مصر تسدد قرض الضبعة بالروبل الروسي.. خطوة اقتصادية جديدة تعكس تحولا في الشراكات الدولية

في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا على ملحق الاتفاق المبرم مع القاهرة، الذي ينص على سداد قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية التقليدية. هذا التحول لم يكن مجرد إجراء مالي، بل هو مؤشر على مسار جديد في السياسة الاقتصادية المصرية نحو تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على الدولار، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة.
الضبعة النووية.. من الحلم إلى التنفيذ
يعود الاتفاق الأساسي بين مصر وروسيا إلى نوفمبر 2015، حين وُقِّع عقد إنشاء أول محطة طاقة نووية مصرية بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، بتمويل روسي ميسّر بقيمة 25 مليار دولار. المحطة، التي يتم تنفيذها من قبل شركة "روساتوم" الروسية، ستمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، حيث تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المطور (3+) باستطاعة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل في عام 2028.
من الدولار إلى الروبل
بحسب ما أعلنه نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، فقد تم تعديل اتفاق سداد القرض في سبتمبر 2024، ليتحول إلى الروبل الروسي. هذا التغيير جاء نتيجة الصعوبات التي تواجهها القاهرة في سداد التزاماتها بعملات "غير مواتية"، وسط تقلبات أسواق الصرف العالمية وتحديات اقتصادية ضاغطة. وأوضح كوليتشيف أن مصر التزمت بسداد الأقساط المستحقة حتى بداية 2024، وتواصل حاليًا دفع الأقساط وفق الجدول المتفق عليه.
رأي خبير اقتصادي: فوائد متعددة لمصر
يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمشروع محطة الضبعة، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الطاقة في مصر. ويؤكد أن الانتقال إلى السداد بالروبل يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، ويقلّل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود السائل والغاز الطبيعي، مما يعزز من تنوع مصادر الطاقة في البلاد.
كما أشار إلى أن التخلي عن الدولار في سداد الأقساط يُخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُقلّل من الطلب على العملة الأمريكية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف ويحدّ من التقلبات المرتبطة بالاحتياطي النقدي.
شراكة استراتيجية تمتد إلى المستقبل
من جانبه، يرى الدكتور معن أن هذه الترتيبات تعكس انسجامًا ماليًا قويًا بين مصر وروسيا، وقد تفتح الباب أمام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى مثل الصين والهند. وأكد أن هذا يعزز من استقلالية القرار المالي المصري، ويمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الدولية وسوق العملات العالمية.
تنويع سلة العملات.. سياسة اقتصادية جديدة
التحرك المصري يتماشى مع سياسة أشمل تنتهجها الدولة منذ فترة، تسعى من خلالها إلى تنويع سلة العملات المستخدمة في التعاملات الدولية. هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لمخاطر الاعتماد المفرط على الدولار، خاصة مع تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كثيرًا ما تؤثر سلبًا على اقتصادات الأسواق الناشئة.
وبحسب معطيات رسمية، عززت مصر في العامين الماضيين تجارتها مع شركاء مثل الصين وروسيا والهند باستخدام العملات المحلية، وهي خطوة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاقتصاد من تقلبات أسواق المال العالمية.
قرار مالي بخلفية سياسية واقتصادية
يمثل سداد قرض الضبعة بالروبل الروسي قرارًا ماليًا مدروسًا، لكن صداه يتجاوز المعاملات البنكية إلى فضاء أوسع من الشراكات الجيوسياسية والاقتصادية. إنه تعبير عن مسعى مصري لتعزيز استقلال القرار الاقتصادي، وبناء علاقات دولية تقوم على التوازن والتنويع، وهو ما يفتح الطريق أمام مزيد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بعيدًا عن القيود التي تفرضها هيمنة العملات الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

3 أضعاف العام الماضي.. مصر تحطم رقماً قياسياً في تصدير البرتقال إلى الأرجنتين

سجلت صادرات البرتقال المصري إلى الأرجنتين خلال العام التسويقي الحالي قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت الكمية المصدرة 4.8 آلاف طن، بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به موقع "فروت إيست" نقلاً عن بيانات Global Trade Tracker الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في الأرجنتين. ويمثل هذا الرقم زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام التسويقي السابق، وهو أعلى مستوى تسجله هذه التجارة بين البلدين حتى الآن. ويذكر أن مصر بدأت تصدير البرتقال إلى السوق الأرجنتينية في العام التسويقي 2020/2021 بكمية لم تتجاوز 250 طناً فقط، لكنها خلال أربعة مواسم فقط نجحت في مضاعفة الكميات المصدرة بمعدل نمو سنوي بلغ 94%، ما يؤكد التوسع السريع والفعال لمصر في السوق العالمية للحمضيات. وعلى الرغم من أن الأرجنتين ليست من كبار منتجي البرتقال عالمياً، إلا أنها تزرع وتصدر كميات كبيرة منه، حيث بلغ إنتاجها أكثر من مليون طن في عام 2023، وصدرت منها نحو 35 ألف طن إلى وجهات مثل الباراجواي والبرازيل وإسبانيا. ويغطي الموسم المحلي لتسويق البرتقال في الأرجنتين الفترة من يونيو حتى نوفمبر، بينما تلجأ البلاد خلال الموسم المعاكس – من يناير حتى مايو – إلى الاستيراد من دول نصف الكرة الشمالي، وهو ما يتوافق تماماً مع جدول إنتاج البرتقال المصري، حيث تسجل ذروة الشحنات في شهري مارس وأبريل. حتى موسم 2022/2023، كانت إسبانيا تحتل موقع الصدارة كمصدر رئيسي للبرتقال إلى الأرجنتين بنسبة تتراوح بين 70% و90% من إجمالي الواردات، إلى جانب مساهمات من البرازيل والمكسيك. غير أن الأمور تغيرت بصورة جذرية في المواسم الثلاثة الأخيرة، إذ نجحت مصر في تجاوز إسبانيا لتصبح المورد الأول للبرتقال إلى الأرجنتين، بنسبة تجاوزت 75% خلال أول 11 شهراً من الموسم التسويقي الحالي 2023/2024. ويعزو التقرير هذا الإنجاز إلى عدة عوامل؛ منها ساهمت التحسينات في جودة البرتقال المصري، الناتجة عن تحديث الممارسات الزراعية وتطبيق رقابة صارمة على المبيدات، في تعزيز ثقة المستوردين. يضاف إلى ذلك التعديلات التي أجرتها الحكومة الأرجنتينية على نظام الاستيراد مطلع عام 2025 بموجب المرسوم رقم 35/25، والذي ألغى أو خفف العديد من القيود، مما فتح المجال أمام تدفق المنتجات الأجنبية بشكل أكبر. ويؤكد "فروت إيست" أن هذا النمو القياسي يعزز من مكانة مصر كمورد عالمي رئيسي للحمضيات عالية الجودة وبأسعار مناسبة. إلا أن التوسع المرتقب في مصانع عصير البرتقال المصرية خلال عامي 2025 و2026 قد يؤثر على الكميات المتاحة للتصدير كثمار طازجة، وقد يدفع الأسعار نحو الارتفاع، وهو ما قد يدفع الأرجنتين مستقبلاً للبحث عن موردين بديلين. ومع ذلك، تظهر المؤشرات الحالية أن مصر ستظل لاعباً أساسياً في سوق الحمضيات بالأرجنتين، ما يضمن إمدادات مستقرة خلال المواسم المعاكسة، ويسهم في تعزيز علاقات التجارة بين البلدين.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

"ميتا" تخوض مفاوضات للاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

العربية تخوض شركة ميتا محادثات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على "بلاي إيه آي" (PlayAI)، وهي شركة ناشئة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأصوات، في إطار سعي عملاق التكنولوجيا لاستقطاب أفضل المواهب ومواكبة سباق الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستحوذ "ميتا" على تقنية الشركة الناشئة، التي تتخذ من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، وبعض موظفيها، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر أن الصفقة لم تُحسم بعد، وقد تخضع لتغييرات. ولم تُعرف البنود المالية الخاضعة للمناقشة، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business". ووضع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الشركة هذا العام، في ظل تنافسها مع منافسين مثل "OpenAI" و"غوغل" التابعة لشركة ألفابت لتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي. واستثمرت "ميتا" 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر، ووظفت الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة للانضمام إلى فريق "الذكاء الخارق" الجديد الذي يشكله زوكربيرغ. واستقطب زوكربيرغ أيضًا باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من "غوغل" و"Sesame AI" و"OpenAI" للانضمام إلى فريق "الذكاء الفائق" الجديد لميتا. ومع صفقة "بلاي إيه آي"، قد تحصل "ميتا" على خبرة إضافية لتقديم ميزات صوتية إلى مساعدها الذكي "Meta AI"والأجهزة التي لا تحتاج استخدام اليدين مثل النظارات الذكية، وهو مجال تركيز رئيسي لزوكربيرغ. وكانت شركات أخرى، بما في ذلك "OpenAI" و"غوغل"، أضافت أيضًا ميزات صوتية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتطوير مساعدين رقميين أكثر جاذبية. ويبحث زوكربيرغ بنشاط عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم مواكبة الشركة لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأجرت "ميتا" محادثات استحواذ مع شركة بيربليكسيتي للذكاء الاصطناعي.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الفيدرالي الأميركي في مأزق التضخم والركود: أسوأ السيناريوهات على الطاولة

تواجه البنوك المركزية، وفي مقدّمها بنك "جي بي مورغان"، تحدّيات اقتصادية متصاعدة، دفعت إلى تبنّي نظرة سلبية تجاه مستقبل الاقتصاد الأميركي، وذلك نتيجة عدة عوامل مترابطة يتصدرها استمرار التضخم، تباطؤ النمو، وارتفاع الدين العام بشكل غير مسبوق. أولًا: التضخم العنيد وتباطؤ النمو لا يزال معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا ويتجاوز ضعف الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي (2%). وعلى الرغم من محاولات الترويض عبر السياسات النقدية المشددة، فإن التضخم لم يتراجع إلى المستويات المطلوبة، في وقت بدأت فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي تُظهر علامات واضحة على التباطؤ. هذا التراجع في النمو الاقتصادي يثير قلقًا متزايدًا لدى المستثمرين وصناع القرار في البنك المركزي الأميركي، خاصة في ظلّ توقعات بانزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود. وهنا يكمن الخطر الأكبر: الركود التضخمي، وهو أسوأ سيناريو اقتصادي محتمل، قد يتزامن مع انخفاض النشاط الاقتصادي وبقاء التضخم مرتفعًا، مما يُقيّد خيارات الفيدرالي بشكل كبير. عندما يتباطأ النمو، يلجأ الاحتياطي الفيدرالي تقليديًا إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. لكن في حال استمرار التضخم بالارتفاع، فإن خفض الفائدة سيكون بمثابة تغذية إضافية للتضخم، مما يجعل الفيدرالي أمام معضلة حادة: هل يحمي الاقتصاد من الانكماش أم يكافح التضخم؟ من أبرز مظاهر القلق أيضًا يبرز لدينا الارتفاع الحادّ في الدين العام الأميركي، الذي بلغ نحو 37 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المالي للولايات المتحدة. هذا الحجم الضخم من الدين يأتي في وقت تُعتبر فيه أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين على الدولة. تُظهر التقديرات أن فوائد الدين الأميركي تصل حاليًا إلى نحو 4.5%، ويتوجب على الحكومة الأميركية سداد ما يقارب الـ 3.5 تريليونات دولار من هذه الفوائد بحلول نهاية العام. هذا العبء المالي الهائل يؤدي إلى **تآكل ثقة الأسواق**، ويؤثر بشكل مباشر على سوق السندات الأميركية. تراجع الطلب على السندات الأميركية طويلة الأجل، خاصة سندات العشر سنوات، أدى إلى ارتفاع عوائدها بشكل لافت. وهذا ما يُعرف بـ"انعكاس منحنى العائد"، حين تصبح عوائد السندات طويلة الأجل أعلى من عوائد السندات قصيرة الأجل، وهو مؤشر تقليدي قويّ يُنذر بقرب حدوث ركود اقتصادي. هذا التحول دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه محافظهم الاستثمارية نحو الأصول البديلة، مثل الذهب، الأصول الأوروبية، وحتى أسواق الدول الناشئة، في ظل تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد. في ظل هذا الواقع المعقد، تجد البنوك المركزية الكبرى نفسها في حالة ترقب دقيقة لخطوات الفيدرالي المقبلة. فخفض معدلات الفائدة أصبح ضرورة ملحة لتحفيز الاقتصاد، لكنه يبدو مستبعدًا بسبب استمرار الضغوط التضخمية، التي تعززها بدورها التوترات الجيوسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالسياسات الجمركية والعقوبات، فضلًا عن التوترات في الشرق الأوسط. بالتالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة، بحسب محللي "جي بي مورغان"، هو بقاء الفيدرالي في موقف دفاعي، عاجز عن خفض الفائدة، وغير قادر في الوقت ذاته على رفعها من دون المخاطرة بتعميق الركود. وهذا ما يجعل من المرحلة المقبلة مرحلة ضبابية، محفوفة بالمخاطر، وتفتقر إلى أدوات الحسم. بناء على ما تقدم نستنتج ما يأتي: * التضخم في أميركا لا يزال أعلى من الهدف رغم السياسات التشددية. * النمو الاقتصادي في تباطؤ، مما يهدد بدخول مرحلة ركود تضخمي. * الدين الأميركي بلغ مستويات تاريخية ترفع تكلفة خدمته بشكل خطير. * انعكاس منحنى العائد ينذر بركود وشيك ويقلل الثقة في السندات الأميركية. * البنوك المركزية تراقب بقلق كيفية تصرف الفيدرالي في بيئة اقتصادية معقدة ومقيدة. إن التحديات التي تواجه الفيدرالي اليوم تُعدّ من الأشد منذ الأزمة المالية العالمية، حيث لا مجال للمناورة بسهولة بين حماية الاقتصاد ومحاربة التضخم. وبينما ينتظر العالم الخطوة التالية من واشنطن، يظل الاقتصاد الأميركي يقف على حافة مرحلة دقيقة قد تُعيد تشكيل التوازنات المالية العالمية.