رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة يدعو إلى القيام بإصلاحات عاجلة في القطاع

أكد رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة، فتحي شوشان، على أهمية المراقبة الفنية في تونس، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة على مستوى كراسات الشروط والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية السلامة العامة وضمان جودة المنشآت والمؤسسات.
وقال شوشان على هامش ورشة حول المراقبة الفنية والسلامة الصناعية من تنظيم "كوناكت"، إن الورشة لم تكن مجرد مناسبة تقنية، بل منصة لشرح دور مكاتب المراقبة الخاصة، وللتوعوية بمدى أهميتها في المنظومة الاقتصادية والأمنية.
و شدد شوشان على أن كراس الشروط الذي صدر في مطلع الألفينيات، والذي أتاح فرصة انفتاح السوق أمام مكاتب المراقبة، لكنه أشار إلى أن النسخة المعدّلة التي ظهرت في 2020، تحديدًا خلال جائحة كوفيد، جاءت محمّلة بتعقيدات غير مبررة، تتعارض تمامًا مع سياسة الدولة المعلنة والمتمثلة في تبسيط الإجراءات ودعم تشغيل الشباب.
و وضّح شوشان أن مكاتب المراقبة تنقسم من حيث الإشراف بين تلك التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وتلك التي تشرف عليها وزارة التجهيز.
أما مكاتب كوناكت، فهي في أغلبها مرخصة من طرف وزارة الصناعة، وتشتغل وفق كراس الشروط الخاصة بها.
وأشار إلى أن هذه المكاتب تقوم بمراقبة أولية (خاصة بأجهزة الضغط الغازي والهوائي)، وأخرى دورية (بعدية)، تُنجز سنويًا بمقتضى القوانين التونسية، من أجل ضمان استمرارية السلامة داخل المؤسسات.
و شدد شوشان على ضرورة تحيين النصوص القانونية التي تحكم القطاع، معتبرًا أن بعضها يعود إلى "عهد البايات"، ولم يعد بالإمكان العمل بها في عصر يسعى فيه الجميع إلى المرونة والنجاعة والانفتاح على الأسواق العالمية.
كما دعا إلى تبني حلول عملية، مثل اعتماد قوانين مستلهمة من التجارب الأوروبية أو الفرنسية، والعمل على إقرار تعديلات توافقية عبر حوار جدّي مع كل الأطراف الإدارية المعنية، بهدف تمكين القطاع من التطور والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وحتى في السوق الخارجية.
من جهته، أكد عادل محجوب، مدير السلامة بوزارة الصناعة والمناجم، أن الوزارة تعي تمامًا التحديات التي تواجه هياكل المراقبة الفنية، مشددًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ليتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ولضمان نجاعة المراقبة الفنية في الميدان.
وأوضح محجوب أن كراس الشروط الحالي قد يحتوي على بعض العراقيل التي تحول دون فاعلية أداء مكاتب المراقبة.
وأشار إلى أن الوزارة مرت بفترة صعبة، خاصة إثر بعض الحوادث الصناعية التي سلطت الضوء على أهمية دور المراقبة الفنية، مؤكدًا أن "المراقبة لا تقتصر على الجانب الإداري أو الورقي، بل هي في جوهرها رقابة فعلية ميدانية، أو ما نطلق عليه بالكنترول الأفقي."
كما كشف عن وجود نقص كبير في عدد المكاتب المؤهلة والمعتمدة، مبينًا أن عددها الحالي لا يفي بحاجيات النسيج الصناعي الوطني، لذلك أعلنت الوزارة عن تمديد مهلة التأهيل ثلاث سنوات إضافية، إلى غاية سنة 2028، لتمنح بذلك الفرصة لمكاتب المراقبة لتدارك النقص والقيام بعمليات التأهيل اللازمة.
من جانب آخر، شدد محجوب على أهمية التكوين المتواصل لمهندسي وتقنيي المراقبة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الجديدة وأساليب التفقد الحديثة، حيث اعتبر أن "التكوين المستمر هو المفتاح لتحسين الأداء وضمان السلامة، خاصة في مواجهة المخاطر الصناعية."
و دعا عادل محجوب كل الأطراف إلى التعاون والانخراط الفعّال في مسار الإصلاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 7 أيام

• جوهرة FM

رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة يدعو إلى القيام بإصلاحات عاجلة في القطاع

أكد رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة، فتحي شوشان، على أهمية المراقبة الفنية في تونس، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة على مستوى كراسات الشروط والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية السلامة العامة وضمان جودة المنشآت والمؤسسات. وقال شوشان على هامش ورشة حول المراقبة الفنية والسلامة الصناعية من تنظيم "كوناكت"، إن الورشة لم تكن مجرد مناسبة تقنية، بل منصة لشرح دور مكاتب المراقبة الخاصة، وللتوعوية بمدى أهميتها في المنظومة الاقتصادية والأمنية. و شدد شوشان على أن كراس الشروط الذي صدر في مطلع الألفينيات، والذي أتاح فرصة انفتاح السوق أمام مكاتب المراقبة، لكنه أشار إلى أن النسخة المعدّلة التي ظهرت في 2020، تحديدًا خلال جائحة كوفيد، جاءت محمّلة بتعقيدات غير مبررة، تتعارض تمامًا مع سياسة الدولة المعلنة والمتمثلة في تبسيط الإجراءات ودعم تشغيل الشباب. و وضّح شوشان أن مكاتب المراقبة تنقسم من حيث الإشراف بين تلك التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وتلك التي تشرف عليها وزارة التجهيز. أما مكاتب كوناكت، فهي في أغلبها مرخصة من طرف وزارة الصناعة، وتشتغل وفق كراس الشروط الخاصة بها. وأشار إلى أن هذه المكاتب تقوم بمراقبة أولية (خاصة بأجهزة الضغط الغازي والهوائي)، وأخرى دورية (بعدية)، تُنجز سنويًا بمقتضى القوانين التونسية، من أجل ضمان استمرارية السلامة داخل المؤسسات. و شدد شوشان على ضرورة تحيين النصوص القانونية التي تحكم القطاع، معتبرًا أن بعضها يعود إلى "عهد البايات"، ولم يعد بالإمكان العمل بها في عصر يسعى فيه الجميع إلى المرونة والنجاعة والانفتاح على الأسواق العالمية. كما دعا إلى تبني حلول عملية، مثل اعتماد قوانين مستلهمة من التجارب الأوروبية أو الفرنسية، والعمل على إقرار تعديلات توافقية عبر حوار جدّي مع كل الأطراف الإدارية المعنية، بهدف تمكين القطاع من التطور والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وحتى في السوق الخارجية. من جهته، أكد عادل محجوب، مدير السلامة بوزارة الصناعة والمناجم، أن الوزارة تعي تمامًا التحديات التي تواجه هياكل المراقبة الفنية، مشددًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ليتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ولضمان نجاعة المراقبة الفنية في الميدان. وأوضح محجوب أن كراس الشروط الحالي قد يحتوي على بعض العراقيل التي تحول دون فاعلية أداء مكاتب المراقبة. وأشار إلى أن الوزارة مرت بفترة صعبة، خاصة إثر بعض الحوادث الصناعية التي سلطت الضوء على أهمية دور المراقبة الفنية، مؤكدًا أن "المراقبة لا تقتصر على الجانب الإداري أو الورقي، بل هي في جوهرها رقابة فعلية ميدانية، أو ما نطلق عليه بالكنترول الأفقي." كما كشف عن وجود نقص كبير في عدد المكاتب المؤهلة والمعتمدة، مبينًا أن عددها الحالي لا يفي بحاجيات النسيج الصناعي الوطني، لذلك أعلنت الوزارة عن تمديد مهلة التأهيل ثلاث سنوات إضافية، إلى غاية سنة 2028، لتمنح بذلك الفرصة لمكاتب المراقبة لتدارك النقص والقيام بعمليات التأهيل اللازمة. من جانب آخر، شدد محجوب على أهمية التكوين المتواصل لمهندسي وتقنيي المراقبة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الجديدة وأساليب التفقد الحديثة، حيث اعتبر أن "التكوين المستمر هو المفتاح لتحسين الأداء وضمان السلامة، خاصة في مواجهة المخاطر الصناعية." و دعا عادل محجوب كل الأطراف إلى التعاون والانخراط الفعّال في مسار الإصلاح.

Babnet

٠٤-٠٦-٢٠٢٥

• Babnet

وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيرته الفنلندية ويشرف على ملتقى اقتصادي بهلسنكي

ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، اليوم الثلاثاء في العاصمة الفنلندية هيلسنكي وبمعيّة نظيرته الفنلندية إلينا فالتونين، جلسة عمل خصصت لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مُختلف المجالات، إضافة إلى دعم آليات التعاون المُشترك والتشاور صلب الإتّحاد الأوروبي. وحسب بلاغ صحفي للوزارة نشر مساء اليوم، نوّه الوزيران بأهمّية مُواصلة العمل على تعزيز سنّة التّشاور السياسي بين البلدين، من خلال الاتفاق على وضع برنامج عمل وآلية تنسيق دورية على مستوى وزارتي خارجية البلدين، تهدف لمتابعة نتائج اللقاءات والاجتماعات الثنائية بما يمكّن من تحقيق النتائج المرجوة وتجسيدها في مشاريع ومبادرات مشتركة في مجالات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الأخضر والبحث العلمي وتمكين المرأة. وأعربت فالتونين عن تطلّع بلادها إلى تعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مختلف مجالاته، واستعدادها لدراسة مُختلف المُقترحات المُقدّمة في هذا الخصوص. وأشادت، في هذا الصّدد، بالمُستوى الذي بلغته الشراكة التونسية-الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، مُؤكّدة استعداد فنلندا للعمل من أجل الارتقاء بهذه الشراكة إلى المُستويات المأمولة في أفق الزيارة الرئاسية الفنلندية المقبلة إلى تونس. من جهته، أثنى الوزير النفطي على المجهودات الفنلندية التي أفضت، بالتنسيق مع بقية دول شمال أوروبا، إلى تنظيم مُنتدى الأعمال المستدامة حول التحوّل الأخضر بتونس في نوفمبر الماضي، الذي قال إنه "كان فرصة لربط الصلة بين الفاعلين الاقتصاديين"، حسب نص البلاغ. من جهة أخرى، أشــرف وزير الشؤون الخارجية، الذي يؤدي زيارة عمل الى فنلندا، على أشغال مُلتقى اقتصادي احتضنته مُؤسسة بيزنس فنلند Business Finland، وذلك بمعيّة، كاتب الدّولة للتجارة الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، جارنو سيرالا وبمُشاركة ممثّلين عن الكنفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة (كوناكت) إلى جانب عدد هامّ من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثّلي شركات فنلندية. وأكد النفطي على الأهمية التي تكتسيها مثل هذه التظاهرات في إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الاقتصادية والمُبادلات التجارية بين البلدين وذلك من خلال تسهيل ربط الصّلة بين الشركات والمؤسسات التونسية والفنلندية على غرار مُنتدى الأعمال المستدامة بين تونس وبُلدان شمال أوروبا. وذكّر بالتّحسّن الذي ما فتئت تُسجّله المُؤشرات الاقتصادية التونسية، إلى جانب ما تتّخذه الدّولة من إجراءات اقتصادية وهيكليّة تهدف إلى مزيد التّعريف بمزايا مُناخ الاستثمار بتونس وبمختلف الحوافز التشريعية والجبائية فضلا عن تعميم رقمنة الخدمات الإدارية. كما أكد الوزير أهمية العمل على تطوير التدفق السياحي الفنلندي نحو تونس لما تحظى به الوجهة التونسية من جودة وتنوع للمنتوج السياحي. وتم بهذه المناسبة التّوقيع على مُذكّرة تفاهم للتعاون بين الكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة "كوناكت" والغرفة التجارية الفنلندية فينشام FINNCHAM. وفي إطار زيارته إلى فنلندا، التقى وزير الخارجية بمقرّ البعثة الدبلوماسية بهلسنكي بثُلّة من أفراد الجالية التونسية ودعاهم بالمناسبة إلى مزيد توثيق روابط الصّلة فيما بينهم، بما يخدم المصلحة العليا لتونس، مُنوّها في هذا السياق بالدّور الذي تضطلع به الكفاءات التونسية في مُعاضدة المجهود الوطنيّ للتنمية. ومثّل اللّقاء مُناسبة للاستماع إلى مشاغل أبناء الجالية التونسية و"مُقترحاتهم الرّامية خاصّة إلى مزيد المُساهمة في إشعاع صورة تونس بالخارج والدفاع عن مصالحها".

الإذاعة الوطنية

٠١-٠٦-٢٠٢٥

• الإذاعة الوطنية

''كوناكت'': 20 مؤسسة تشارك في بعثة أعمال إلى النمسا وفنلندا والدنمارك في ظل تمثيل دبلوماسي تونسي رفيع المستوى

تشارك حوالي 20 مؤسسة تونسية متخصصة في الطاقات المتجددة وصناعة الغذاء والتكنولوجيا في بعثة اقتصادية تقودها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" إلى كل من النمسا وفنلندا والدنمارك، من 1 إلى 5 جوان 2025 في ظل تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى. وتأتي هذه البعثة بمناسبة إحياء الذكرى 300 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين تونس والنمسا، وذلك بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي التونسي-النمساوي حول قطاع الطاقات المتجددة يوم 2 جوان 2025 بالعاصمة فيينا، بتنظيم من سفارة تونس في النمسا بالشراكة مع غرفة التجارة العربية النمساوية، وبمشاركة حوالي 60 من أبرز الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الدولية في النمسا، وفق بلاغ نشرته "كوناكت"، السبت، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك". وستتواصل البعثة بعقد منتديين اقتصاديين ولقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية مرجعية بهلسنكي وكوبنهاغن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إلى فنلندا والدنمارك يومي 3 و4 جوان 2025 ويرافق النفطي، وفد اقتصادي هام، تم تشكيله بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وبالشراكة مع سفارتي تونس بهلسنكي وستوكهولم، والقنصل الشرفي لتونس بكوبنهاغن، إضافة إلى سفارة فنلندا بتونس. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف آفاق جديدة للأعمال، وعرض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها تونس، ودفع المبادلات التجارية والاستثمار مع كل من النمسا وفنلندا والدنمارك. وتعد البعثة الاقتصادية أرضية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتنمية المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والتعليم المهني المتخصص. وتشكل الزيارة مناسبة لعقد لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها من هذه الدول، بحثاً عن فرص للشراكة والاستثمار ونقل التكنولوجيا في عدة قطاعات استراتيجية. وستمكن اللقاءات المبرمجة من فتح حوارات مع صناع القرار والخبراء المحليين لاستكشاف سبل التآزر وفرص التصدير والاستثمار، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية والوصول إلى أسواق ذات نسب نمو مرتفعة، حسب "كوناكت". ويتضمن برنامج البعثة سلسلة من الأنشطة، من بينها زيارات ميدانية لمصانع وشركات فنلندية ودنماركية، وتنظيم تظاهرات للتشبيك الاقتصادي مع أبرز الفاعلين في القطاع الخاص في هذه البلدان، إلى جانب جلسات تذوق وترويج للمنتجات التونسية. وتُقام هذه البعثة، التي تُنظم أيضاً بالشراكة مع "بيزنس فنلندا" و"غرفة التجارة التونسية الدنماركية"، بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي التونسي الشمالي التي نُظّمت بتونس في نوفمبر 2024. وتتعاون تونس والنمسا في مجالات حيوية كالفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة، وتبادل الخبرات في تربية الماشية وتثمين الموارد المائية وقد وبلغت صادرات تونس إلى النمسا سنة 2023 حوالي 156.7 مليون دولار، في حين بلغت الواردات حوالي 112.9 مليون دولار، وفق المصدر ذاته.