وزيرة «المالية» تُعزّز الإيرادات غير النفطية بـ 1.1 مليار دولار مستدامة... سنوياً

❍ غالبية إيرادات إعادة تسعير «أملاك الدولة» ستضخ في السنة المالية الحالية ❍ ربع مليار دينار ضريبة مرتقب تحصيلها من «الكيانات المتعددة» العام المقبل ❍ تقليص فجوة الإيرادات والمصروفات وخلق حيّز مالي يدعم تنفيذ مشاريع التنمية ❍ ضبط المصروفات العامة وترشيقها بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035
في خطوة تعكس رؤيتها الإستراتيجية وإدارتها الاقتصادية مدروسة المستهدفات، لتنمية الإيرادات غير النفطية، أطلقت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقوية مصادر الدخل غير النفطي للدولة، حيث يعوّل على هذه الإصلاحات رفد الميزانية العامة بموارد مالية مستدامة تقدّر عوائدها مجتمعة بنحو 336 مليون دينار سنوياً (1.1 مليار دولار)، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الأعباء المالية المتراكمة.
وفي هذه الإطار، أقرّت الوزيرة الفصام لائحتين تنظيميتين جديدتين (انفردت «الراي» بنشرهما في عددها الصادر أمس الأحد)، من المقرر دخولهما حيّز التنفيذ بدءاً من أول يوليو المقبل.
وتتعلق اللائحة الأولى بتنظيم بدل الانتفاع ورسوم الخدمات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية، حيث يرتقب أن يضيف تحديث تسعير هذه الأصول للميزانية العامة 86 مليون دينار (نحو 275 مليون دولار) سنوياً، لترتفع مع ذلك العوائد المتأتية من هذا القطاع إلى 156 مليون دينار بدلاً من 70 مليوناً.
أما اللائحة الثانية الخاصة بفرض 15 % ضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs»، أو بمعنى أدق المجاميع التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، ويرجح -حسب المصادر- أن تكون عوائد هذه الضريبة نحو 250 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار)، ويشمل حيز تطبيقها 300 مجموعة، منها 45 مجموعة كويتية وخليجية و255 مجموعة أجنبية تعمل داخل الكويت، فيما من المرتقب أن تبوب العوائد الضريبية المحصلة من الكيانات متعددة الجنسيات التي تقع في إطار القانون في السنة المالية المقبلة، ما يعني أن إيرادات هذه السنة سترتفع مبدئياً 336 مليون دينار ( نحو 1.1 مليار دولار)، متأتية من احتساب هذه الضريبة فضلاً عن عوائد إعادة تسعير «أملاك الدولة».
هدف القرار
وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن الهدف من إقرار لائحتي «أملاك الدولة» وضريبة «الكيانات متعددة الجنسيات» ليس فقط زيادة تحصيل الإيرادات، بل الأهم من ذلك، يتجسّد في مكون محوري يؤكد نهج الحكومة، لتعبئة الموارد المحلية بتدفقات نقدية مستدامة من خارج صندوق الإيرادات النفطية، التي ترزح تحت ضغط التحديات طويلة الأجل، وفي مقدّمتها تقلبات أسواق النفط بين الفينة والأخرى.
وأضافت أن هذا التحرك يُعدّ استجابة وتفعيلاً للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد، ضمن رؤية 2035 مدعومة بتشريعات حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية، لتصبح قابلة للتطبيق على أرض الواقع، منوهة إلى أن إجراءات الحكومة بهذا الخصوص، تتضمن أيضاً ضبط المصروفات العامة وترشيقها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035.
أهمية متنامية
ولفتت إلى أن هذه الاصلاحات تكتسب أهمية مالية متنامية، كونها تدرج إيرادات مستدامة غير نفطية لتحقيق التوازن المالي، عبر خطة عمل حكومية تقود لبناء اقتصاد متنوع، ورفع جودة التشريعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن تعظيم كفاءة الإدارة الحكومية يساعد الدولة في الحفاظ على إيرادات مرنة، في ظلّ تذبذب أسعار النفط وتشجيع القطاع الخاص، ما يعكس جدية حكومية واضحة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.
تقليص الفجوات
وأكدت المصادر أن من مكتسبات إقرار لائحتي «أملاك الدولة» وضريبة «الكيانات متعددة الجنسيات»، تقليص الفجوات بين الإيرادات العامة والمصروفات، وخلق حيّز مالي تشتد الحاجة إليه، لاسيما مع توجه الدولة لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تحتاج لدعم مالي كبير.
يذكر أن تقديرات ميزانية العام المالي 2025 -2026، تتضمن عجزاً متوقعاً بنحو 6.3 مليار دينار (20.5 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات المتوقعة عن هذه الفترة بنحو 18.231 مليار دينار (59.2 مليار دولار)، والمصروفات 24.538 مليار دينار (79.7 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط دعوات متجددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض الفائدة. وزاد الذهب بنحو 0.3 في المئة ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5 في المئة لتلامس مستويات 3323.10 دولار. وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المئة، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وواصل ترامب الضغط على البنك المركزي أمس الاثنين لتخفيف السياسة النقدية، حيث أرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تتماشى أسعار الفائدة الأميركية مع أسعار الفائدة في اليابان 0.5 في المئة، والدنمرك 1.75 في المئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى 36.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1362.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1110.03 دولار.

المدى

منذ 4 ساعات

• المدى

تصحيح للاجور… وإلاّ

اليان سعد – خاص المدى على الرغم من المواضيع الشائكة التي تتصدر المشهد اللبناني الّا ان ملف الرواتب والاجور عاد الى الواجهة. عاملان اساسيان اعادا تحريك الملف. العامل الاول: اقرار رواتب الهيئة الناظمة التي وصلت الى حدود 8000 دولار فيما لا تتجاوز رواتب موظفي الادارة العامة بأفضل الاحوال الـ 700 دولار اميركي. العامل الثاني رفع الحد الادنى للاجور الى 28 مليون ليرة، فيما كان الاتحاد العمالي العام يطالب بأن يصل الحد الادنى أقلّه الى خمسين مليون ليرة لبنانية. وبالتالي نحن مقبلون على سلسلة من الاضرابات والتحركات المطلبية أولها سيكون نهاية الاسبوع الراهن مع موظفي الادارة العامة الذين أعلنوا الاضراب التحذيري أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلة. عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال يفنّد عبر المدى الأسباب التي دفعت الى الاضراب. ويعتبر نحال أن هذه الحكومة تبدي املاءات البنك الدولي والدول المانحة وتذهب باتجاه خصخصة القطاع العام واعتماد التعاقد الوظيفي وفيما المطالب تكمن بسلسلة رتب ورواتب جديدة لاستعادة القيمة الشرائية التي كانت قبل بدء الازمة، والعودة للعمل حتى الساعة الثانية عوضًا عن الثالثة والنصف طالما ان الرواتب لا تزال على هذا الحال، مؤكدًا ان باب التفاوض مفتوح. واذا كان اضراب موظفي الادارة العامة حدّد نهاية الاسبوع فإن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر تحدث عن يومين مصيريين للاجتماعات واللقاءات التي تعقد قبل أن يذهب الاتحاد الى مزيد من التصعيد في حال لم يتم التوصل الى اقرار المطالب التي يرفعها الاتحاد. واكد الاسمر أن مبلغ ال 28 مليون غير مقبول وغير مقترن بزيادة غلاء معيشي تشمل كل الموظفين وهذا الامر أدى الى ضرب التراتبية الوظيفية وبالتالي فإن الاتصالات لا تزال مستمرة مع وزير العمل وسيكون هناك مسار خاص في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يضمن زيادة الغلاء المعيشي عبر زيادة 10 مليون ليرة لبنانية على كل راتب. وعن رفع الحد الادنى للأجور، اشار الاسمر الى ان حجة الوضع الامني الصعب قد انتفت الان وبالتالي ينتظر ان تجتمع لجنة المؤشر قريبًا لتصحيح هذا المبلغ. عبر اتباع سياسة المماطلة والمراوغة يتم تسييف ملف الرواتب والاجور، فمتى سنصل الى حلول جذرية لقضية معيشية عالقة منذ بداية الازمة.

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

هل تستحوذ «شل» على «تاج» بريطانيا النفطي؟

تشهد شركة بي.بي البريطانية، المعروفة تاريخياً بلقب «جوهرة التاج» في الصناعة النفطية، تراجعاً حاداً منذ أكثر من عام. فقدت أسهم الشركة أكثر من 22 ٪ من قيمتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ومازالت في منحى تنازلي مقلق، وسط غياب بوادر حقيقية للتعافي. في ظل هذا السياق، تتصاعد التكهنات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية حول إمكانية استحواذ إحدى شركات الطاقة الكبرى عليها، وعلى رأسها شل، المنافس الأقرب والأكثر ترجيحاً. تعود جذور انحدار «بي.بي» إلى تحولها الإستراتيجي نحو الطاقات المتجددة، وتخليها التدريجي عن الاستثمار في الوقود الأحفوري (النفط والغاز). وقد سعت الشركة لأن تكون في طليعة التحوّل البيئي، عبر التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هذه الرؤية، رغم طموحها، أثبتت أنها مكلفة وغير كافية لتعويض الأرباح المستقرة التي كانت تجنيها من النفط والغاز. وبينما استمرت الشركات المنافسة، لا سيما الأميركية منها، في تطوير استثماراتها الأحفورية، مستفيدة من فتح الأراضي الفيدرالية الأميركية للتنقيب، اختارت «بي.بي» أن تنأى بنفسها عن هذا المسار، وهو ما أدى إلى تراجع أرباحها وقيمتها السوقية. وحتى محاولاتها في بيع أصولها القيّمة، مثل علامتها التجارية الشهيرة كاستر اويل، لم تلقَ إقبالاً يُذكر، مما يعكس صعوبة التسييل حتى لأكثر ممتلكاتها شهرة وقيمة. وتشير بعض المصادر إلى أن شركة شل، متعددة الجنسيات (أنكليزية -هولندية) ومقرها الرئيسي لندن، قد تكون المرشح الأقرب للاستحواذ على «بي.بي». فـ«شل» التي تفوق أصولها 250 مليار دولار، مقارنة بـ80 إلى 83 مليار دولار لـ«بي.بي»، تمتلك القوة المالية والخبرة اللازمة لعملية من هذا النوع، لاسيما أن جزءاً كبيراً من أصول «بي.بي» لايزال ذا قيمة، مثل استثماراتها في أبوظبي، خليج المكسيك، والنفط الصخري الأميركي. رغم نفي «شل» الرسمي لأي نية في الاستحواذ، يرى مراقبون أن هذا قد يكون مجرد موقف موقت، في انتظار المزيد من التراجع في قيمة «بي.بي»، أو ربما تهدئة سياسية. فالمخاوف من تفكك الشركة وبيعها على أجزاء لشركات أخرى، خصوصاً الأميركية، تثير قلقاً واضحاً في لندن، حيث تُعتبر «بي.بي» رمزاً وطنياً وامتداداً لنفوذ بريطانيا في الطاقة. ولم تكن هذه أول أزمة تهز صورة «بي.بي». ففي التاريخ القريب والبعيد، ارتبطت الشركة بإشكالات سيادية وسياسية. ولعل أبرزها رفضها سابقاً الدخول في مشاريع نفطية في الكويت بزعم عدم الحاجة، أو الأزمة التي نشأت حين اشترى الصندوق السيادي الكويتي 10 ٪ من أسهمها، ما منح الكويت حق التمثيل في مجلس الإدارة. الأمر الذي قوبل باعتراض الحكومة البريطانية، خشية تسرّب المعلومات الإستراتيجية، ما دفع الكويت إلى خفض حصتها تحت العتبة القانونية لذلك التمثيل. وكانت «بي.بي» ذات يوم القوة النفطية الأولى في منطقة الخليج، تمتلك حقولاً في إيران والعراق والبحرين دون منازع، قبل أن تقلبها الأحداث الجيوسياسية رأساً على عقب. واليوم، باتت الشركة تسير في طريق انحداري، دون رؤية إستراتيجية واضحة، ما يجعلها عرضة للاستحواذ أو التفكك. يبقى السؤال: هل ستبادر «شل» إلى ضمّ «بي.بي» ليبقى التاج النفطي البريطاني في مكانه، أم أن الفرصة ستفلت لتتحول إلى مكسب إستراتيجي لشركات عالمية أخرى؟ في عالم النفط، لا شيء محسوماً، لكن المؤكد أن «بي.بي» لم تعد كما كانت، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات مصيرية، إما تنقذها، أو تُنهي فصلاً تاريخياً من الحكاية البريطانية في صناعة الطاقة العالمية. محلل نفطي مستقل [email protected]