وزير التشغيل يعلن عن جملة من القرارات إثر اطلاعه على وضعية مؤسسات التكوين المهني بسليانة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

اليوم: انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية

ووفق ما ورد في المذكرة التوضيحية عدد 10 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، فإن العقوبات تشمل كل من يتعمّد إصدار فواتير ورقية لعمليات يجب أن تُدرج ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، أو نقل بضائع دون وثائق إلكترونية مصاحبة أو ما يعادلها. وينص الفصل 71 على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية غير قانونية، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا المسلطة 50 ألف ديناربالنسبة إلى كافة الفواتير المخالفة التي يتم ضبطها. كما شملت العقوبات مخالفات تتعلق بإصدار فواتير إلكترونية دون التنصيصات القانونية الوجوبية، حيث يمكن أن تتراوح الخطايا في هذه الحالة بين 250 دينارًا و10 آلاف دينار. وتضمنت الإجراءات الجديدة اعتماد وثائق بديلة عن النسخ الورقية للفواتير الإلكترونية، مثل وصولات التسليم، وخروج البضائع، والوثائق الديوانية، شريطة أن تكون ملاءَمة للنظام الإلكتروني، كما هو معمول به سابقًا مع النظام الورقي. وتخضع هذه المخالفات لإجراءات المعاينة والتتبع والتسوية الجبائية المنصوص عليها ضمن الفصول 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، حسب ما أكدته وزارة المالية.

ديوان

منذ 4 ساعات

• ديوان

الشروع في تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية

وبحسب مذكرة توضيحية صادرة عن، الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، بينت انه طبقا لأحكام الفصلين 71 من قانون المالية لهذه السنة، تدخل الاحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من الشهر المقبل فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة. وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار. ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينار و10 الاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية. واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم ووصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى الفاتورة الورقية. وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع الى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 الى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية. وبينت وزارة المالية أنه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و 2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور. كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل. وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها بداية من غرة جويلية 2025.

تونسكوب

منذ 7 ساعات

• تونسكوب

اليوم: انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية

دخلت، اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، العقوبات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية حيّز التطبيق، وذلك وفقًا لما ينص عليه الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، في إطار تعزيز الامتثال الجبائي وتشديد الرقابة على المعاملات المالية الخاضعة لهذا النظام. ووفق ما ورد في المذكرة التوضيحية عدد 10 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، فإن العقوبات تشمل كل من يتعمّد إصدار فواتير ورقية لعمليات يجب أن تُدرج ضمن نظام الفوترة الإلكترونية ، أو نقل بضائع دون وثائق إلكترونية مصاحبة أو ما يعادلها. وينص الفصل 71 على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية غير قانونية، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا المسلطة 50 ألف دينار بالنسبة إلى كافة الفواتير المخالفة التي يتم ضبطها. كما شملت العقوبات مخالفات تتعلق بإصدار فواتير إلكترونية دون التنصيصات القانونية الوجوبية ، حيث يمكن أن تتراوح الخطايا في هذه الحالة بين 250 دينارًا و10 آلاف دينار. وتضمنت الإجراءات الجديدة اعتماد وثائق بديلة عن النسخ الورقية للفواتير الإلكترونية ، مثل وصولات التسليم، وخروج البضائع، والوثائق الديوانية ، شريطة أن تكون ملاءَمة للنظام الإلكتروني، كما هو معمول به سابقًا مع النظام الورقي. وتخضع هذه المخالفات لإجراءات المعاينة والتتبع والتسوية الجبائية المنصوص عليها ضمن الفصول 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، حسب ما أكدته وزارة المالية.