ترمب يحذر من الانحياز لسياسات "بريكس" ويتوعد بجمارك إضافية
وأضاف الرئيس الأميركي في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10%.. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة.. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".
وأعلن البيان الختامي لقمة مجموعة "بريكس" لعام 2025 الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات بريتون وودز، لتكون أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
كما رحب البيان الختامي بالعمل الجاري لتطوير منصات الدفع العابرة للحدود، مشيداً بالجهود الهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول "البريكس"، مع ضمان الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر النظامية.
وأشار البيان إلى أهمية التعاون في مجالات التحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتلوث، وإزالة الكربون من الاقتصاد، من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وجدد البيان الختامي الالتزام باتفاق باريس، مشدداً على ضرورة تنفيذ مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة، داعياً الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمناخ.
ودعم البيان الختامي إعلان قادة "بريكس" حول تمويل المناخ، مشيداً بإعلان قادة "البريكس" حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وعبر البيان الختامي عن قلقه إزاء استخدام التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف، الذي تقع منظمة التجارة العالمية في مركزه، داعياً إلى تنفيذ اتفاقياتها بالكامل، من أجل تعزيز نظام تجاري عالمي عادل ومنصف وشامل وشفاف.
وتوسعت مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى "بريكس"، العام الماضي، لتضم دولاً بخلاف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 20 دقائق
- مباشر
أصول صناديق الاستثمار بالسعودية ترتفع إلى 747.5 مليار ريال بالربع الأول لـ 2025
مباشر - السيد جمال: ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية بنسبة 25.3% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، لتزيد بواقع 150.99 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي. ووصلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للنشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى 747.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقابل 596.59 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024م. وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.9% خلال الربع الأول من عام 2025م عن قيمتها في نهاية الربع السابق ؛ حيث كانت تبلغ 699.06 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م؛ لتزيد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بواقع 48.53 مليار ريال. وزاد عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 39.02% بنهاية الربع الأول من 2025م على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 1.765 مليون مشتركا، مقابل 1.27 مليون مشتركا بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عددهم 1.72 مليون مشتركا بنهاية الربع الرابع من العام 2024م. أصول الصناديق العامة ترتفع 41% وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 41.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي. ووصلت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2024 والبالغة 136.66 مليار ريال. كما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 10.6% في الربع الأول من عام 2025 عن قيمتها بالربع السابق، والبالغة بنهايته 174.45 مليار ريال بنهاية الربع الرابع لعام 2024م. وتركزت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد بقيمة 58.88 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2025، حيث سجلت نمواً نسبته 64.6% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 35.78 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024. وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 47.68 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 38.8%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بقيمة 29.24 مليار ريال؛ مسجلة نمواً بنحو 6.9% عن قيمتها في نهاية الربع الاول من عام 2024. وارتفعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 6.27% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، لتصل إلى 25.74 مليار ريال، تلاها بند الأصول بالصناديق القابضة بقيمة 11.82 مليار ريال، التي زادت بنسبة 115.7% على أساس سنوي. وتتواجد أغلب أصول صناديق الاستثمار العامة في الأسهم بالأسهم المحلية بواقع 43.22 مليار ريال، يليها الأسهم الخليجية بواقع 2.6 مليار ريال، ثم الأسهم العربية بقيمة 361.99 مليون ريال، والآسيوية بقيمة 261.54 مليون ريال، ثم الأوروبية بقيمة 167.21 مليون ريال، وفي الأسهم الأمريكية بقيمة 18.55 مليون ريال، فيما بلغت الأصول في الأسواق الأخرى 1.04 مليار ريال، ليصل بذلك إجمالي أصول الصناديق في الأسهم إلى 47.68 مليار ريال. ارتفاع الأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 163.65 مليار ريال، التي سجلت ارتفاعاً بنحو 41.5% وبما يعادل 47.98 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها البالغة 115.67 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024م. وبالمثل، ارتفعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 29.35 مليار ريال، مقابل 20.99 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024؛ لترتفع بنحو 39.8% على أساس سنوي، وبما يعادل 8.36 مليار ريال. وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 322 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 298 صندوقاً بالربع ذاته من العام الماضي، ومقارنة مع 325 صندوقاً في الربع الرابع من عام 2024. وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 142 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ 46 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ 30 صندوقاً، والصناديق الوقفية بواقع 23 صندوقاً، ثم صناديق أدوات الدين بواقع 21 صندوقاً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 20 صندوقا. وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 1.6 مليون مشتركا بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 1.16 مليون مشتركا في نهاية الربع المماثل من عام 2024، ليزيد بنسبة 37.35%. أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 20.6% في عام 2024 وعلى جانب أصول صناديق الاستثمار الخاصة، سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.58% بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 94.66 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 554.59 مليار ريال، مقابل 459.93 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024م، فيما كانت تبلغ 524.6 مليار ريال بالربع الرابع من 2024م. واستحوذت الأصول العقارية على 48.8% من قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ بواقع 270.6 مليار ريال، يليها صناديق الأسهم بنسبة 36.84% وبإجمالي 204.33 مليار ريال. ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 1318 صندوقاً في نهاية الربع الأول من 2025، مقابل 1046 صندوقاً بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، فيما كان يبلغ عددها 1224 صندوقا بنهاية الربع الرابع لعام 2024م. وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 168.12 ألف مشتركا بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 57.1% على أساس سنوي، مقابل 106.99 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من عام 2024م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات: توقعات بارتفاع إنفاق السعوديين على منتجات الحلال إلى 727 مليار ريال بحلول 2027
مباشر
منذ 20 دقائق
- مباشر
توقعات بارتفاع إنفاق السعوديين على منتجات الحلال إلى 727 مليار ريال بحلول 2027
مباشر- عبده أحمد: تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر جذباً لاستثمارات الاقتصاد الحلال عالمياً خلال عام 2023، بإجمالي استثمارات بلغت 5.52 مليار ريال، موزعة على 29 صفقة؛ وفقاً لتقرير "فرص سوق المنتجات الحلال في المملكة 2024/2025". أشار التقرير الذي طلعت عليه "معلومات مباشر" إلى أن إنفاق المستهلكين في المملكة على قطاعات الاقتصاد الحلال 623.7 مليار ريال في عام 2023، متوقعًا أن يرتفع إلى 727 مليار ريال بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي مركب 3.9%. ولفت إلى أن المملكة رسخت مكانتها كمركز موثوق للمنتجات الحلال؛ بدعم من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومكانتها الدينية باعتبارها خادمة الحرمين الشريفين، إلى جانب الثقة العالية في شهادات الحلال التي تصدرها الجهات المحلية. وأظهر استطلاع رأي شمل مستهلكين في 7 أسواق إسلامية أن 92% منهم يصنفون المملكة ضمن أفضل خمس دول يفضلون شراء المنتجات الحلال منها، فيما أكد 99% من المشاركين ثقتهم بجودة هذه المنتجات؛ ما يعزز قدرة المملكة على التوسع في صادراتها للأسواق الدولية. ويشمل هذا الإنفاق قطاعات متعددة، أبرزها: الأزياء المحتشمة بقيمة 91.9 مليار ريال، والسفر والسياحة الملائمة للمسلمين بحوالي 89.5 مليار ريال، والإعلام والترفيه الحلال بـ56.9 مليار ريال، والأدوية بـ37.6 مليار ريال، ومستحضرات التجميل بـ8.1 مليار ريال. كما بلغ إنفاق الزوار الدوليين في السعودية على نمط الحياة الحلال 77.4 مليار ريال، مقابل 12.1 مليار ريال للزوار المحليين خلال العام الماضي. وأظهر التقرير أن المملكة استوردت منتجات حلال بقيمة 124.4 مليار ريال في 2023، بينما لاتزال صادراتها إلى دول منظمة التعاون الإسلامي محدودة؛ إذ لم تتجاوز 19 مليار ريال؛ وهو ما جعلها تحتل المرتبة الخامسة عشرة بين الدول المصدّرة. وتتطلع المملكة رفع قيمة الصادرات إلى 27 مليار ريال بحلول 2027، مستهدفة أسواقاً مثل إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، الإمارات، باكستان، مصر، كازاخستان، نيجيريا وكوت ديفوار؛ لا سيما في منتجات الألبان، الزيوت النباتية والحيوانية، والأدوية. ولدعم نمو القطاع، أوصى التقرير تحديد 9 أسواق تصدير رئيسية و18 فئة منتج ذات فرص تصديرية عالية، بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية الكبرى والمتوسطة في القطاعات الستة للحلال، بجانب تعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات. كما شملت التوصيات، تطوير شهادات الحلال الوطنية وحمايتها دولياً، وبناء القدرات البشرية وتطوير المهارات في الصناعات الحلال، فضلاً عن دعم البحث والتطوير والتعليم المتخصص، وتحسين البيئة التشريعية المنظمة لصناعة الحلال. وأكد التقرير على أن ارتفاع الثقة في المنتجات السعودية يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الإسلامية، حيث تشكل "صنع في السعودية" علامة جودة للمستهلكين المسلمين، بفضل الالتزام بمعايير الحلال، والرقابة على سلاسل التوريد والإنتاج. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
أرقام
منذ 22 دقائق
- أرقام
مجموعة stc تحصل على تصنيف A في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن مؤشر MSCI العالمي
شعار مجموعة stc أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن ترقية تصنيفها من فئة "BBB" إلى فئة "A" في أحدث تقييمات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبعد هذه الترقية، أصبحت مجموعة stc من بين 31% من شركات الاتصالات في العالم التي تحصل على تصنيف "A" من ضمن 62 شركة عاملة في القطاع، ما يعكس التطور المستمر في أداء المجموعة، ومساعيها لتطبيق أعلى معايير الاستدامة والشفافية. وسلّط تقرير MSCI الضوء على ريادة مجموعة stc في مجال أمن وخصوصية البيانات، والإطار الشامل الذي تعتمده في عمليات التدقيق الخارجية لأنظمة تقنية المعلومات، وآليات الاستجابة للطوارئ، والمتابعة المستمرة على أعلى المستويات، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج حماية البيانات لتشمل الموردين والشركاء، وتوفير برامج تدريبية مخصصة في مجال خصوصية وأمن البيانات للموظفين والمتعاقدين. بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد: "يعكس هذا الإنجاز التقدم المتواصل الذي تحرزه مجموعة stc والتزامها بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودورها الريادي، ومساهماتها الإيجابية في تعزيز الاستدامة والشفافية على مستوى العالمأعمالها". يشار إلى أن تصنيف مجموعة stc في مؤشر MSCI شهد قفزات متسارعة في السنوات الماضية ، حيث حرصت المجموعة على تعزيز جهودها المتعلقة بحماية البيئة و المسؤولية الاجتماعية وأمن البيانات والخصوصية من خلال تبني أفضل المعايير و الممارسات المحلية و الدولية ، وتوظيف تقنيات مستدامة وحلول رقمية مبتكرة وتمكين الأفراد والمجتمعات، إلى جانب اعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع ممارساتها. وتواصل المجموعة دورها الريادي في دعم مبادرات التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر للمجتمع وقطاع الاتصالات على حد سواء.
