طهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "فرنسا وشركاؤها مبررون في اتخاذ هذه الخطوة، وإذا لم تُبدِ إيران التزامًا جادًا وملموسًا وقابلًا للتحقق، فسنمضي قدمًا في إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير".
ويأتي هذا التحرك في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهده الملف النووي الإيراني، ولا سيما عقب الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، والتي اعتُبرت محاولة أمريكية لتقويض قدرة إيران النووية وردعها.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الأوروبي يعكس سعي الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) لاستعادة دورها في الملف الذي تهمّش لصالح واشنطن، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران تُعد مطلبًا أساسيًا لمنع طهران من إعادة هيكلة برنامجها النووي بعد الأضرار التي لحقت به، فيما يُحتمل أن يتم تفعيل حزمة العقوبات الكاملة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تُحرز مفاوضات اللحظة الأخيرة أي تقدم.
ووفقًا لبنود الاتفاق النووي، فإن آلية إعادة فرض العقوبات – المعروفة بـ"سناب باك" – لا تتيح للصين أو روسيا استخدام حق النقض ضد القرار، كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يحرمها من هذا الحق أيضًا، ما يمنح الأوروبيين اليد العليا في تحريك المسار الأممي.
وفي حال تفعيل العقوبات، ستُعاد ستة قرارات أممية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، منها قرار يُلزم إيران بتجميد جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وقرار آخر يحظر على الدول الأعضاء نقل أي مواد أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ الباليستية.
لكن خبراء العقوبات يؤكدون أن هذه الإجراءات لن توقف تلقائيًا صادرات النفط الإيرانية، ولن تعزل إيران كليًا عن النظام المالي العالمي، إلا أنها ستُلزم الدول والمؤسسات الدولية بالامتناع عن تقديم أي دعم مالي أو قروض أو التزامات جديدة لطهران، باستثناء ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والتنموية.
من جانبه، هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخطوة الأوروبية، محذرًا من أن اللجوء إلى آلية "سناب باك" سيقوّض بشكل دائم علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث. وقال خلال لقاء مع دبلوماسيين: "إذا مضت هذه الدول في إعادة فرض العقوبات، فستكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيًا سيُسجَّل في التاريخ... وسينتهي معه دور أوروبا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة".
وأضاف: "إن اعتقاد الأوروبيين بأن لديهم القدرة على توجيه مسار الملف النووي عبر آلية إعادة فرض العقوبات هو تصور خاطئ تمامًا. هذه الخطوة لن تُقرّب الحل، بل ستزيد من تعقيد الأزمة وتعميقها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
أوروبا تمنح إيران مهلة: إما التفاوض بشأن برنامجها النووي أو إعادة فرض العقوبات
اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، خلال اتصال هاتفي جرى الإثنين، على تحديد نهاية شهر آب/أغسطس الجاري كموعد نهائي فعلي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، بحسب ما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة على فحوى المكالمة لموقع "أكسيوس". "السناب باك" يلوح في الأفق تكمن أهمية هذا الموعد في أنه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول التاريخ المحدد له، تعتزم الدول الأوروبية الثلاث تفعيل "آلية الزناد" أو ما تسمى بـ"سناب باك"، التي تقضي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت قد رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015. هذه الآلية، التي أُدرجت أصلاً في الاتفاق كأداة ردع ضد أي انتهاك إيراني، من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وبما أن إجراءات تفعيلها تستغرق نحو 30 يوماً، تسعى الدول الأوروبية إلى استكمال العملية قبل أن تتسلّم روسيا الرئاسة الدوية لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر. ويرى مسؤولون أميركيون وأوروبيون في "السناب باك" ورقة ضغط دبلوماسية قد تُعيد طهران إلى طاولة المفاوضات، كما أنها تشكّل خياراً احتياطياً في حال فشل المسار التفاوضي. تهديد إيراني وانقسام قانوني في المقابل، تعتبر إيران أن لا أساس قانونياً لإعادة فرض العقوبات الأممية، وهدّدت في حال تفعيلها بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. اتصالات أوروبية وبحسب مصدرين مطّلعين، تعتزم الدول الأوروبية الدخول في محادثات مباشرة مع طهران خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لإيصال رسالة مفادها أن بإمكان إيران تفادي العقوبات إذا ما اتخذت خطوات ملموسة تبعث الطمأنينة بشأن طبيعة برنامجها النووي. ومن بين هذه الخطوات المحتملة: استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي كانت إيران قد علّقته بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على منشآتها النووية، إضافة إلى إخراج قرابة 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% من المواقع الحساسة. خلف الكواليس ومنذ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد. غير أن بعض المسؤولين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل أبدوا قلقهم من أن تمارس واشنطن ضغوطاً على الأوروبيين لمنع تفعيل آلية العقوبات، خشية إضعاف فرص التفاوض. لكن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي غيّرت المسار، وفق ما أفاد به مسؤولان إسرائيليان. إذ ناقش نتنياهو القضية مع ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة "السناب باك"، ومطالباً الإدارة الأميركية بإرسال رسالة واضحة إلى طهران بأن الوقت يداهمها إذا ما أرادت تفادي العقوبات الأممية. ونقل أحد المسؤولين الإسرائيليين عن نتنياهو قوله: "شعرنا أن ترامب وفريقه يتفقون معنا". موقف واشنطن من جهته، أكد مسؤول أميركي رفيع أن إدارة ترامب تؤيد تفعيل آلية "السناب باك"، وتعتبرها أداة ضغط أساسية في المفاوضات. وأضاف أن الرئيس ترامب يشعر بإحباط كبير حيال امتناع الإيرانيين حتى الآن عن العودة إلى طاولة الحوار. وأشار المصدر إلى أن المبعوث ويتكوف أوصل موقفاً واضحاً لطهران بأن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تُجرى بشكل مباشر، من دون وسطاء، لتجنّب سوء التفاهم وتسريع العملية التفاوضية.
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
قبيل تعيينه سفيرًا لواشنطن في الأمم المتحدة.. والتز يدافع عن استخدام سيغنال في مناقشات عسكرية
في جلسة استماع نُظّمت الثلاثاء لمناقشة تعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دافع مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، عن استخدامه مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال" لمناقشة خطط عسكرية، وذلك رداً على اتهامات بالكذب. وكان رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" جيفري غولدبرغ، قد ذكر في مارس الماضي أن والتز تم إضافته بالخطأ إلى مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال"، حيث ناقش مسؤولون أميركيون ضربات عسكرية متوقعة في اليمن. وأكد غولدبرغ حينها أن المواد التي تمت مشاركتها تضمنت تفاصيل تشغيلية حول الهجمات المقررة ضد الحوثيين، بما في ذلك المواقع المستهدفة، والأسلحة التي ستستخدمها القوات الأمريكية، وتسلسل الهجمات. وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أن المراسلات المسربة "يبدو أنها أصلية". واتهم السناتور الديمقراطي كوري بوكر والتز بتعمّد إيذاء الصحافي المذكور من خلال ادعاء زور أن الأخير قام باختراق المجموعة. وقال بوكر خلال الجلسة: "لم تكتفِ بعدم تحمل المسؤولية، بل كذبت أيضاً"، معرباً عن "خيبة أمل عميقة" إزاء ما وصفه "بإخفاق في القيادة" من جانب والتز. من جانبه، أشار والتز إلى أن استخدام تطبيق "سيغنال" كان مسموحاً به خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موضحاً أن البيت الأبيض لم يتخذ أي إجراء تأديبي بحق مستخدمي التطبيق. وأضاف: "إن استخدام (تطبيق) سيغنال لم يكن مصرحاً به فقط، بل لا يزال كذلك وموصى به بشدة"، مؤكداً أن المعلومات التي جرى تداولها في المجموعة لم تكن سرية. غير أن هذا التفسير لم يقنع السناتور الديمقراطي كريس كونز، الذي أبدى قلقه إزاء عدم اتخاذ أي إجراء من قبل إدارة بايدن. ولفت كونز إلى أن والتز شارك تفاصيل حول ضربة جوية وشيكة، بما في ذلك توقيت الانطلاق والأهداف المحتملة، معتبراً أن هذه المعلومات "حساسة بشكل مؤكد". وكان والتز، الذي شغل سابقاً منصب نائب وضابط في القوات الخاصة، قد تولى منصب مستشار الأمن القومي لمدة أقل من أربعة أشهر، قبل أن يُعيّن ترامب بدلاً منه في الأول من مايو ماركو روبيو، الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية. ورفض والتز الادعاءات التي تفيد بفصله من المنصب، مشيراً إلى أنه لا يزال يتلقى راتبه ويؤدي مهامه بصفته "مستشاراً". بدورها، أثارت السناتورة جاكي روزن قضية استمرار والتز في تلقّي راتبه، مشددة على وجود تناقض بين أفعاله وتعهده بـ"القضاء على الهدر والإنفاق غير الضروري" في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب خفضت بشكل ملحوظ المساعدات الخارجية الأميركية، وانسحبت من عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وأكد والتز خلال جلسة الاستماع عزمه دفع عجلة الإصلاحات داخل الأمم المتحدة، متّهماً المنظمة بـ"معاداة السامية" وبـ"التسييس الراديكالي" بسبب انتقاداتها لإسرائيل والولايات المتحدة، على الرغم من أن واشنطن تُعتبر أكبر مانح مالي للمنظمة. ورأى أن المنظمة "انحرفت عن مهمتها الأساسية المتمثلة في صنع السلام"، لافتاً إلى أن إيراداتها تضاعفت أربع مرات خلال العقدين الماضيين، بينما لم يشهد العالم زيادة مماثلة في مستويات السلام والأمن.
يورو نيوز
منذ 14 ساعات
- يورو نيوز
طهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المهلة الأوروبية تمثل بداية عملية قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الشاملة التي كانت قد رُفعت قبل عقد من الزمن، بما في ذلك الحظر على الأسلحة، والمعاملات البنكية، والمعدات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "فرنسا وشركاؤها مبررون في اتخاذ هذه الخطوة، وإذا لم تُبدِ إيران التزامًا جادًا وملموسًا وقابلًا للتحقق، فسنمضي قدمًا في إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير". ويأتي هذا التحرك في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهده الملف النووي الإيراني، ولا سيما عقب الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، والتي اعتُبرت محاولة أمريكية لتقويض قدرة إيران النووية وردعها. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الأوروبي يعكس سعي الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) لاستعادة دورها في الملف الذي تهمّش لصالح واشنطن، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران تُعد مطلبًا أساسيًا لمنع طهران من إعادة هيكلة برنامجها النووي بعد الأضرار التي لحقت به، فيما يُحتمل أن يتم تفعيل حزمة العقوبات الكاملة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تُحرز مفاوضات اللحظة الأخيرة أي تقدم. ووفقًا لبنود الاتفاق النووي، فإن آلية إعادة فرض العقوبات – المعروفة بـ"سناب باك" – لا تتيح للصين أو روسيا استخدام حق النقض ضد القرار، كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يحرمها من هذا الحق أيضًا، ما يمنح الأوروبيين اليد العليا في تحريك المسار الأممي. وفي حال تفعيل العقوبات، ستُعاد ستة قرارات أممية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، منها قرار يُلزم إيران بتجميد جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وقرار آخر يحظر على الدول الأعضاء نقل أي مواد أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ الباليستية. لكن خبراء العقوبات يؤكدون أن هذه الإجراءات لن توقف تلقائيًا صادرات النفط الإيرانية، ولن تعزل إيران كليًا عن النظام المالي العالمي، إلا أنها ستُلزم الدول والمؤسسات الدولية بالامتناع عن تقديم أي دعم مالي أو قروض أو التزامات جديدة لطهران، باستثناء ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والتنموية. من جانبه، هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخطوة الأوروبية، محذرًا من أن اللجوء إلى آلية "سناب باك" سيقوّض بشكل دائم علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث. وقال خلال لقاء مع دبلوماسيين: "إذا مضت هذه الدول في إعادة فرض العقوبات، فستكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيًا سيُسجَّل في التاريخ... وسينتهي معه دور أوروبا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة". وأضاف: "إن اعتقاد الأوروبيين بأن لديهم القدرة على توجيه مسار الملف النووي عبر آلية إعادة فرض العقوبات هو تصور خاطئ تمامًا. هذه الخطوة لن تُقرّب الحل، بل ستزيد من تعقيد الأزمة وتعميقها".
