أخبار العالم : هيئة الأسرى توثق 2388 ضحية تعذيب في سجون الحوثيين بينها 324 حالة وفاة

الجمعة 27 يونيو 2025 06:40 مساءً
قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إنها وثقت 2,388 حالة تعذيب و324 وفاة جراء عمليات التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي في سجون الحوثيين خلال الفترة من 2014 وحتى 2025.
جاء ذلك في بيان للهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.
وأشار البيان، إلى أن من بين ضحايا التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، 275 امرأة و67 طفلا، لافتا الى ان من بين الوفيات 12 طفلا وامرأتان، الأمر الذي يعكس سلوكاً ممنهجاً وأن ما جرى ليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.
وعبرت الهيئة عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، لتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، في الوقت الذي طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وجدد البيان، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

وزير الزراعة يشارك فى فاعليات الدورة الـ44 لمؤتمر الفاو بروما

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى روما. وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والذي أعرب عن سعادته بحضور وزراء الزراعة من الدول الأعضاء، والتي يصل عددها إلى نحو 194 دولة، للمشاركة في اتخاذ قرارات هامة لتحديد مسار عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة في ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الزراعة، والذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لدعم منظومة الأمن الغذائي. وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها وزير الزراعة بالسنغال، إجراء انتخاب الرئيس الجديد للمؤتمر ونوابه، فضلًا عن اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض. وانتُخبت مصر عضوًا باللجنة العامة للمؤتمر، حيث تضم في عضويتها 7 دول فقط من الدول الأعضاء بالمنظمة، وهي معنية بمناقشة جميع القرارات والخلاصات التي تصدر عن المؤتمر ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من المؤتمر بنهاية جلساته. ويُعد المؤتمر العام لمنظمة الفاو هو الهيئة الرئاسية العليا للمنظمة، ويجتمع كل عامين عادة في شهري يونيو أو يوليو لمناقشة السياسات واتخاذ القرارات بشأن القضايا العالمية المعنية بالغذاء والزراعة، كما أنه من المقرر أن تبحث هذه الدورة العديد من قضايا الأمن الغذائي والزراعة التي أصبحت تتصدر الأجندة الدولية. ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، كمنصة حيوية لمناقشة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، كما تتزايد أهميته في هذه المرحلة الحرجة، نظرا للتحديات العالمية التي تتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لضمان توفير الغذاء الكافي والآمن لجميع الدول. وأشار الوزير إلى أن مصر، تولي اهتماما بالغا بقطاع الزراعة، وتتطلع في إطار مشاركتها الفعالة في هذا المؤتمر، الدولي من أجل تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجالات الزراعة الذكية، إدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتعزيز القدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية. ومن جانبه، أشار الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إلى أن مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يأتي في ضوء دور مصر الريادي في المنظمات الأممية العاملة في قطاع الزراعة وخاصة منظمة الأغذية والزراعة الفاو، مشيرا إلى اللقاءات الثنائية الهامة التي عقدها وزير الزراعة مع نظرائه من دول العالم، والتي تساهم في تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وتلك الدول. حضًر الجلسة الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية و مينا رزق الممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.

وكالة شهاب

منذ 19 ساعات

• وكالة شهاب

خبير قانوني لشهاب: اعترافات إسرائيل بـ"قتل المدنيين عند نقاط الغذاء" أكبر جريمة منظمة في القانون الدولي

خاص – شهاب وصف أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، الاعترافات الصادمة لجنود الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس" حول استهداف المدنيين الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات بأنها أدلة دامغة على أكبر جريمة منظمة في القانون الدولي المعاصر، مؤكداً أن هذه الشهادات تكشف عن نظام إجرامي ممنهج يحول المساعدات الإنسانية إلى فخ للموت. وقال الدكتور مهران في تصريحات حصرية لوكالة شهاب إن اعترافات جنود الاحتلال بأنهم يتعمدون إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين دون أي تهديد من الجانب المقابل تشكل اعترافاً صريحاً بارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أدلة قانونية كافية لإدانة القادة العسكريين والسياسيين. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن تصريح الجنود الإسرائيليين بأنهم لم يشهدوا أبداً إطلاق نار من الجانب المقابل يؤكد أن استهداف المدنيين العُزل يشكل قتلاً عمداً وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تصنف القتل العمد للأشخاص المحميين كمخالفة جسيمة ترقى إلى جريمة حرب. وشدد مهران على أن اعتراف ضباط الاحتلال بأن الجيش يرى أنه نجح باكتساب شرعية مواصلة القتال من خلال مراكز توزيع المساعدات يكشف عن تلاعب إجرامي بالقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية. ومن منظور القانون الجنائي الدولي، أكد الخبير أن تصريح الجندي الإسرائيلي بأن غزة أصبحت مكاناً بقوانين خاصة يكشف عن إقامة نظام فصل عنصري يحرم الفلسطينيين من الحماية القانونية، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تجرم الاضطهاد العنصري. وفيما يتعلق باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية ضد طالبي المساعدات، أوضح مهران أن هذا السلوك ينتهك مبدأ التناسب المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مشيراً إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين العُزل يشكل استخداماً مفرطاً للقوة يرقى إلى جريمة حرب. وحول وصف الجنود للتعامل مع الحشود كقوة تشن هجوماً، أكد أستاذ القانون الدولي أن هذا يكشف عن تجريد ممنهج للفلسطينيين من إنسانيتهم، مشدداً على أن المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول تكفل المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وأشار مهران إلى أن تصريح الجندي بأن عمليات القتل لم تعد بحاجة لبيانات الحوادث المؤسفة يكشف عن افلات منهجي من العقاب ينتهك التزامات الاحتلال بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الأطراف بملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة قضائياً. ومن منظور جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب، أكد أستاذ القانون الدولي أن تحويل مراكز توزيع المساعدات إلى مناطق قتل يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، مؤكداً أن ما يحدث يمثل أوضح صور تسليح الطعام في القانون الدولي المعاصر. وطالب مهران المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه الاعترافات، مؤكداً أن شهادات الجنود الإسرائيليين تشكل أدلة مباشرة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعا المدعى العام للمحكمة إلى إصدار مذكرات اعتقال فورية ضد القادة العسكريين المسؤولين عن هذه السياسات. وحذر أستاذ القانون الدولي من أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الاعترافات الصريحة سيؤدي إلى انهيار كامل للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن السوابق التي يتم ترسيخها في غزة ستفتح الباب أمام انتهاكات مماثلة في صراعات أخرى حول العالم وشدد على أن اعترافات جنود الاحتلال تكشف عن نظام إبادة ممنهج يستهدف الشعب الفلسطيني من خلال تحويل أبسط احتياجاته الإنسانية إلى فخ للموت، داعياً جميع الدول إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

نافذة على العالم

منذ 21 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : هيئة الأسرى توثق 2388 ضحية تعذيب في سجون الحوثيين بينها 324 حالة وفاة

الجمعة 27 يونيو 2025 06:40 مساءً قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إنها وثقت 2,388 حالة تعذيب و324 وفاة جراء عمليات التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي في سجون الحوثيين خلال الفترة من 2014 وحتى 2025. جاء ذلك في بيان للهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. وأشار البيان، إلى أن من بين ضحايا التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، 275 امرأة و67 طفلا، لافتا الى ان من بين الوفيات 12 طفلا وامرأتان، الأمر الذي يعكس سلوكاً ممنهجاً وأن ما جرى ليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية. وعبرت الهيئة عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني. ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، لتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، في الوقت الذي طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. وجدد البيان، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.