صادرات 'صناعة عمان' تتجاوز 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي
ووفقا لمعطيات إحصائية دورية صادرة عن الغرفة ، ارتفعت صادرات 'صناعة عمان' خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بنسبة 12.3بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) ، ارتفعت صادرات 'صناعة عمان' خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.467 مليار دينار، مقابل 3.086 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت 7 قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسب تراوحت بين 1بالمئة للصناعات البلاستيكية والمطاطية، و73.4بالمئة للصناعات الإنشائية.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة 1.7 و 7.2 و 13.6 بالمئة لقطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والخشبية والاثاث على التوالي.
واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 1.988 مليار دينار.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة، وصولا إلى نحو 533 مليون دينار، مقابل 419 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.4 بالمئة، مسجلة ما قيمته نحو 418 مليون دينار، مقابل 388 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 2.6 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 451 مليون دينار، مقابل 439 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي ، بنسبة 7.8 بالمئة، لتسجل نحو 586 مليون دينار، مقابل 635 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك بقيت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وأظهرت المعطيات ، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 366.3 بالمئة، حيث بلغت 154 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال النصف الأول العام الحالي ارتفاعا بنسبة 15.1 بالمئة، وصولا لما قيمته 82 مليون دينار، مقابل 71 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.698 مليار دينار فالدول الآسيوية غير العربية نحو 738 مليون دينار ودول أميركا الشمالية 609 ملايين دينار.وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 193 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 94 مليون دينار والدول الإفريقية 85 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 52 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 30 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 809 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 617 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 508 ملايين دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 485 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 360 مليون دينار، والجلدية والمحيكات نحو 304 ملايين دينار.
وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 152 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 122 مليون دينار والإنشائية 102 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 9 ملايين دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 26 دقائق
- Amman Xchange
نمو الشركات المسجلة في الأردن 15 % خلال النصف الأول
الدستور أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
أداء إيجابي لقطاع السياحة في النصف الأول من العام الحالي
عمان - ليث فياض العسّاف يواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال شهر حزيران الماضي نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. أما على مستوى النصف الأول من عام 2025 (الربعين الأولين: كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40 %. وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من عام 2025 نحو 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82 %، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44 %, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43 %, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5 %. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، وهيئات الترويج، والقطاع الخاص، وشركات الطيران، والمستثمرين في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية. وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
مستثمري الإسكان لـلدستور: فجوة سكنية متزايدة تتطلب استراتيجية وطنية
عمان - أنس الخصاونة قال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبدللات هناك اتساع في الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، في ظل وجود حوالي 18% من المساكن الفارغة تتركز معظمها في مدينة عمان، وأن استمرار هذا الاختلال قد يُقوّض حق السكن الكريم لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتدني والمتوسط. وأشار المهندس العبداللات إلى أن تحليل بيانات القطاع يُظهر بوضوح وجود فجوة سكنية على مستويين: الكمي والنوعي. فعلى الصعيد الكمي، ووفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس الاعلى للسكان يبلغ معدل تكوين الأسر الجديدة في الأردن 55 ألف أسرة جديدة على الأقل تتشكل سنوياً في المملكة تُبرز الحاجة الملحة الى تأمين مساكن تستوعب هذا التوسع الديموغرافي المتواصل، في حين أن الانتاج السكني لا يتجاوز 35 الف وحدة سكنية سنوياً، ما يخلق فجوة سنوية تقارب 20 الف وحدة. أما من حيث النوع، فأوضح العبداللات أن المعروض من الوحدات السكنية لا يتناسب مع القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، حيث يتركّز الاستثمار العقاري في المشاريع المتوسطة والمرتفعة الكلفة، في مقابل نقص حاد في الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المتدني والمتوسط ومعظم المشاريع السكنية القائمة حالياً تخدم شريحة محدودة من ذوي الدخل المرتفع، بينما تُركت الفئات الأكثر حاجة دون حلول مناسبة، حيث أظهرت بيانات السوق العقاري تفاوتًا ملحوظًا في متوسط أسعار الشقق السكنية في العاصمة عمان، وتجاوز سعر المتر المربع في بعض مناطق غرب عمان حاجز 1600 دينار، وفق تقديرات حديثة لمواقع متخصصة. وتصدّرت مناطق مثل عبدون، دابوق، الرابية، وأم أذينة قائمة الأعلى سعرًا، بمتوسط يتراوح بين 1200 إلى 1600 دينار للمتر المربع، فيما سجلت مناطق شمال عمان مثل خلدا وتلاع العلي وأم السماق متوسطات بين 650 إلى 1000 دينار للمتر المربع، بحسب جودة الموقع والعقار. فيما تراوحت متوسط الاسعار في ابو نصير وشفا بدران والجبيهة بين 400 الى 550 دينارا للمتر المربع، أما جنوب عمان مثل البنيات وابو علندا وناعور والقويسمة، فتراوحت الأسعار في الغالب للمتر المربع بين 300 إلى 500 دينار، فيما سجلت مناطق شرق عمان مثل ماركا والهاشمي الشمالي ووسط البلد 350 الى 550 دينارا، مما يعكس فجوة سعرية واضحة تعكس تفاوت اسعار الاراضي والبنية التحتية ومستوى الخدمات في هذه المناطق وترتفع النسبة عندما يتعلق الأمر بالإسكان الميسر. ولفت ان الفجوة تتسع بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية، وأن من أبرز العوامل الاقتصادية التي فاقمت الفجوة السكنية تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة في ظل محدودية الدخل، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بنسب تجاوزت 30% منذ عام 2021، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية وغياب برامج إسكان مدعومة على نطاق وطني. كما أشار إلى أن العوامل الاجتماعية، بما في ذلك النمو السكاني المرتفع والهجرة الداخلية من المحافظات إلى العاصمة، ساهمت في تركّز الطلب على مناطق محددة دون توفر معروض مناسب. وأضاف أن التغيرات في نمط الحياة، وزيادة الأسر الجديدة، أدت إلى ارتفاع الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى أن الأردن بحاجة إلى برنامج وطني يوازن بين أهداف التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين. ودعى العبدللات الى إيجاد استراتيجية وطنية شاملة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات الإسكان تُحدث دوريًا لدعم التخطيط، وضرورة إطلاق برنامج وطني للإسكان الميسر بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز تنظيمية ومالية للمستثمرين لبناء مساكن منخفضة الكلفة. كما دعى الى مراجعة التشريعات والأنظمة التي ترفع كلف الإنتاج وتُعيق الاستثمار. وأكد أن السكن ليس سلعة استثمارية فحسب، بل حق أساسي يرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة استعادة التوازن في السوق العقاري الأردني لضمان مستقبل سكني آمن وعادل وعلى الدولة أن تضمن توافره بما يتناسب مع قدرة المواطنين، وإلا فإن الفجوة ستتسع لتصبح أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
