غدا.. المحكمة العليا الهندية تنظر في التماس لإنقاذ ممرضة تواجه الإعدام في اليمن الاربعاء المقبل
وقدّم الالتماس "مجلس العمل لإنقاذ نيميشا بريا"، ومن المرتقب أن تنظر فيه هيئة مكونة من القاضيين فيكرام ناث وسانديب ميهتا في جلسة تعقد يوم الاثنين، 14 يوليو/تموز.
وكانت هيئة قضائية سابقة برئاسة القاضي سودهانشو دوليا قد أصدرت، في العاشر من يوليو، أمرًا بإحالة القضية إلى هيئة مناسبة للنظر فيها بشكل عاجل، قائلة: "نظرًا لطبيعة القضية ودرجة إلحاحها، نطلب من الحكومة المركزية أن تُطلع هذه المحكمة، عبر النائب العام، على الخطوات التي تم اتخاذها –إن وُجدت– من قبل الحكومة الهندية."
وخلال الجلسة، أشار المحامي ريجنت باسان، الذي تقدّم بالطلب نيابة عن المجلس، إلى أن القانون اليمني المستند إلى الشريعة يُجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا وافق ذوو الضحية على قبول "الديّة"، داعيًا المحكمة إلى توجيه الحكومة الهندية لاستكشاف هذا المسار عبر القنوات الدبلوماسية.
وتواجه نيميشا بريا، البالغة من العمر 37 عامًا وتنحدر من ولاية كيرالا، خطر الإعدام بعد أن أُدينت بقتل المواطن اليمني طلال عبده مهدي عام 2017، حيث اتُّهمت بحقنه بمادة مهدئة بغرض استعادة جواز سفرها الذي كان بحوزته. وقد صادقت المحكمة القضائية العليا في اليمن على الحكم في نوفمبر 2023.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال: "نحن على علم بالحكم الصادر بحق السيدة نيميشا بريا في اليمن. ونفهم أن عائلتها تسعى لاستكشاف الخيارات القانونية الممكنة، والحكومة تبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم اللازم في هذا الملف."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
تعد الاخطر في تاريخ العصابة الايرانية.. خلافات حوثية جديدة تهدد جبهات ايران ومشروعها باليمن والمنطقة
تعد الاخطر في تاريخ العصابة الايرانية.. خلافات حوثية جديدة تهدد جبهات ايران ومشروعها باليمن والمنطقة افادت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء، بوجود خلافات جديدة في اوساط عصابة الحوثي الايرانية نتيحة استبعاد من يسمون ب "المجاهدين" والقيادات الميدانية من تولي مناصب سياسية وعسكرية. وذكرت ل"المنتصف" أن الخلافات الجديدة، تعد الاخطر وتهدد كيان العصابة القتالي، حيث عبر عدد من القيادات الميدانية للحوثيين عن رفضهم استمرار توزيع المناصب القيادية في اطار سلطات العصابة السياسبة والعسكرية والامنية دون ان تشملهم وبقية المجاهدين الذبن بذلوا دمائهم وارواحهم في سبيل المحافظة على هذا الكيان. وحسب المصادر، فان الخلافات الجديدة جاءت على خلفية تهميش قيادة العصابة لما يسمى بالمجاهدين والقيادات الميدانية المنتشرين في جبهات قتال العصابة المختلفة، من اي ترقيات او مناصب نظير ما قدموه، مؤكدة وجود حالات تذمر وسخط في اوساط تلك القيادات والمجاهدين من تلك المسألة. كما اكدت بان العديد من ممثلي القيادات والمجاهدين في الميدان، قدموا الى زعيم العصابة عبدالملك الحوثي وطرحوا عليهم تظلماتهم، الا انه لم يتم الاستجابة لهم حتى اللحظة، الامر الذي دفعهم للتهديد بترك الجبهات والعودة الى منازلهم ومناطقهم القبلية. ووفقا للمصادر، توجد حالة تذمر وسخط واسعة في اوساط قيادات حوثية ميدانية عدة، وفي صفوف المحاهدين، من عمليات توزيع المناصب والمكاسب على شخصيات لم تشارك في القتال، ولم يكن لها اي حضور يذكر في سبيل بقاء واستمرار مشروع الجهاد، حسب وصفهم. ويطرح اؤلئك القادة والمجاهدين اسئلة عدة، حول المعايير التي يتم من خلالها توزيع المناصب والمكاسب، وهل هي تقاصر على عدد من الاسر، حتى وان كان ابنائها مختبئين في المنازل، قبل ان يتم تعيينهم، ولم يشاركون في اي معركة. واشارت المصادر الى ان الخلافات الجديدة شديدة لانها تضم قيادات ميدانية ومقاتلين في الجبهات وهم الذين تتاجر بهم قيادة العصابة وتقدمهم قرابين في سبيل بقائها وتحقيق اجندة ايران في اليمن والمنطقة، وفي حال استفحلت الخلافات ستكون العصابة ومشروع ايران في خطر حقيقي. المصادر كشفت عن معلومات تفيد بان تلك القيادات والمجاهدين هددوا بالانسحاب من مواقعهم والجبهات والعودة الى منازلهم للاختباء كما يفعل الذين يتم تعيينهم ومنحهم مناصب وترقيات حاليا. واوضحت، بان عدد من القيادات الامنية للعصابة حاولت اللصاق تهم الخيانة والتنرد لتلك القيادات الميدانية والمجاهدين، الا ان زعيم العصابة عبدالملك الحوثي استسعر خطر ذلك ورفع الامر الى الجهات الايرانية لايجاد حل بشان الخلافات الجديدة التي تعد الاخطر في تاريخ العصابة الايرانية. وكانت معلومات تم تداولها في مناطق الحوثيين مؤخرا تحدثت عن عمليات تغيير تخطط العصابة لاجرائها في اطار القيادات العسكرية والامنية على خلفية حالات الاختراق الاستخباراتي التي تعرضت له الفترة الماضية، الامر الذي كشف عن تلك الخلافات الجديدة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مصرع طفل في لحج إثر عبث بالسلاح داخل منزل أسرته
مصرع طفل في لحج إثر عبث بالسلاح داخل منزل أسرته لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه في حادثة عبث بالسلاح وقعت في منطقة لبعوس بمديرية يافع، محافظة لحج، جنوب اليمن، وفق مصادر أمنية رسمية. وأوضح مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأحد، أن الحادثة وقعت عندما كان مجموعة من الأطفال يعبثون ببندقية آلية داخل أحد المنازل، دون إدراك لخطورتها. وبحسب إفادة شرطة لبعوس، فقد قام طفل يبلغ من العمر تسع سنوات بالضغط على زناد البندقية، ظنًا أنها غير محشوة، إلا أن رصاصة كانت عالقة في غرفة التفجير انطلقت وأصابت الطفل الضحية مباشرة فوق عينه، ما أدى إلى وفاته على الفور. وأشارت السلطات إلى أنها استكملت الإجراءات القانونية، وأغلقت ملف القضية بعد تنازل أسرة الطفل، وتم تسليم جثمانه لأهله لدفنه. وتسلط الحادثة الضوء مجددًا على المخاطر المترتبة على اقتناء السلاح وتركه في متناول الأطفال، في ظل انتشار واسع لثقافة السلاح في المجتمع اليمني.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تجميد إقامات زوجات المقيمين ومهلة نهائية 60 يوم
يعد استقدام أفراد الأسرة ولا سيما الزوجات والأبناء أحد أبرز أولويات المقيمين في المملكة العربية السعودية فالاستقرار العائلي لا ينعكس فقط على الحالة النفسية للفرد، بل يؤثر مباشرة على أدائه المهني وحياته اليومية ولهذا السبب، حرصت السلطات السعودية على تقديم تسهيلات كبيرة في جانب تأشيرات الزيارة والإقامات العائلية، إلا أن هذه التسهيلات تأتي في إطار نظامي منضبط يراعي مصلحة الدولة والمجتمع شجذبد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة . من مرونة الاستقدام إلى ضبط التجديد لطالما أولت المملكة أهمية كبيرة للجوانب الإنسانية المرتبطة بإقامة المقيمين وأسرهم، لا سيما في ظل حاجة سوق العمل للكفاءات الأجنبية في قطاعات متعددة وفي الوقت ذاته تسعى الدولة لتنظيم الوجود السكاني داخل أراضيها بما يتماشى مع الأمن الوطني والخطط التنموية وهذا التوازن يظهر جلياً في السياسات المعلنة، التي تحرص على تسهيل استقدام الأسرة ضمن شروط واضحة، مع وضع ضوابط صارمة تضمن ألا يتحول هذا التيسير إلى باب للفوضى أو التستر أو المخالفات. من هنا جاءت تعليمات الجوازات بضرورة التقيد بالأنظمة، والتنبه إلى حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى وقف تجديد إقامة الزوجة، رغم أنها مقيمة بصورة قانونية. الحالات التي تؤدي إلى وقف تجديد إقامة الزوجة بحسب ما أعلنته المديرية العامة للجوازات عبر منصاتها الرسمية، فإن هناك مجموعة من الأسباب النظامية التي قد تُفضي إلى عدم قبول تجديد إقامة الزوجة المقيمة، من أبرزها: انتهاء عقد عمل الزوج أو فسخه إقامة الزوجة تظل مرتبطة مباشرة بإقامة الزوج، بوصفه العائل الأساسي وبالتالي، فإن فسخ عقد العمل يؤدي تلقائياً إلى فقدان الإقامة صلاحيتها. إلغاء إقامة الزوج لأي سبب سواءً بمغادرته المملكة بشكل نهائي أو وقوعه تحت طائلة مخالفة نظامية تؤدي إلى إسقاط إقامته، فإن تبعية الزوجة تسقط تبعاً لذلك. توثيق الطلاق رسمياً في حال وقوع الطلاق بين الطرفين، فإن الرابط النظامي بينهما ينقطع، ما يجعل وجود الزوجة في المملكة بوصفها تابعة لاغياً. وفاة الزوج المقيم رغم أن هذه الحالة إنسانية بامتياز إلا أنها تتطلب معالجة قانونية عاجلة لوضع الزوجة، سواءً من خلال طلب استثناء أو مغادرة نظامية. أخطاء في البيانات أو تجاوز السن المسموح مثل وجود اختلاف في تاريخ الميلاد، أو تجاوز السن القانوني المسموح لبعض أنواع الإقامات التابعة. مخالفات أمنية أو قانونية في حال تورط الزوجة في قضايا أمنية، أو صدور حكم يوجب الترحيل، فإن إقامتها تلغى بشكل مباشر. مهلة 60 يومًا أوضحت الجوازات أن الحالات المذكورة لا تعني الطرد الفوري، بل يُمنح المقيم مهلة تصل إلى 60 يومًا لتسوية الوضع وخلال هذه الفترة، يكون أمامه أحد خيارين: ترتيب مغادرة نهائية للزوجة. تقديم طلب استثناء، يتم دراسته بعناية من الجهات المختصة. التجديد الإلكتروني ضمن إطار التحول الرقمي في المملكة، أصبح بإمكان المقيم تجديد إقامة زوجته عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة شخصية للفروع، وذلك من خلال الخطوات التالية: تسجيل الدخول إلى منصة أبشر أفراد. إدخال رمز التحقق المُرسل إلى رقم الجوال. اختيار الخدمات الإلكترونية ثم خدمات المكفولين. الضغط على إصدار أو تجديد إقامة. تحديد اسم الزوجة. تعبئة البيانات المطلوبة بدقة. تأكيد الطلب وإرساله. استلام إشعار نصي بنتيجة المعاملة.
