قد يتبعها خفضان إضافيان في أكتوبر وديسمبر إذا استمر تدهور بيانات سوق العمل
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"ـ أن أعضاء الفيدرالي يتصرفون بتحفظ شديد بعد فقدانهم مصداقية كبيرة خلال جائحة كورونا حين قللوا من شأن التضخم الذي وصل لاحقًا إلى 9%. وقال: "على هذا الأساس فإن أعضاء الفيدرالي يحاولون حاليا أن يكونوا في غاية التحفظ، ويقوموا بدراسة آثار الرسوم الجمركية المحتملة على الاقتصاد الأميركي قبل خطوة تخفيض أسعار الفائدة، حتى لا يخطئوا مجددا وتتأثر مصداقيتهم بشكل أكبر".
وتعليقا على الانقسام الذي أصبح واضحًا داخل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يدفع المعينون من قبل الرئيس الأميركي ترامب مثل ميشيل بومان وكريس والر نحو خفض الفائدة في يوليو، في حين يقف جيروم باول وأعضاء آخرون موقفًا أكثر تحفظًا، فإن ذلك يعكس – بحسب القدسي – بُعدًا حزبيًا متزايدًا داخل المؤسسة التي كانت تُعرف سابقًا باستقلاليتها.
وأكد القدسي أن البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع ستكون حاسمة في تحديد عدد التخفيضات المحتملة في الفائدة، لكن توقيت التنفيذ سيظل مرهونًا بمستوى التضخم وتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد.
وحول تصريح جيروم باول الذي يظهر انسحاب الفيدرالي من مسؤولية الدولار وتركها لوزارة الخزانة، قال القدسي إن مهمة الفيدرالي الأساسية حاليا تقتصر على استقرار التضخم والتوظيف، بينما لا ينشغل بمستوى الدولار.
وتزامن ذلك مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن الفائدة، والتي رجح فيها خفضًا في سبتمبر، ولام فيها الحرب التجارية على تأخير ذلك، وذلك في إحدى المرات القليلة التي تشهد فيها الأسواق تعليقا مباشرا من وزير الخزانة عن الفائدة. واتفق القدسي مع بيسنت في توقعه بدء خفض الفائدة في سبتمبر.
الدولار في أسوأ أداء منذ 1973
يأتي ذلك في ظل إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة ميزانية توسعية ضخمة تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق وتحولات في هيكل التخصيصات، وبدأت الأسواق تترقب انعكاسات هذه السياسة على أداء الدولار، الذي سجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973 خلال النصف الأول من 2025.
ورغم تحسن طفيف للعملة الأميركية يوم الثلاثاء، فإن الخبراء لا يرونه بالضرورة انعكاسًا مباشرًا لخطة الميزانية، بل يربطونه بمسارات سياسية واقتصادية أكثر تعقيدًا.
قال كبير استراتيجيي الأسواق في "ADS"، إن أحد العوامل المؤثرة حاليًا على الدولار هو تزايد شهية المخاطرة بعد تراجع التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضغط الرئيس ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة إلى 1% بهدف تقليل كلفة الدين العام، خصوصًا مع خطته لخفض الضرائب التي يُسابق الزمن لتمريرها في الكونغرس.
وأضاف: "رغم التركيز على ميزانية ترامب، إلا أن السياسات النقدية للفيدرالي تبقى العامل الأهم في توجيه مسار الدولار"، متابعا أنه "بالنسبة للتضخم فمستواه إلى حد كبير مستقر، لكن هناك تخوف من ارتفاعه بسبب تأثيرات الحرب التجارية والرسوم الجمركية. وبالنسبة لسوق العمل فنحن بانتظار تقرير الوظائف الأميركية الذي سيصدر بنهاية الأسبوع الحالي".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ 8 دقائق
- الشرق للأعمال
ما خطة شركات السيارات الأوروبية لتخفيف رسوم ترمب الجمركية؟
يسعى بعض مصنّعي السيارات في الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتيح تخفيف الرسوم الجمركية مقابل زيادة الاستثمارات داخل الأراضي الأميركية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر. ولدى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى التاسع من يوليو لإبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تُرفع الرسوم الجمركية على معظم صادرات الكتلة إلى الولايات المتحدة إلى 50%. ترمب فرض رسوماً جمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقال إنه يسعى إلى إعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية، اللازم لتوفير إيرادات لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ومنع الدول الأخرى من "استغلال" الولايات المتحدة. اقتصاد ألمانيا في خطر.. رسوم السيارات تعيد شبح التباطؤ وأُبلغت الدول الأعضاء، يوم الجمعة، بتطورات المفاوضات التجارية عقب محادثات أُجريت في واشنطن هذا الأسبوع، وقيل لها إن اتفاقاً فنياً مبدئياً بات قريباً، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات.


الشرق السعودية
منذ 21 دقائق
- الشرق السعودية
تحليل عسكري يفند ادعاءات هيجسيث: مساعدات أوكرانيا لن تؤثر على مخزون الذخائر
قامت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع بتعليق شحنة أسلحة كانت موجهة إلى أوكرانيا، وذلك بسبب ما قال المسؤولون إنه "قلق من انخفاض المخزونات الأميركية"، لكن، تحليلاً أجراه ضباط عسكريون كبار، أظهر أن "حزمة المساعدات لن تُعرض الذخائر الأميركية للخطر"، بحسب ما نقلت شبكة NBC عن 3 مسؤولين أميركيين. وذكرت الشبكة الأميركية، أن خطوة تعليق الشحنة العسكرية، فاجأت وزارة الخارجية، وأعضاء الكونجرس، ومسؤولين في كييف، وحلفاء أوروبيين، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على الموضوع، كما انتقد القرار سياسيون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ممن يدعمون تقديم المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقال النائب الديمقراطي البارز آدم سميث (عن ولاية واشنطن) إن استخدام وزارة الدفاع لمبرر "الجاهزية القتالية" لوقف المساعدات هو أمر غير صادق، مضيفاً أن السبب الحقيقي يبدو أنه السعي لتنفيذ أجندة تهدف إلى وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا. "قرار أحادي من هيجسيث" وأضاف سميث، وهو عضو بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن المخزونات الحالية ليست أقل مما كانت عليه خلال الثلاث سنوات ونصف من الصراع في أوكرانيا. وقال إن فريقه "اطّلع على الأرقام"، وإنه، دون الخوض في التفاصيل، لا توجد مؤشرات على وجود نقص يبرر تعليق المساعدات. وذكرت شبكة NBC أن قرار تعليق شحنة الأسلحة الأميركية اتُخذ من جانب وزير الدفاع بيت هيجسيث، بشكل أحادي، وفقاً لما قاله 3 مساعدين في الكونجرس، ومسؤول أميركي سابق مطلع على المسألة. وكانت هذه المرة الثالثة التي يوقف فيها هيجسيث مساعدات إلى أوكرانيا من تلقاء نفسه، بعد حالتين مماثلتين في فبراير ومايو الماضيين، تم التراجع عنهما لاحقاً بعد أيام. ويؤيد المسؤول الكبير في البنتاجون إلبرج كولبي، وهو وكيل وزارة الدفاع للسياسات، هذه الخطوات، بحسب المصادر، ويُعرف كولبي بتأييده لتقليص الالتزام الأميركي في أوكرانيا وتحويل الموارد إلى منطقة المحيط الهادئ لمواجهة الصين. وأعرب مشرّعون من الحزبين عن غضبهم لعدم إبلاغهم مسبقاً، وشرعوا في التحقيق فيما إذا كان تأخير الشحنة يُعد انتهاكاً للتشريعات التي تفرض تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بحسب مساعدي الكونجرس، كما يحاول هؤلاء المشرّعون وبعض الحلفاء الأوروبيين فهم أسباب هذا التعليق، والعمل على التراجع عنه. مراجعة مستمرة للذخائر من جانبها، دافع البيت الأبيض عن القرار، وقال إنه جاء في سياق مراجعة مستمرة تجريها وزارة الدفاع للمساعدات الأميركية المقدّمة للحلفاء، وقد بدأت هذه المراجعة الشهر الماضي. وكان الوزير هيجيسث أصدر مذكرة يأمر فيها هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون بمراجعة مخزونات الذخائر، ووفقاً لثلاثة مسؤولين مطلعين، أظهرت التقييمات أن بعض الذخائر عالية الدقة كانت منخفضة، لكن لم تصل إلى مستويات حرجة. وخلصت هيئة الأركان إلى أن الاستمرار في تقديم المساعدة لأوكرانيا، لن يؤدي إلى خفض الذخائر الأميركية إلى ما دون المستوى اللازم للحفاظ على الجاهزية القتالية. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب للتعليق الخميس، في حين وصف المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، التقييم بأنه "مراجعة للقدرات" خلال إحاطة الأربعاء. وقال بارنيل: "لا يمكننا إرسال الأسلحة إلى كل مكان في العالم. من واجبنا أن نُقدم للرئيس إطاراً يستطيع من خلاله تقييم عدد الذخائر التي لدينا وأين نرسلها، وهذه العملية جارية الآن". ودعت أوكرانيا واشنطن بشكل عاجل لتزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، بعدما صعّدت روسيا من قصفها للمدن الأوكرانية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت روسيا أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات، أطلقت فيه 60 صاروخاً و477 طائرة مسيّرة عبر البلاد. وتضمنت الشحنة المعلقة عشرات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهي أسلحة تطلبها بإلحاح كييف، لتدمير الصواريخ الروسية، بالإضافة إلى قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وصواريخ هيلفاير، وأنظمة صواريخ دقيقة التوجيه تُعرف باسم GMLRS، وقاذفات قنابل يدوية، وصواريخ ستينجر أرض-جو، وصواريخ AIM جو-جو. وقال مصدرين إن ضباط ومسؤولون عن الشحنة تلقوا خبر إلغاء التسليم لأوكرانيا، وهم بصدد عملية تحميل للأسلحة الأميركية في بولندا، ودول أوروبية أخرى. تعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة بإرسال شحنات كبيرة من الأسلحة إلى كييف في أعقاب الهجوم الروسي في فبراير 2022، أبدى المسؤولون والقادة الأميركيون قلقهم المتزايد بشأن حالة مخزونات الذخيرة والمعدات الأخرى. وكشفت جهود المساعدات هذه عن ضعف قاعدة الصناعة الدفاعية في الولايات المتحدة في ما يخص القدرة على تعويض تلك المخزونات، وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى بلوغ مستويات خطيرة من النقص في بعض أنواع الذخيرة، مثل قذائف المدفعية عيار 155 ملم، بحسب عدة مسؤولين أميركيين، وضباط عسكريين سابقين. وفي رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، طلب النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا براين فيتزباتريك عقد إحاطة طارئة من البيت الأبيض ووزارة الدفاع لمراجعة القرار القاضي بـ"حجب مساعدات عسكرية عاجلة ومنقذة للحياة عن أوكرانيا". وأكد فيتزباتريك أنه من الممكن الحفاظ على مخزون كاف من الأسلحة للجيش الأميركي، وفي الوقت نفسه توفير الدعم العسكري الضروري لكييف. من جانبه، دافع دان كالدويل، وهو مسؤول سابق رفيع في البنتاجون، عن قرار هيجيسث وكولبي بوقف المساعدات، قائلاً: "هما يعطيان الأولوية لأمن وجهوزية جيشنا، بدلًا من محاولة إرضاء أوساط السياسة الخارجية، التي غالباً ما تتجاهل القيود الحقيقية التي يواجهها الجيش الأميركي". وسبق لوزير الدفاع الأميركي أن علق المساعدات لأوكرانيا مرتين من قبل دون تنسيق واضح مع المشرعين في الكونجرس أو حتى داخل الإدارة نفسها، وكانت المرة الأولى في فبراير، وأثارت رد فعل غاضب من رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجير ويكر (جمهوري عن ولاية ميسيسيبي)، الذي وصف القرار بأنه "خطأ مبتدئ". أما المرة التالية فكانت في أوائل مايو، وفقاً لما قاله مساعد في مجلس الشيوخ، وفي كلا الحالتين، تم التراجع عن قرارات تعليق المساعدات بعد بضعة أيام فقط. وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول، وهو من أبرز الداعمين للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن من الضروري إرسال رسالة واضحة إلى روسيا بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كييف.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
زيلينسكي يعلن أنه اتفق مع ترامب على «تعزيز حماية» أجواء أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على "تعزيز حماية" الأجواء الأوكرانية بعد هجوم جديد كثيف شنته روسيا بمسيرات وصواريخ على أوكرانيا. وقال زيلينسكي عبر تلغرام "تطرقنا الى الاحتمالات على صعيد الدفاع الجوي واتفقنا على العمل معا لتعزيز حماية مجالنا الجوي"، متحدثا عن "محادثة معمقة".