مصر تعزز التعاون مع أفريقيا لمواجهة تحديات القارة
وجاء ذلك الحضور الرئاسي لتلك القمة وإجراء المحادثات التي ستركز على التنمية والاستقرار بالقارة التي تضررت من استمرار الحروب والنزاعات فيها منذ عقود، ضمن مسارات مصرية تتوالى منذ وصول السيسي للسلطة في 2014 من أجل البناء على الحضور المصري القوي واللافت بأفريقيا، مما يحقق تنمية حقيقية وجادة تنهي نزيف الصراع، وفق خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط».
ووصل الرئيس المصري، السبت، إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، بحسب بيان صحافي للرئاسة المصرية.
ويستعرض الرئيس المصري خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية، فيما يتوقع أن يلتقي عدداً من القادة الأفارقة للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار.
وينعقد الاجتماع التنسيقي السابع لنصف العام للاتحاد الأفريقي، الأحد، وفق معلومات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد، منوهاً بأنه سوف ينعقد في مركز سيبوبو الدولي للمؤتمرات في مالابو.
وتأسس «اجتماع التنسيق نصف السنوي» عام 2017 ليكون المنتدى الرئيسي للاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية لموائمة أعمالهما وتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القاري ليحل محل «قمم يونيو - يوليو». وهو اجتماع بين مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة رؤساء الجماعات الاقتصادية الإقليمية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والآليات الإقليمية، بحسب معلومات الاتحاد الأفريقي.
ووفقاً للبروتوكول، يُتوقع من اجتماع التنسيق نصف السنوي أن يشمل تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل، وتحديد مجالات التعاون وإنشاء آليات للتعاون الإقليمي والقاري والعالمي.
السيسي يجلس بجوار عدد من قادة أفريقيا خلال احتفالات «عيد النصر» بالعاصمة الروسية موسكو في مايو الماضي (الرئاسة المصرية)
نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعزز بشكل كبير ومتواصل التعاون مع أفريقيا لمواجهة تحديات القارة، والحضور الرئاسي لهذه القمة أحد ملامح الوجود المصري المميز بأفريقيا، لافتاً إلى أن «القمة التنسيقية ستركز على قضايا اقتصادية منها تسريع خطوات التكامل القاري وتعزز عمل منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي لعبت مصر دوراً كبيراً في تأسيسها».
وستركز المحادثات الرئاسية، بحسب حليمة، على الأوضاع والتحديات بالقارة وإصلاح الاتحاد الأفريقي والتوسع في تعزيز العلاقات الثنائية.
والعام الماضي شاركت مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة»، الذي انعقد في العاصمة الغانية (أكرا).
وأسهمت مصر بدور كبير في إطلاق «منطقة التجارة الحرة الأفريقية» بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بتصديق 22 دولة أفريقية عليها، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. وترأس السيسي أول قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية في يوليو (تموز) 2019، بعاصمة النيجر (نيامي). وتسلمت مصر في فبراير (شباط) 2023، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد) لمدة عامين.
وتشكّلت ملامح الدور المصري في أفريقيا منذ الستينات، مع دعم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر جهود التحرر ببعض دول القارة السمراء التي كانت تحت الاستعمار، وزادت وتيرتها مع المساهمة في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 1963، ثم ابتعدت مصر قليلاً في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، مع الانشغال بمعركة التحرر من احتلال إسرائيل لسيناء في 1967، الذي تحقق بالحرب في 1973، والسلام مع تحرير كامل أراضيها في الثمانينات. قبل أن تشهد خفوتاً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا في 1995، وتتحوّل لغياب لافت بانشغال مصري داخلي مع اضطرابات واندلاع أحداث 2011 و2013، انتهى بتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.
ومع تولّى السيسي في صيف 2014، رئاسة البلاد، بدأت مصر مسار استعادة العلاقات بالقارة السمراء، وأعادت عضويتها بالاتحاد الأفريقي، وتحركت عبر ملامح رئيسية ثلاثة؛ بين تعاون، وبناء تحالفات، ومجابهة أي تهديدات محتملة.
وفي اعتقاد صلاح حليمة، وهو خبير في الشؤون الأفريقية، أن هذا الحضور المصري المتصاعد يؤكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون بشكل جاد في أفريقيا ويحقق تطلعات المنطقة في الاستقرار، موضحاً أن مصر في عهد السيسي نجحت في إقامة شراكات استراتيجية حقيقية بأفريقيا في محاور الأمن والاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم والثقافة وحفظ السلام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
هل تعرقل «خريطة إسرائيل» مفاوضات هدنة غزة؟
أفادت صحيفة «جيروسالم بوست»، أن إسرائيل قدمت خريطة ثالثة لانتشار قواتها في قطاع غزة طوال فترة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوماً. وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة حماس، في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة. وحسب الصحيفة، يظهر الاقتراح الإسرائيلي الثالث لخريطة انتشار جيش الاحتلال خلال وقف إطلاق النار «مرونة أكبر» بشأن موقع العسكريين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بين ممري موراغ وفيلادلفيا. وبموجب المقترح الجديد، ستقلص إسرائيل وجودها العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين على طول الحدود الجنوبية قرب رفح. وتحدثت تقارير أن إسرائيل «مستعدة لسحب عدد أكبر من قواتها» خلال فترة الـ60 يوماً. وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بالدوحة في الآونة الأخيرة، وتعد الخلافات حول حجم انسحاب القوات الإسرائيلية، خصوصاً من جنوب قطاع غزة، إحدى أبرز النقاط العالقة. وكانت إسرائيل تصر في السابق على بقاء قواتها في منطقة كبيرة نسبياً، تشمل منطقة عازلة بعرض 3 كيلومترات على طول الحدود مع مصر قرب مدينة رفح، إضافة إلى ممر موراغ الذي يفصل رفح عن مدينة خان يونس، ثاني كبرى مدن القطاع. في المقابل، تطالب حركة حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت متمركزة فيها، قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس الماضي. ومن غير المؤكد ما إذا كان هذا المقترح سيؤدي إلى تحقيق تقدم في المفاوضات. وترتبط رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري في جنوب غزة بخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة مخيم يضم مئات الآلاف من الفلسطينيين، وفقاً لتقارير إعلامية. ووصف منتقدون هذه الخطط بأنها «معسكر اعتقال» قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الترحيل القسري، لكن إسرائيل تزعم أنها «مدينة إنسانية» تهدف لأن تكون قاعدة لمغادرة «طوعية» لسكان غزة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
مفاوضات الدوحة.. إسرائيل تقدم "خريطة ثالثة" لانتشار قواتها في غزة
قدمت إسرائيل "خريطة ثالثة" لانتشار قواتها في قطاع غزة طوال فترة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوماً، وتعطي "مرونة أكبر" بشأن موقع العسكريين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بين ممري موراغ وفيلادلفيا، وفقاً لما ذكره مصدران لصحيفة "جيروزالم بوست"، الاثنين. وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة حماس، في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة. وبموجب مقترح خريطة الانتشار الثالثة التي قدمتها تل أبيب، ستقلص إسرائيل وجودها العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين على طول الحدود الجنوبية قرب رفح. وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل "مستعدة لسحب عدد أكبر من قواتها" خلال فترة الـ60 يوما. وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة قد تعثرت في الآونة الأخيرة، وتعد الخلافات حول حجم انسحاب القوات الإسرائيلية، لا سيما من جنوب قطاع غزة، إحدى أبرز النقاط العالقة. وكانت إسرائيل تصر في السابق على بقاء قواتها في منطقة كبيرة نسبيا، تشمل منطقة عازلة بعرض 3 كيلومترات على طول الحدود مع مصر قرب مدينة رفح، بالإضافة إلى ممر موراغ الذي يفصل رفح عن مدينة خان يونس، ثاني كبرى مدن القطاع. في المقابل، تطالب حركة حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت متمركزة فيها، قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس الماضي. وترتبط رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري في جنوب غزة بخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة مخيم هناك، يضم مئات الآلاف من الفلسطينيين، وفقا لتقارير إعلامية.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
هل ماتت الجماعات... أم ستُبعثُ من مراقدها؟
من يراهن على نهاية الميليشيات والفصائل الإسلاموية القتالية هو واهمٌ، أو يُسلط نظره على زاوية واحدة من المشهد. حتى في بلاد الهلال الخصيب، سوريا والعراق خصوصاً، هناك توثّبٌ للعودة، وفي بعض الحالات عودة بصورة ما، خصوصاً من «داعش»، وأشباه «داعش» مثل جماعة «أنصار السنّة»، وهي غير سَمِيّتها القديمة في مصر والسودان، مختلفتان كل الاختلاف، فالحديثة هي نسخة مقاربة لـ«داعش»، وُلدت مؤخراً. بعيداً عن بلاد العرب، لنذهب إلى أفريقيا السمراء، التي يشيح الإعلام العربي بصره عنها، رغم خطورة ما يجري فيها، منذ سنوات، ويزيد حالياً، وأنتَ تقرأُ هذا المقال. أفريقيا حلّت محلّ الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً للجماعات الإسلاموية المُسلّحة، أو «الجهادية»، كما يقول لورينزو فيندينو مدير «مركز دراسات التطرف» في جامعة «جورج واشنطن» في الولايات المتحدة، لشبكة «الحُرّة» الأميركية. لورينزو، يتابع في كلامه لـ«الحُرّة»: «أصبحت (الجهادية) تمركز بشكل كبير في أفريقيا، سواء في منطقة الساحل أو أفريقيا جنوب الصحراء، مع بؤر عدّة ساخنة تمتد من موزمبيق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وصولاً إلى الصومال». في مارس (آذار) الماضي، قال «مؤشر الإرهاب العالمي»، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، إن 6 دول أفريقية ضمن قائمة البلدان الـ10 الأكثر تأثراً بالإرهاب على الصعيد العالمي. في هذه الخريطة الأفريقية، تنشطُ جماعات قتالية أصولية مثل «داعش» وجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» و«حركة الشباب» في الصومال، ودولة بوركينا فاسو هي الدولة الأكثر تأثّراً بالإرهاب في العالم، خلال عام 2024، فقد سجّلت أكثر من 1500 حالة وفاة. هذه واحدة، والثانية التي أتفقُ فيها مع تحقيق «الحُرّة»، هي أنَّ ما يبدو «هزيمة» لإيران وجماعاتها في المنطقة قد يكون مدعاة لنشأة تحالفٍ جديد - قديم، بين الجماعات الشيعية والسُنيّة الأصولية المُسيّسة. بكل حال هذا الحلفُ كان قائماً وما زال، فهؤلاء قيادات تنظيم «القاعدة» كانوا وما زالوا - الأحياء منهم مثل سيف العدل - في رعاية الحرس الثوري بإيران. التحالف بين جماعة «الإخوان» و«القاعدة» معلومٌ، كما بين «طالبان» وطهران أيضاً، بعد فصول من الحروب، وعليه فماذا يمنع قيام حلفٍ جديد بين نُسخ الإسلام السياسي العسكري، شيعيها وسُنيّها، بدعوى مواجهة أميركا «الصليبية» أو «الشيطان الأكبر» حسب سُنيّتك أو شيعيتك؟! الواقع ليس ما نشتهيه، بل ما يحصل حقّاً، أو يُتوقّع حصوله باحتمالٍ كبير. علّمتنا صروفُ الدهر القريب، أن هذه الجماعات الزاعمة مواجهة أميركا، تُوجهّ نيرانها الأولى إلى أمن وحاضر ومستقبل العرب والمسلمين، والشواهدُ أكثر من أن تُحصر.
