هل أنقذت إدارة ترامب العالم من كارثة نووية بين الهند وباكستان؟

في تحرك مفاجئ يعكس حجم المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة نووية، تدخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحتواء التصعيد العسكري غير المسبوق بين الهند و باكستان ، الذي تفجّر عقب هجوم أودى بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وقد أشعل هجوم 22 أبريل/نيسان فتيل أزمة حادة بين الجارتين النوويتين، حيث اتهمت نيودلهي جماعة "لشكر طيبة" المدعومة من إسلام آباد بالمسؤولية عنه، قبل أن تبادر بشن غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية استهدفت ما وصفته بـ"معسكرات إرهابية".
وردّت باكستان بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الهندية، وتحدثت تقارير عن مواجهات جوية مباشرة بين مقاتلات الطرفين.
وفي حين كانت المنطقة على شفا مواجهة شاملة، بدا الموقف الأميركي في البداية متحفظا، إذ صرّح نائب الرئيس جي دي فانس بأن النزاع "ليس من شأن الولايات المتحدة"، مكتفيا بالدعوة إلى التهدئة.
غير أن الأوضاع تغيرت بسرعة، بعد تعرض قاعدة "نور خان" الجوية القريبة من العاصمة الباكستانية لضربات صاروخية، مما أثار مخاوف واشنطن من أن تمتد الضربات إلى منشآت نووية أو قيادات عسكرية حساسة.
ودفعت هذه التطورات البيت الأبيض إلى إعادة تقييم موقفه، وباشرت الإدارة الأميركية، عبر وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، وفانس نائب الرئيس الأميركي، سلسلة اتصالات رفيعة مع قيادات البلدين.
وتحدث فانس مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بينما أجرى روبيو اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إضافة إلى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار.
وبعد 4 أيام من الضربات المتبادلة التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة، أعلن الرئيس ترامب، عبر منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قامت بوساطة مباشرة.
وقد رحبت باكستان بالاتفاق وأشادت بالدور الأميركي، في حين امتنعت الهند عن الاعتراف بأي تدخل خارجي، وأصرت على أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات ثنائية.
وجاء إعلان الهدنة بعد تصعيد وصفه خبراء بأنه الأخطر منذ عقود، خاصة مع دخول الطائرات المسيّرة بقوة في ساحة المعركة، وتبادل الطرفين استهداف قواعد جوية حساسة.
كما تحدثت مصادر استخباراتية باكستانية عن محاولات هندية لاستدراج إسلام آباد لاستخدام مقاتلات "إف-16" الأميركية الصنع، في خطوة قد تمنح نيودلهي ذريعة لتصعيد إضافي.
ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، استمرت الاشتباكات المتقطعة على جانبي الحدود في كشمير، حيث أفادت تقارير بوقوع خروقات من الجانبين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الهند أجواء سياسية محتقنة، ودعم شعبي واسع لإستراتيجية رئيس الوزراء مودي المتشددة تجاه باكستان.
وفي المقابل، حذرت باكستان من أن أمنها القومي يتعرض لاستفزازات متعمدة، داعية إلى الحوار والاحتكام إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما ما يتعلق بمعاهدة تقاسم المياه التي تشكل شريانا حيويا لاقتصادها الزراعي.
ورغم ما أبداه محللون من تفاؤل حذر بشأن سلوك الطرفين، خاصة مع اقتصار الهجمات على أهداف عسكرية وغياب الضربات الإستراتيجية الكبرى، فإن الوضع يبقى هشا وقابلا للانفجار في أية لحظة، في ظل استمرار التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات، وتصاعد النزعة القومية في البلدين، مما يثير مخاوف من عودة التوتر في حال فشل المساعي لبدء حوار جاد ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

ترامب يشكر قطر على دورها في اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكر لدولة قطر، وقال إنها والاتحاد الأفريقي بذلا جهودا حثيثة في التنسيق والعمل من أجل تحقيق اتفاق سلام بين رواندا و الكونغو الديمقراطية. ووقّعت الدولتان الأفريقيتان اتفاق سلام مساء الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك بوساطة أميركية قطرية من أجل إنهاء صراع استمر نحو 30 عاما. وقال الرئيس الأميركي "أشكر قطر التي عملت بشكل وثيق معنا من أجل اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية". وأضاف أن "قطر عملت بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية". وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمقر الوزارة وقّع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق تم توقيعه العام الماضي ويقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما، وفقا لنسخة وقّعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي. وأشاد روبيو بالتعاون مع دولة قطر وتحقيق إنجازات كبيرة. كما أشاد وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجيرهي بجهود دولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كاييكوامبا فاغنر عن امتنانها لدور قطر وجهود أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على الاتفاق في واشنطن بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، علما بأن قطر كانت قد استضافت في مارس/آذار الماضي لقاء جمع الرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيره من الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي من أجل إنهاء القتال. وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا إن النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية أضاع فرصا كثيرة، وذهب ضحيته كثيرون، وجاء الوقت اليوم لإنهائه. إعلان وأضاف ترامب "أنهينا للتو حربا دامت سنوات عديدة وأودت بحياة 6 ملايين شخص"، مؤكدا أن بلاده ستضغط كثيرا على البلدين من أجل تنفيذ اتفاق السلام "وستكون هناك عقوبات كبيرة في حال انتهاك هذا الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية". ترحيب قطري من جانبه، قال وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي للجزيرة إن بلاده ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وإن هذا الاتفاق يأتي بعد جولات من المفاوضات عقد بعضها في الدوحة. وأضاف الخليفي أن قطر تأمل الالتزام بتنفيذ بنود هذا الاتفاق لخفض التصعيد وتعزيز فكرة أمن واستقرار منطقة البحيرات العظمى. وأعلنت الدولتان الأفريقيتان المتحاربتان -في بيان مشترك الأربعاء- أنهما وقّعتا بالأحرف الأولى على اتفاق ينهي النزاع في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية. وتعاني هذه المنطقة الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا من أعمال عنف منذ 3 عقود، وقد تجددت منذ أن شنت جماعة "إم 23" المسلحة المناهضة للحكومة هجوما جديدا نهاية عام 2021. وكانت رواندا قد أرسلت ما لا يقل عن 7 آلاف جندي عبر الحدود -وفقا لمحللين ودبلوماسيين- لدعم حركة "إم 23" التي استولت على أكبر مدينتين شرقي الكونغو ومناطق التعدين المربحة، في تقدم خاطف بوقت سابق من هذا العام. وتقول الكونغو الديمقراطية إن رواندا تدعم هذه الحركة بإرسال قوات وأسلحة. في المقابل، لطالما نفت رواندا مساعدة "إم 23″، قائلة إن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونغو الديمقراطية ومليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

اتفاق سلام ينهي صراع 30 عاما بين رواندا والكونغو الديمقراطية

وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة أميركية وقطرية، اليوم الجمعة، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي استمر نحو 30 عاما وأسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام. ويمثل الاتفاق انفراجة في المحادثات التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تهدف أيضا إلى جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى. وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأميركية، وقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما، وفقا لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي. وجاء في الاتفاق أن البلدين ستطلقان أيضا إطارا للتكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوما. وقال روبيو إنه لم يكن سهلا التوصل إلى اتفاق، ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به. وأضاف أنهم سعداء باستضافة اجتماع السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وأن واشنطن تؤمن بإمكانية تحقيق السلام بين الدول المتنازعة وذلك يفيد بلادنا أيضا تجاريا وأمنيا. وأشاد الوزير الأميركي بالتعاون مع دولة قطر وتحقيق إنجازات كبيرة. من جهته، قال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجيرهي إن الرئيس ترامب ودولة قطر قاما بدور مهم في تيسير هذا الاتفاق التاريخي مع الكونغو الديمقراطية. وأشار ندوهونجيرهي إلى أن نقطة انطلاق الاتفاق كانت من الدوحة مؤكدا تقديم الدعم للوساطة القطرية لإنجاح هذه المبادرة، وقال "جاهزون للتعاون مع الكونغو الديمقراطية لتفعيل بنود الاتفاق". وتعهد الوزير الرواندي بتسهيل عودة اللاجئين إلى البلاد بشكل آمن وكريم لتحقيق السلام الدائم. إعلان من جانبه، قالت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكوامبا فاغنر "نبدأ فصلا جديدا يدعو إلى الشجاعة في تطبيق الاتفاق وتحقيق السلام"، مشيدة بدور قطر التي نظمت أول اجتماع في طريق الاتفاق ويسرت المباحثات ووصلت بها للنجاح. وقالت إن قطر ظلت شريكا ثابتا وصاحب مبادئ في جهود السلام. وأعلنت الدولتان الإفريقيتان المتحاربتان في بيان مشترك الأربعاء أنهما وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق ينهي النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وسيتم توقيعه رسميا في العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل. وأعلنت الدولتان الأفريقيتان المتحاربتان في بيان مشترك الأربعاء أنهما وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق ينهي النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وسيتم توقيعه رسميا في العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل. وتعاني منطقة شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا، من أعمال عنف منذ 3 عقود، وقد تجددت منذ أن شنت جماعة "أم23" المسلحة المناهضة للحكومة هجوما جديدا في نهاية عام 2021. وكانت رواندا قد أرسلت ما لا يقل عن 7 آلاف جندي عبر الحدود، وفقا لمحللين ودبلوماسيين، لدعم حركة "أم 23″، الذين استولوا على أكبر مدينتين شرقي الكونغو ومناطق التعدين المربحة في تقدم خاطف في وقت سابق من هذا العام. وتقول الكونغو إن رواندا تدعم الحركة بإرسال قوات وأسلحة. ولطالما نفت رواندا مساعدة الحركة، قائلة إن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونغو الديمقراطية وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب

كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك ب سوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا. وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا. والتوصية الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار. وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا. وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا. تغير الأولويات وقالت المصادر إن العديد من البرامج الموصى بإنهائها مخصصة لتمكين المنظمات المحلية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفا أن بعض هذه البرامج مستمرة منذ عقود. وأضافت "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم الكثير منها عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج". وكشفت المصادر أن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون، وكذلك برنامج لمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى. وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها. وأدت هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وهي ذراع المساعدات الرئيسية، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى. وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلا آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان ، وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.