جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف 130 هدفا فى قطاع غزة خلال 24 ساعة
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلَّفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
مراسلة "القاهرة الإخبارية": مسار التفاوض الإسرائيلى الفلسطينى يشهد جدلا وتوترا
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس ما زالت تسير في أجواء متوترة لكن إيجابية نسبيا، مع بدء الجلسة الثانية من الحوار بهدف التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين، وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاءات لم تسجل خروقات ميدانية حتى الآن، مع توقع إعلان نتائج أو خروقات في الملف خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة لواشنطن ولقائه بالرئيس ترامب. وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن حماس لا تزال متمسكة بشروطها، والتي تشمل ضمان وقف مستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق معينة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعديل آليات توزيع المساعدات الإنسانية، وفي المقابل، تشهد القيادة الإسرائيلية خلافات داخلية حادة بين المستوى الأمني والسياسي، خاصة بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وبعض الوزراء من التيار اليميني المتطرف حول طبيعة العملية العسكرية ومستقبل القطاع. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي اعترف بعدم قدرته على تحقيق أهدافه العسكرية بشكل كامل، ويقترح ثلاث سيناريوهات؛ أبرزها صفقة تبادل أسرى، أو احتلال كامل للقطاع، أو تنفيذ عمليات محدودة دون التوغل في المدن لتجنب خسائر بشرية كبيرة. وأشارت إلى أن الخلافات المستمرة بين القيادة السياسية والعسكرية حول السيطرة على سكان غزة والتعامل مع حركة حماس، حيث يبدي الجيش تخوفه من تبعات احتلال القطاع بينما يضغط اليمين الإسرائيلي لخطوات أكثر تصعيدًا.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم مبدئيا
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،والمقدم من الحكومة من حيث المبدأ. وتتضمن التعديلات المقترحة من الحكومة استحداث نظام جديد للثانوية العامة " البكالوريا" ، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.و التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. و يراعى التعديل المقدم قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع القانون يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية. وأشار إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
ضمن تعديلات قانون التعليم.. النجاح فى الدين من 70% يثير الجدل بمناقشات النواب والحكومة
وافق مجلس النواب، على المادة (6) المتضمنة بالمادة الأولى من تعديل قانون التعليم، والتي تقضي بأن النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%. وتنص المادة على: اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول إقرار نسبة النجاح لـ 70% في مادة التربية الدينية، بعدما طالب النواب، أميرة العادلي، محمد عبد العزيز، وإيهاب منصور، بأن تكون نسبة النجاح 50%، مؤكدين عدم توافر المعلمين في المدارس بشأن التربية الدينية. وأكد النواب، أن هذه النسبة تتسبب في إشكالية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مدرسين التربية الدينية الإسلامية والمسيحية. من جانبه، طالب محمد الصمودي، عضو مجلس النائب، أن تكون التربية الدينية، مادة أساسية، تضاف للمجموع الكلي، لأنها تتوافق مع الدستور المصري، وتتوافق مع دعوة رئيس الجمهورية بعودة الكتاتيب. وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النواب في مجلس النواب، بإضافة فقرة "مع إلزام الطالب بحفظ القرآن الكريم" للطلاب المسلمين، مشيرا إلى أنه يحسن اللغة العربية ويقوي القدرة على الحفظ. فيما أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تم عمل حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن مادة التربية الدينية منهج سهل يستطيع الطلاب الحصول على نسبة 90%. وأوضح أن المنهج سهل ويسير، يحتاج فقط من الطالب قراءة الكتاب المدرسي، قائلا: يجب أن تكون مادة التربية الدينية مميزة، وهي ليست في المجموع لمنع التفرقة بين المسلمين والمسيحيين. كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المصطلح الوارد في تعديل قانون التعليم بشأن التربية الدينية يتوافق مع الدستور. وأشار إلى أن المادة تتفق مع قيم المواطنة، معلنا التمسك بنص المادة كما وردت من الحكومة.
