مبادرة دوار الشمس تضع حلولًا استراتيجية لعجز تجاري يبلغ 917 مليون ريال في واردات الزيت
وتمثّل هذه المبادرة استجابة استراتيجية لحاجة المملكة الماسة لتقليل الاعتماد على استيراد الزيوت النباتية، حيث يُقدّر العجز السنوي في الميزان التجاري لزيت دوار الشمس بأكثر من 917 مليون ريال، ما يعزز أهمية المشروع كمبادرة نوعية تُسهم في سد هذا العجز وتنمية الناتج الغذائي الوطني.
وتعد المبادرة ثمرة جهود المدير التنفيذي للجمعية التعاونية للخدمات الزراعية بالنماص الدكتور علي بن عبدالله الشهري، الخبير في تطبيقات التنمية المستدامة الذي عمل على تطوير المشروع بالتعاون مع المزارع سلمان بن محمد الشهري، في إطار شراكة تهدف إلى تقديم نموذج وطني يسهم في خفض العجز في واردات زيت دوار الشمس، وتحقيق أحد مستهدفات الأمن الغذائي بالمملكة.
بدأ المشروع بدراسة دقيقة للأصناف المناسبة لمناخ محافظة النماص ومناطق مختلفة من المملكة، وتم التحقق من مدى قابلية استزراع دوار الشمس في البيئة المحلية من حيث درجات الحرارة والتربة والأسمدة والعوامل المناخية الأخرى، إضافة إلى دراسة العوائق المحتملة مستقبلاً.
وقد شملت المرحلة الأولى زراعة دوار الشمس في أكثر من 7 حقول تجريبية بقرية بدوة شرق النماص، بالإضافة إلى مركز الأبحاث التابع لمكتب وزارة البيئة بالنماص، ومحافظة بارق، حيث حققت التجارب نتائج مبشّرة تؤكد صلاحية التوسع في الزراعة على نطاق أوسع.
وتستغرق نبتة دوار الشمس نحو 120 يومًا من البذرة حتى الحصاد، ما يجعلها ملائمة لدورات زراعية قصيرة نسبيًا وجدوى اقتصادية جيدة في البيئات المستهدفة.
وتهدف المبادرة إلى زراعة 300 هكتار في المرحلة الأولى، ضمن خطة تمتد لخمس سنوات للوصول إلى 5000 هكتار، إلى جانب إنشاء مصنع متكامل لاستخراج الزيت العضوي بطريقة العصر البارد، دون استخدام مذيبات كيميائية، حفاظًا على القيمة الغذائية وجودة المنتج.
ويُعد زيت دوار الشمس من الزيوت الصحية الغنية بالدهون غير المشبعة، والخالية من المواد المعدّلة وراثيًا أو الضارة، ما يجعله في المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون من حيث الفوائد الصحية، مع تميز في اللون والطعم والرائحة.
وتُظهر المبادرة إمكانيات واعدة لنجاح زراعة دوار الشمس في عدد من مناطق المملكة، نظرًا لقلة متطلباته المائية والسمادية، وقدرته على تحمّل ملوحة المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الزراعي المستدام.
وبحسب تقديرات السوق، بلغت قيمة تجارة زيت دوار الشمس عالميًا نحو 39.4 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 45.7 مليار دولار بحلول عام 2028، ما يعزز فرص المملكة للدخول كمُنتج ومصدر في هذا القطاع الحيوي.
وتُجسد مبادرة 'دوار الشمس السعودي' نموذجًا وطنيًا رائدًا يجمع بين الابتكار الزراعي والتصنيع الغذائي الصحي، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمزارعين والقطاع الخاص، وفرصاً للعمل، ما يُعزز من مكانة المملكة كمساهم فاعل في الأمن الغذائي المحلي والعالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ يوم واحد
- الوئام
بعد 300 عام من غرقها.. اكتشاف سفينة 'كنز القراصنة' قبالة مدغشقر
أعلن باحثون أميركيون عن اكتشاف حطام سفينة برتغالية يُعتقد أنها تعرّضت لهجوم من قِبل قراصنة في عام 1721 قبالة سواحل مدغشقر، وكانت تحمل على متنها كنوزًا مذهلة من الذهب والفضة واللآلئ. بحسب مركز حفظ حطام السفن التاريخية، فإن الحطام المكتشف في ميناء صغير بجزيرة 'نوسي بوراها' شمال شرقي مدغشقر يعود على الأرجح إلى سفينة 'نوسا سينيورا دو كابو' (Nossa Senhora do Cabo)، والتي أبحرت من غوا الهندية نحو البرتغال، قبل أن يهاجمها قراصنة بقيادة الكابتن الشهير أوليفييه 'النسر' لوڤاسور. كنز لا يُقدّر بثمن وفقًا للمصادر التاريخية، كانت السفينة محمّلة بسبائك ذهب وفضة، وصناديق لآلئ، بالإضافة إلى صليب ضخم مصنوع من أكثر من 90 كيلوغرامًا من الذهب ومرصّع بالياقوت، وتُقدّر قيمة هذه الشحنة اليوم بأكثر من 138 مليون دولار. أدلة أثرية وتاريخية قال الباحث براندون كليفورد، مدير المركز، إن تحديد هوية السفينة استند إلى تحاليل للهياكل الخشبية، وسجلات تاريخية، وأكثر من 3,300 قطعة أثرية تم استخراجها من الموقع، منها تماثيل دينية خشبية وعاجية، ولوحة منقوشة بالذهب تحمل اختصار 'INRI' الذي يشير إلى 'يسوع الناصري، ملك اليهود' باللغة اللاتينية. ملاذ القراصنة كانت جزيرة نوسي بوراها، المعروفة سابقًا باسم 'إيل سانت ماري'، واحدة من أبرز قواعد القراصنة الأوروبيين في القرن الثامن عشر، بفضل موقعها الاستراتيجي وغياب الحكم الاستعماري، ما جعلها محطة لتقاسم الغنائم بعد الهجمات على السفن التجارية. سفن أخرى وقصص مفقودة أكد الباحثون أن ما لا يقل عن أربعة حطام سفن قراصنة أو سفن تم الاستيلاء عليها ترقد في موانئ الجزيرة نفسها، وأن عدد السفن الغارقة في تلك الحقبة قد يتراوح بين 7 إلى 10 سفن، منها ما تعمّد القراصنة غرقه لتخبئة الكنوز. مصير غامض للركاب والعبيد كانت السفينة تضم على متنها نائب ملك البرتغال ورئيس أساقفة غوا، حيث تم فداء الأول، بينما لا يُعرف مصير الثاني. كما كانت تنقل نحو 200 من العبيد من موزمبيق، دون تسجيل ما حدث لهم بعد الهجوم. يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يسلط الضوء فقط على ثروات القراصنة، بل على تقاطعات التجارة الاستعمارية، والعبودية، والدين، في حقبة كانت البحار فيها تحت سيطرة من يُجيد استخدام المدفع لا القانون.
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
اخبار السعودية : بعد تخريج أول سرية في السعودية.. ما الذي يميز نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ؟
اخبار السعودية : بعد تخريج أول سرية في السعودية.. ما الذي يميز نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ؟ أتمت قوات الدفاع الجوي السعودي تخريج أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي «الثاد»، وذلك بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة. وتمثل تخريج أول سرية بداية التشغيل الفعلي لمنظومة 'ثاد' داخل السعودية؛ لحماية أجواء المملكة، وتأمين المنشآت الحيوية ضد التهديدات الخارجية. وفي عام 2017 وقعت الرياض اتفاقية دفاعية مع واشنطن للحصول على سبع بطاريات من نظام 'ثاد' للدفاع الصاروخي، تشمل 44 منصة إطلاق، و360 صاروخاً اعتراضياً، إضافة إلى 7 رادارات متطورة من طراز AN/TPY-2، و16 وحدة متنقلة لمكافحة الحرائق، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار. وقبل نحو شهرين، أعلنت شركة 'لوكهيد مارتن' الأمريكية، المصنعة للنظام الصاروخي، عن إنتاج أول دفعة من مكونات منصة إطلاق منظومة 'ثاد'، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية في السعودية، ما يعزز من توطين الصناعات العسكرية داخل المملكة. ماذا نعرف عنه؟ نظام 'THADD – ثاد' هو اختصار Terminal High Altitude Area Defense، وتعني بالعربية نظام الدفاع في المناطق الطرفية على ارتفاع عالٍ، وهو نظام صاروخي للدفاع الجوي أمريكي الصنع مصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي أو خارجه على ارتفاع عال. وبحسب المعلومات التي يوفرها موقع 'جلوبال ديفنس نيوز' عن المنظومة الدفاعية الأمريكية، فإن النظام يتكون من أربعة قطاعات رئيسية: قاذفات محمولة على شاحنات، وصواريخ اعتراضية، ونظام رادار ثاد، ونظام إدارة المعركة والقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات (BM/C3I). وتُستخدم المنصة المتنقلة لحماية الصواريخ ونقلها وإطلاقها، كما أنها تتميز بنظام إعادة تحميل سريع. أما الصواريخ الاعتراضية فتتألف من معزّز من مرحلة واحدة وجزء مدمّر حركيًا يعتمد على التصادم المباشر'hit-to-kill' لتدمير الأهداف. ويدعم رادار 'ثاد' وظائف المراقبة وتتبع الأهداف والسيطرة على الإطلاق، كما يوفّر وصلة اتصالات مع الصواريخ الاعتراضية أثناء تحليقها. ويتراوح مدى صاروخ الاعتراضي ما بين 150 و200 كم. أما رادار AN/TPY‑2 فيستطيع كشف وتتبع الصواريخ في مدى يتراوح بين 870 و3000 كم. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
الأمناء
منذ 4 أيام
- الأمناء
وزير المياه والبيئة يبحث مع البنك الدولي تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع فريق من البنك الدولي، تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية في اليمن بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) البالغ تكلفته بـ17 مليون دولار. واوضح الوزير الشرجبي، ان المشروع الذي ينفذه البنك الدولي والمعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، يُعدّ أول تدخل ضمن البرنامج الوطني للتمويل المناخي، ويُشكّل خطوة محورية في دعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد من المخاطر المناخية المتزايدة التي تهدد الموارد والقطاعات الحيوية في اليمن. واشار الشرجبي، خلال الاجتماع، بحضور نائب الوزير، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، والهيئة العامة للموارد المائية، الى أن المشروع يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل: تطوير نظام إدارة المعلومات المناخية والمائية، وتصميم نظام وطني متكامل مدعوم بتقنيات الاستشعار عن بُعد، وتوسيع أنظمة اتخاذ القرار المرن مناخيًا والإنذار المبكر، إضافة إلى تعزيز البيئة التمكينية من خلال إنشاء وحدات إدارة بيانات مركزية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات للاستفادة المثلى من الخدمات المناخية. ولفت وزير المياه، إلى أن المشروع يُعد استجابة ملحة لمواجهة التحديات المناخية، من فيضانات وجفاف وتراجع في الموارد المائية، ويهدف إلى تمكين المجتمعات من التكيف، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوفير بيانات دقيقة للمزارعين تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ومن المقرر أن يعمل فريق البنك الدولي، بالتنسيق مع وحدة التغير المناخي في الوزارة، على استكمال إعداد وثائق المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتقديمها رسمياً إلى صندوق المناخ الأخضر وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
