انقلاب السردية الإسرائيلية... كيف خسر الاحتلال هيمنته الإعلامية؟
وخلال العقود الماضية، اعتمدت إسرائيل على ثلاث ركائز إعلامية؛ فحرصت دائماً على تقديم نفسها ضحيةً دائمةً للعداء العربي والإسلامي، وربط أيّ هجوم عليها بالإرهاب ومعاداة السامية، واحتكار تعريف العنف والمظلومية. وهي ثلاثية ضمنت لها تدفّق الدعم الرسمي الغربي، وتأييد شرائح واسعة لكيانٍ جرى تقديمه امتداداً للديمقراطية الغربية، وسط محيطٍ قمعيٍّ متخلّف، ولأرضٍ جرى تصويرها "أرض ميعاد لشعب مُضطهَد". صحيحٌ أن غالبية الدعم الرسمي الغربي لم يتوقّف، لكنّ التأييد الشعبي تآكل مع قصف الجيش الصهيوني المستشفيات والمدارس وتدمير مقوّمات الحياة في غزّة، والتجويع الممنهج حتى الموت؛ الذي بدأ منذ الأيام الأولى للعدوان الصهيوني، ووصل إلى ذروته في الأشهر الماضية.
يتغيّر المشهد، وتنقلب الرواية، وتتحوّل إسرائيل من دولة مُحاصِرة، إلى دولة مُحاصَرة أخلاقياً
ويمكن القول إن خسائر إسرائيل في هذه الحرب تركّزت في ثلاثة اتجاهات: أولها، الأزمات المجتمعية التي فاقمت الحرب، والمجتمع الذي تعمّقت أزماته وتفكّكه. وثانيها، الجيش الذي فقد قوة ردعه، والقدرة على الانتصار وتحقيق أهداف الحرب التي وضعها في الأيام الأولى من القتال. أمّا الخسارة الكبرى فتكمن في انقلاب الرواية ضدّ إسرائيل على المستوى الشعبي العالمي، وخصوصاً في أوساط الشباب.
لا ينكر أحد بالطبع أن طول أمد الحرب يمثّل عامل ضغط كبير على المقاومة وحاضنتها في غزّة، خصوصاً في ظلّ سياسة الحصار الخانق والقتل بالتجويع، لكن الواضح أن هذا الضغط الذي تستخدمه إسرائيل، رغبةً منها في دفع المقاومة إلى اللجوء إلى أيّ اتفاق يلبّي كلّ احتياجات إسرائيل، أو إلى الاستسلام الكامل، حسب لفظ الرئيس الأميركي ترامب ومعه القيادة الإسرائيلية... طول أمد الحرب، نقول، سلاح ذو حدّين؛ فمن ناحية يبدو السيناريو المستخدم حالياً ورقةً أخيرةً بعد أن عجزت إسرائيل وحلفاؤها عن تحقيق هدفَي الحرب الأساسيَّين (استعادة الأسرى وهزيمة المقاومة) بكلّ وسائل الضغط العسكري والاجتماعي الممكنة، وفي ظلّ حالة إعياءٍ وإرهاقٍ شاملة لجيشها يؤكّدها كلّ الخبراء العسكريين الإسرائيليين، لكنّه، في الوقت نفسه، يدفع الشعوب التي تشاهد تصرّفات الجيش الصهيوني، التي فاقت النازية، وبموافقة كاملة من الإدارة الأميركية، إلى كراهية إسرائيل، وهو ما تثبته استطلاعات الرأي، ويمثّل خطراً استراتيجياً على الكيان الصهيوني، لأن استمرار الصراع، كما تذكر دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بعنوان "أمن إسرائيل القومي... المبادئ الموجّهة للعقيدة والسياسات لعامي 2025-2026"، يعطي الشرعية للسردية الفلسطينية، ويسبّب ضغوطاً كبيرةً على إسرائيل وحلفائها ومؤيّديها، ما قد يقيّد حرّيتها في التصرّف، ويعرّضها للإدانة والعزلة في الساحة العالمية، وربّما يقلّص الاهتمام الدولي باحتياجاتها الأمنية مستقبلاً. وهو أمرٌ أصبح ملموساً بوضوح في تحوّلات مواقف إعلاميين ومشاهير عالميين، وانتقادهم النازية الصهيونية، بعد تأييدهم في أول الحرب إسرائيل، علاوة على اضطرار قادة دول للتهديد بالاعتراف بفلسطين.
هذه المواقف إمّا محاولةً لعدم خسارة هؤلاء الإعلاميين والنجوم شعبيّتهم وجماهيرهم، أو أنها صحوة ضمير مفاجئة، في كلّ حال، وبغض النظرّ عن حقيقة أن الدولة الفلسطينية التي تهدّد دولٌ غربيةٌ بالاعتراف بها هي فاقدة لأيّ مقومات الدولة الحقيقية، ولا تعدو نيّة الاعتراف بها التهديد، فإن هذه المؤشّرات هي دليل تراجع واضح وخسارة كبيرة للسردية الصهيونية. وقد كشفت استطلاعات رأي أوروبية، نشرتها صحيفة ذا غارديان في يونيو/ حزيران الماضي، أن الدعم الشعبي لإسرائيل في دول غرب أوروبا وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ناهيك بالطبع عن العالم الإسلامي وأميركا اللاتينية وأفريقيا ودول شرق آسيا، وأن المقارنة بين هذا الدعم قبل الحرب وبعدها يكشف كارثةً استراتيجيةً لإسرائيل؛ فالرؤية السالبة تجاه الكيان تتصاعد على المستوى الشعبي الغربي، حتى تدنّت نسبة من لديه رؤية إيجابية عن الكيان، لتنحصر بين 13% - 21% من إجمالي الأوروبيين الغربيين، مقابل ارتفاع نسبة من لديه رؤية سالبة عن الكيان بين 63 - 70% مع استمرار ارتفاعها، وهي نسب تختلف من دولة أوروبية إلى أخرى؛ إذ تصل إلى 75% في إسبانيا والسويد، وترتفع إلى 78% في هولندا، بل إن هذه النظرة السالبة ارتفعت أيضاً بين مواطني دول شرق أوروبية؛ مثل بولندا (62%)، والمجر (53%)، رغم التأييد الحكومي المُعلَن للخطاب الصهيوني، على عكس حكومات غرب أوروبا، التي يضطرها الرأي العام إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية أحياناً، من دون أن يؤثّر ذلك في وقف دعمها العيني والعسكري لإسرائيل. ولا تقتصر هذه الآراء على أوروبا وحدها، فقد أظهر استطلاع أجراه مركز بيو (إبريل/ نيسان الماضي) أن آراء الأميركيين تجاه إسرائيل ازدادت سلبيةً؛ فأعرب 53% عن رأي سالب تجاهها، وهي نسبة مستمرّة في الارتفاع.
ولم تكن هذه الاستطلاعات إلا انعكاساً لموجة رفض شعبي أوروبي لاستقبال الإسرائيليين في الفنادق والمنتجعات والمطاعم، وبثّ مشاهد مصوّرة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الرفض تجاه الكيان الصهيوني، وتزيد من حدّته. وهي مظاهر انعكست حتى في تقييم الإسرائيليين لمدى شعورهم بهذه الأزمة، وأصبح أكثر من 58% منهم، حسب استطلاع أجري في يونيو الماضي، يشعرون بأنهم غير مرحّب بهم في أيّ مكان في العالم، وهي نسبة زادت أكثر لاحقاً لتصل إلى 62%، حسب ما نشرته "يديعوت أحرونوت" في الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، وأصبح التعبير السائد لدى الإسرائيليين "العالم بات ضدنا"، مع اعتقادٍ جازم بأن الحكومة الإسرائيلية فشلت في المعركة الإعلامية.
أظهر استطلاع مركز بيو أن 53% من الأميركيين عبّروا عن رأي سالب تجاه إسرائيل
ثمّة مشكلة يغفل عنها الإسرائيليون؛ حين يردّ بعضهم أسباب الفشل الإعلامي إلى عدم استغلال الموارد التي توفّرها الدولة لكسب معركة الرواية. في هذا السياق، ترى الصحافية في "يسرائيل هيوم"، شيريت كوهين، في مقال نشر في يونيو الماضي، أن وزارة الخارجية لم تستغلّ أكثر من نصف مليار شيكل (135 مليون دولار) مخصّصة للدعاية والإعلام، ونتيجة ذلك تلاشت صور "7 أكتوبر" (2023)، ولم يبقَ سوى الحرب الوحشية التي ينفّذها الكيان في غزّة، وهو ما يكلّف إسرائيل، ليس فقدان التعاطف فحسب، بل تعرّضها لسياسات عدائية من دول قريبة أو بعيدة. وتنبع الأزمة هنا، في حالة العمى الإستراتيجي التي تسيطر على الحكومة الإسرائيلية ومؤيّديها، منذ هجوم 7 أكتوبر، فلم يعد هؤلاء يدركون أن سقوط السردية الإسرائيلية لا يرتبط في الحقيقة بتقصير الخارجية الإسرائيلية أو إهمالها، خصوصاً حين يظهر للعيان أن الإدارة الأميركية ومسؤوليها، علاوة على مسؤولين وقادة دول أوروبية، يتبنون جميعاً الرواية ذاتها التي يروّجها الكيان الصهيوني. وبالتالي فإن خسارة السردية الإسرائيلية المعركة لا ترتبط بالتقصير أو بحجم الإنفاق، خصوصاً أن موارد أصحاب الرواية الأخرى لا يمكن أن تقارن مطلقاً بموارد إسرائيل وحلفائها. وهذا يعني أن مصداقية الرواية الفلسطينية المدعومة بالصورة المباشرة والشهادات الحيّة، وبالدم، وبالأشلاء الممزّقة، تمكّنت وحدها، ومن دون موارد تذكر، أن تحطّم زيف أيّ أكاذيب إسرائيلية.
السردية إذاً ليست ترفاً إعلامياً، بل هي جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية. ويدرك أكثر الباحثين الإسرائيليين المهتمّين بالاستراتيجية، وغالبية المعارضين أن خسارة هذا السلاح في ظلّ استمرار الحرب، وارتكاب المذابح اليومية، والقتل بالتجويع، تمثل خطراً استراتيجياً على قدرة الكيان المستقبلية في الحفاظ على الدعم الغربي أو تبرير سياساته... وهكذا يتغيّر المشهد، وتنقلب الرواية، وتتحوّل إسرائيل من دولة مُحاصِرة إلى دولة مُحاصَرة أخلاقياً. وتلك معركة لا يمكن خوضها بالدبابات ولا بأقوى سلاح جوي في الشرق الأوسط، بل بالصور والكلمات والدم والضمير الشعبي العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
متحف أمريكي يؤكد أن إزالة لوحة إجراءات عزل ترامب لم تحصل بضغط سياسي
صور للرئيسين نيكسون وكلينتون بمتحف سميثسونيان، بعد إزالة إشارة صريحة إلى ترامب من معرض حول العزل. 1 أغسطس 2025. رويترز واشنطن: أكدت إدارة المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي في واشنطن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تمارس أي ضغوط لإزالة لوحة تشير إلى إجراءات عزل الرئيس. وفي منشور عبر منصة إكس، أكدت مؤسسة 'سميثسونيان'، التي تضم أبرز المتاحف في العاصمة، وتحاول الحكومة وضع اليد عليها، 'لم تطلب منا الإدارة، ولا أي مسؤول حكومي سحب محتوى من المعرض'. منذ أيلول/سبتمبر 2021، يعرض قسم 'الرئاسة الأمريكية: عبء مجيد'، الذي افتتح عام 2000، لوحة تذكارية عن محاولتين لعزل ترامب خلال ولايته الأولى التي امتدت بين 2017 و2021. وتعود المحاولة الأولى إلى كانون الأول/ديسمبر 2019، بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. أما الثانية فكانت في كانون الثاني/يناير 2021، بتهمة التحريض على التمرد عقب اقتحام مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول بعد الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز جو بايدن. وبرّأ مجلس الشيوخ ترامب في الحالتين. وبات المعرض يتضمن معلومات عن إجراءات عزل الرؤساء أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، وريتشارد نيكسون الذي كان سيواجه إجراءات عزل، لولا استقالته عام 1974. وأوضحت 'سميثسونيان' أن اللوحة التي أُزيلت كانت أساسًا مخصصة للعرض 'مؤقتًا'، وأنها 'لم تكن تلبّي معايير المتحف من ناحية الشكل والموقع والتسلسل الزمني والعرض العام'. وأضافت: 'لم تكن منسجمة مع باقي أقسام المعرض، وكانت تحجب الرؤية عن القطع المعروضة'، مشيرة إلى أن هذا القسم 'سيخضع للتحديث خلال الأسابيع المقبلة ليعكس كل إجراءات العزل'. وبحسب صحيفة 'واشنطن بوست'، التي كشفت مسألة إزالة اللوحة، كان هذا التغيير جزءًا من مراجعة للمحتوى أجرتها المؤسسة بعد ضغوط من البيت الأبيض، الذي سبق له أن حاول إقالة مديرة المعرض الوطني للفنون، قبل أن تستقيل في حزيران/يونيو. وكان ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في مطلع 2025، قد وقّع أمرًا تنفيذيًا في آذار/مارس يهدف إلى استعادة السيطرة على محتوى متاحف 'سميثسونيان'، متهمًا إياها بـ'التحريف التاريخي' وممارسة 'التلقين الأيديولوجي' العنصري. (أ ف ب)
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
صحيفة أمريكية تفند مزاعم ترامب حول مساعدة غزة بـ60 مليون دولار
واشنطن: قالت صحيفة واشنطن بوست، إن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطاع غزة تبلغ 3 ملايين دولار، وليس كما صرح الرئيس دونالد ترامب بأن قيمتها وصلت إلى 60 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت، أن حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من الرقم الذي تلفظ به ترامب. أكد التقرير نقلا عن مصادر إقليمية وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية التي تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار التقرير إلى أن تصريح ترامب الذي قال: 'أرسلنا 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة' غير صحيح، وأن وزارة الخارجية الأمريكية صححت هذا الرقم مرتين، مبينة أنه تم تخصيص 30 مليون دولار فقط. وذكرت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن 10 بالمئة فقط من هذا المبلغ، أي ما يعادل 3 ملايين دولار، تم تحويله إلى مؤسسة الإغاثة الإنسانية في غزة. يذكر أن ترامب صرّح طيلة الأسبوع الماضي بأن بلاده أرسلت مساعدات إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه اشتكى من عدم تلقي واشنطن أي شكر مقابل ذلك. وأمس السبت، قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت 'ألفا و422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة' منذ 27 مايو الماضي. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
مقدمة برامج سابقة تتولى أبرز منصب قضائي في واشنطن
صدّق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو في منصب قضائي بارز، لتكون بذلك أحدث شخصية تلفزيونية يضمها دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 إلى إدارته. وأُكد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترامب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو/ أيار من قبل ترامب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية. وسبق أن وصف ترامب المدعية العامة السابقة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك والبالغة 74 عاماً بأنها امرأة "لا مثيل لها". واشتهرت بيرو بتقديمها لبرنامج "القاضية جانين بيرو" التلفزيوني بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج "العدالة مع القاضية جانين" على قناة فوكس نيوز، واستمر 11 عاماً. تقارير دولية التحديثات الحية أزمة ديمقراطيي أميركا: عجز عن توحيد الصفوف ومواجهة ترامب وشاركت أيضاً في تقديم برنامج "الخمسة" على قناة فوكس نيوز، إلى أن تولت منصبها المؤقت الذي يُعد من أقوى مناصب المدعين العامين في الولايات المتحدة. وبهذا تنضم بيرو إلى سلسلة مذيعين آخرين تولوا مناصب رسمية، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي شارك في تقديم برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند" ووزير النقل شون دافي الذي شارك في برنامج من نوع تلفزيون الواقع وبتقديم برنامج "فوكس بيزنس". وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، إن بيرو "لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة"، واصفاً اختيارها بأنه "موافقة سطحية لدونالد ترامب". وبرر دوربين موقفه بترويج بيرو لنظريات المؤامرة في ما يتعلق بانتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن. كذلك نشرت كتباً عدة بينها كتاب "كاذبون، مسرّبون، وليبراليون" عام 2018 الذي يتناول المؤامرة على ترامب، وقد وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه "متملق". ودين زوجها السابق ألبرت بيرو بالتهرب الضريبي عندما كانت مدعية عامة في نيويورك، لكن ترامب عفا عنه خلال ولايته الرئاسية الأولى. وفي إطار التصديق السريع على ترشيحات ترامب، عُين محامي ترامب السابق إميل بوف قاضياً استئنافياً فدرالياً الأسبوع الماضي. (فرانس برس)
