مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي ورلد تطور ميناء طرطوس في سوريا
وبموجب الاتفاقية، ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية 800 مليون دولار أمريكي على مدى فترة الامتياز، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل وترسيخ مكانته كمركز تجاري إقليمي حيوي يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تم توقيع الاتفاقية في العاصمة دمشق بحضور فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، من قبل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، و قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.
وبعد أكثر من عقد من الصراع ونقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، تُمثل إعادة تطوير ميناء طرطوس محطة محورية في إعادة دمج الاقتصاد السوري.
ويتبنى هذا المشروع نموذج "البناء والتشغيل والتحويل"، وهو مملوك بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية.
سيتضمن المشروع حزمة تحديثات شاملة تتضمن تطوير بنية تحتية جديدة ومتطورة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع، بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة. وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في كل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة. نرى إمكانات قوية في ميناء طرطوس ليكون بوابة تجارية حيوية، ونتطلع إلى تعزيز الربط الإقليمي والفرص الاقتصادية من خلال هذا الاستثمار. نؤمن في "دي بي ورلد" بقوة التجارة في دفع الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لسوريا والمنطقة."
من جانبه، قال قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية: "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تطوير ميناء طرطوس وتعزيز قطاع النقل البحري في سوريا.
وستتيح لنا شراكتنا مع "دي بي ورلد" قدرة على تحديث البنية التحتية للتجارة وتعزيز كفاءتها، بالتوازي مع جهودنا المتواصلة لإعادة إنشاء مسارات التجارة الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص للشعب السوري.
كما يُجسد هذا الاتفاق رؤيتنا المشتركة لتحويل ميناء طرطوس إلى بوابة استراتيجية تربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية، ويُمهد الطريق أمام نموّ مستدام على مدى السنوات القادمة."
يتمتع ميناء طرطوس بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسية تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا.
يعزز هذا الموقع الاستراتيجي الروابط الإقليمية بشكل كبير، ليكمل بذلك المسارات التجارية القائمة عبر مضيق البوسفور وقناة السويس.
من خلال عملية إعادة التطوير الشاملة، سيصبح ميناء طرطوس قادراً على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، الحاويات، البضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة.
حيث سيسهم هذا التطوير الفعّال في توسيع الإمكانات التجارية لسوريا ودعم جهودها المستمرة لإعادة الإعمار والتنمية.
وستعمل "دي بي ورلد" على استكشاف فرص استثمارية جديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، بهدف تطوير مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة وممرات عبور استراتيجية. تهدف هذه المبادرات إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي الشامل وتسهيل حركة التجارة على نطاق أوسع.
الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تتمتع بحضور في أكثر من 75 دولة، حيث تتعامل موانئها ومحطاتها مع 9.2% من إجمالي حركة الحاويات العالمية.
وبفضل هذه المكانة الريادية، تقدم "دي بي ورلد" خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في تطوير البنية التحتية اللوجستية عالمياً.
ويأتي مشروع طرطوس ليُشكل إضافة نوعية إلى محفظتها المتنامية، ويكمل عملياتها الاستراتيجية القائمة في منطقة الشرق الأوسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
وزير الصناعة: طورنا 454 فرصة استثمارية مرتبطة بالقطاعات الصناعية بحجم 143 مليار ريال
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة طورت 454 فرصة استثمارية بحجم 143 مليار ريال ترتبط بالقطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2024. وأضاف الوزير في كلمته ضمن تقرير الوزارة السنوي لعام 2024، أنه تمت إضافة أكثر من 1450 منتجاً مؤهلاً للإدراج بالقائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وذكر أنه تم ربط أكثر من 4400 مصنع محلي مع المشاريع الكبرى والشركات المملوكة للدولة لزيادة اعتمادها وصرفها على المنتجات المحلية مما يدعم المصنعين المحليين ويعزز المحتوى المحلي.
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% في يونيو رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع المساكن والإيجارات
تسارع معدل التضخم في السعودية خلال يونيو الماضي إلى 2.3 % على أساس سنوي، مقابل 2.2 % في مايو، رغم التباطوء في أسعار السكن والكهرباء والمياه والأغذية والمشروبات، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء اليوم. وبينما تراجعت إيجارات المساكن، جاء التسارع مدفوعا بنمو مجموعات النقل والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة وتأثيث المنازل التي تعد من أبرز المجموعات المؤثرة بعد السكن والغذاء. وفي مايو، تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 2.2 % على أساس سنوي، مقابل 2.3 % في أبريل السابق له، متأثرا بتباطؤ نمو أسعار الأغذية والمشروبات بوتيرة كبيرة عند 1.8 %، وهو ثاني أعلى الأوزان في مؤشر التضخم. وكان قد استقر أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" عند 6.8% وسط استقرار إيجارات المساكن للشهر الثاني على التوالي عند 8.1% وهو أدنى معدل في ما يزيد عن عامين، مع ذلك ظلت إيجارات السكن المساهم الرئيسي في التضخم آنذاك.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
اللائحة التنفيذية الجديدة تنظم نشاط توصيل الطلبات وتحدد شروط الترخيص وآليات الشكاوى والعقوبات
استعرضت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات التي طرحتها الهيئة العامة للنقل، الاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص نشاط توصيل الطلبات، وكذلك آلية تقديم الشكاوى ومعالجتها. ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة. وتسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات، كما يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. شروط الترخيص وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء بعض المتطلبات والتي تتضمن تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وتوفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، والأنظمة الإلكترونية الأخرى التي تحدّدها الهيئة. وتشمل الشروط تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة 30 يوماَ من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى، مع إصدار الترخيص باسم المنشأة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة ولمدة ثلاث سنوات. ويلتزم مقدم الخدمة بأخذ موافقة كافة أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية، وتسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية، وتوفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، واستمرار الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة، وتزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات التي تطلبها بشكل فوري، وتوفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة. كما يلتزم أيضاً بوضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة، وإطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب، وإظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسائقين، على أن تكون إحدى تلك الوسائل داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (3) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها. تحديد العقوبات ونصت اللائحة على أنه تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات ذات الصلة بمتابعة أداء المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام النظام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة للأحكام الواردة بهما ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة. وألزمت اللائحة المرخص له بمراجعة الهيئة خلال مدة 5 أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة، كما يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في جدول المخالفات والعقوبات، ويعد منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه من خلال الوسائل المحددة، وأما في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة. فيما يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة عبر تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، على أن تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق، بينما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
