نمو الشركات المسجلة في الأردن 15 % خلال النصف الأول
أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 18 دقائق
- وطنا نيوز
ارتفاع اسعار الشقق في العاصمة عمان يدفع المشترين نحو المحافظات
وطنا اليوم:قال المستثمر في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة إن القطاع العقاري في الأردن لا يزال يحافظ على استقراره ونموه، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأضاف ، أن الاقتصاد الأردني يشق طريقه رغم الظروف المحيطة، وحجم التداول في قطاع العقار يشهد ارتفاعا نسبته 6%، وإن كان المعدل السنوي العام يدور حول 1%، موضحا أن ذلك يعود لانخفاض التداول في مناطق محددة. وأشار إلى أن مستثمري قطاع الإسكان يحتفظون بعدد من قطع الأراضي الجاهزة للبناء، حيث أن السوق ينتج سنويا ما بين 38 إلى 40 ألف شقة، وتباع سنويا ما بين 35 إلى 38 ألف شقة، وهو رقم طبيعي في سوق عقاري تتراوح قيمته ما بين 6.5 إلى 7 مليارات دينار. ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم بيع نحو 16 ألف شقة، مقابل نحو 15 ألف شقة في نفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن يصل العدد مع نهاية العام إلى 35 ألف شقة، وهو مؤشر إيجابي. وأوضح العواملة أن ارتفاع عدد الشقق المباعة بألف وحدة في النصف الأول يعني بناء نحو 100 عمارة، وهو ما يشكل استثمارا يقدر بأكثر من 100 مليون دينار خلال ستة أشهر فقط. وفيما يتعلق بتوزيع المبيعات جغرافيا، لفت إلى تحول ملحوظ في اتجاه السوق نحو المحافظات، وقال إن عمان تستحوذ على 70% من حجم سوق الإسكان مقابل 30% للمحافظات، أما اليوم فقد أصبح نحو 61% من المبيعات في المحافظات و39% فقط في العاصمة. وقال إن هذا التحول يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الشقق في عمان، مضيفا أن توفر خدمات حكومية حديثة مثل الباص السريع بين عمان والزرقاء، إلى جانب انتشار السيارات الكهربائية التي خففت من كلف التنقل، ساهما في جعل خيار السكن خارج عمان أكثر جاذبية. وأوضح أن محافظة الزرقاء، وتحديدا منطقة البتراوي، شهدت أعلى نسبة مبيعات خلال النصف الأول من العام، نتيجة توافر الخدمات وانخفاض الأسعار مقارنة بالعاصمة، مبينا أن فرق السعر في الشقة بات يتيح للمواطن شراء سيارة كهربائية تسهل عليه التنقل بتكلفة منخفضة. وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. ووفق البيانات، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي. وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
نتائج تقييم البلديات والقانون المنتظر
ما أورده وزير الادارة المحلية وليد المصري حول وضع البلديات وتقييمها يعكس ضعفا كبيرا في أدائها لمهامها بنسبة كبيرة ويفسر جملة الاختلالات التي تكتنف منظومة العمل البلدي وقصورها عن الأدوار الخدمية بالشكل المطلوب وعجزها عن الجوانب التنموية الاستثمارية وعدم توظيفها لزيادة الايرادات وتخفيض العجوزات المالية والمساهمة في معالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها مختلف المناطق والمجتمعات. مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي. نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى. 11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير. كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير. من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية. وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة. الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء. تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات. الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 05:46 pm الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية الثلاثاء 8 تموز 2025 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة. وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه. يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه. وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%. وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن. وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة. وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة. وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع. تابعو جهينة نيوز على
