فشل جزائري في مؤتمر "رامسار" والمغرب يحقق انتصارا دبلوماسيا وبيئيا
لن يكون من السهل على الجزائر نسيان الخسائر المتعددة التي منيت بها خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المناطق الرطبة (رامسار)، المنعقدة بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي من 23 إلى 31 يوليوز 2025. فقد تميزت هذه الدورة بمحاولات جزائرية لإعادة تصنيف بعض المواقع الواقعة في الصحراء المغربية، غير أن هذه المبادرة أُجهضت في مهدها، بعد رفض قاطع من المغرب وعدم موافقة الأطراف المتعاقدة، ما أدى إلى سحب الاقتراح رسميًا.
وشارك المغرب في هذا المؤتمر من خلال الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي نددت بـ"السياق الذي حاولت فيه بعض الدول توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية في أغراض سياسية". وقد تصدى المغرب بحزم لتلك المناورات، مؤكدًا التزامه باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها اتفاقية رامسار، ورفض المشروع الجزائري الذي اعتبره مساسًا بوحدة أراضيه، نظراً لمحاولته إعادة تصنيف مواقع توجد في أقاليمه الجنوبية، مثل وادي الساقية الحمراء (العيون)، وساحل أفتيسات (بوجدور)، وخليج الداخلة وسبخة إمليلي (وادي الذهب).
وفي بلاغ توصل به موقع "يابلادي"، أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن المقترح الجزائري تم التخلي عنه بفضل "تعبئة دبلوماسية فعالة ودعم واسع من الأطراف المتعاقدة". وأشادت الهيئة بالمجتمع الدولي الذي "وقف إلى جانب المغرب، مجددًا التأكيد على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس أشغالها".
وجددت الوكالة التزام المغرب بحماية المناطق الرطبة، في إطار هذا الحدث الذي جمع ممثلين عن أكثر من 170 دولة طرف. وشكل المؤتمر فرصة لتعزيز الحكامة العالمية في مجال حماية المناطق الرطبة.
ومن أبرز مخرجات الدورة اعتماد الخطة الاستراتيجية لرامسار للفترة 2025-2034، باعتبارها "إطارًا مرجعيًا يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي للتنوع البيولوجي". وتقدم الخطة رؤية طموحة للحفاظ على الاستخدام المستدام للمناطق الرطبة، في مواجهة تحديات متزايدة كالتغير المناخي، والتلوث، والتوسع العمراني، بحسب ما أبرزته الوكالة.
مدينة المهدية تنضم رسميًا إلى شبكة رامسار وانتخاب المغرب في اللجنة الدائمة
في هذه الدورة، عرضت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجربة المغرب في مجال الحكامة التشاركية، من خلال تنفيذ خطط عمل متكاملة لحماية المناطق الرطبة، بمشاركة مؤسسات عمومية، وهيئات محلية، وباحثين، ومجتمع مدني، وساكنة محلية، وفاعلين من القطاع الخاص.
كما واصل المغرب تعزيز شبكة مواقع رامسار لديه، والتي تضم حاليًا 38 موقعًا ذات أهمية دولية، عبر إدراج مدينة المهدية رسميًا كـ"مدينة رامسار" الثانية بعد إفران. ويعكس هذا الإنجاز، المدعوم من قبل باحثين وجمعيات بيئية، إرادة لتقريب قضايا الحفاظ على المناطق الرطبة من الديناميات الحضرية والإقليمية.
وكان عبد السلام بوشفرة، الأمين العام لجمعية حماية الحيوانات والطبيعة في المغرب (SPANA)، قد أشار منذ مارس الماضي إلى هذا المسعى، مؤكدًا أن إدراج المهدية يسلط الضوء على دور السلطات المحلية والمنتخبين في حماية هذه المناطق. واعتبر الخطوة "اعترافًا مهمًا بالجهود الجماعية التي بذلتها السلطات العمومية، والخبراء، والجمعيات للحفاظ على المنطقة الرطبة بالمهدية".
وعلى عكس ما شهدته المشاركة الجزائرية، اختتم المغرب مشاركته في الدورة الخامسة عشرة بإنجاز آخر، تمثل في انتخابه ضمن اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028 كممثل لشمال إفريقيا. وأعربت الرباط عن اعتزازها بهذا التكليف، مؤكدة التزامها بحماية المناطق الرطبة باعتبارها "ركيزة استراتيجية للتنمية المستدامة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 16 ساعات
- مراكش الآن
المغرب يعزز ريادته البيئية خلال مشاركته بأشغال الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 'رامسار'
احتضنت مدينة فيكتوريا فولز بزيمبابوي، من 23 إلى 31 يوليوز المنصرم، أشغال الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 'رامسار' بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفا متعاقدا، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن المملكة المغربية برزت، خلال هذا المؤتمر عبر مشاركتها الفعالة ومساهمتها المتميزة، ما يجسد التزامها الراسخ بحماية المناطق الرطبة وصون التنوع البيولوجي، مضيفا أن من بين النتائج البارزة لهذه الدورة، المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعا أساسيا يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني. وأكد المصدر ذاته أنه 'في سياق حاولت فيه بعض الدول توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية لأغراض سياسية، تمكن المغرب، بكل صرامة ومسؤولية، من الدفاع عن احترام المبادئ الأساسية لاتفاقية رامسار'، مبرزا أن المملكة رفضت، في هذا الصدد، 'بشكل قاطع مشروع قرار تقدمت به الجزائر، كان يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي : واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة، وسبخة إمليلي (وادي الذهب)'. وشدد على أن هذه المناورة السياسية قد 'باءت بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسميا سحب مشروع القرار. وقد جددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها'، معتبرا أن هذا الإنجاز يعزز مصداقية المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في القضايا البيئية العالمية. من جهة أخرى، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وتم التذكير بأن الوكالة تشرف على تنزيل خطط عمل مندمجة تروم حماية هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تضم مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية، وجماعات ترابية، وفاعلين أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والساكنة المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص، مبرزة أن هذه الحكامة التشاركية تسعى إلى إرساء نموذج وطني لتدبير مستدام، متناسق وفع ال للمناطق الرطبة. وأشار البلاغ إلى أن استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعد من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الرطبة، نظرا لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة. ويواصل المغرب تعزيز وتوسيع شبكة مواقع رامسار على امتداد ترابه الوطني، ويضم حاليا 38 موقعا ذا أهمية دولية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى المناطق الصحراوية، حيث تتميز هذه المواقع بأنظمتها الإيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي وأهميتها البالغة في دعم المسارات الدولية لهجرة الطيور. وفي هذا السياق، تم تسجيل مدينة المهدية رسميا كثاني مدينة تحصل على شارة 'مدينة المناطق الرطبة' المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار بعد إفران، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ربط قضايا المحافظة على المناطق الرطبة بالتحولات المجالية والحضرية. وقد اختتمت أشغال الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 'رامسار' بشأن المناطق الرطبة (COP15)، بانتخاب المغرب عضوا في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو تتويج مستحق لجهود المملكة المتواصلة في مجال الحكامة البيئية، والتعاون الدولي، والدبلوماسية البيئية. وخلص البلاغ إلى أن المغرب يعزز، من خلال هذه المواقف والمبادرات المسؤولة، ريادته الإقليمية ويؤكد أن حماية المناطق الرطبة تشكل ركيزة استراتيجية في نموذجه الوطني للتنمية المستدامة.
كش 24
منذ 19 ساعات
- كش 24
مؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة.. المغرب يحبط محاولة تسييس الاتفاقية
احتضنت مدينة فيكتوريا فولز Victoria Falls بزيمبابويZimbabwe ، خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليوز 2025، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفاً متعاقداً، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي. واختتمت أشغال الدورة بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو تتويج مستحق لجهود المملكة المتواصلة في مجال الحكامة البيئية، والتعاون الدولي، والدبلوماسية البيئية. ومن بين نتائج هذه الدورة، المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعاً أساسياً يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وتهدف هذه الخطة إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني. ورفضت المملكة بشكل قاطع مشروع قرار تقدمت به الجزائر، كان يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي: واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة وسبخة إمليلي(وادي الذهب). وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إن هذه المناورة السياسية باءت بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسمياً سحب مشروع القرار. وجددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها. وأكدت الوكالة أن هذا الإنجاز يعزز مصداقية المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في القضايا البيئية العالمية. وخلال هذه الدورة، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وتُعد استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماماً كبيرا بالمناطق الرطبة، نظراً لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة. وذكرت الوكالة، في بلاغ صحفي، أن المغرب يواصل تعزيز وتوسيع شبكة مواقع رامسار على امتداد ترابه الوطني. ويضم حالياً 38 موقعاً ذات أهمية دولية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى المناطق الصحراوية، حيث تتميز هذه المواقع بأنظمتها الإيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي وأهميتها البالغة في دعم المسارات الدولية لهجرة الطيور. وفي هذا السياق، تم تسجيل مدينة المهدية رسمياً كثاني مدينة تحصل على شارة "مدينة المناطق الرطبة" المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار بعد إفران، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ربط قضايا المحافظة على المناطق الرطبة بالتحولات المجالية والحضرية.
يا بلادي
منذ يوم واحد
- يا بلادي
فشل جزائري في مؤتمر "رامسار" والمغرب يحقق انتصارا دبلوماسيا وبيئيا
DR لن يكون من السهل على الجزائر نسيان الخسائر المتعددة التي منيت بها خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المناطق الرطبة (رامسار)، المنعقدة بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي من 23 إلى 31 يوليوز 2025. فقد تميزت هذه الدورة بمحاولات جزائرية لإعادة تصنيف بعض المواقع الواقعة في الصحراء المغربية، غير أن هذه المبادرة أُجهضت في مهدها، بعد رفض قاطع من المغرب وعدم موافقة الأطراف المتعاقدة، ما أدى إلى سحب الاقتراح رسميًا. وشارك المغرب في هذا المؤتمر من خلال الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي نددت بـ"السياق الذي حاولت فيه بعض الدول توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية في أغراض سياسية". وقد تصدى المغرب بحزم لتلك المناورات، مؤكدًا التزامه باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها اتفاقية رامسار، ورفض المشروع الجزائري الذي اعتبره مساسًا بوحدة أراضيه، نظراً لمحاولته إعادة تصنيف مواقع توجد في أقاليمه الجنوبية، مثل وادي الساقية الحمراء (العيون)، وساحل أفتيسات (بوجدور)، وخليج الداخلة وسبخة إمليلي (وادي الذهب). وفي بلاغ توصل به موقع "يابلادي"، أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن المقترح الجزائري تم التخلي عنه بفضل "تعبئة دبلوماسية فعالة ودعم واسع من الأطراف المتعاقدة". وأشادت الهيئة بالمجتمع الدولي الذي "وقف إلى جانب المغرب، مجددًا التأكيد على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس أشغالها". وجددت الوكالة التزام المغرب بحماية المناطق الرطبة، في إطار هذا الحدث الذي جمع ممثلين عن أكثر من 170 دولة طرف. وشكل المؤتمر فرصة لتعزيز الحكامة العالمية في مجال حماية المناطق الرطبة. ومن أبرز مخرجات الدورة اعتماد الخطة الاستراتيجية لرامسار للفترة 2025-2034، باعتبارها "إطارًا مرجعيًا يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي للتنوع البيولوجي". وتقدم الخطة رؤية طموحة للحفاظ على الاستخدام المستدام للمناطق الرطبة، في مواجهة تحديات متزايدة كالتغير المناخي، والتلوث، والتوسع العمراني، بحسب ما أبرزته الوكالة. مدينة المهدية تنضم رسميًا إلى شبكة رامسار وانتخاب المغرب في اللجنة الدائمة في هذه الدورة، عرضت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجربة المغرب في مجال الحكامة التشاركية، من خلال تنفيذ خطط عمل متكاملة لحماية المناطق الرطبة، بمشاركة مؤسسات عمومية، وهيئات محلية، وباحثين، ومجتمع مدني، وساكنة محلية، وفاعلين من القطاع الخاص. كما واصل المغرب تعزيز شبكة مواقع رامسار لديه، والتي تضم حاليًا 38 موقعًا ذات أهمية دولية، عبر إدراج مدينة المهدية رسميًا كـ"مدينة رامسار" الثانية بعد إفران. ويعكس هذا الإنجاز، المدعوم من قبل باحثين وجمعيات بيئية، إرادة لتقريب قضايا الحفاظ على المناطق الرطبة من الديناميات الحضرية والإقليمية. وكان عبد السلام بوشفرة، الأمين العام لجمعية حماية الحيوانات والطبيعة في المغرب (SPANA)، قد أشار منذ مارس الماضي إلى هذا المسعى، مؤكدًا أن إدراج المهدية يسلط الضوء على دور السلطات المحلية والمنتخبين في حماية هذه المناطق. واعتبر الخطوة "اعترافًا مهمًا بالجهود الجماعية التي بذلتها السلطات العمومية، والخبراء، والجمعيات للحفاظ على المنطقة الرطبة بالمهدية". وعلى عكس ما شهدته المشاركة الجزائرية، اختتم المغرب مشاركته في الدورة الخامسة عشرة بإنجاز آخر، تمثل في انتخابه ضمن اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028 كممثل لشمال إفريقيا. وأعربت الرباط عن اعتزازها بهذا التكليف، مؤكدة التزامها بحماية المناطق الرطبة باعتبارها "ركيزة استراتيجية للتنمية المستدامة".
