
هل تسحب ألمانيا وإيطاليا ذهبهما من أميركا بقيمة 245 مليار دولار ؟
- البلدان يمتلكان ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة
في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والهجمات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، تتصاعد الأصوات في ألمانيا وإيطاليا، مطالبةً بإعادة جزء كبير من احتياطاتهما الذهبية المخزنة حالياً في نيويورك. هذه الدعوات، التي تجد صدى لدى سياسيين ومجموعات ضغط، تعكس قلقاً متزايداً في شأن أمان هذه الأصول الإستراتيجية في الأوقات العصيبة. فبينما تُعد نيويورك مركزاً عالمياً لتجارة الذهب وملاذاً تاريخياً لهذه الاحتياطيات، فإن التوترات الحالية تُعيد فتح ملف حسّاس حول سيادة هذه الأصول وأمنها.
وفي تصريحه لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تقول العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني (دي لينكه)، فابيو دي ماسي، والذي انضم إلى الحزب الشعبوي اليساري الراديكالي الجديد في ألمانيا، سارة فاغنكنيشت، إن هناك «حججاً قوية» لنقل المزيد من الذهب إلى أوروبا أو ألمانيا «في الأوقات العصيبة».
جدل عام
ووفقاً لبيانات المجلس العالمي للذهب، تمتلك ألمانيا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة، باحتياطيات تبلغ 3352 طناً و2452 طناً على التوالي. ويعتمد البلدان اعتماداً كبيراً على بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، كحافظ أمين (Custodian)، حيث يخزن كل منهما أكثر من ثلث سبائكه في الولايات المتحدة. وبحسب «فايننشال تايمز»، تبلغ القيمة السوقية للذهب المُخزّن في الولايات المتحدة معاً أكثر من 245 مليار دولار.
ويُعزى هذا الوضع إلى حد كبير، إلى عوامل تاريخية، ويعكس مكانة نيويورك، إلى جانب لندن، كمركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب غير المتوقعة وعدم الاستقرار الجيوسياسي، يُثيران جدلاً عاماً حول هذه القضية في أجزاء من أوروبا. في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه قد يضطر إلى «فرض إجراء ما» إذا لم يُخفّض «الفيدرالي» تكاليف الاقتراض.
دعم سياسي
تكتسب فكرة إعادة الذهب زخماً متزايداً في ألمانيا، إذ تحظى بدعم من كلا الجانبين السياسيين. وأكد عضو البرلمان المحافظ السابق والمؤثر عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، بيتر غاويلر، على ضرورة عدم تهاون البنك المركزي الألماني في حماية احتياطيات ألمانيا من الذهب.
وصرّح غاويلر لصحيفة «فايننشال تايمز»: «علينا أن نتساءل عما إذا كان تخزين الذهب في الخارج، قد أصبح أكثر أماناً واستقراراً خلال العقد الماضي»، مضيفاً أن «الإجابة على هذا السؤال بديهية» بالنظر إلى كيف أدت المخاطر الجيوسياسية إلى تفاقم عدم الاستقرار في العالم.
وطلبت جمعية دافعي الضرائب في أوروبا (TAE)، رسمياً من وزارتي المالية والبنوك المركزية في ألمانيا وإيطاليا، إعادة النظر في قرارها بتخزين الذهب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وصرّح رئيس الجمعية، مايكل ياغر، للصحيفة البريطانية قائلاً: «نشعر بقلق بالغ إزاء تلاعب ترامب باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «نوصي بإعادة الذهب (الألماني والإيطالي) إلى البلاد، لضمان سيطرة البنوك المركزية الأوروبية عليه بشكل مطلق في أي وقت».
وفي بيان لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرّح البنك المركزي الألماني بأنه «يُقيّم بانتظام مواقع تخزين احتياطياته من الذهب»، استناداً إلى إرشاداته لعام 2013، التي لا تُركّز فقط على الأمن، بل أيضاً على السيولة «لضمان إمكانية بيع الذهب أو استبداله بعملات أجنبية عند الحاجة».
وشدّد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يظل «موقع تخزين مهماً» للذهب الألماني، مضيفاً: «لا يساورنا أدنى شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، شريك جدير بالثقة، ويُعتمد عليه لحفظ احتياطياتنا من الذهب».
70 بنكاً مركزياً عالمياً تُفكر بتخزين ذهبها محلياً
قبل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن للقاء ترامب في أبريل الماضي، كتب الخبير الاقتصادي إنريكو غرازيني في صحيفة «إل فاتو كوتيديانو»: «إن ترك 43 في المئة من احتياطيات إيطاليا من الذهب في أميركا، في ظل إدارة ترامب غير الموثوقة، يُمثل خطراً بالغاً على المصلحة الوطنية».
وأظهر استطلاع رأي شمل أكثر من 70 بنكاً مركزياً عالمياً قبل أسبوعين، أن العديد من البنوك المركزية تُفكر في تخزين ذهبها محلياً، وسط مخاوف في شأن قدرتها على الوصول إلى سبائكها في حال حدوث أزمة.
ولطالما كان اعتماد البنوك المركزية الأوروبية على الاحتياطي الفيدرالي، كحافظ أمين للذهب موضع خلاف.
وصرّح عضو البرلمان عن «إخوان إيطاليا»، فابيو رامبيلي، بأن موقف الحزب الحالي يتمثل في أن «الموقع الجغرافي» لذهب إيطاليا «ذو أهمية نسبية» فقط، نظراً لوجوده في عهدة «صديق وحليف تاريخي».
من جانبه، قدّم الخبير الاستثماري الألماني المخضرم، والمؤسس المشارك لشركة فلوسباخ فون ستورش، أكبر شركة إدارة أصول مستقلة في البلاد، بيرت فلوسباخ، حجة مماثلة: «إن إعادة الذهب الآن وسط ضجة إعلامية كبيرة، سيُشير إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في تكساس إلى أكثر من 100 شخص
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في ولاية تكساس الأمريكية إلى أكثر من 100 قتيل، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة من مياه الأمطار الغزيرة. وذكرت شبكة 'إيه بي سي نيوز' الأمريكية اليوم (الثلاثاء) أن العدد الأكبر من الضحايا وقع في مقاطعة 'كير' حيث لقي ما لا يقل عن 84 شخصا مصرعهم، وذلك وفقا للمسئولين المحليين. وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأول (الأحد) موافقة الرئيس دونالد ترامب على توفير كل الموارد المتاحة إلى 'تكساس' بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت أجزاء مختلفة من الولاية مؤخرا. وقال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جيمس بلير إن الرئيس ترامب يتابع كل التطورات منذ اللحظة الأولى، مضيفا أنه كان على اتصال مباشر مع المسئولين في ولاية 'تكساس' وكذلك وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.


كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
الاتحاد الأوروبي يكثف مفاوضاته مع واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية
قال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يكثف مفاوضاته مع الولايات المتحدة على المستويين السياسي والفني في مسعى للتوصل إلى اتفاق مبدئي حول الرسوم الجمركية الأمريكية قبل الأول من أغسطس المقبل وهو الموعد النهائي لفرضها. وأضاف دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية بدول الاتحاد الأوروبي أن 'اقتصاد الاتحاد الأوروبي يظهر قدرا من الصمود في وجه التحديات إلا أن الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية خصوصا التهديد الأمريكي بفرض رسوم إضافية تشكل مصدر قلق حقيقي للاقتصاد الأوروبي'. وفي سياق متصل تطرق دومبروفسكيس إلى مستجدات الدعم المالي الموجه لأوكرانيا مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي صرف حتى الآن نحو 17 مليار يورو (89ر19 مليار دولار) لكييف ضمن إطار مبادرة قروض (مجموعة السبع) منها 4ر1 مليار يورو (64ر1 مليار دولار) قدمتها كندا مؤخرا. وتوقع أن تصرف الدفعة الأوروبية التالية بقيمة مليار يورو (17ر1 مليار دولار) هذا الأسبوع ما سيرفع حجم الدعم الأوروبي ضمن المبادرة إلى 8 مليارات يورو (36ر9 مليارات دولار) على أن يتم تحويل دفعة إضافية ضمن (مرفق أوكرانيا) منتصف أغسطس المقبل. وأكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا 'ليس دفاعا عن سيادتها فحسب بل دفاعا عن أمن أوروبا بأكملها' في مواجهة ما وصفه ب'التهديد المستمر من روسيا'. كما أشار إلى أن وزراء المالية ناقشوا بشكل غير رسمي ملف الإنفاق الدفاعي في أوروبا وسبل زيادته بما يتماشى مع أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) والآليات التمويلية المتاحة بما في ذلك أداة (سايف) وخيارات المرونة المالية مشددا على أن 'تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا بات ضرورة استراتيجية عاجلة'.


الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
بيسنت: أميركا قد تجمع 300 مليار دولار من عوائد الرسوم هذا العام
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة حصلت على نحو 100 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية حتى الآن هذا العام، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 300 مليار مع نهايته.وأضاف بيسنت خلال حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض أن العوائد الرئيسية من الرسوم الجديدة بدأ تحصيلها فقط خلال الربع الثاني من العام، عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما شبه شاملة 10 في المئة على الواردات الأميركية وزاد الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.وتابع: «لذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون ذلك أكثر من 300 مليار دولار بحلول نهاية العام».وأفاد متحدث باسم وزارة الخزانة بأن هدف 300 مليار دولار يتوافق مع نهاية ديسمبر 2025، وليس نهاية السنة المالية للحكومة في 30 سبتمبر.والوصول إلى تحصيل 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية هذا العام يعني زيادة هائلة في التحصيل في الأشهر المقبلة وزيادات حادة وواسعة النطاق في الرسوم الجمركية عن المستويات الحالية.وأوضح بيسنت أن مكتب الميزانية في الكونغرس قدر أن إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية سيقارب 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، «وهو ما نعتقد أنه منخفض على الأرجح».وأعلنت وزارة الخزانة عن تحصيل رسوم جمركية إجمالية قياسية 22.8 مليار دولار في مايو، بزيادة تقارب أربعة أمثال إجمالي 6.2 مليار دولار في العام السابق.وبذلك وصلت حصيلة الرسوم الجمركية للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025 إلى 86.1 مليار دولار. وبلغ إجمالي التحصيل للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025 ما مجموعه 63.4 مليار.