تمديد بعثة بوروندي بالصومال... ملء لفراغ عسكري ينتظر دعماً مصرياً
ذلك التمديد يراه خبير في الشأن الصومالي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يحمل دلالة مهمة مؤقتة في مكافحة حركة «الشباب» التي تتصاعد المواجهات بينها وبين مقديشو، مؤكداً أن ذلك الفراغ العسكري الذي تملؤه بوروندي بعدم انسحابها ينتظر دعماً مصرياً سيكون له الحضور المؤثر مع اكتمال وصول بعثته.
قادة بالجيش الصومالي يجتمعون مع ضباط من بعثة القوات الأفريقية (أرشيفية - وكالة الأنباء الصومالية)
بدأت بوروندي مشاركتها العسكرية في الصومال ديسمبر (كانون الأول) 2007 كجزءٍ من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وساعدت في استعادة مواقع استراتيجية رئيسية في مقديشو، بما في ذلك مجمع وزارة الدفاع، في عمليات قتالية برية، وأعلنت أواخر عام 2024 عن خطط لسحب قواتها من البلاد بسبب الخلاف مع مقديشو حول عدد جنودها المنتظر مشاركتهم في البعثة، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية وقتها.
وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاماً.
وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن تمديد الوجود العسكري البوروندي في الصومال لمدة 6 أشهر، ما أدى إلى تأجيل الانسحاب الكامل الذي كان مقرراً في 30 يونيو (حزيران) 2025، عقب اجتماع رفيع المستوى قيّم التأخيرات في إطلاق بعثة الاستقرار الجديدة التي حلت محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميص».
وتُعزى هذه التأخيرات بشكل كبير إلى «التحديات اللوجستية وتحديات الجاهزية لدى الدول المساهمة بقوات، خصوصاً مصر التي من المتوقع انضمامها إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)»، وفق ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد» السبت.
قوات بوروندية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي تقدم مساعدات طبية للمستشفى العام في مدينة جوهر بولاية هيرشبيلى (أرشيفية - وكالة الأنباء الصومالية)
نتيجة لذلك، ستبقى القوات البوروندية في الصومال بهدف «دعم عمليات مكافحة التمرد الجارية ضد (حركة الشباب)، وتعزيز الجهود الأمنية للحكومة الصومالية خلال المرحلة الانتقالية»، فيما يمنح هذا التمديد لمدة 6 أشهر الدول المساهمة وقتاً إضافياً لاستكمال الاستعدادات لنشر قواتها في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة، وفق المصدر الصومالي ذاته.
وجدد مجلس السلم والأمن الأفريقي، وفق بيان صحافي، الجمعة، «ضرورة أن تُنهي مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عملية نشر القوات المصرية وإعادة القوات البوروندية إلى وطنها، ويدعو، في السياق نفسه، إلى وضع سبل دعم لاستمرار وجود القوات البوروندية».
ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «الاتحاد الأفريقي قرر تمديد بقاء قوات بوروندي في الصومال 6 أشهر لمنع تمدد (حركة الشباب)، وملء الفراغ العسكري المحتمل مع الانسحاب لعدم استغلاله من تلك الحركة»، مشيراً إلى أن «بوروندي لا تستطيع وحدها سد الفراغ العسكري، لكنها تساهم مؤقتاً بفاعلية محدودة وتنتظر البعثة دعماً مصرياً سيكون مؤثراً مع اكتمال وصول بعثتها العسكرية».
وتتكوّن القوة الجديدة للبعثة من أكثر من 11 ألف عسكري، مع انتشار مرتقب لجنود من مصر وأماكن أخرى، إضافة إلى وجود سابق لقوات مثل أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي، وسط تحديات بشأن استكمال عملها وفق تصريحات سابقة لمسؤول أفريقي.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، على ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال»، موضحاً أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار في عام 2025».
وأثارت الهجمات الأخيرة في المدن الرئيسية مخاوف من عودة ظهور الحركة، خصوصاً مع استهداف حركة «الشباب» الإرهابية موكب الرئيس حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو في مارس (آذار)، واستمرار مواجهاتها مع الجيش الصومالي بشكل لافت منذ بداية العام.
ومنذ أكثر من 15 عاماً تشنّ حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد يُعتبر من أفقر دول العالم.
ويؤكد بري أن «البعثة الجديدة تحتاج لتعاون وثيق مع القوات الصومالية، ودعم استخباراتي، ومشاريع مجتمعية لضمان النجاح»، مشيراً إلى أن «نقص التمويل يهدد فاعلية البعثة، ويعوق العمليات الواسعة».
ويستدرك المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، قائلاً: «لكن يمكن إحراز نتائج محدودة إذا تم التركيز على مناطق استراتيجية وتنسيق جيد بين قوات البعثة، فضلاً على اكتمال البعثة المصرية، بجانب أن الحل يكمن في استراتيجية شاملة تجمع بين الأمن والتنمية، ومواجهة الفكر المتطرف».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
استنفار أمني في المناطق الهشة أمنياً في سوريا أبرزها السلاح غير الشرعي
شهدت الساعات الأخيرة حالة استنفار أمني في مناطق واسعة من البلاد لا تزال تعاني من هشاشة أمنية خطيرة، تمتد من الشرق إلى الشمال وحتى الغرب، ترافقت مع توسيع الحملة الأمنية في دير الزور، وإعلان اعتقال عدد من الضباط البارزين في النظام السابق في الساحل، وانعقاد اجتماع أمني موسع لمحافظتي حلب وإدلب، وذلك بعد تزايد حوادث القتل والخطف والانفلات الأمني، في ظل انتشار السلاح خارج إطار القانون الذي لا يزال يهدد الاستقرار ويعيق جهود التعافي. مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية والعسكرية الجديدة لا تزال رخوة ولم يشتد عودها وتفتقر إلى الخبرة؛ فالدورات التي تجرى غير كافية لتخريج عناصر منضبطين، أشداء»، منتقدة «تركيز الدورات على الاهتمام بالعلوم الشرعية والدين، بدل التركيز على القوانين والتعامل مع المدنيين، والهندام والانضباط، بوصفه ذلك جزءاً من فرض هيبة الدولة والقانون». الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد، الأحد، في محافظة حلب، ناقش ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي والحد منها لتهيئة بيئة آمنة. وقالت محافظة حلب إن «الاجتماع ضم نائب وزير الدفاع اللواء محمد شعيب، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، مع محافظ حلب عزام الغريب، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، إضافة إلى قادة الفرق العسكرية في حلب وإدلب». كما ناقش الاجتماع «سبل الحد من انتشار السلاح غير الشرعي، وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري لضبط الأمن وتطبيق إجراءات صارمة». وبحسب بيان المحافظة، أكد المجتمعون «أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داعمة لجهود التعافي في الشمال». وفي دير الزور أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، العقيد ضرار الشملان، عن توسيع الحملة الأمنية في المحافظة، في المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع، لملاحقة عناصر سابقين ومنتسبين لـ«الفوج 47» الذي كان تابعاً لـ«الحرس الثوري الإيراني» في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور. العقيد ضرار الشملان ومدير منطقة البوكمال عبد الله الحسين يتفقدان سير العملية الأمنية في منطقة البوكمال (الداخلية السورية) وقال العقيد الشملان في بيان له، الأحد، إنه تم اعتقال عدد من المطلوبين والمتورطين في جرائم تمس الأمن والاستقرار. وأوضح البيان أن التحرك جاء بعد ثبوت تورط عناصر الفوج 47 في عمليات اعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، ومخالفة إجراءات التسوية، من خلال عدم تسليم السلاح وعدم مراجعة مراكز التسوية، والضلوع في أعمال تهدد الاستقرار. وتوعد الشملان بعدم التهاون مع أي جهة تسعى لفرض نفسها على الناس خارج إطار القانون، داعياً السوريين إلى التعاون مع القوى الأمنية؛ لأن «المعركة هي معركة استقرار وعدالة، دون استثناء المتورطين والمتسترين على دعم الفلول الإجرامية»، حسب ما جاء البيان. الأسلحة المصادرة في الميادين (محافظة دير الزور) مصادر في دير الزور تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبات كبيرة تواجه القوى الأمنية في ضبط الأوضاع وسحب السلاح من العناصر السابقين في ميليشيات النظام السابق وإيران، وقالت إن معظمهم من أبناء العشائر في المنطقة، ولديهم نفوذ وارتباطات خارج الحدود؛ إذ إن جزءاً منهم شبكات تهريب سلاح ومخدرات، تجيد الانتقال والتخفي في البادية على جانبي الحدود مع العراق. وبحسب المصادر؛ فإن عملية ضبطهم تتطلب تعاوناً واسعاً مع الأهالي والعشائر، في ظل تشابك وتعدد القوى شرق وشمال شرقي البلاد. وفي هذا السياق، تتصاعد شكاوى السوريين العرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من ملاحقة الموالين للحكومة السورية، حيث داهمت عناصر من «قسد» عدة منازل في قرية السحلبية غرب الرقة ليل السبت، كما جرى اعتقال عدد من الموالين للحكومة في حي المشلب في مدينة الرقة. في اللاذقية، وبينما كانت النيران تنشب في الريف الشمالي ملتهمة مساحات واسعة من الغابات، في أخطر موجة حرائق بعد حرائق عام 2020، تجدد الجدل حول خطف نساء الساحل مع عودة إحدى المخطوفات في ريف اللاذقية. وبحسب معلومات الناشط عزازيل ديب، فإنها اختطفت من قبل شاب من البدو وعادت إلى ذويها بمساعدة الأمن العام، وكانت في محافظة إدلب، دون ذكر تفاصيل أخرى. كما أشار إلى عودة مخطوفة أخرى من طرطوس بعد تمكنها من الهرب من خاطفيها لدى توقفهم قبل نقطة أمنية، وقال عزازيل، في بث عبر حسابه في «فيسبوك»، إن أغلب حالات الخطف هدفها إما ديني بهدف «هداية» المخطوفات أو الابتزاز المالي. وتشهد مناطق الساحل استنفاراً أمنياً مع تزايد جرائم القتل والخطف، آخرها وقع يوم الجمعة، عندما قام عنصر يتبع وزارة الدفاع بإطلاق النار على شابين في قرية البرجان بريف جبلة أثناء عملهما في أرضهما، ما أدى إلى مقتل واحد وإصابة الثاني، لتكون الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، حيث سبق وقتل مجهولون شابين يعملان بجمع أوراق الغار في ريف اللاذقية بإطلاق النار عليهما، كما تعرضت عائلة تعمل في رعي الأغنام من أهالي قرية الريجة بريف اللاذقية، لإطلاق نار على طريق القرداحة، أدى إلى إصابة الأم ومفارقة الأب والطفلة الحياة على الفور. وفي السياق ذاته، قتل يوم الجمعة ثلاثة عناصر من مرتبات الفرقة 86 في الجيش السوري، في هجوم مسلح من قبل مجهولين على طريق أثريا - خناصر في البادية السورية. وأعلن قائد الشرطة العسكرية العميد علي الحسن، القبض على القتلة في جريمة قرية البرجان، وقال: «تبين أن أحد أطراف الحادثة من العاملين في إحدى فرق وزارة الدفاع»، وإن القاتل اعترف بقتل شاب وإصابة آخر «بعد مشاحنة ونقاش دار بينهم»، مشيراً إلى أنه جرى تحويله إلى القضاء العسكري. أنور عادل الريحان متورط في سلسلة جرائم وانتهاكات في مجزرة البيضا في بانياس عام 2013 (الداخلية السورية) وفي تطور لافت، كشف العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من ضباط بارزين في النظام السابق ومجرمين، منهم العميد دعاس حسن علي، والعميد رامي منير إسماعيل، والعميد موفق نظير حيدر، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، وفراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، والعقيد عمار محمد عمار. وقال العميد الأحمد إنهم «تورطوا في عمليات تصفية وتعذيب وسوء استخدام السلطة، ضمن سياسات القمع التي انتهجها النظام البائد». كما كشف عن تمكن القوى الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية متورطة في أحداث 6 مارس (آذار) الماضي، وتوقيف عمار شقيرة وأمير إسماعيل ناصيف، اللذين شاركا في عمليات إجرامية استهدفت أفراداً من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنيين. وبحسب العميد الأحمد، جرى أيضاً اعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم وانتهاكات في مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مشاركتهما في مجزرة البيضا في بانياس عام 2013.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
تمديد بعثة بوروندي بالصومال... ملء لفراغ عسكري ينتظر دعماً مصرياً
في ظل مخاوف من فراغ عسكري تملؤه حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، جاء قرار الاتحاد الأفريقي تمديد وجود القوات البوروندية في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (أوصوم) لفترة إضافية مدتها 6 أشهر. ذلك التمديد يراه خبير في الشأن الصومالي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يحمل دلالة مهمة مؤقتة في مكافحة حركة «الشباب» التي تتصاعد المواجهات بينها وبين مقديشو، مؤكداً أن ذلك الفراغ العسكري الذي تملؤه بوروندي بعدم انسحابها ينتظر دعماً مصرياً سيكون له الحضور المؤثر مع اكتمال وصول بعثته. قادة بالجيش الصومالي يجتمعون مع ضباط من بعثة القوات الأفريقية (أرشيفية - وكالة الأنباء الصومالية) بدأت بوروندي مشاركتها العسكرية في الصومال ديسمبر (كانون الأول) 2007 كجزءٍ من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وساعدت في استعادة مواقع استراتيجية رئيسية في مقديشو، بما في ذلك مجمع وزارة الدفاع، في عمليات قتالية برية، وأعلنت أواخر عام 2024 عن خطط لسحب قواتها من البلاد بسبب الخلاف مع مقديشو حول عدد جنودها المنتظر مشاركتهم في البعثة، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية وقتها. وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاماً. وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن تمديد الوجود العسكري البوروندي في الصومال لمدة 6 أشهر، ما أدى إلى تأجيل الانسحاب الكامل الذي كان مقرراً في 30 يونيو (حزيران) 2025، عقب اجتماع رفيع المستوى قيّم التأخيرات في إطلاق بعثة الاستقرار الجديدة التي حلت محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميص». وتُعزى هذه التأخيرات بشكل كبير إلى «التحديات اللوجستية وتحديات الجاهزية لدى الدول المساهمة بقوات، خصوصاً مصر التي من المتوقع انضمامها إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)»، وفق ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد» السبت. قوات بوروندية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي تقدم مساعدات طبية للمستشفى العام في مدينة جوهر بولاية هيرشبيلى (أرشيفية - وكالة الأنباء الصومالية) نتيجة لذلك، ستبقى القوات البوروندية في الصومال بهدف «دعم عمليات مكافحة التمرد الجارية ضد (حركة الشباب)، وتعزيز الجهود الأمنية للحكومة الصومالية خلال المرحلة الانتقالية»، فيما يمنح هذا التمديد لمدة 6 أشهر الدول المساهمة وقتاً إضافياً لاستكمال الاستعدادات لنشر قواتها في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة، وفق المصدر الصومالي ذاته. وجدد مجلس السلم والأمن الأفريقي، وفق بيان صحافي، الجمعة، «ضرورة أن تُنهي مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عملية نشر القوات المصرية وإعادة القوات البوروندية إلى وطنها، ويدعو، في السياق نفسه، إلى وضع سبل دعم لاستمرار وجود القوات البوروندية». ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «الاتحاد الأفريقي قرر تمديد بقاء قوات بوروندي في الصومال 6 أشهر لمنع تمدد (حركة الشباب)، وملء الفراغ العسكري المحتمل مع الانسحاب لعدم استغلاله من تلك الحركة»، مشيراً إلى أن «بوروندي لا تستطيع وحدها سد الفراغ العسكري، لكنها تساهم مؤقتاً بفاعلية محدودة وتنتظر البعثة دعماً مصرياً سيكون مؤثراً مع اكتمال وصول بعثتها العسكرية». وتتكوّن القوة الجديدة للبعثة من أكثر من 11 ألف عسكري، مع انتشار مرتقب لجنود من مصر وأماكن أخرى، إضافة إلى وجود سابق لقوات مثل أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي، وسط تحديات بشأن استكمال عملها وفق تصريحات سابقة لمسؤول أفريقي. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، على ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال»، موضحاً أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار في عام 2025». وأثارت الهجمات الأخيرة في المدن الرئيسية مخاوف من عودة ظهور الحركة، خصوصاً مع استهداف حركة «الشباب» الإرهابية موكب الرئيس حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو في مارس (آذار)، واستمرار مواجهاتها مع الجيش الصومالي بشكل لافت منذ بداية العام. ومنذ أكثر من 15 عاماً تشنّ حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد يُعتبر من أفقر دول العالم. ويؤكد بري أن «البعثة الجديدة تحتاج لتعاون وثيق مع القوات الصومالية، ودعم استخباراتي، ومشاريع مجتمعية لضمان النجاح»، مشيراً إلى أن «نقص التمويل يهدد فاعلية البعثة، ويعوق العمليات الواسعة». ويستدرك المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، قائلاً: «لكن يمكن إحراز نتائج محدودة إذا تم التركيز على مناطق استراتيجية وتنسيق جيد بين قوات البعثة، فضلاً على اكتمال البعثة المصرية، بجانب أن الحل يكمن في استراتيجية شاملة تجمع بين الأمن والتنمية، ومواجهة الفكر المتطرف».
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- صحيفة سبق
"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
