نقيب المهندسين: إعادة إعمار سوريا بات استحقاقًا إنسانيًا
قال نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشة، إن الأردن يضم أكثر من 200 ألف مهندس في مختلف التخصصات، وما يزيد عن 1400 مكتب هندسي، إضافة إلى أكثر من 3000 شركة مقاولات مصنفة ومؤهلة.
وأكد غوشة، أن إعادة إعمار سوريا لم تعد مجرد ملف هندسي أو تقني، بل باتت استحقاقًا إنسانيًا وتاريخيًا يتطلب تضافر الجهود العربية والدولية، ضمن رؤية تنموية شاملة تُراعي الواقع المعقد الذي خلّفته الحرب السورية الممتدة منذ أكثر من عقد.
وفي دراسة موسعة أطلقتها نقابة المهندسين بعنوان "دور القطاع الهندسي الأردني في إعادة إعمار سوريا: الإمكانيات، التحديات، والفرص المستقبلية".
وشدد غوشة على أن الأردن، بما يمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وكوادر هندسية مؤهلة، وبنية مؤسسية مهنية متقدمة، قادر على لعب دور محوري في هذه العملية، لا سيما أن هذه الدراسة هي الثانية من نوعها؛ فقد أعدت نقابة المهندسين الأردنيين سابقاً دراسة لإعادة إعمار قطاع غزة وأولويات الإغاثة فيها بعد الحرب على القطاع التي امتدت منذ عامين وحتى اليوم.
وشملت الدراستين تقاطعات بين التخطيط الهندسي الفني والبعد الإنساني والاجتماعي والثقافي والحقوقي على حد سواء، لإيمان النقابة بأن عمليات إعادة الإعمار لا تقتصر على مشاريع منشآت حيوية فحسب بل على تقديرات تتعلق بترك بصمة تنموية مستدامة في المناطق المنكوبة والمتضررة جراء الحروب والنزاعات، وأوضح غوشة أن النقابة، بصفتها بيت خبرة ومرجعية هندسية وطنية، أعدّت هذه الدراسة انطلاقًا من إدراكها لخطورة المرحلة ودقتها، واستشعارًا لأهمية الانخراط الأردني الفاعل في إعادة بناء سوريا، ليس فقط من منطلق الجوار الجغرافي والروابط الاجتماعية والتاريخية، وإنما أيضًا من باب الالتزام المهني تجاه شعب عربي شقيق، عانى من دمار هائل طال كل مناحي الحياة، من بنية تحتية وخدمات عامة واقتصاد ومؤسسات وإنتاج.
وبيّن نقيب المهندسين أن الدراسة انطلقت من قاعدة معرفية ومهنية متينة، وجرى إعدادها عبر فريق متخصص من المهندسين والخبراء، واستندت إلى مراجعة الأدبيات الدولية والدراسات المقارنة لتجارب إعادة الإعمار في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ورواندا بعد الإبادة الجماعية، والبوسنة بعد اتفاق دايتون، والعراق بعد عام 2003. وقد استفادت الدراسة من هذه النماذج في صياغة رؤية قابلة للتطبيق في السياق السوري، مع مراعاة الخصوصية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأشار غوشة إلى أن الدراسة خلصت إلى ضرورة وجود خارطة طريق وطنية شاملة لإعادة الإعمار في سوريا تمتد لعقدين، تبدأ بمرحلة الإغاثة الطارئة، مرورًا بالتعافي المبكر، وانتهاءً بمرحلة التنمية الشاملة طويلة الأمد. كما شددت على أهمية إشراك السوريين أنفسهم في التخطيط والتنفيذ، والاستفادة من طاقاتهم البشرية والمهنية، سواء داخل البلاد أو في دول المهجر، مؤكدًا أن الرهان الأكبر في أي عملية تعافٍ هو على الإنسان السوري وإرادته، دون أن يُعفي ذلك المجتمع الدولي من مسؤولياته الأخلاقية والمادية في تقديم الدعم والمساندة.
وأكد غوشة أن الدور الأردني في الإعمار لا يقتصر على البُعد الرمزي أو التضامني، بل يتعداه إلى الإمكانات الفعلية، حيث يضم الأردن أكثر من 200 ألف مهندس في مختلف التخصصات، وما يزيد عن 1400 مكتب هندسي، إضافة إلى أكثر من 3000 شركة مقاولات مصنفة ومؤهلة.
وأوضح أن هذا الرصيد يشكل فرصة حقيقية لتصدير الكفاءات والخبرة الأردنية إلى السوق السوري، خاصة في قطاعات حيوية كالبناء، والطاقة، والمياه، والنقل، وتقييم وتأهيل المباني المتضررة، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع والحوكمة.
واعتبر غوشة أن فتح المعابر الحدودية، وتشغيل خطوط النقل، وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، كلها مؤشرات إيجابية على وجود إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التعاون، إلا أن ذلك بحاجة إلى تحرك مؤسسي أكثر تنظيمًا واستباقًا، يُحصّن الدور الأردني في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية التي تشتد يومًا بعد يوم، من دول تتمتع بامتيازات سياسية وتمويلية في المشهد السوري.
وفيما يتعلق بالتحديات، أشار نقيب المهندسين إلى أن الدراسة رصدت جملة من المعوقات التي قد تعرقل انخراط الأردن في الإعمار السوري، منها استمرار العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، وغياب بيئة تشريعية واضحة تحكم الاستثمار وإعادة الملكية، فضلاً عن غياب قاعدة بيانات دقيقة حول الأضرار، وتضارب المصالح الدولية والإقليمية داخل سوريا. كما لفت إلى ضعف التنسيق بين الجهات المانحة، وغياب الشفافية، وارتفاع منسوب البيروقراطية، وهي عوامل تؤثر سلبًا في بيئة الاستثمار وإعادة البناء.
ورغم ذلك، يرى غوشة أن هذه التحديات ليست عوائق حتمية، بل تستدعي جهدًا دبلوماسيًا ومهنيًا مكثفًا من الجهات الرسمية والنقابية الأردنية، لصياغة آلية مرنة للتعامل مع الجانب السوري، وتوقيع اتفاقيات تعاون واضحة، تضمن دخول الشركات والمكاتب الأردنية إلى السوق السورية دون تعقيدات، وبما يحفظ الحقوق ويشجع المستثمرين. كما دعا إلى تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لجذب رؤوس الأموال السورية المستثمرة في الخارج، واستثمارها في الداخل، باعتبارها موردًا محليًا محتملًا يمكن أن يسهم في تقليص فجوة التمويل الهائلة التي تُقدر بما لا يقل عن 800 مليار دولار.
وأوضح نقيب المهندسين أن قطاع الطاقة يشكل أحد أبرز الفرص المتاحة للأردن، نظرًا لوجود فائض في إنتاج الكهرباء يمكن تصديره إلى الأراضي السورية القريبة من الحدود، بكلف منخفضة نسبيًا وباستمرارية مضمونة، مما يعزز من مكانة الأردن كمزود طاقة إقليمي، ويتيح للشركات الوطنية موطئ قدم ثابت في السوق السوري. كما أشار إلى إمكانية تقديم خدمات لوجستية وهندسية واستشارية من خلال المكاتب الأردنية العاملة في مجال التصميم والإشراف، مما يفتح آفاقًا واسعة لشراكات مستقبلية مع مؤسسات دولية مانحة.
وحذر غوشة من خطورة تجاهل البعد المهني والتنظيمي في مقاربة ملف الإعمار، مشيرًا إلى أن غياب الرؤية المتكاملة والتخطيط المحكم قد يؤدي إلى هدر الموارد دون تحقيق نتائج ملموسة، كما حصل في تجارب سابقة. وقال إن على الجهات الأردنية أن تستفيد من الأخطاء التي ارتُكبت في إعادة إعمار العراق، حين حالت البيئة غير المستقرة وغياب العمل المؤسسي دون تحقيق مشاركة فاعلة للمهندس والمقاول الأردني.
وختم المهندس عبدالله غوشة بالتأكيد على أن إعادة إعمار سوريا ليست عملية فنية فقط، بل مشروع حضاري يعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ويعيد صياغة المستقبل على أسس من العدالة والحوكمة والتنمية. ودعا إلى اعتبار هذه المرحلة فرصة استثنائية للأردن لتوسيع نفوذه الإقليمي، وتعزيز أمنه الاقتصادي من بوابة الهندسة والبناء، مجددًا التزام نقابة المهندسين الأردنيين بالقيام بدورها كاملاً في تقديم حلول مهنية، قائمة على المعرفة والخبرة، لخدمة سوريا والمنطقة بأسرها.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
التكنولوجيا والنفط.. من المتفوق؟*م. هاشم نايل المجالي
الدستور لقد أصبح الاقتصاد المعرفي محرِّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ويعتمد بشكلٍ أساسي على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الابتكار، فالتطوّر في التكنولوجيا أصبح له أثر كبير على الاقتصاد، وهناك دول استغلت هذا الانفتاح الرقمي من أجل تحقيق مصالح اقتصادية، والخروج من أزمات حقيقية، فالصناعات الإلكترونية الحديثة أصبحت تضاهي الصناعات في مجالات عديدة مثل صناعة الأسلحة أو غيرها، فالصين تُصدر أجهزة ومعدات إلكترونية متنوعة، صغيرة ومتوسطة، تسيطر من خلالها على الأسواق العربية بفوائدها العديدة. كذلك التنافس في مجال الهواتف الحديثة، وشاشات التلفزيون، وغيرها، التي باتت تأخذ حيزاً كبيراً في ميزانية الاستهلاك السوقي والمنزلي والخدمي، وتؤثّر على الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، تُشكّل أزمات حقيقية وواقعية في الدول، وتُضعف من اقتصادها، فالاستيراد لهذه الأجهزة بشكل كبير وغير عادي وغير منضبط يُشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد، وتحويل الأموال إلى خارج البلاد، ويُعتبر ذلك مكسباً كبيراً للدول المصنِّعة لهذه الإلكترونيات، واستطاعت أن تُخرج نفسها من العديد من الأزمات، خاصة توفر الأيدي العاملة الماهرة، وقطع الغيار، والصيانة. والمواطن في الدول النامية دائماً يبحث عن إشباع رغباته، والبحث عن حاجة جديدة، فبناء الإنسان في أي دولة هو المفتاح الرئيسي لتطوّر التكنولوجيا، والتعامل السليم معها، وتطويرها. فالدول المتقدمة مثل الصين وألمانيا واليابان وغيرها، بعد الحرب العالمية الثانية وما لحق بها من دمار شامل، كان مفتاحها الرئيسي لإعادة البناء هو الاستثمار بالإنسان والانضباطية، فلقد أدركت بعد هذا الدمار وعبثية الحرب أن لا سبيل للنهوض من هذا الخراب إلا بالعلم والعمل، وتمّ العمل على بناء الإنسان أولاً، واستطاعت هذه الدول ردّ الكرامة والاعتبار، ولقد عملت على إيجاد (السوق الاجتماعي)، أي حرية السوق والاستثمار فيه، والاهتمام بالتوازي الاجتماعي، فكان التعليم العالي المجاني الذي يقدّم خدماته للطلبة برسوم رمزية، كذلك النظام الصحي لتلقّي العلاج المناسب مجاناً أو شبه رمزي، لا أن نجعل من التعليم حاجزاً من الصعب أن يتخطاه الطالب ليتقدّم إلى مستوى علمي متقدّم. فتقديم الدعم والمساندة والمثابرة، وإتاحة فرص الاختبار والجودة والبحث العلمي، من أهم الأسباب المحفّزة لشبابنا نحو التطور العلمي والتقني. لقد أصبح تطوّر الدولة يُقاس بحجم ما تملكه أو تُطبّقه من تقنية في قطاعاتها، ليُطلق عليها دولة متقدّمة.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
م. هاشم نايل المجالي : التكنولوجيا والنفط.. من المتفوق؟
أخبارنا : لقد أصبح الاقتصاد المعرفي محرِّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ويعتمد بشكلٍ أساسي على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الابتكار، فالتطوّر في التكنولوجيا أصبح له أثر كبير على الاقتصاد، وهناك دول استغلت هذا الانفتاح الرقمي من أجل تحقيق مصالح اقتصادية، والخروج من أزمات حقيقية، فالصناعات الإلكترونية الحديثة أصبحت تضاهي الصناعات في مجالات عديدة مثل صناعة الأسلحة أو غيرها، فالصين تُصدر أجهزة ومعدات إلكترونية متنوعة، صغيرة ومتوسطة، تسيطر من خلالها على الأسواق العربية بفوائدها العديدة. كذلك التنافس في مجال الهواتف الحديثة، وشاشات التلفزيون، وغيرها، التي باتت تأخذ حيزاً كبيراً في ميزانية الاستهلاك السوقي والمنزلي والخدمي، وتؤثّر على الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، تُشكّل أزمات حقيقية وواقعية في الدول، وتُضعف من اقتصادها، فالاستيراد لهذه الأجهزة بشكل كبير وغير عادي وغير منضبط يُشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد، وتحويل الأموال إلى خارج البلاد، ويُعتبر ذلك مكسباً كبيراً للدول المصنِّعة لهذه الإلكترونيات، واستطاعت أن تُخرج نفسها من العديد من الأزمات، خاصة توفر الأيدي العاملة الماهرة، وقطع الغيار، والصيانة. والمواطن في الدول النامية دائماً يبحث عن إشباع رغباته، والبحث عن حاجة جديدة، فبناء الإنسان في أي دولة هو المفتاح الرئيسي لتطوّر التكنولوجيا، والتعامل السليم معها، وتطويرها. فالدول المتقدمة مثل الصين وألمانيا واليابان وغيرها، بعد الحرب العالمية الثانية وما لحق بها من دمار شامل، كان مفتاحها الرئيسي لإعادة البناء هو الاستثمار بالإنسان والانضباطية، فلقد أدركت بعد هذا الدمار وعبثية الحرب أن لا سبيل للنهوض من هذا الخراب إلا بالعلم والعمل، وتمّ العمل على بناء الإنسان أولاً، واستطاعت هذه الدول ردّ الكرامة والاعتبار، ولقد عملت على إيجاد (السوق الاجتماعي)، أي حرية السوق والاستثمار فيه، والاهتمام بالتوازي الاجتماعي، فكان التعليم العالي المجاني الذي يقدّم خدماته للطلبة برسوم رمزية، كذلك النظام الصحي لتلقّي العلاج المناسب مجاناً أو شبه رمزي، لا أن نجعل من التعليم حاجزاً من الصعب أن يتخطاه الطالب ليتقدّم إلى مستوى علمي متقدّم. فتقديم الدعم والمساندة والمثابرة، وإتاحة فرص الاختبار والجودة والبحث العلمي، من أهم الأسباب المحفّزة لشبابنا نحو التطور العلمي والتقني. لقد أصبح تطوّر الدولة يُقاس بحجم ما تملكه أو تُطبّقه من تقنية في قطاعاتها، ليُطلق عليها دولة متقدّمة. ــ الدستور
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
التكنولوجيا والنفط.. من المتفوق؟
لقد أصبح الاقتصاد المعرفي محرِّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ويعتمد بشكلٍ أساسي على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الابتكار، فالتطوّر في التكنولوجيا أصبح له أثر كبير على الاقتصاد، وهناك دول استغلت هذا الانفتاح الرقمي من أجل تحقيق مصالح اقتصادية، والخروج من أزمات حقيقية، فالصناعات الإلكترونية الحديثة أصبحت تضاهي الصناعات في مجالات عديدة مثل صناعة الأسلحة أو غيرها، فالصين تُصدر أجهزة ومعدات إلكترونية متنوعة، صغيرة ومتوسطة، تسيطر من خلالها على الأسواق العربية بفوائدها العديدة.كذلك التنافس في مجال الهواتف الحديثة، وشاشات التلفزيون، وغيرها، التي باتت تأخذ حيزاً كبيراً في ميزانية الاستهلاك السوقي والمنزلي والخدمي، وتؤثّر على الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، تُشكّل أزمات حقيقية وواقعية في الدول، وتُضعف من اقتصادها، فالاستيراد لهذه الأجهزة بشكل كبير وغير عادي وغير منضبط يُشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد، وتحويل الأموال إلى خارج البلاد، ويُعتبر ذلك مكسباً كبيراً للدول المصنِّعة لهذه الإلكترونيات، واستطاعت أن تُخرج نفسها من العديد من الأزمات، خاصة توفر الأيدي العاملة الماهرة، وقطع الغيار، والصيانة. والمواطن في الدول النامية دائماً يبحث عن إشباع رغباته، والبحث عن حاجة جديدة، فبناء الإنسان في أي دولة هو المفتاح الرئيسي لتطوّر التكنولوجيا، والتعامل السليم معها، وتطويرها.فالدول المتقدمة مثل الصين وألمانيا واليابان وغيرها، بعد الحرب العالمية الثانية وما لحق بها من دمار شامل، كان مفتاحها الرئيسي لإعادة البناء هو الاستثمار بالإنسان والانضباطية، فلقد أدركت بعد هذا الدمار وعبثية الحرب أن لا سبيل للنهوض من هذا الخراب إلا بالعلم والعمل، وتمّ العمل على بناء الإنسان أولاً، واستطاعت هذه الدول ردّ الكرامة والاعتبار، ولقد عملت على إيجاد (السوق الاجتماعي)، أي حرية السوق والاستثمار فيه، والاهتمام بالتوازي الاجتماعي، فكان التعليم العالي المجاني الذي يقدّم خدماته للطلبة برسوم رمزية، كذلك النظام الصحي لتلقّي العلاج المناسب مجاناً أو شبه رمزي، لا أن نجعل من التعليم حاجزاً من الصعب أن يتخطاه الطالب ليتقدّم إلى مستوى علمي متقدّم.فتقديم الدعم والمساندة والمثابرة، وإتاحة فرص الاختبار والجودة والبحث العلمي، من أهم الأسباب المحفّزة لشبابنا نحو التطور العلمي والتقني.لقد أصبح تطوّر الدولة يُقاس بحجم ما تملكه أو تُطبّقه من تقنية في قطاعاتها، ليُطلق عليها دولة متقدّمة.
