ترامب: قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل
وأضاف ترامب: «أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، وأن الولايات المتحدة حققت نجاحًا كبيرًا في إيران.
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أميركية لم يسمها قولها، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يلتقي اليوم في واشنطن بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب ستيفن ويتكوف، ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.
وأضاف ترامب، أثناء مغادرته البيت الأبيض، أن «نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، وأن ملف غزة سيكون في صلب المحادثات بينهما»، مشددًا على «أهمية إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة».
«صفقة كبرى» تشمل إنهاء الحرب وتبادل الأسرى
وأكد ترامب أن هدفه هو التوصل إلى ما أسماه «صفقة كبرى» تشمل إنهاء الحرب، وتبادل الأسرى، ودفع مسار التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية، حسب زعمه.
وفي مارس الماضي تنصل نتنياهو من استكمال اتفاق لوقغ إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في يناير الذي سبقه، يما يضمن إنهاء الحرب وتبادل الأسرى على مراحل.
ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه عدوان قوات الاحتلال بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 والذي خلّف حتى اليوم أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.
وعلى الرغم من إعلان حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» مرارًا استعدادها لإطلاق الأسرى في قطاع غزة دفعة واحدة مقابل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال، يواصل نتنياهو التهرب من اتفاق شامل، ويطرح شروطًا مرفوضة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بينها نزع السلاح، وسط إصرار على مواصلة العدوان والسعي لإعادة احتلال القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح "أبواب إعادة الإعمار"
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن "الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران". وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي". والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث". ووصف خطوة، الاثنين، بأنها "تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب". وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك "اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ "الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عُرف بـ Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، "يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
«الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحدة وعددًا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية، بحسب «فرانس برس». وحذر الرئيس على صفحته على موقع «تروث سوشيال» خلال الليل من أن «عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بـ68%، ستكون الأكبر في تاريخ البلاد». «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» ويبالغ الرئيس في الإطراء على ما أسماه «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، وقال في رسالة له إنه «يحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق، ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير». ويعد هذا القانون أحد أهم أهداف ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يشكل انتصارًا تشريعيًا كبيرًا للرئيس الجمهوري البالغ من العمر 79 عامًا. تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي جرى إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2034. وسيكلف توسيع ترامب «الإعفاءات الضريبية» 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيًا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج التأمين الصحي العام (ميدك إيد)، الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص على تقليص كبير في برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
ترامب: قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون حازمًا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إنهاء العدوان على غزة، معبّرًا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل ينهي العدوان المستمر. وأضاف ترامب: «أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، وأن الولايات المتحدة حققت نجاحًا كبيرًا في إيران. ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أميركية لم يسمها قولها، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يلتقي اليوم في واشنطن بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب ستيفن ويتكوف، ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس. وأضاف ترامب، أثناء مغادرته البيت الأبيض، أن «نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، وأن ملف غزة سيكون في صلب المحادثات بينهما»، مشددًا على «أهمية إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة». «صفقة كبرى» تشمل إنهاء الحرب وتبادل الأسرى وأكد ترامب أن هدفه هو التوصل إلى ما أسماه «صفقة كبرى» تشمل إنهاء الحرب، وتبادل الأسرى، ودفع مسار التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية، حسب زعمه. وفي مارس الماضي تنصل نتنياهو من استكمال اتفاق لوقغ إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في يناير الذي سبقه، يما يضمن إنهاء الحرب وتبادل الأسرى على مراحل. ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه عدوان قوات الاحتلال بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 والذي خلّف حتى اليوم أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة. وعلى الرغم من إعلان حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» مرارًا استعدادها لإطلاق الأسرى في قطاع غزة دفعة واحدة مقابل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال، يواصل نتنياهو التهرب من اتفاق شامل، ويطرح شروطًا مرفوضة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بينها نزع السلاح، وسط إصرار على مواصلة العدوان والسعي لإعادة احتلال القطاع.
