آل شاليش.. حراس آل الأسد وصندوق الفساد الأسود في سوريا

طوال 5 عقود، حافظت عائلة شاليش على حضور فاعل في بنية السلطة السورية، مستفيدة من صلات النسب الوثيقة التي جمعتها بآل الأسد، حيث ارتبط النفوذ السياسي والأمني للعائلة بشكل وثيق بزواج مؤسسها سلمان شاليش من حسيبة علي سليمان الأسد شقيقة حافظ الأسد ، الأمر الذي رسّخ مكانتها ضمن النواة الصلبة للنظام.
وتعود أصول عائلة شاليش إلى مدينة القرداحة ، مسقط رأس عائلة الأسد في محافظة اللاذقية، ومن بين أفراد هذه العائلة، تميز كل من اللواء ذو الهمة شاليش وأخيه اللواء رياض شاليش اللذين لعبا دورا كبيرا في ظل سلطة خالهما حافظ الأسد وابن خالهما بشار، بظهورهما البارز في مؤسسات النظام، ويأتي بعدهما أبناء أخويهما عيسى وحكمت.
ذو الهمة مؤسس المافيا العائلية
وُلد زهير سلمان شاليش، المعروف باسم "ذو الهمة شاليش"، في بلدة القرداحة عام 1956، وقد شكّلت عائلة شاليش من خلال نفوذ ذو الهمة أحد أركان شبكة السلطة والنفوذ، موازية في التأثير لعائلة مخلوف التي ارتبط صعودها بموقعها كأخوال ل بشار الأسد.
برز ذو الهمة شاليش في المشهد الأمني والسياسي السوري بعد تعيينه مسؤولا عن الحراسة الخاصة لخاله حافظ الأسد، خلفا للعميد الفلسطيني خالد الحسين الذي أُعفي من منصبه في أعقاب وفاة باسل الأسد عام 1994 في حادث سيارة غامض، وفقا للرواية الرسمية آنذاك.
استمر شاليش في أداء مهامه الأمنية حتى بعد انتقال السلطة إلى بشار الأسد، وظل في موقعه حتى إقالته في عام 2019، مما أنهى عقودا من ارتباطه المباشر بأعلى مستويات السلطة.
وإلى جانب دوره الأمني، ، حيث أسس شركة "سيس إنترناشونال" التي تنشط في مجالي البناء واستيراد السيارات، وقد راكم ثروة كبيرة من خلال الدخول في مشاريع بنى تحتية كبرى ومقاولات عامة، غالبا ما كانت بتمويل خارجي من دول عربية وأجنبية.
وكانت شركاته تلعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع الطرق وشركات النفط، لا سيما في شمال وشرق البلاد، حيث هيمن ذو الهمة بالتعاون مع بعض رجال الأعمال الآخرين على أكبر المناقصات والعقود في قطاعي الطرق والنفط، وهيمنتهما كانت شبه مطلقة في هذا المجال خلال سنوات حكم بشار الأسد الأولى.
وبحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان، في تتبعها لمسيرة شاليش، فقد وسّع نفوذه في قطاع تجارة السيارات ليشمل عددا كبيرا من معارض السيارات ومكاتب الوكالات المنتشرة على أطراف العاصمة دمشق، لا سيما على الطريق الدولي المؤدي إلى حمص، وفي محيط مدينة حرستا بريف دمشق.
هذه الشبكة التجارية التي ضمت مئات الموظفين كانت تعمل تحت إشرافه المباشر، وكان غالبها يتكون من أفراد من عائلته والموالين له من العلويين، مما يعكس نمطا من التوظيف القائم على الولاء العائلي والطائفي.
الانحياز للنفوذ الإيراني
ومع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برز ذو الهمة شاليش كأحد الفاعلين الرئيسيين في عمليات القمع التي استهدفت الحراك الشعبي، ففي 24 يونيو/حزيران من العام نفسه أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه ضمن قائمة العقوبات.
وتبعته الولايات المتحدة لاحقا؛ متهمة إياه بالضلوع المباشر في القمع الدموي للمتظاهرين، فضلاً عن دوره البارز في تمويل وتنظيم مليشيات " الشبيحة" التي لعبت دورا محوريا في عمليات الترهيب والقتل.
ولكن في أعقاب التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا عام 2015 إلى جانب نظام بشار الأسد، اتضحت ملامح انقسام داخل النخبة الأمنية المقربة منه، حيث برز ميل ذو الهمة شاليش نحو التحالف مع الجانب الإيراني، وهو التوجه الذي شاركه فيه ماهر الأسد ، شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة.
غير أن هذا الانحياز لم يمر دون تبعات، إذ بدأت روسيا في أواخر يونيو/حزيران 2019، بحسب تقارير، بالتضييق على شاليش، في سياق فتح ملفات تتعلق بشبهات فساد وتهريب.
وأشارت مصادر إعلامية مقربة من النظام آنذاك إلى أن تلك الملفات شملت تهريب العملة الصعبة، والاتجار غير المشروع بالآثار، وبيع أسلحة للفصائل المسلحة في مناطق مثل الغوطة الشرقية وريف اللاذقية، في فترة كان فيها توازن النفوذ بين موسكو وطهران موضع تنازع داخل بنية النظام.
وبحسب ما ذكر مصدر وصف بأنه مقرب من روسيا للصحافة المحلية، فإن شاليش تورط في مطلع ذلك العام بتهريب عميل يتبع لجهاز استخباراتي -لم يُذكر اسمه- بالتنسيق مع مسؤولين إيرانيين، بعدما علم بنية روسيا توقيفه.
وأفاد المصدر ذاته بأن وحدات روسية، بالتعاون مع المكتب الأمني في القصر الجمهوري، أقدمت على توقيف عدد من المقربين من شاليش والعاملين تحت إدارته داخل دمشق واللاذقية، وتم تحويلهم إلى أحد فروع المخابرات السورية للتحقيق، مما اعتُبر مؤشرا على بداية تقليص دوره الأمني والمالي، وتوجيه رسالة صارمة من موسكو بشأن حدود تحالفات دمشق الإقليمية.
شملت التحقيقات ملفات فساد واسعة النطاق، من بينها شبهات تحيط بمشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، الذي أشرف عليه رياض شقيق ذو الهمة شاليش، عبر مؤسسة الإسكان العسكري التي رأسها والتي تحولت فعليا إلى ذراع اقتصادية لعائلة شاليش خلال العقود الماضية.
وعلى خلفية هذه التطورات، صدر قرار من رأس النظام بعزل ذو الهمة شاليش من مناصبه الأمنية، وتردد في حينه أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله الكائن بحي المالكي في دمشق، ومنذ منتصف عام 2020 غاب ذو الهمة بصورة تامة عن الساحة، مما أثار سلسلة من التكهنات حول مصيره.
ولكن في 14 مايو/أيار 2022 أُعلن عن وفاة ذو الهمة شاليش في مستشفى الرازي بالعاصمة دمشق، وشُيّع في اليوم التالي في مسقط رأسه ببلدة القرداحة بريف اللاذقية، وسط ترجيحات من بعض المتابعين للشأن السوري وقتها بأنه قد تمت تصفيته طمعا في ثروته المالية التي قدرت بمليار دولار.
رياض إمبراطور الإسكان العسكري
يأتي رياض شاليش الذي بلغ رُتبة لواء تاليا من حيث المكانة والأهمية في عائلة شاليش، وكان يُعد من أبرز الشخصيات المرتبطة بمؤسسات النفوذ الاقتصادي والعسكري وشبكات الفساد داخل بنية النظام السوري.
فقد برز دوره في أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما اختاره رفعت الأسد ، شقيق حافظ، لتولي إدارة مؤسسة إسكان سرايا الدفاع ، التي أُنشئت خصيصًا لتأمين مشاريع البناء الخاصة بتشكيلات سرايا الدفاع، حيث تولّى شاليش هذا المنصب برتبة عقيد، في وقت كانت فيه سرايا الدفاع تتمتع باستقلال مالي شبه كامل، وكانت موازنتها تضاهي موازنة الدولة السورية حينها.
وفي تلك الفترة، ومع تصاعد نفوذ رفعت الأسد لا سيما بعد عام 1982، كانت سرايا الدفاع تُمارس هيمنة ميدانية على العديد من الموارد العامة والخاصة، وتُتهم بشكل واسع بالاستيلاء على آليات ومعدات مملوكة للدولة والمواطنين، وهو ما أتاح لقياداتها -ومن بينهم رياض شاليش- فرصا كبيرة لتوسيع نفوذهم الاقتصادي.
وقد نُسب لشاليش الإشراف على عدد من المشاريع الكبرى في محيط العاصمة دمشق، من بينها مشروع السومرية السكني، إلى جانب عمليات استحواذ على أراضٍ استُخدمت لاحقا لبناء تجمعات سكنية، من بينها منطقة المزة 86، التي تحوّلت مع الزمن إلى واحدة من أبرز معاقل القوات الموالية للنظام، وشهدت توطينا منظما لأبناء الطائفة العلوية بدعم مباشر من شاليش عبر توفير مواد البناء الأساسية.
من الإسكان إلى نفوذ اقتصادي أوسع
ولكن في منتصف عام 1984، وعلى خلفية الصراع الذي نشب بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت، عُزل رياض شاليش من موقعه في مؤسسة إسكان سرايا الدفاع، التي كان قد ترأسها بعد ترقيته إلى رتبة عميد، وقد أُوكلت إدارة المؤسسة آنذاك إلى ضابط آخر كان محسوبا على الدائرة الأمنية المقربة من حافظ الأسد، ومع هذا التغيير أعيدت هيكلة المؤسسة وأُطلق عليها اسم "الوحدة 481" ضمن خطة إعادة ضبط مؤسسات رفعت السابقة.
وظل رياض شاليش بعيدا عن دائرة الفعل لعدة سنوات، حيث أُلحق بمؤسسة الإسكان العسكري التي كان يقودها اللواء خليل بهلول، دون أن يُسند إليه دور تنفيذي فعلي، غير أن نفوذه عاد إلى الواجهة لاحقا، إذ تولى شاليش إدارة المؤسسة بعد بهلول، ليبدأ مرحلة جديدة من التمدد الاقتصادي والإداري داخل مؤسسات الدولة.
ونفذت أو أشرفت مؤسسة الإنشاءات العسكرية، تحت إدارة شاليش، على بناء العديد من المشاريع العمرانية الكبرى، بما في ذلك ضاحية حرستا السكنية في دمشق وضاحية الوليد في حمص، وفي فترة لاحقة انتقل رياض شاليش إلى مدينة حمص حيث أسّس بالاشتراك مع شقيقه ذو الهمة شاليش شركة اتصالات خاصة، وانخرطا معا على الفوز بعقود المناقصات الحكومية، مما مكنهما من جمع ثروات ضخمة.
ووفق تقرير لصحيفة اقتصاد المحلية، استغل الشقيقان موقعهما للتلاعب بملفات التوريد والمشاريع الحكومية، ونهب مؤسسات اقتصادية مركزية مثل "مؤسسة عمران" المختصة بتوزيع مواد البناء، ومعامل الإسمنت الحكومية، كما شاركا في الاستيلاء على الحديد الذي تصادره الجمارك، مما رسّخ حضورهما كفاعلين اقتصاديين مهيمنين على مفاصل الاقتصاد العام في مرحلة ما قبل الثورة السورية.
وبعد وفاة أخيه الأكبر والأكثر نفوذا ذو الهمة عام 2022، أصبح رياض الشخصية الرئيسية في العائلة، مستفيدا من صلة القرابة مع بشار الأسد ونفوذه الاقتصادي، حيث قُدرت ثروته بأكثر من مليار دولار، مع سيطرته على منشآت في حمص واللاذقية، ولكن مع سقوط النظام تواترت أنباء تفيد بأنه مع كثير من أفراد عائلته هربوا إلى لبنان.
فراس وآصف عيسى شاليش
فراس عيسى شاليش من الجيل الجديد لآل شاليش فقد وُلد عام 1976. وفقا للمعلومات الشحيحة عنه، شارك عمه ذو الهمة في تأسيس شركة اتصالات في حمص عام 1998، حيث أدارت الشركة مركزا خاصا للاتصالات الخارجية، وسيطرت على عشرات الآلاف من الخطوط الهاتفية، مما أتاح لها جني ملايين الدولارات، ووفقًا لاتهامات متداولة، تسبب ذلك في أضرار بالخزينة العامة السورية.
تذكر قاعدة بيانات "أوبن سانكشنز"، وهي منصة دولية لتوثيق العقوبات والشخصيات المرتبطة بالفساد، أنه بعد دخول شبكة الهاتف الخلوي إلى وسط سوريا، فقد نشب خلاف بين فراس شاليش ورامي مخلوف الذي سيطر على شبكة الهاتف المحمول في البلاد، واتخذ بشار الأسد موقفا مؤيدا لابن خاله رامي، مما دفع فراس للهروب إلى قبرص، ومن هناك استثمر الأموال التي اتُّهم بسرقتها في العديد من المشاريع حسب ما أشارت إليه تقارير غير رسمية.
أما آصف عيسى شاليش، أخو فراس، فقد ولد عام 1959، وبرز اسم آصف في عام 2005 عندما أدرجته وزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة العقوبات إلى جانب عمه ذو الهمة، بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على العراق، حيث اتهمت واشنطن شركة "سيس إنترناشونال"، التي كان يديرها آصف شاليش بشراء سلع ذات صلة بأنشطة الدفاع لصالح النظام العراقي السابق، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة آنذاك.
وقد اعتُبرت شركة "سيس إنترناشونال" واجهة اقتصادية لعائلة شاليش حيث نشطت في مجالي البناء واستيراد السيارات، وبحسب تقارير إعلامية فقد استُخدمت الشركة كأداة لتجاوز العقوبات الدولية، من خلال إصدار شهادات مستخدم نهائي مزيفة للموردين الأجانب، مما سمح بتمرير المعدات إلى العراق عبر سوريا.
وبالإضافة إلى ذلك، ورد اسم آصف شاليش في تقارير تتعلق بتهريب النفط العراقي إلى سوريا، وهي أنشطة كانت جزءا من شبكة أوسع من العمليات التي اعتبرتها واشنطن غير قانونية، وهذه الأنشطة ساهمت في تعزيز النفوذ الاقتصادي لعائلة شاليش داخل سوريا، خاصة في ظل العلاقة القوية التي ربطتها بعائلة الأسد في العقد الأول من هذا القرن.
ولا تتوفر معلومات مفصلة عن الدور الحالي لآصف شاليش، ويبدو أنه يفضل البقاء بعيدا عن الأضواء، خاصة بعد وفاة عمه ذو الهمة شاليش في عام 2022، ثم بعد خلع بشار الأسد وسقوط نظامه في ديسمبر/كانون الأول 2024.
علي معلا وصخر شاليش
في السابع من أغسطس/آب 2019 نعَت الصحف الموالية لنظام الأسد علي معلا عيسى شاليش حين سقط قتيلا في أحد المعارك التي دارت في ريف حماة.
إعلان
وبحسب بيان النعي فقد كان علي معلا يبلغ من العمر 60 عامًا، ودُفن في اليوم التالي في القرداحة، ولم تتضح رُتبته العسكرية، الأمر الذي يستنتج منه أنه كان أحد زعماء تنظيمات الشبيحة التي شارك في تأسيسها وإنشائها عمّه ذو الهمة شاليش منذ بداية الثورة السورية.
من جهته، انخرط صخر حكمت شاليش مثل عمّيه ذو الهمة ورياض في الجيش السوري، حتى بلغ رتبة عقيد في عام 2015. ولم يلعب حكمت، أبو صخر، مثل أخويه أي أدوار نافذة في سوريا، ولكن ابنه صخر سار على درب أعمامه في النشاط العسكري.
رغم أن المعلومات المتاحة عنه محدودة، فإن ارتباطه بالعائلة التي لعبت دورا محوريا في النظام السوري يشير إلى مكانته داخل الدوائر العسكرية والأمنية، ولكن في عام 2015 ترددت أنباء عن مقتله في اشتباكات عسكرية دون تأكيد رسمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه

أعلن المجلس الإسلامي السوري -اليوم السبت- حل نفسه استجابة لطلب الحكومة في يناير/كانون الثاني بحل جميع الأجسام الثورية السياسية والمدنية لدمجها في مؤسسات الدولة. وقال المجلس -في بيان- إن قرار الحل يأتي "بعد أن حقق كثيرا من الأهداف التي قام لأجلها" مشيرا إلى حل كافة المؤسسات التابعة له والمنبثقة عنه كمجلس الإفتاء السوري ومجلس القراء السوريين. وأضاف أنه يوصي كل أفراده بـ"المساهمة الإيجابية الفعالة في إنجاح وإثراء المرحلة الجديدة بما يمتلكونه من خبرات ومؤهلات، وتوحيد الجهود بين العاملين في حقل التربية والتوجيه والدعوة". وأفاد في بيانه بأن سنوات الثورة السورية اقتضت إنشاء مؤسسات متنوعة بأدوار مختلفة، لافتا إلى أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يعني "بدء حقبة جديدة عنوانها بناء الدولة بكل مؤسساتها". يُذكر أن المجلس الإسلامي السوري أصدر -خلال سنوات عمله- وثيقتي المبادئ الخمسة والهوية السورية، ورؤية التوافق الوطني. يُشار إلى أن المجلس الإسلامي السوري تأسس في إسطنبول عام 2014، وضم اجتماع التأسيس أكثر من 128 داعية وعالما، ونشط في الشمال السوري وعدة محافظات في تركيا. وعرّف نفسه بأنه هيئة لعلماء الشريعة الإسلامية السوريين، وكان يهدف إلى "تجميع الكيانات الشرعية وتوجيه الشعب السوري دينيا، وإيجاد حلول شرعية لمشكلاته وقضاياه". ووفق تعريف المجلس بنفسه، فإن رسالته كانت تقضي "ترسيخ المشروع الإسلامي وتفعيل دور المؤسسة الدينية في المجتمع السوري".

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

سيناريوهات تركيا لتفكيك المنظومة المسلحة لحزب العمال الكردستاني

إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ربما كان مجرد بداية لرحلة طويلة؛ تستوجب الكثير من المهام والخطوات لتحقيق السلام بشكل دائم، دون أي منغصات أو أحداث غير مرغوبة. وبينما يدخل صراع الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني منعطفًا جديدًا، بدأت تركيا بالفعل الإعداد لمرحلة دقيقة، تهدف من خلالها إلى تفكيك البنية المسلحة للتنظيم، ونزع سلاحه بالكامل. وهو الأمر الذي أعلن الحزب الاستجابة له، وتنتظر تركيا تحقيقه وفق الآليات التي سوف نتطرق إليها في هذا المقال بمشيئة الله، خاصة أننا نتحدث عن منظومة عسكرية مسلحة، تشكلت وتطورت على مدار 4 عقود متتالية من الزمن، وهو ما يضفي أهمية كبيرة على خطوة تفكيكها والالتزام بها. بحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام "تركية"، يجري الإعداد لتنفيذ عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، تحت إشراف لجنة مشتركة تضم مراقبين دوليين، يرجح أن تكون بتفويض من "الأمم المتحدة" خطة خماسية لم يعد يخفى على أحد أنه بعد اتخاذ حزب العمال الكردستاني قراره التاريخي بحل نفسه، وإلقاء سلاحه وتسليمه للدولة التركية، بدأت تدور في الأوساط السياسية والأمنية داخل تركيا نقاشات موسعة بشأن آليات التنفيذ لتحقيق ذلك، وسط تسريبات عن خطة "خماسية" تقودها أجهزة الاستخبارات الوطنية التركية، وتستلزم لضمان نجاحها تنسيقًا مشتركًا مع حكومتي الجوار في سوريا والعراق. لكن نجاح هذه الخطة لا يبدو محسومًا حتى الآن، في ظل تعقيدات ميدانية واحتمالات لانشقاقات داخل التنظيم، فضلًا عن تحديات ضبط السلاح والكوادر في بيئات خارجة عن السيطرة، وهو ما يطرح أسئلة بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية، وآلية ضمان استدامتها ونجاحها حتى آخر مرحلة من مراحلها التي سيتم الاتفاق عليها. ترتيبات وتسريبات أشار الرئيس التركي "أردوغان" خلال تصريحات، أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من "ألبانيا"، إلى أن حكومة بلاده تجري محادثات مع حكومتي بغداد وأربيل، بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم خارج حدود تركيا، واعتبر أردوغان أن هذه الخطوة لن تكون مفيدة لتركيا فحسب، بل سوف تخدم أيضًا استقرار سوريا والعراق خلال المرحلة المقبلة. وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام "تركية"، يجري الإعداد لتنفيذ عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، تحت إشراف لجنة مشتركة تضم مراقبين دوليين، يرجح أن تكون بتفويض من "الأمم المتحدة"، في مواقع محددة داخل إقليم كردستان العراق. وتشير المعلومات إلى أن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ستكون المحاور الأساسية للعملية، حيث سيتم تخصيص نقاط تجمع لتسليم السلاح بإشراف مباشر من جهاز الاستخبارات التركي، بجانب الجهات الأخرى المعنية. وبموجب الترتيبات المقترحة، فإن عناصر حزب العمال الكردستاني سوف يزودون الجهات المختصة بإحداثيات دقيقة لمواقع تخزين الأسلحة، والمخابئ الجبلية التي تضم الذخائر والمعدات، تمهيدًا لتفكيك هذه الجهات لها، بينما ستتولى السلطات الأمنية والعسكرية التركية في المقابل التدقيق في الأسلحة التي يتم تسليمها عبر هذه الإحداثيات، ومقارنتها بقوائم الجرد التي أعدتها أجهزة الاستخبارات التركية، للتأكد من عدم وجود أسلحة مخبأة أو مخفية خارج نطاق هذه العملية الرسمية. يرى أغلب المراقبين لعملية تفكيك المنظومة المسلحة للحزب، أن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة التركية قدرة تحقيق مستقلة وميدانية، لا تعتمد على وعود الطرف المقابل خط سير العملية من المتوقع أن يتولى جهاز الاستخبارات التركي جانب الإشراف المباشر على تنفيذ خطة تفكيك البنية المسلحة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك بالتنسيق مع كل من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان. ووفق ما أوردته صحيفة "تركيا" التركية (المعروفة بقربها من النظام الحاكم)، فإن من المنتظر أن تشارك القوات المسلحة التركية أيضًا في هذه المرحلة لضمان جمع الأسلحة وتأمينها، ضمن آلية ميدانية مشتركة تشترك فيها كل من أنقرة وبغداد وأربيل والسليمانية، في شمالي العراق. وتهدف هذه الترتيبات إلى إتمام عملية تسليم السلاح بشكل كامل بحلول مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، لتمهيد الطريق لانطلاق مرحلة سياسية جديدة داخل تركيا، يشارك فيها الحزب الكردي كبقية الأحزاب السياسية الأخرى. وبحسب موقع "تي 24" التركي، فإنه سيتم استكمال الإجراءات الأمنية المرتبطة بتسليم الأسلحة قبل نهاية هذا الصيف، ليتم الانتقال مباشرة -بعد إتمام عملية تسليم السلاح وتفكيك المنظومة المسلحة- إلى دعوة البرلمان التركي لعقد جلسات خاصة، تبحث ترتيبات المرحلة التالية من مراحل إتمام مصالحة السلام بين الحزب الكردي والدولة التركية. شرط أصيل يرى أغلب المراقبين لعملية تفكيك المنظومة المسلحة للحزب، أن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة التركية قدرة تحقيق مستقلة وميدانية، لا تعتمد على وعود الطرف المقابل، خصوصًا في بيئات غير خاضعة للسيطرة التركية المباشرة، مثل جبال "قنديل" أو شرق الفرات، ويمكننا القول إنه من دون امتلاك القوات التركية هذه القدرة ستبقى العملية معرضة لخطر الإجهاض، أو إعادة التسلح لاحقًا من مخازن لم يُكشف عنها. وهو الأمر الذي تدركه الدولة التركية بشكل جيد، حيث تلقت دروسًا بخصوص هذه المسألة من تجارب سابقة مع التنظيم، خاصة بعد فشل محاولتين سابقتين لمسار عملية المصالحة بعد بدء عملية تسليم السلاح. يحذر مراقبون من احتمال ظهور فصائل منشقة، ترفض الانخراط في العملية وتلجأ إلى الاحتماء في الجبال، أو تعيد التمركز في إطار مسميات جديدة، ولضمان تلافي مثل هذه المشكلات تؤكد مصادر أمنية تركية أن الجيش سيبقى في حالة من الجاهزية التنسيق الإقليمي تبرز أهمية التنسيق الإقليمي، في خطة تفكيك المنظومة المسلحة والترسانة العسكرية لتنظيم حزب العمال الكردستاني، بالنظر إلى تمركز النسبة الكبرى من مقاتليه وقياداته خارج الأراضي التركية، وتحديدًا في المناطق الجبلية الوعرة شمالي العراق وشمالي شرقي سوريا، وهو ما يجعل تسليم الأسلحة خارج الحدود أحد أبرز مفاتيح نجاح العملية برمتها. ولذلك تشدد تركيا على أهمية وضرورة التعاون الوثيق مع كل من بغداد وأربيل لوضع آلية ثلاثية، تضمن التنفيذ الفعلي لنزع السلاح في هذه المناطق، حيث لا تخضع مواقع التنظيم عادة لسيطرة مباشرة. ووفق ما أفاد به مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية، فقد أجريت خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات العراقية المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى إقليم كردستان، وسط مؤشرات على تحقيق "تقدم ملموس" في الجوانب اللوجيستية والأمنية المتعلقة بعملية تسليم الأسلحة. في المقابل، يحذر مراقبون من احتمال ظهور فصائل منشقة، ترفض الانخراط في العملية وتلجأ إلى الاحتماء في الجبال، أو تعيد التمركز في إطار مسميات جديدة، ولضمان تلافي مثل هذه المشكلات تؤكد مصادر أمنية تركية أن الجيش سيبقى في حالة من الجاهزية والاستطلاع النشط في المناطق الحدودية لفترة طويلة، لضمان عدم بروز أي تهديد مسلح من قبل عناصر التنظيم مجددًا. طريقة التعامل مع المنشقين إن احتمالية بروز فصائل متشددة ترفض الانخراط في عملية السلام تظل قائمة، وهو ما تتعامل معه الدولة التركية من زاويتين رئيسيتين هما: الأمن القومي والشرعية القانونية، حيث إن أي فصائل منشقة ترفض تسليم السلاح سوف يُنظر إليها في هذه الحالة لا على أساس كونها تعبر فقط عن تمرد على الدولة، بل على أساس أنها تمثل خروجًا عن سلطة القيادة المركزية للحزب وزعيمه "عبدالله أوجلان"، ما سيفقدها أي غطاء سياسي خلال هذا التمرد. وهو ما سيمنح تركيا بالمقابل شرعية أمنية وقانونية كاملة للتعامل معها عسكريًّا، دون أن يعد ذلك تقويضًا لعملية السلام، بل سيكون في هذه الحالة امتدادًا طبيعيًّا وبديهيًّا لها لضمان استكمالها، وسيكون ذلك الأمر -بالمناسبة- بموافقة من زعيم التنظيم نفسه، الذي اتخذ قرار مواصلة عملية التصالح حتى آخر مرحلة منها. فرضية الحل العسكري حسب عدد من المعطيات والمؤشرات حول عملية السلام، فإن تركيا لا تستبعد اللجوء إلى عمليات عسكرية محدودة ضد من يثبت تورطه في نشاطات تهدد الأمن والسلم الأهلي، ولعل امتلاك الجيش التركي خبرة طويلة في هذا النوع من العمليات النوعية الدقيقة، التي تمنع تحول الفصائل الصغيرة إلى تهديد منظم، سيكون إحدى نقاط القوة وإحدى الأوراق الرابحة لدى تركيا. وإجمالًا، يمكن القول إنه سواء اكتمل الحل بتفكيك التنظيم بشكل كامل وكلي، أو حتى في حال ظهرت جيوب وفصائل من التنظيم معارضة لعملية تسليم السلاح، فإن تركيا تملك زمام المبادرة في الحالتين؛ ففي الحالة الأولى ستنهي حقبة من الصراع الدموي، الذي كلف البلاد الكثير من الموارد المادية والمالية بجانب الخسائر في الأرواح البشرية، وفي الثانية سوف تكتسب تفويضًا مزدوجًا على المستويين المحلي والدولي، لاجتثاث ما تبقى من تهديد بوسائل مشروعة، دفاعًا عن أمنها القومي ووحدة أراضيها من الأخطار التي تهددها. المسار السياسي في مؤشر على توجه الحكومة التركية نحو إرساء أرضية سياسية موازية للعملية الأمنية لتفكيك المنظومة المسلحة، كشفت صحيفة "صباح" التركية (المقربة من دوائر القرار في البلاد) عن نية تركيا إطلاق حملة شاملة بعد إتمام عملية تسليم السلاح، تشمل مراجعة قوانين مثيرة للجدل، كآلية تعيين الولاة في البلديات، في محاولة لخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحًا، يعزز الثقة مع المكون الكردي في المرحلة المقبلة. وبالتوازي مع الخطوات الميدانية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، تتجه أنقرة نحو تفعيل مسار سياسي داخل البرلمان التركي، في إطار مرحلة جديدة توصف بأنها "انتقالية" نحو ترسيخ السلام الداخلي. وفي هذا السياق، طرح "دولت بهتشلي"، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية موسعة تعنى بإدارة المرحلة المقبلة تحت عنوان "إستراتيجية تركيا بلا إرهاب في القرن الجديد.. لجنة الوحدة الوطنية والتضامن"، ويقضي المقترح بأن تتولى اللجنة، التي من المتوقع لها أن تضم قرابة 100 عضو، مهمة وضع خارطة طريق للملف الكردي لما بعد عملية تسليم السلاح، مع ضمان تمثيل نسبي للأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان التركي. ووفقًا لمبادرة "بهتشلي" فإن رئاسة اللجنة ستُسند إلى رئيس البرلمان التركي "نعمان قورتولموش"، لضمان إشراف دستوري مباشر على عملها، وقد أكد قورتولموش على أن عملية الانتقال نحو "تركيا خالية من الإرهاب" تسير وفق الجدول المقرر، وأشار إلى أن الخطوة التالية في الوقت الحالي هي "تسليم السلاح"، وبعد ذلك ستكون ساحة النقاش السياسي هي البرلمان، سواء من حيث التشريع، أو وضع الأطر القانونية اللازمة لإتمام عملية السلام. ولعل تصريحات قورتولموش في هذا الصدد تتقاطع مع موقف الحكومة التركية التي تربط أي تحرك "سياسي" داخل البرلمان بضرورة استكمال المرحلة الأمنية أولًا واجتيازها بنجاح. وقد أوضح مسؤولون في حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) أن إطلاق النقاش البرلماني بشأن "المرحلة السياسية الجديدة" بالبلاد لن يتم إلا بعد صدور تقرير رسمي من جهاز "الاستخبارات"، يؤكد انتهاء عملية نزع السلاح بالكامل كما تم التخطيط لها. كلمة أخيرة تتميز الرؤية المستقبلية، التي طرحتها قيادة حزب العمال الكردستاني، بتأكيدها على نهاية مرحلة "الكفاح المسلح"، والانتقال إلى ما وصفته بـ"مرحلة جديدة من النضال السلمي والديمقراطي"، ما يشير إلى إعادة تموضع إستراتيجي بعد سنوات من الضغوط العسكرية والسياسية، والتصنيف الدولي كمنظمة إرهابية، إذ يدرك الحزب اليوم أن مواصلة العمل المسلح لا تساهم فقط في تعميق عزلته إقليميًّا ودوليًّا، بل تُضعف أيضًا فرصه في التفاعل مع الديناميات السياسية داخل تركيا وخارجها، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. ولذلك يتمثل الرهان هنا في إمكانية تحويل الحزب من عبء أمني إلى طرف سياسيّ يمكن التفاوض معه ضمن مسارات الحل؛ وهو ما قد يسهّل عملية تسوية الأزمات المتعلّقة بالقضية الكردية في المستقبل.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

وزير خارجية إسرائيل يشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتطبيع العلاقات مع سوريا ولكنه وضع شرطا لذلك، وجاء ذلك بعد تقرير إسرائيلي لم يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع دمشق قبل نهاية العام الحالي. وقال ساعر للقناة "أي24" الإسرائيلية "إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا شرط أن تبقى الجولان معنا سيكون ذلك إيجابيا لمستقبل إسرائيل". وجاء حديث الوزير الإسرائيلي، بعد أن كشف مصدر سوري للقناة ذاتها أن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025. ووفقا لما نقلته القناة، قال المصدر السوري إن من شأن هذه الاتفاقية تطبيع العلاقات بشكل كامل، وإن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ستكون "حديقة سلام" على حد تعبيره. وأشار المصدر السوري إلى أنه بموجب الاتفاقية "ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ". وأعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء الماضي، أن الرئيس أحمد الشرع ، اجتمع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" حينها عن الرئاسة السورية أن الشرع استمع كذلك إلى مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وأكد الشرع وقتها أن العمل جار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين. وفي نهاية الشهر الماضي، قالت 5 مصادر مطلعة لرويترز إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين الجانبين. وذكرت مصادر أن عدة جولات من الاجتماعات المباشرة جرت في المنطقة الحدودية بما في ذلك الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل. لكن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قال حينها إن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات" أو ما تعرف بـ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ حرب عام 1967 واستولت على المزيد من الأراضي في أعقاب الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى مخاوفها بشأن ما سمته الماضي المتطرف للحكام الجدد في سوريا.