مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع 'استراتيجي ضخم'
أشاد مسؤول دبلوماسي أوروبي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مشيرًا إلى أن الخطاب لاقى 'أصداء كبيرة' لدى جميع الأطياف السياسية الأوروبية، في برلمان 'شديد الاستقطاب' ومنقسم بشدة تجاه ما يجري في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وفي حديث ، قال المسؤول إن قاعة البرلمان كانت ممتلئة بجميع أعضائه (أكثر من 700 عضو)، وقد استُقبل الملك بحرارة، واستُمع لكلمته بإصغاء كامل، كما لقي تصفيقًا ووقوفًا في الختام، واصفًا الخطاب الملكي بأنه 'مدرسة في الدبلوماسية'.
كما أشاد المسؤول أيضًا بإصرار الملك على المجيء إلى ستراسبورغ وإلقاء خطابه، رغم تصاعد الأحداث في المنطقة بين إسرائيل وإيران واستمرار الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن جلالته شدد على القانون الدولي والتسامح وسيادة القانون، كما ركّز في خطابه على التراث المسيحي في الأردن، وهو ما يخاطب شرائح معينة في البرلمان الأوروبي.
وأكد أن الأردن يُعد الدولة الأكثر قبولًا لدى مختلف الأطياف السياسية اليمينية واليسارية في البرلمان الأوروبي، وذلك للدور الكبير الذي يجسّده في استضافة اللاجئين، وتمسّكه بحل الدولتين، ووصايته على المقدسات في القدس.
وترى الأطياف السياسية في البرلمان الأوروبي أن الأردن يتمتع برصيد سياسي إقليمي مهم، لذا كان هناك إجماع واسع من اليسار إلى اليمين على دعم الأردن، حيث يرى اليسار في الأردن نموذجًا للتضامن في قضايا اللاجئين وفلسطين ودعم حل الدولتين، فيما يُقدّر اليمين الاستقرار الذي يمثله الأردن على مستوى المنطقة.
شراكة استراتيجية
وتوقّع المسؤول الأوروبي أن تتعمق العلاقات الأردنية الأوروبية بعد الزيارة الملكية إلى فرنسا وبروكسل خلال العام الحالي، وأن يزور بعض القادة الأوروبيين الأردن قريبًا، مع البدء بتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بجذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وأشاد المسؤول بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذه الشراكة لم تكن مجرد وثيقة، بل دُعمت بحزمة دعم مالية كبيرة تصل إلى 3 مليارات يورو، منها جزء يُصرف مباشرة، وآخر يُستثمر من خلال حوافز مالية عامة وتسهيلات في الإقراض.
وأشار إلى أن المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي تخضع لإطار مالي متعدد السنوات (MFF)، وهو برنامج موازنة يمتد إلى 7 سنوات، يضمن القدرة على التنبؤ والمرونة، بغض النظر عن التحولات السياسية لدى الدول الأعضاء.
مؤتمر استثماري مشترك
وعن المؤتمر الاستثماري المرتقب في عمّان مطلع العام المقبل لدعم الاستثمار في المملكة وتشجيع استقطاب استثمارات أوروبية، قال المسؤول الأوروبي إن نجاح المؤتمر يتطلب ربطه بمشروع استراتيجي كبير مثل افتتاح مشروع 'الناقل الوطني للمياه'، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في تنظيم منتدى الأعمال الأول 'لم تكن بمستوى التطلعات، رغم المشاركة الواسعة محليًا'.
وأضاف: 'في العام الماضي، نظمنا منتدى الأعمال الأول في الأردن وشارك فيه قرابة 500 شخص، لكن عدد الممثلين الأوروبيين كان ضئيلًا للغاية — فقط شركتان'، حيث أرجع المسؤول هذا الحضور المحدود إلى توقيت انعقاد المنتدى، الذي تزامن مع ذروة الحرب على غزة، إضافة إلى غياب الزخم السياسي والدعم الأوروبي الكافي، وعدم وجود حوافز حقيقية لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد المسؤول على أن الدرس الأول المستفاد هو أن أي منتدى استثماري يجب أن يُربط بإعلان كبير، أو سوق واعدة، أو مشروع ضخم، معتبرًا أن مشروع الناقل الوطني، بتكلفته التي تصل إلى مليارات الدولارات، يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة.
وأكد على ضرورة أن يترافق المنتدى مع 'قائمة واضحة من المشاريع الجاهزة للاستثمار' تقدمها الحكومة الأردنية، وتشمل قطاعات ذات أولوية.
ومن بين هذه القطاعات، طرح المسؤول الهيدروجين الأخضر كمجال واعد، إلى جانب مشاريع أخرى مثل الربط الكهربائي، التحول الرقمي، والتخزين المائي، والتي تشكل مجالات اهتمام رئيسية للمستثمرين الأوروبيين، لكنها تتطلب عرضا واضحا ومقنعا.
مشروع الناقل الوطني للمياه
أكد المسؤول الأوروبي أن مشروع الناقل الوطني للمياه (تحلية المياه من العقبة إلى عمّان والمحافظات) يسير على الطريق الصحيح، وقد جرى تأمين التمويل اللازم من خلال بنوك عامة وخاصة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على مدّ الأنابيب.
وقال: 'إذا تم ضخ 300 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، فالشبكة الحالية لن تتحملها'، مؤكدًا ضرورة بناء محطات فرعية، وتطوير خطة مرافقة للتزويد بالطاقة، وتوسعة قدرة الشبكة. وأوضح أن التكلفة الإضافية للمشروع قد تصل إلى مليار يورو فوق تكلفة الناقل نفسه.
وبيّن أن نصف المياه العذبة في الأردن تُستخدم في الزراعة، رغم ندرتها، وغالبًا ما تُوجَّه هذه المياه لزراعة منتجات يمكن استيرادها بكلفة أقل من إنتاجها محليا.
كما أكد على ضرورة بناء محطات تحلية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبني حاليًا ست محطات لمعالجة المياه العادمة في الأردن، لتُستخدم في ري بعض المنتجات الزراعية أو حتى لإعادة ضخها في الشبكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 33 دقائق
- رؤيا نيوز
الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. *القرار يتضمن تخفيضات على مجمل الضرائب العامة والخاصة على السيارات ويعالج تشوهات مالية وهيكلية في القطاع بشكل شامل. *تخفيض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%. *تخفيض إجمالي الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%. *تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة إلى نسبٍ تصل إلى 55% على مدى 3 سنوات وفق نظام الضريبة الخاصّة المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي. *تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26٪. *ستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 29 حزيران 2025. ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%. كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي. وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية. وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق للتاسع والعشرين من حزيران 2025.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
المعايطة يستقبل كتلة تقدم النيابية في مديرية الأمن العام
التقى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس كتلة تقدم النيابية رائد رباع وعدداً من أعضاء الكتلة، في مديرية الأمن العام . وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، بمكوناته وكتله النيابية كافّة بما يحقق المصلحة الوطنية وتجويد القوانين والتشريعات والارتقاء بها؛ لتتوافق والمتغيرات الجنائية وأنماط الجريمة وتوفير أفضل الخدمات للمواطن. وأشار إلى حرص المديرية على إدامة هذه اللقاءات وبشكل دوري ومستمر لما فيها من إثراء للمعرفة والنقاش والاستماع إلى الملاحظات والأطروحات كافّة، التي تسهم بشكل مباشر وأكيد بتطوير الأداء الشرطي والأمني. وبيّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ترتكز بعملها على التوجيهات الملكية الحكيمة والموجّهة باستمرار للارتقاء بالعمل وتحديث المنظومات الأمنيّة والتقنية التكنولوجية والذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن في مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى دورها في مكافحة الجريمة وملاحقتها وتحقيق أفضل استجابة أمنيّة وإنسانية. واستمع رئيس الكتلة النيابية وأعضاؤها لإيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط تناول خلاله أبرز محاور الاستراتيجية الأمنيّة لمديرية الأمن العام، وواجبات المديرية وأهم الإحصاءات الجرمية والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها. من جهته، ثمّن رئيس كتلة تقدم النيابية، النائب رائد رباع ، هذه الدعوة التي تظهر مدى اهتمام مديرية الأمن العام بالتواصل المستمر مع مجلس النوّاب والكتل النيابية والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتكامل الأدوار كل ضمن نطاق واجباته وعمله، مؤكداً الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، ومكافحة الجريمة، وتقديم الخدمات الإنسانية والحماية المدنية. وقدّم أعضاء الكتلة من النواب خلال اللقاء مداخلات وأطروحات واستفسارات بما يهم الشأن العام وعمل مديرية الأمن العام، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بكل ما تقدّمه مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافّة من جهود وخدمات يلمسها الجميع على مدار الساعة، مؤكدين أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، لتطوير التشريعات والقوانين ولتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
صور أقمار صناعية جديدة تظهر نشاطا مكثفا في منشأة فوردو الإيرانية
أظهرت صور أقمار صناعية جديدة التُقطت أمس الجمعة تصاعدا في أعمال البناء والحفر في منشأة فوردو النووية الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات فجر 22 يونيو/حزيران. اضافة اعلان وبحسب مجلة نيوزويك الأميركية فإن الصور الأخيرة، التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجي"، تُظهر وجود معدات ثقيلة لا تزال في الموقع، وأعمال حفر إضافية، ومؤشرات على أن مداخل الأنفاق المؤدية للمنشأة النووية قد تم إغلاقها عمدا قبل الضربات. وكانت منشأة فوردو النووية، التي تقع على بعد نحو 96 كيلومترا جنوب طهران، واحدة من 3 منشآت نووية استهدفتها الولايات المتحدة خلال عمليتها التي أطلقت عليها اسم "مطرقة منتصف الليل". وتُظهر الصور علامات على "تحرك حديث للتربة"، بما في ذلك طرق وصول جديدة ومناطق بها حفر، خاصة قرب مداخل الأنفاق الرئيسية. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا أنه تم تدمير المنشآت النووية المستهدفة بشكل كامل، كما أن التقييمات الأولية الأميركية وصفت الأضرار بهذه المواقع بأنها "شديدة للغاية"، لكن الصور المحدثة تشير إلى أن إيران ربما اتخذت إجراءات استباقية لحماية المكونات الحساسة. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بعد الضربة الأميركية أن المواقع النووية تم إخلاؤها، وأن اليورانيوم المخصب نُقل "إلى موقع آمن" قبل الضربات. ولا يزال من غير الواضح كمية اليورانيوم التي كانت موجودة في الموقع أثناء القصف، كما يقول محللون إن إغلاق الأنفاق بالتراب قد يكون لحماية الأصول تحت الأرض أو للحد من أضرار ما بعد الضربة. وتظهر في الصور الجديدة آليات تعمل قرب مداخل الأنفاق الشمالية للمنشأة النووية حيث تقوم الجرافات بإعادة توزيع التراب حول إحدى الحفر، وتُلاحظ مسارات وصول جديدة، وتعلق المجلة على ذلك بأن الصور الجديدة تُظهر أن إيران تعمل بنشاط إما لإخفاء الموقع أو لإعادة تأهيله. وبحسب نيوزويك فإن صورا سابقة من 19 و20 يونيو/حزيران كانت تُظهر وجود عدة جرافات وشاحنات قرب مدخل الأنفاق. ويعتقد المراقبون الآن أن ذلك كان جزءا من جهد منسق لإغلاق أو تعزيز نقاط الوصول. وتواصل وزارة الدفاع الأميركية تقييم فعالية الضربات الجوية لمنشآت إيران النووية. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن "تقييمنا الأولي هو أن جميع الذخائر الدقيقة أصابت أهدافها وحققت التأثير المطلوب"، مضيفا: "خصوصا في فوردو، الذي كان الهدف الأساسي، نعتقد أننا دمرنا القدرات هناك". أما بشأن الحالة طويلة الأمد لأجهزة الطرد المركزي في فوردو، فقد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنها تعتقد أنها "لم تعد تعمل"، رغم أن الخبراء يقولون إن عمليات التفتيش الميدانية أو معلومات استخباراتية إضافية فقط يمكن أن تكشف مدى الضرر الحقيقي.
