هل غير ترامب موقفه من بوتين؟ عقوبات مرتقبة ودعم عسكري لأوكرانيا
ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان هذا التحول يعكس تغييرا حقيقيا في استراتيجية واشنطن تجاه الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
ورغم تصاعد نبرة الانتقاد، أمهل ترامب بوتين 50 يوما للتوصل إلى حل، ما يشير إلى أنه لا يزال يمنحه فرصة دبلوماسية أخيرة لإنهاء الحرب، في ظل استمرار رفض الكرملين وقف العمليات العسكرية.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، اتخذ ترامب موقفا أكثر تقاربا مع موسكو، في محاولة منه للوفاء بتعهده الانتخابي بإنهاء الحرب سريعا، وهو ما قال خلال حملته إنه قادر على تحقيقه خلال 24 ساعة فقط.
لكن هذا التوجه أثار مخاوف متزايدة في كييف، خاصة بعد مشادة علنية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داخل المكتب البيضوي في فبراير، حيث وصف ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور" يحكم "دون انتخابات"، مؤكدا أن أوكرانيا "لا تملك أوراق ضغط على روسيا".
غير أن اللهجة بدأت تتغير في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الغارات الروسية على المدن الأوكرانية، وسط مؤشرات على تدهور الحوار بين ترامب وبوتين. وقال ترامب، الاثنين، إن بوتين "يتحدث بلغة السلام نهاراً، ويقصف المدن ليلاً"، في إشارة إلى ازدواجية الخطاب الروسي.
ورغم إعجابه السابق ببوتين، حيث وصفه مرارا بأنه "زعيم قوي"، استخدم ترامب وصفا أكثر حدة مؤخرا، معتبراً إياه "مجنوناً تماماً"، ملمحاً في أحد تصريحاته إلى أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ربما ساعدته في إعادة النظر بموقفه.
وقال في إحدى المناسبات: "عدت للمنزل وأخبرت ميلانيا أنني أجريت محادثة جيدة مع فلاديمير اليوم. فقالت لي: حقاً؟ ألم تُقصف مدينة أوكرانية جديدة للتو؟".
وفي الوقت ذاته، أقر ترامب بأنه لا يعتبر بوتين "قاتلا"، لكنه وصفه بأنه "رجل صارم"، نافياً تعرضه للتضليل من نظيره الروسي، رغم فشل ست مكالمات هاتفية بينهما منذ يناير في تحقيق أي اختراق حقيقي.
وتعليقا على هذا التغير في اللهجة، قالت هيذر كونلي، مديرة معهد "أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت"، إن ترامب "فشل حتى الآن في تحقيق وعده بجلب بوتين إلى طاولة المفاوضات". واعتبرت أن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على حلفاء روسيا إذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال خمسين يوماً، يعكس "إحباطه"، لكنه لا يشير إلى تحول جذري في السياسة الأميركية.
من جهتها، رحبت المعارضة الديمقراطية بهذا التبدل في موقف ترامب. وقالت السيناتور جين شاهين إن "من الجيد أن يواجه الرئيس أخيراً حقيقة مسؤولية بوتين عن الحرب"، مضيفة: "حان وقت ترجمة الأقوال إلى أفعال حاسمة لإنهاء هذا الصراع".
لكن ترامب لم يعلن دعمه حتى الآن لمشروع قانون مطروح في الكونغرس يدعو إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على دول مثل الصين والهند والبرازيل، المتهمة بدعم الاقتصاد الروسي من خلال شراء النفط والغاز بأسعار تفضيلية.
ومع استمرار التصعيد العسكري الروسي، ترى كونلي أن "الكرملين وضع كل ثقله في المعركة"، ويراهن على "تآكل الدعم الغربي لأوكرانيا، بهدف إنهاء الحرب وفق شروطه الخاصة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على اقتطاعات في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار طلبها ترامب
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بايعاز من البيت الأبيض ولجنة دوج التابعة لإيلون ماسك، مشروع قانون يسمح لإدارة ترامب بتجنب إنفاق تسعة مليارات دولار من الأموال العامة مخصصة أساسا للمساعدة الدولية. ورغم غالبية جمهورية من 53 مقعدا من أصل 100، حسم التصويت ب51 صوتا مؤيدا و48 معارضا. يتعلق هذا القانون بنحو ثمانية مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإعلام العام NPR وPBS. تأثر برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش بهذه الاقتطاعات مع الغاء 400 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب. وعلى مجلس النواب التصويت مجددا قبل نهاية الأسبوع للموافقة على النسخة المعدلة. وقلّل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون من شأن هذه الاقتطاعات، معتبرا أنها خطوة أولى ضرورية. وقال للصحافيين "نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي".
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
مجازفة خطيرة تهدد الاقتصاد الأميركي
تشهد العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تدهورًا متزايدًا، رغم بدايتها الودية حين اختاره ترامب بنفسه لرئاسة البنك المركزي واصفًا إياه آنذاك بـ'الرجل الحكيم الذي سيتولى إدارة الاقتصاد بحنكة'. لكن التوتر بين الطرفين تصاعد بفعل رفض باول الاستجابة لطلبات ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة، ما دفع بالرئيس الأميركي هذا الأسبوع إلى طرح فكرة إقالته، قبل أن يعود ويقلّل من احتمال تنفيذ ذلك. وقال ترامب في تصريح مقتضب للصحفيين الأربعاء: 'لا أستبعد أي شيء، لكن من المستبعد جداً أن أقيله، إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال'، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن استيضاحه لمشرعين جمهوريين بشأن قانونية الإقالة. تلك التصريحات، خلفت تأثيراً في الأسواق، فتراجع الدولار بسرعة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة، وهبطت الأسهم إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، مما دفع ترامب إلى التراجع سريعاً عن تعليقاته. وفي عهد ترامب الثاني، تحوّلت الديناميكية بشكل جذريّ ففي هذه المرة، أحاط الرئيس نفسه بشكل شبه كامل بموالين له أكثر استعداداً لتنفيذ أجندته بكثيرٍ من بعض المسؤولين الذين قاوموه خلال ولايته الأولى وفي مقدمتهم باول الذي تحول لحالة شاذة. ويقول الخبراء، إن 'استقلال باول ومقاومة الاحتياطي الفيدراليّ المؤسسيّة للضغوط السياسيّة جعلته، في الواقع، آخر عقبة رئيسية أمام خطط ترامب الطموحة لسنواته الأربع المُقبلة'، وفق ما ذكرته مجلة 'نيوزويك'. وقال ترامب للصحفيين: 'أنا مهتم فقط بمن يُقدّمون أسعار فائدة منخفضة. إنها ليست مهمة صعبة، بصراحة، بافتراض أنك ذكي. قد تكون من أسهل الوظائف التي رأيتها في حياتي'. كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق؟ وتحدث خبراء اقتصاديون وسياسيون عن المخاطر والتداعيات المحتملة لإقالة باول، وقال تود بيلت مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن لمجلة 'نيوزويك'، 'ترى الإدارة باول نقطة ضعف، والمشكلة هي اقتراب انتخابات التجديد النصفي'. وأضاف بيلت: 'يكمن الخطر الحقيقي هنا في أن الإدارة تُسيّس شيئاً لا ينبغي أن يكون سياسياً أبداً'. وعن تأثير الإقالة على الأسواق، قال بيلت: 'أحد الأشياء التي تُحبها الأسواق المالية هو الاتساق'. وأضاف، 'إذا أجبر ترامب على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، هذا يُدخل المزيد من الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ في الاقتصاد'. من جهته، قال لورانس وايت، أستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، إن 'إقالة باول بالقوة في منتصف ولايته ستتجاوز حدوداً لم نشهدها منذ إدارة كارتر، وستخلف فوضى كبيرة وستقوض الثقة في الاحتياطي الفيدرالي'. (24)
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
مسؤولون: الأمن القومي الأمريكي في خطر بسبب إلغاء مكاتب بوزراة الخارجية
نقلت قناة CBS عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إلغاء مكاتب رئيسية بوزارة الخارجية الأمريكية أدى لزيادة المخاطر على الأمن القومي الأمريكي ، مشيرة الي ان تسريح موظفين من وزارة الخارجية الأسبوع الماضي تسبب في ارتباك وفوضى. وفي وقت سابق باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تسريح أكثر من 1300 موظف من كوادرها، في خطوة غير مسبوقة تأتي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل حاد، ضمن مشروع "إعادة هيكلة الدولة" الذي يقوده البيت الأبيض بعد عودة ترامب إلى السلطة. وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد تلقى 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي السلك الدبلوماسي إشعارات تسريحهم عبر البريد الإلكتروني، ما أثار موجة انتقادات داخل الوزارة وخارجها. ووفقًا للآليات المُعلنة، سيُفصل موظفو الخدمة المدنية نهائيًا بعد 60 يومًا من تلقي الإشعار، في حين سيُمنح أفراد الخدمة الخارجية فترة 120 يومًا قبل سريان قرار التسريح، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية. جاءت هذه الإجراءات بعد قرار قضائي بارز للمحكمة العليا الأمريكية، صدر قبل ثلاثة أيام فقط، أزال العقبات القانونية أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتقليص الجهاز البيروقراطي. فقد ألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان يمنع تسريح جماعي لموظفين فدراليين. انتقادات حادة من الدبلوماسيين السابقين ولكن قوبلت الخطوة بإدانة واسعة من الأوساط الدبلوماسية. فقد أصدرت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بيانًا ناريًا وصفت فيه القرار بأنه "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية"، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة كالحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، وعودة التوترات في بحر الصين الجنوبي. وجاء في البيان أن "تقليص قوتنا الدبلوماسية في هذه اللحظة الحاسمة هو تصرّف غير مسؤول ويضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها ومواطنيها حول العالم". بدوره، وصف نيد برايس، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، عملية التسريح بأنها "عشوائية ومبنية على أسس غير موضوعية"، مضيفًا: "يطردون الموظفين بناءً على أماكن تعيينهم في يوم عشوائي، لا على الأداء أو الكفاءة". ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت "هيئة الكفاءة الحكومية"، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، الجهة المسؤولة عن مراجعة أداء وكالات الحكومة الفيدرالية، وتوصي بتقليص النفقات والوظائف. وقد شملت إجراءات التخفيض بالفعل قطاعات متعددة بينها وزارة التعليم والوكالات البيئية.
