هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟

أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفي
وقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس ، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
ويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدولية
وعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

اتفاق دولي على زيادة ميزانية المناخ للأمم المتحدة بنسبة 10%

وافقت مجموعة من الدول أمس، الخميس، على رفع ميزانية الهيئة المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة 10% خلال العامين المقبلين، في خطوة لاقت ترحيبا من الهيئة باعتبارها التزاما من الحكومات بالعمل المشترك للتصدي لتغير المناخ ، مع ارتفاع مساهمة الصين. والاتفاق الذي حظي بتأييد نحو 200 دولة خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في بون بألمانيا يأتي رغم التخفيضات الكبيرة في التمويل بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لأسباب عدة، منها خفض الولايات المتحدة مساهماتها والمقاومة السياسية لتبني سياسات مناخية طموحة في دول أوروبية. ووافقت الدول على ميزانية أساسية 81.5 مليون يورو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعامي 2026 و2027، بزيادة 10% عن عامي 2024 و2025، بحيث تموّل الميزانية الأساسية من المساهمات الحكومية. ويتضمن الاتفاق زيادة في مساهمة الصين بما يعكس النمو الاقتصادي للبلاد. وستغطي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 20% من الميزانية الجديدة ارتفاعا من 15% سابقا. وحصة الصين هي ثاني أكبر الحصص بعد الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وأوقف التمويل الدولي المعني بالمناخ. وتعهدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بتغطية مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وغابت الولايات المتحدة عن محادثات الأمم المتحدة للمناخ هذا الأسبوع في بون والتي شهدت الموافقة على الميزانية. أسس مؤتمر بيليم وأمس الخميس، اختتمت 10 أيام من المفاوضات في مدينة بون، استهدفت وضع الأسس لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وشارك في المفاوضات في بون أكثر من 5 آلاف مندوب يمثلون دولا ومنظمات. وتعد المدينة مقرا لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنسق السياسات المناخية الدولية. إعلان وتعتبر هذه المحادثات السنوية خطوة حاسمة في صياغة جدول الأعمال المناخي العالمي قبيل انعقاد المؤتمر الرئيسي في مدينة بيليم البرازيلية. من جهته، وصف وكيل وزارة البيئة الألمانية لشؤون المناخ يوشن فلاسبرث مؤتمر بون للمناخ بأنه بمثابة "اختبار واقعي مهم"، تعيّن خلاله على الدول تقديم خططها لتقليل انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن بعضها لم يفعل ذلك. ويتعين على الدول وضع خطط توضح كيفية تقليل انبعاثاتها الضارة بالمناخ بشكل أكبر، بما يتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2035.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

هيومن رايتس: خفض المساعدات أدى لإغلاق آلاف مدارس أطفال الروهينغا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية أدى إلى إغلاق آلاف المدارس المخصصة لأطفال الروهينغا المسلمين في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش. وسجلت المنظمة أن النظام التعليمي المحدود الذي يستفيد منه أطفال الروهينغا "لم يعد متاحا"، وأكدت أن التخفيضات في الميزانية ساهمت في إغلاق "آلاف من مراكز التعليم". وأشارت هيومن رايتس إلى أن المدارس المجتمعية "ما زالت مفتوحة"، غير أن الحكومة البنغالية لا تعترف بها رسميا الأمر الذي يمنعها من تلقي أي دعم من المنظمات الإنسانية أو من الأمم المتحدة. وتطلب المدارس المجتمعية "رسوما رمزية وتدفع رواتب منخفضة للمعلمين، لكنها تبقى صغيرة الحجم ويصعب الوصول إليها بالنسبة للكثيرين". وأمام إغلاق مراكز التعليم، دعت المنظمة سلطات بنغلاديش إلى الاعتراف الرسمي بهذه المدارس، ومنح الاعتماد والشهادات لأطفال الروهينغا المسلمين، كما طالبت الجهات المانحة والأمم المتحدة بإشراك المعلمين الروهينغا في عمليات اتخاذ القرار وفي المناصب القيادية في قطاع التعليم. وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون حصول أطفال لاجئي الروهينغا على التعليم وتوفير التمويل للتعليم المجتمعي داخل المخيمات ومنع حرمان جيل كامل من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم. وسجلت أن أكثر من 300 ألف طفل استفادوا من دروس مجانية في "مراكز التعليم" التي تديرها منظمات غير حكومية، في الوقت الذي يتلقى من لديهم إمكانيات دروسا تقدمها المدارس المجتمعية التي أسسها الروهينغا أنفسهم والتي تُعتبر ذات جودة تعليمية أفضل. وأكدت المنظمة أن المعطيات المتوفرة تبين أن التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في المدارس المجتمعية يحققون معدلات "أعلى في الالتحاق بالتعليم الثانوي العالي"، غير أن السياسات المعتمدة في بنغلاديش "لا تسمح لأي طفل من الروهينغا بالحصول على تعليم معترف به رسميا أو بالالتحاق بالتعليم العالي"، واعتبرت أن هذا الوضع يرفع معدلات الانقطاع الدراسي. وأفادت المنظمة أن بنغلاديش لا تسمح للاجئي الروهينغا بـ"الإقامة خارج المخيمات، كما لا يُسمح لأطفالهم بالتسجيل في المدارس الحكومية أو الخاصة العادية في البلاد". وشددت على أن أطفال لاجئي الروهينغا "ينشؤون داخل هذه المخيمات حيث التعليم الوحيد المتاح يتمثل في دروس غير رسمية تقدم إما في مراكز تعليمية تديرها منظمات إنسانية، أو في مدارس أنشأها معلمون من داخل المخيمات". وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من مليون شخص من الروهينغا المسلمين فروا قسرا إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف ضد مجتمعاتهم منذ الحملة التي قادها الجيش في ميانمار عام 2017 ضدهم.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار

وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام. ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية. وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026. ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني. وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع. ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.