logo
تقرير اقتصادي:صندوق الأجيال يبيع استثمارات سيادية دون شفافية

تقرير اقتصادي:صندوق الأجيال يبيع استثمارات سيادية دون شفافية

ألقى نشر وكالة بلومبرغ العالمية خبرين عن بيع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصاً استراتيجية في شركتين، بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليارات دولار، الضوء مجدداً على شفافية إدارة صندوق احتياطي الأجيال وأسباب تولي وكالة بلومبرغ خلال السنوات الأخيرة مهمة إعلان صفقات أصول الكويت السيادية، من دون إصدار بيان رسمي من هيئة الاستثمار، بصفتها الجهة المعنية، كحال العديد من صناديق الاستثمار السيادية الخليجية - فضلاً عن العالمية كالصندوقين النرويجي والسنغافوري - التي باتت تعلن عن صفقاتها وتخارجاتها وإصداراتها من الصكوك وأدوات الدَّين، فضلاً عن الأداء السنوي كحال الصناديق الخليجية الأصغر حجماً، مثل البحرين وسلطنة عمان، كذلك صندوق مبادلة الإماراتي.
خصم ونطاق
فخلال الأسبوع الماضي، أتمّت الهيئة العامة للاستثمار صفقتين، الأولى بيع حصة بقيمة 3.4 مليارات دولار في شركة التأمين «AIA غروب»، التي يقع مقرها في هونغ كونغ بسعر 68 دولار هونغ كونغ للسهم، وبخصم يصل إلى 6 بالمئة، مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق للصفقة، والثانية بيع حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار في بنك أوف أميركا غروب، بأسهم تم تسعيرها في الصفقة بواقع 47.95 دولاراً للسهم، وهو الحد الأدنى للنطاق السعري الذي تم تسويقه، وكلا الصفقتين أعلنت عنهما وبتفاصيلهما وكالة بلومبرغ وليس إعلاناً رسمياً من هيئة الاستثمارالكويتية.
هل يمثّل بيع الأصول إعادة هيكلة اسراتيجية لمحفظة الاستثمارات السيادية أم لتمويل عجوزات ومشاريع لم تكن متوقعة عند إعداد الميزانية؟!
تراجع الشفافية
ولسنا في معرض مناقشة الدور الصحافي لوكالة إخبارية عالمية، مثل بلومبرغ، ولا حتى منطلقات القرار إن كان فنياً، بل في سياق لفت الأنظار إلى أهمية تحمُّل هيئة الاستثمار دورها في إعلان صفقاتها، كما كانت قبل سنوات سابقة تمارس الحد الأدنى من الشفافية، عندما أعلنت رسمياً عام 2009 بيع حصتها في مجموعة سيتي غروب الأميركية، محققة ربحاً صافياً قدره 1.1 مليار دولار، ومعللة الصفقة بوجود فرصة مجدية للتخارج وسط تنامي مخاطر الأزمة المالية العالمية أو إفصاحها عام 2017 عن خسارة 390 مليون يورو - بعد خصم التوزيعات السنوية - من استثمارها في شركة أريفا النووية الفرنسية، معللة البيع والخسارة بتدهور أوضاع الصناعة النووية في العالم، إثر تداعيات كارثة تسونامي اليابان، وحادثة المفاعل النووي في فوكوشيما، الى جانب كشف هيئة الاستثمار لديوان المحاسبة عام 2023 - بعد نحو 7 أشهر من الصفقة - أن بيعها لنحو 20 مليون سهم من ملكيتها في شركة مرسيدس بنز جاء لتحقيق بعض الأرباح في الوقت الصحيح والمناسب، دون تفصيل لقيمة صفقة البيع، بل فقط بيان لقيمة العائد من الاستثمار بوجه عام حتى نهاية عام 2022، البالغ 5.3 مليارات دولار.
عدوى وتطور
واللافت في سياق إعلانات الجهات السيادية عن استثماراتها أن الصناديق السيادية الخليجية باتت في السنوات الأخيرة أكثر ميلاً نحو الإفصاح والإعلان من الصندوق السيادي الكويتي، إذ تعلن الصناديق الخليجية عن صفقات بشكل رسمي في قطاعات متعددة، وصولاً الى إعلانات الأداء السنوي، على عكس الهيئة العامة للاستثمار التي انتقلت عدوى انخفاض مستويات الشفافية فيها إلى مؤسسات اقتصادية كبرى محلية، كمؤسسة البترول الكويتية، التي أبرمت في شهر أبريل الماضي صفقة استحواذ من خلال شركتها التابعة شركة الكيماويات البترولية على نسبة 25 بالمئة من مصانع وانهوا كميكال بقيمة 638 مليون دولار، فكان الإفصاح من الشركة الصينية، لكونها شركة مدرجة في بورصة شنغهاي، وليس من الجانب الكويتي.
إعلان بيانات الصندوق السيادي من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي والصفقات يعطي فرصة لتقييم جودة الأداء الاستثماري
ظاهر وباطن
وقد يتساءل البعض عن مدى أهمية عرض البيانات المالية لصندوق الكويت السيادي أو احتياطي الأجيال الذي من المرجّح أن تتجاوز قيمة أصوله تريليون دولار، وهو المهم وليس شفافيته أو سرعة الإفصاح عن بياناته؟
وفي الحقيقة، فإن السؤال أعلاه قد يكون ظاهره صحيحاً، إلا أن باطنه يحتاج إلى درجة عالية من التفنيد، إذ إن إعلان البيانات الاستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي يعطي فرصة لتقييم جودة الأداء الاستثماري من حيث الأنشطة والقطاعات والتوزيع الجغرافي من أطراف حيادية ومستقلة، فضلاً عن المقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى، أو إن كان صعود قيمة صندوق احتياطي الأجيال الكويتي خلال سنوات معينة مدعوماً باستقطاعات 10 بالمئة من الإيرادات النفطية وليس بسبب جودة الأداء الاستثماري، بالتالي تكون هذه الإفصاحات وتدفق المعلومات فرصة لمعرفة جودة أداء مديري الاستثمار الذين تتعاقد معهم الجهات الكويتية، كهيئة الاستثمار أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
الدور المطلوب لاحتياطي الأجيال أن يسهم في صياغة الاقتصاد الكويتي لمعالجة اختلالات الاقتصاد العميقة
كما أن بيان أو إفصاح دوافع الصفقات يجيب عن أسئلة عمّا إذا كانت تعكس رغبة الإدارة المالية في البلاد لتمويل عجوزات في الميزانية لم تكن ضمن دائرة توقعات مُعدّي الميزانية أو خارج فرضيات إصدار قانون الدَّين العام، أو لتمويل مشاريع لم تكن متوقعة ضمن الإنفاق العام؟
تدهور وتحاشٍ
وبينما تمكننا الإفصاحات الشفافية من معرفة مدى تأثير تدهور الاقتصادات العربية وعملاتها الوطنية في لبنان ومصر وتونس وسورية واليمن على الاستثمارات السيادية للكويت، فإنها تدعم الموقف السيادي للبلاد في تلافي التهديدات الغربية - من فترة لأخرى - بتقييد أعمال صناديق أي دولة لا تلتزم بالمعايير الخاصة بشفافية استثماراتها السيادية التي تدير مئات المليارات من الدولارات، كما أننا من خلال وضع ضوابط شفافة تضمن حوكمة الاستثمارات وإدارتها، نتحاشى تكرار السوابق الأليمة في ثمانينيات القرن الماضي، كاختلاسات الاستثمارات، ثم الناقلات، أو سرقات التأمينات الاجتماعية خلال العقد الماضي، إذ إن تكرار العمليات المالية المشبوهة في غضون 30 عاماً أو أكثر لا يثير الشكوك بذمم القائمين الحاليين، فهذا مرفوض بالمطلق، إنما يفتح الباب بشأن حوكمة المؤسسات المالية وشفافيتها ومدى تعلّمها من الدروس المؤلمة.
وظيفة اقتصادية
في الحقيقة، فإن صندوق الكويت السيادي - الذي يُعد الأول من نوعه في العالم منذ عام 1952 - يستحق نقاشاً أعمق من مجرد نقاش شفافيته أو حوكمته أو حتى قيمة أصوله، فالمستحق أن يكون النقاش والتحليل متعلقين بوظيفة الصندوق في اقتصاد البلاد، وهو أمر يتجاوز مسألة مساهمته في سداد عجوزات الميزانية، فهو الصندوق الذي اقتطع في عام 1991 نحو 40 بالمئة من إجمالي أصوله لتمويل مصروفات حرب تحرير الكويت يفترض أن يؤدي دوراً اليوم في إعادة صياغة الاقتصاد الكويتي من حيث خلق الفرص الاستثمارية التي تنعكس في معالجة اختلالات الاقتصاد المالية العامة وسوق العمل ورفع كفاءة الناتج المحلي الإجمالي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تركيا والإمارات توقّعان على 7 اتفاقيات
تركيا والإمارات توقّعان على 7 اتفاقيات

المدى

timeمنذ 4 ساعات

  • المدى

تركيا والإمارات توقّعان على 7 اتفاقيات

وقّعت تركيا والإمارات، اليوم، على 7 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ووقّع البلدان على التفاهمات المشتركة، عقب محادثات ثنائية وترؤس أردوغان وآل نهيان، الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، بين البلدين، في العاصمة التركية أنقرة. وأعرب أردوغان، في الكلمة التي ألقاها، عن سعادته باستضافة الرئيس الإماراتي والوفد المرافق له في أنقرة، وعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى. وأشار إلى أنّ الشراكة الاستراتيجية التي مع الإمارات تمت خلال زيارته لأبو ظبي عام 2023 متمنيا أنّ تثمر في كافة المجالات. وقال أردوغان: 'حققنا تقدما ملحوظا في كافة المجالات، من التجارة والبنية التحتية إلى الصناعات الدفاعية والطاقة، ومن التكنولوجيا إلى النقل'. وصرح بأن الإمارات أصبحت الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط في هذه المرحلة. وأوضح أن هدف التجارة بين البلدين قبل 3 سنوات كان 10 مليارات دولار، أما الآن فالهدف تخطى 20 مليار دولار. وقال: 'أعتقد أننا سنحقق هدفنا متوسط المدى البالغ 40 مليار دولار بخطوات حازمة من الجانبين'. كما أشار إلى بحثه مع نظيره الإماراتي الخطوات التي يمكن أن يتخذها البلدان بشأن القضايا الإقليمية، وخاصةً غزة. الاتفاقيات وبحضور الرئيسان أردوغان وآل نهيان، وقع رئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي؛ مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الاستثماري في مجال السياحة والفنادق بين البلدين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية، ومذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتعاون الاستثماري في قطاع الصناعة والإنتاج. ووقع داغلي أوغلو والسويدي، أيضا، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والأغذية. كما وقع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مذكرة تفاهم بين حكومتي تركيا والإمارات تتعلق بإنشاء لجنة قنصلية مشتركة. ووقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية. كما وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد مبارك المزروعي، مذكرة تفاهم بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية بين البلدين.

مصر ستجذب استثمارات بـ 16 مليار دولار في 2026
مصر ستجذب استثمارات بـ 16 مليار دولار في 2026

الرأي

timeمنذ 5 ساعات

  • الرأي

مصر ستجذب استثمارات بـ 16 مليار دولار في 2026

- نتائج طيبة لاكتشافات الذهب والفضة في صحراء مصر الشرقية في ردّ رسمي على أسئلة، طرحت حول أسباب تأجيل المراجعة السادسة المصرية مع صندوق النقد الدولي، كشف تقرير الصندوق عن تفاصيل جديدة. وقال إن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ستكون في 15 سبتمبر المقبل، وإجراء المراجعة السابعة في 15 مارس 2026. وأضاف أن التوترات الإقليمية المستمرة، تسبّبت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، مع تباطؤ النمو إلى 2.4 في المئة في السنة المالية 2023-2024، بانخفاض عن 3.8 في المئة في السنة المالية السابقة، ولكنه تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تجذب مصر استثمارات أجنبية بقيمة 16 مليار دولار العام المقبل، ورجح بيع شركات تابعة للحكومة بـ2.1 مليار دولار العام المقبل، متوقعا أن تسهم زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة في انخفاض أسعار الكهرباء بحلول العام 2030، خاصة مع تجاوز العرض للطلب، بالاستفادة من التمويل الخارجي، ومع انتعاش الطلب على الطاقة بحلول العام 2040، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء مجدداً. في سياق آخر، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن نتائج واعدة لاكتشافات الذهب في منطقتي وادي العلاقي وأبومروات «صحراء مصر الشرقية»، بعد أن أكدت العينات والتقارير الجيولوجية وجود تراكيز عالية من الذهب والفضة، وهذه النتائج تدعم مكانة مصر في قلب الدرع العربي النوبي، كأحد أهم المناطق الواعدة عالمياً في مجال استكشاف الذهب وباقي المعادن. وقال في مناسبة منتدى مصر للتعدين، إن إنتاج بلاده من الذهب والفضة خلال 2024، بلغ نحو 640 ألف أوقية، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، وبلغت قيمة المبيعات 1.54 مليار دولار، بزيادة 57 في المئة، ما يؤكد أن قطاع التعدين يشهد تحسّناً كبيراً في الأداء، وهو ما ينعكس على مساهمته في الناتج المحلي وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق الإنتاج.

واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني
واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني

الرأي

timeمنذ 5 ساعات

  • الرأي

واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني

, وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بينما وقعت شركات من المملكة وأخرى أميركية، سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبدالله الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة». وخلال اجتماع مع ولي العهد، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتجارة، أعلن ترامب ان إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشدة، «لكننا لسنا في عجلة من أمرنا». وأكد الأمير سلمان، من جانبه، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي حصلت عليها من الولايات المتحدة. اقتصادياً، ذكرت «وكالة بنا للأنباء» البحرينية، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية، وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية. ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المقرر أن توقع البحرين في إطار هذا الاستثمار اتفاقية بين طيران الخليج وبوينغ وجنرال إلكتريك، تُقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لشراء 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية. وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً بيع 40 محركا من جنرال إلكتريك. وتابع المسؤول في البيت الأبيض ان الاتفاقية ستدعم 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وقد تم تأمينها بمساعدة ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وستلتزم البحرين، بضخ رؤوس أموال إضافية تتجاوز مليارات الدولارات. وأضاف المسؤول أن من المقرر أن توقع المنامة اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو، مع خطط لاستبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو. وتسعى البحرين أيضاً إلى زيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأميركية. وأضاف المسؤول أن ولي العهد يعتزم ضخ رؤوس أموال لزيادة إنتاج الألمنيوم في الولايات المتحدة والاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتأمين وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالشراكة مع الشركات الأميركية العملاقة. وأعلن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات لتعزيز التقدم المُحرز في بناء الازدهار الاقتصادي للبلدين. وضمن هذه الاتفاقيات أيضاً، ستوفر شركة سيسكو سيستمز «حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية» بالبحرين. وأفادت «بنا» بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية. وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضاً عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار «بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم». في عام 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store