متحف أمريكي يؤكد أن إزالة لوحة إجراءات عزل ترامب لم تحصل بضغط سياسي
واشنطن: أكدت إدارة المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي في واشنطن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تمارس أي ضغوط لإزالة لوحة تشير إلى إجراءات عزل الرئيس.
وفي منشور عبر منصة إكس، أكدت مؤسسة 'سميثسونيان'، التي تضم أبرز المتاحف في العاصمة، وتحاول الحكومة وضع اليد عليها، 'لم تطلب منا الإدارة، ولا أي مسؤول حكومي سحب محتوى من المعرض'.
منذ أيلول/سبتمبر 2021، يعرض قسم 'الرئاسة الأمريكية: عبء مجيد'، الذي افتتح عام 2000، لوحة تذكارية عن محاولتين لعزل ترامب خلال ولايته الأولى التي امتدت بين 2017 و2021.
وتعود المحاولة الأولى إلى كانون الأول/ديسمبر 2019، بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. أما الثانية فكانت في كانون الثاني/يناير 2021، بتهمة التحريض على التمرد عقب اقتحام مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول بعد الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز جو بايدن.
وبرّأ مجلس الشيوخ ترامب في الحالتين.
وبات المعرض يتضمن معلومات عن إجراءات عزل الرؤساء أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، وريتشارد نيكسون الذي كان سيواجه إجراءات عزل، لولا استقالته عام 1974.
وأوضحت 'سميثسونيان' أن اللوحة التي أُزيلت كانت أساسًا مخصصة للعرض 'مؤقتًا'، وأنها 'لم تكن تلبّي معايير المتحف من ناحية الشكل والموقع والتسلسل الزمني والعرض العام'.
وأضافت: 'لم تكن منسجمة مع باقي أقسام المعرض، وكانت تحجب الرؤية عن القطع المعروضة'، مشيرة إلى أن هذا القسم 'سيخضع للتحديث خلال الأسابيع المقبلة ليعكس كل إجراءات العزل'.
وبحسب صحيفة 'واشنطن بوست'، التي كشفت مسألة إزالة اللوحة، كان هذا التغيير جزءًا من مراجعة للمحتوى أجرتها المؤسسة بعد ضغوط من البيت الأبيض، الذي سبق له أن حاول إقالة مديرة المعرض الوطني للفنون، قبل أن تستقيل في حزيران/يونيو.
وكان ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في مطلع 2025، قد وقّع أمرًا تنفيذيًا في آذار/مارس يهدف إلى استعادة السيطرة على محتوى متاحف 'سميثسونيان'، متهمًا إياها بـ'التحريف التاريخي' وممارسة 'التلقين الأيديولوجي' العنصري.
(أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها مساء الاثنين (فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل . وأفادت رويترز في وقت سابق أمس الاثنين، بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماذا تخسر إسرائيل عند طردها من برنامج هورايزون الأوروبي؟ وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة، أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق، هذه اللهجة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع حالات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل إلى 750 خلال 5 أشهر وأعلن ترامب في مارس/آذار الماضي، أنه سيجري إيقاف التمويل الفيدرالي عن أية كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بما وصفه بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، علماً أن حق الاحتجاج السلمي محمي بالتعديل الأول من الدستور الأميركي. ولم يحدد ترامب صراحة ماهية "الاحتجاج غير القانوني"، غير أنه ذكر أن عواقبه ستكون السجن أو الترحيل لغير المواطنين. ويستهدف الرئيس الأميركي الطلاب الذين تظاهروا في الجامعات العام الماضي، اعتراضاً على الإبادة الجماعية في غزة، والدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة لإسرائيل. وأكدت تقارير اقتصادية إسرائيلية ودولية أن إسرائيل تتكبد خسائر مادية فادحة نتيجة "المقاطعة الأكاديمية"، إلى جانب أشكال المقاطعة الاقتصادية الأخرى لسلعها وبضائعها، حيث تُكلف هذه المقاطعة الثقافية الاحتلال مليارات الدولارات. وكشفت حركة المقاطعة "BDS"، في يونيو/حزيران الماضي، أن إسرائيل تشهد انخفاضًا حادًّا في معدلات الموافقة على مشاريع بحثية تُشارك فيها مؤسسات إسرائيلية ضمن برنامج "هورايزون"، وهو مصدر تمويل رئيسي. ويرتبط هذا الانخفاض بتضامن الطلاب، وحملات الأكاديميين، والنقابات العمالية استجابةً لدعوة الحركة إلى مقاطعة أكاديمية. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
الولايات المتحدة تسعى للحد من تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات من خلال فرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار
واشنطن- 'القدس العربي': أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المسافرين من بعض الدول تقديم كفالة مالية قد تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرة سفر لأغراض شخصية أو تجارية، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى الحدّ من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة. ولم تحدد القواعد الجديدة التي نُشرت يوم الإثنين أسماء الدول التي ستشملها الإجراءات، لكنها أوضحت أنها ستستهدف البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة من تجاوز التأشيرات أو تعاني من ضعف في إجراءات التدقيق والتحقق من الهوية، وفقًا لصحيفة 'ذا هيل'. ووفقًا للإجراء الجديد، سيتم إشعار الدول المختارة قبل 15 يومًا، وقد يُطلب من مواطنيها دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن 'يُستخدم كأداة دبلوماسية مهمة لدفع الدول الأخرى إلى معالجة مشكلة تجاوز التأشيرات من قبل مواطنيها، وتحسين معايير وإجراءات التحقق من الهوية المعتمدة لديها'. وأضافت الوزارة أن 'هذه المستويات الثلاثة من الكفالة تمنح موظفي القنصليات مرونة لتحديد مبلغ كفالة مناسب يكفل عدم تجاوز مدة الإقامة، مع مراعاة ظروف مقدم طلب التأشيرة'. ورغم أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، إلا أنه من المرجح أن يشكل عائقًا أمام العديد من المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن وزارة الخارجية كانت تتجنّب في السابق فرض الكفالات المالية كشرط للحصول على التأشيرات، نظرًا لتعقيد الإجراءات المتعلقة بدفع ومعالجة واسترداد الكفالة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض إدارة ترامب حظر سفر جديد شمل 12 دولة، وفرض قيود إضافية على السفر من سبع دول أخرى، مستندة في ذلك إلى معدلات تجاوز التأشيرات ومخاوف متعلقة بالتدقيق الأمني. ويُشار إلى أن البرنامج الجديد لا ينطبق على الدول المدرجة ضمن 'برنامج الإعفاء من التأشيرة'، والذي يتيح لمواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
أوروبا تترقّب بحذر تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية
يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات ، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل. وبموجب الاتفاق المبدئي، ستخضع صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، تشمل السيارات، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 25%. كما ستُطبق هذه النسبة على قطاعات أخرى مستقبلاً، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين من الطرفين. وكان البيت الأبيض قد أصدر أمراً تنفيذياً، الأسبوع الماضي، يؤكد أن هذه النسبة ستكون الحد الأقصى المفروض على الاتحاد الأوروبي، في حين ستُضاف على معظم الدول الأخرى نسبة إضافية فوق الرسوم الأساسية المعروفة باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً". لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن تفاصيل بشأن الإعفاءات أو كيفية تطبيق الإجراءات القطاعية على الشركاء التجاريين، رغم أن ترامب سبق أن فرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على الصلب والألمنيوم ، وهدد باستهداف قطاعات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات. ويتوقع المسؤولون أن تشمل الإعفاءات هذا الأسبوع عدداً محدوداً من السلع، منها بعض الأدوية وقطع غيار الطائرات، فيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاءات إضافية تشمل النبيذ والمشروبات الروحية وسلعاً أخرى قد تستفيد من اتفاقيات "تعرفة صفرية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات عالمية قلقة من رسوم ترامب كما يسعى الاتحاد إلى التوصل لاتفاق يسمح بتصدير كميات محددة من الصلب والألمنيوم برسوم أقل من النسبة الحالية البالغة 50%. وتُجرى هذه المفاوضات بالتوازي مع محادثات تهدف إلى حماية سلاسل التوريد من فائض الإنتاج. وقد حذّر مسؤولون أوروبيون من أن أي تراجع أميركي عن الالتزامات سيؤدي إلى دعوات متجددة من الدول الأعضاء في الاتحاد للرد، حيث أعدّت بروكسل قائمة بإجراءات مضادة تشمل سلعاً بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، يمكن تفعيلها تلقائياً عند الحاجة. ورغم ما أعلنه قادة بالاتحاد من ارتياح مشروط عقب توقيع الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة، فإن قطاع السيارات الأوروبية تحديداً يواجه أزمة هيكلية جديدة. فالاتفاق الذي فرض رسوماً بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، مقارنة برسوم سابقة لم تتجاوز 2.5%، يعد ضربة مباشرة لأحد أعمدة الاقتصاد الصناعي في كل من ألمانيا وفرنسا، إذ تأتي الرسوم في توقيت حساس يتزامن مع تحولات كبرى في صناعة السيارات الأوروبية، أبرزها التحول نحو السيارات الكهربائية.
