بلال البدور..حارس «العربية» وعاشقها
لا ينظر البدور إلى اللغة العربية باعتبارها لغة أو وسيلة للتواصل بين الناس، بل يؤمن بأنها تمثل تراثاً إنسانياً عظيماً، يعكس القيم والثقافة العربية الأصيلة، وركناً أساسياً من هويتنا الثقافية والحضارية، لذا يدعو إلى تعزيز مكانتها، وتعليمها للأجيال القادمة بأساليب مبتكرة تواكب العصر، وتحافظ على أصالتها، ويشدد على ضرورة إصدار قوانين تحمي اللغة، وإلزام المؤسسات الإعلامية بأن يكون الحديث باللغة العربية الفصحى، ما يسهم في الحفاظ عليها.
وبلال ربيع البدور هو أديب وباحث ودبلوماسي إماراتي، ومن الشخصيات الأدبية المعروفة على مستوى الدول العربية، ويشغل منصب الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، التي تلعب دوراً مهماً في دعم اللغة العربية، إذ شهدت الدورات السابقة مشاركة ما يزيد على 8000 مشترك، وهو ما يعتبر إنجازاً مميزاً.
وشغل البدور مناصب عدة في وزارات الشباب والرياضة، وتنمية المجتمع والإعلام، حتى وصل إلى وظيفة وكيل وزارة مساعد. أيضاً شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري للخطة الاستراتيجية للثقافة الإسلامية في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ثم انتقل إلى وزارة الخارجية، حيث عُيّن برتبة وزير مفوض، وشَغَل وظيفة سفير الإمارات في الأردن، كما أنه عضو مؤسس لندوة الثقافة والعلوم في دبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، وتم تكريمه كأحد رواد الخليج في المؤتمر العالمي الرابع للريادة والابتكار والتميز في دبي 2018.
ولبلال البدور كتب عدة لتأريخ المنطقة، ومن أبرز مؤلفاته: «كفاية الغريم عن المدامة والنديم»، و«ديوان العقيلي.. تحقيق وتقديم» 1995، و«الجذور التاريخية للعلاقات الثقافية بين الإمارات والكويت» 2014، إلى جانب «موسوعة شعراء الإمارات» التي صدر الجزء الأول منها في 2014، وتمثل عملاً توثيقياً مرتباً أبجدياً لشعراء من مختلف المراحل والمدارس الشعرية، تركوا بصماتهم في أعمال توثق لمشهد ثقافي وحركة شعرية إماراتية متميزة، ويمثل شعراء الموسوعة أجيالاً عدة ومدارس شعرية مختلفة، مثل المدارس (المحافظة - المتطورة - المتجددة)، وجاءت الموسوعة بنماذج لهذه المدارس.
كما استعرضت رموز الشعر النبطي والفصيح التي أثرت الحياة الثقافية في الإمارات بإبداعاتها، والأسباب التي حالت دون توثيق الحركة الشعرية الإماراتية توثيقاً دقيقاً. كما استعرضت رموز الشعر النبطي والفصيح التي أثرت الحياة الثقافية في الإمارات بإبداعاتها، والأسباب التي حالت دون توثيق الحركة الشعرية الإماراتية توثيقاً دقيقاً.
ومنح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بلال البدور، خلال توليه منصب سفير الدولة بعمان في عام 2017، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده التي قام بها خلال فترة أدائه لمهامه الدبلوماسية، ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الإماراتية - الأردنية وتوثيقها.
• 2018 كُرِّم كأحد رواد الخليج في المؤتمر العالمي الرابع للريادة والابتكار والتميز في دبي.
• 2014 أصدر «موسوعة شعراء الإمارات» التي تمثل عملاً توثيقياً لشعراء من مختلف المراحل.
• 8000 مشاركة شهدتها دورات «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، وهو ما يعتبر إنجازاً مميزاً.
• يشدد على ضرورة إصدار قوانين تحمي اللغة، وإلزام الإعلام بأن يكون بالفصحى.
• يدعو دوماً إلى تعزيز مكانة لغة الضاد وتعليمها للأجيال بأساليب مبتكرة تواكب العصر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 17 دقائق
- زاوية
مجلس إدارة معهد دبي القضائي يعقد اجتماعه الثالث للعام 2025
عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي ثالث اجتماعاته للعام 2025 في مقر المعهد، وذلك برئاسة سعادة المستشار/ عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعادة الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: سعادة الدكتور/ لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي - المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، وسعادة المستشار/ أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة المستشار /عبد المنعم سالم بن سويدان، محامي، وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث تمت المصادقة على محضر الاجتماع الثاني، ومتابعة سير أعمال المجلس وتنفيذ قراراته. كما اعتمد المجلس نتائج البرنامج التدريبي "الادعاء في نظام المساءلة التدريبية للعسكريين" المخصص لمنتسبي شرطة دبي - الدفعة الأولى، والذي يأتي ضمن جهود المعهد لتعزيز الكفاءات القضائية والتدريبية لدى العاملين في السلكين العسكري والشُرطي. كما تناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الضبطية القضائية، بهدف تطوير آليات العمل القضائي ورفع كفاءة المنتسبين في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض الفعاليات المستقبلية للمعهد، والتي تهدف إلى تعزيز دوره كصرحٍ رائد للتعليم والتدريب القضائي على المستويين المحلي والدولي. وعلى صعيد التطوير التنظيمي والأكاديمي، فقد ناقش المجلس تطوير برنامج العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، وإعادة تشكيل المجلس العلمي وتطوير الهيكل التنظيمي للمعهد لضمان مواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا الصدد. وأكد المجتمعون على أهمية هذه الخطوات في تعزيز مكانة المعهد كمركزٍ رائد للتدريب القضائي، بما يتماشى مع رؤية دبي في تحقيق التميز العدلي. -انتهى-
سكاي نيوز عربية
منذ 22 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ترامب يحذر من الفوضى في حال إنشاء حزب ثالث في أميركا
أبوظبي - سكاي نيوز عربية وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح الملياردير إيلون ماسك إنشاء حزب ثالث بالسخيف، وحذر من الفوضى التي قد يُشكلها مثل هذا الحزب في الولايات المتحدة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «منصة الابتكار التشريعي»
وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية. وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. تطوير العمل التشريعي وقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي». وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي. سياسات مرنة من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا». ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل. حلقة وصل كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة. المنصة العالمية للابتكار التشريعي
