤسسي، والارتقاء بمستويات جودة الأداء، وما يسهم في تعزيز جودة المخرجات، وتحقيق المستهدفات الوطنية. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ثانيًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة. ثالثًا: تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، والتوقيع عليه. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية. خامسًا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية في شأن مشروع اتفاقية بين الوزارة والمجموعة لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين. سابعًا: الموافقة على قيام وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- باستكمال ما يلزم لانضمام المملكة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. ثامنًا: تعديل اسم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليكون: "اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". تاسعًا: الموافقة على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية. عاشرًا: تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيًا -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية- على جمعية الكشافة العربية السعودية. حادي عشر: إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام، برئاسة صالح بن أحمد الغامدي، وعضوية كل من الدكتور محمد بن سعود الدعيلج، والدكتور سليمان بن محمد الحامد. ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي لعام مالي سابق. ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: - ترقية عبداللّه بن عثمان بن مشارى العنقري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية. - ترقية منصور بن سعيد بن فائز المهاوش العنزي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية. - ترقية تركي بن عبدالله بن ناصر العييد إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. - ترقية عبداللَّه بن محمد بن فهد الغفيلي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل. - ترقية مشاري بن راشد بن دباس الدباس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان. - ترقية عبداللَّه بن عثمان بن إبراهيم الرشيد إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. - ترقية عبدالعزيز بن عبداللّه بن إبراهيم الدويش إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات. -ترقية منال بنت حسن بن سليمان رضوان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. - ترقية عبدالمحسن بن فهد بن سليمان الشعيبي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل. - ترقية أيمن بن إبراهيم بن علي العلياني القرشي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة. - ترقية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المزروع إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان. - ترقية المهندس عيد بن حمود بن حسن القريشي السبيعي إلى وظيفة (الوكيل المساعد لصيانة شبكات الطرق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض. - ترقية هدى بنت سليمان بن محمد الزعاق إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الوطني، وصندوق التنمية السياحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
«صحيفة»: أميركا توقف شحنات صواريخ إلى أوكرانيا بسبب انخفاض مخزونها
نقلت صحيفة «بوليتيكو»، اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض حاد في المخزون الأميركي. وأضافت الصحيفة أن الوزارة اتخذت في أوائل يونيو (حزيران) قراراً بحجب بعض المساعدات التي وعدت إدارة الرئيس السابق جو بايدن أوكرانيا بها، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى الآن.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
هل يمهد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا لاتفاقات أمنية بين دمشق وتل أبيب؟
ترددت الأصداء المرحبة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الثلاثاء، وعدّته بداية لإعادة تشميل علاقات الولايات المتحدة بنظام أحمد الشرع والحكومة السورية الجديدة وما يعنيه من إعادة خريطة التوازنات الجيوسياسية في المنطقة. وأعلنت إدارة ترمب أن الغرض من رفع العقوبات، هو مساعدة الحكومة السورية الجديدة على الاستقرار بعد الحرب الأهلية التي أطاحت بنظام بشار الأسد. لكن القرار فتح الباب أمام تساؤلات حول الضغوط الأميركية التي يمكن أن تمارسها إدارة الرئيس ترمب لدفع دمشق إلى إبرام اتفاقات أمنية مع تل أبيب، في خطوات تؤدي تباعاً إلى توقيع اتفاقية تطبيع بين البلدين في إطار اتفاقات إبراهيم التي يعدّها ترمب أبرز إنجازات ولايته الأولى، ويريد المضي قدماً في توسيع هذه الاتفاقات استغلالاً لتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة. وقد أوضحت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الاثنين للصحافيين أن إنهاء العقوبات على سوريا هو محاولة لتعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، وأوضحت أن القرار التنفيذي يستثني العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد وشركائه ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية و«داعش» والجماعات التابعة لها ووكلاء إيران، حيث ستبقى هذه العقوبات كما هي. ووصف محللون قرار رفع العقوبات بأنه خطوة تمهد لانفتاح أميركي كبير على حكومة أحمد الشرع، وقد نص القرار التنفيذي - الذي نشره البيت الأبيض - على إعادة النظر في تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية، وفي تصنيف أحمد الشرع إرهابياً عالمياً. ويفتح قرار ترمب التنفيذي أيضاً الباب أمام تقديم مساعدات أميركية مباشرة للحكومة السورية الجديدة والسماح بتصدير سلع كانت خاضعة للقيود والرقابة المشددة منذ تطبيق قانون قيصر وهو تشريع وقّعه ترمب ليصبح قانوناً في ديسمبر (كانون الأول) 2019 ويفرض عقوبات على نظام الأسد. وقد أشار القرار التنفيذي في مادته الخامسة إلى تخويل وزيري الخارجية والخزانة تقديم إحاطة إلى الكونغرس خلال 30 يوماً لطلب تعليق العقوبات المتعلقة بقانون قيصر بشكل جزئي أو كلي، وفقاً لمراقبة الأوضاع في سوريا. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تقوم بكل الخطوات لدعم سوريا موحدة ومستقرة، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دراسة تعليق قانون قيصر بالكامل، وقال في بيان، إن العقوبات الأميركية لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا، وإن هذه الإجراءات تعكس رؤية ترمب لبناء علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا مستقرة وموحدة وتنعم بالسلام مع جيرانها. وأوضح روبيو أن الخارجية الأميركية تدرس التعليق الكامل لقانون قيصر في إطار مراجعة شاملة للسياسات الأميركية تجاه سوريا، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتصنيف «هيئة تحرير الشام» والرئيس أحمد الشرع، وتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وأيضاً درس سبل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة. وكان روبيو قد حذر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في إحاطة في 20 مايو (أيار) من أن الحكومة السورية الجديدة قد تنهار وتتسبب في «حرب أهلية شاملة»، إذا لم تتعاون الولايات المتحدة مع الحكومة الانتقالية. وبعد يومين من شهادة الوزير، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة توجيهات برفع بعض العقوبات المفروضة على البنوك وشركات الطيران السورية. وقد التقى الرئيس ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض خلال زيارة ترمب التاريخية إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، منتصف مايو الماضي، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اللقاء عبر الهاتف. وفي هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمي الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عاماً، أعلن الرئيس ترمب استعداده لرفع كل العقوبات عن سوريا لتشجيع السلام والازدهار في سوريا. وقال للصحافيين بعد هذا اللقاء، إنه يريد أن تنجح سوريا وإن الإدارة ستواصل مراقبة التقدم المحرز للحكومة السورية ولديها أولويات محددة، أولاها «اتخاذ خطوات ملموسة تحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومكافحة الإرهاب وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين ومنع عودة ظهور داعش». وتخطط إدارة الرئيس ترمب لتشجيع سوريا على المضي قدماً في اتفاق من شأنه إرساء علاقات رسمية بين سوريا وإسرائيل رغم التاريخ الطويل من العداء بين البلدين لأكثر من خمسة عقود. وأشار موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إلى أن إدارة ترمب تجري محادثات تمهيدية مع كلٍّ من إسرائيل وسوريا بشأن اتفاقية محتملة بين البلدين، وهو ما أثار التكهنات حول الإغراءات التي يقدمها الرئيس ترمب لحكومة الشرع برفع العقوبات للمضي قدماً في المحادثات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقات «أمنية» جديدة. ورغم أن كلمة «تطبيع» ليست مطروحة على الطاولة بعد، لكن إدارة ترمب تريد تمهيد الطريق لجهود دبلوماسية تؤدي إلى تخفيف التوترات وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين، إن «السبيل لإغراء» سوريا بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم «هو جعلها مثمرة لهم اقتصادياً وحضارياً وسلاماً وازدهاراً». وأضاف: «كل هذا يتضافر، وما حدث بين إسرائيل وإيران يمنحنا فرصة لذلك. اللحظة الراهنة، وهم يدركونها تماماً، لم تكن موجودة من قبل». ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، تسعى إسرائيل للحصول على ضمانات تؤدي إلى اتفاق سلام، حيث أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبعوث الرئيس ترمب إلى سوريا توم برّاك، اهتمامه بالتفاوض على اتفاقية أمنية جديدة مع الحكومة السورية، تشمل مجموعة من الاتفاقيات، منها تحديث اتفاق فك الاشتباك الذي تم توقعيه عام 1974 وتنتهي باتفاق لتطبيع العلاقات. وتسيطر إسرائيل على المنطقة العازلة بين البلدين ومنطقة جبل الشيخ التي تعد منطقة استراتيجية تتمكن فيها إسرائيل من توجيه هجمات ضد الأراضي السورية. وتقوم إدارة ترمب بمحادثات ومشاورات مع تقديم حوافز للحكومة السوية للانخراط في هذه الجهود الدبلوماسية مع إسرائيل. فيما أشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن تحقيق تقدم ملموس في مسار هذه الاتفاقيات يستغرق وقتاً، خاصة أن إسرائيل ترفض الانسحاب من المناطق السورية التي تسيطر عليها إلا في مقابل توقيع اتفاق سلام كامل وتطبيع مع سوريا. وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الاثنين، بأن إسرائيل منفتحة على اتفاق مع سوريا، لكنه شدد على أن «مرتفعات الجولان ستبقى جزءاً من إسرائيل بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل». وقد اعترف ترمب خلال ولايته الأولى بولاية إسرائيل على هضبة الجولان.
