أحدث الأخبار مع #الاحتياطي_الفدرالي
أرقام
منذ 2 ساعات
- أعمال
- أرقام
المصارف الأميركية الكبرى تجتاز اختبارات الضغط للاحتياطي الفدرالي لعام 2025 بنجاح
أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الجمعة أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات. وخلص الاحتياطي الفدرالي إلى أن جميع المصارف ال22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح. وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الرقابة، في بيان "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية". وأشار الاحتياطي الفدرالي في تقريره إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف ال22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار". وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية. وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات. واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
في شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ، أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير". وقال باول في شهادته التي نقلتها رويترز، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم ، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار". ترامب يصعّد هجومه وباول يرفض التسرّع وأتت شهادة باول وسط تصعيد كلامي من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب بشكل متكرر بخفض أسعار الفائدة فورًا، متهمًا باول بالتقاعس عن دعم الاقتصاد. ونقلت وول ستريت جورنال، إن ترامب كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل جلسة الاستماع: "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل… وآمل في أن يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد". ورغم الضغط السياسي المتزايد، رفض باول تحديد موعد لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي يحتاجون إلى وقت إضافي لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسلوك المستهلكين. وقال باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال محدودة، فسنصل إلى لحظة الخفض عاجلًا، لكنني لا أستطيع أن أُشير إلى اجتماع معيّن في الوقت الحالي". انقسام داخل الفدرالي وأفادت وول ستريت جورنال، أن مسؤولي الفدرالي حافظوا الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، لكن خلف هذا القرار ظَهر انقسام واضح: 10 أعضاء يتوقعون تنفيذ خفضين في سعر الفائدة خلال العام الجاري 7 أعضاء لا يتوقعون أي خفض 2 فقط يعتقدون أن خفضًا واحدًا سيكون كافيًا إعلان وصرّح باول بأن هذه التباينات تعكس "مدى تعقيد الموقف"، مضيفًا أن بعض الأعضاء يعتبرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا ولا يتطلب تأجيلًا للخفض، بينما يفضل آخرون التمهّل خشية الاضطرار إلى التراجع لاحقًا في حال تسارع التضخم. وقال باول: "بعض الخبراء يعتقدون أن الزيادة في الأسعار ستكون مرة واحدة، لكننا لا نستطيع تجاهل احتمال استمرار الضغوط التضخمية". بيانات مختلطة وأسواق تترقب ويتوقع الفدرالي أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع الأسعار خلال فصل الصيف، ما قد يعطّل التباطؤ التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ عامين. إلا أن التوقعات غير محسومة، والبيانات الاقتصادية المقبلة بشأن التضخم والبطالة، والتي ستصدر قبل اجتماع يوليو/تموز، ستكون حاسمة في توجيه القرار. كما شدد باول على أن قوة سوق العمل لا تزال عاملًا مرجّحًا لصالح الانتظار، قائلًا: "الاقتصاد لا يزال قويًا، وسوق العمل صامدة، لذلك لسنا في عجلة من أمرنا". الشرق الأوسط في الخلفية وردًا على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، قال باول إنه من السابق لأوانه قياس الأثر الاقتصادي لأي تصعيد محتمل في المنطقة، لكنه أشار إلى أن الفدرالي يراقب الموقف من كثب. وأضاف: "لا أرغب في التكهّن. من المبكر جدًا فهم مدى تأثير الأزمة، لكننا نتابع كما يفعل الجميع". وفي ظل انقسام داخلي، وضغط سياسي غير مسبوق من ترامب، وسياسات تجارية تغذي عدم اليقين، يبدو أن جيروم باول وفريقه يراهنون على الوقت والمعطيات لتفادي قرار متسرّع. وبينما تصر الأسواق على استشراف خفض قريب، يتّضح من خطاب باول، أن الانتظار حتى اجتماع سبتمبر/أيلول على الأقل بات السيناريو المرجّح، ما لم تأتِ بيانات يوليو/تموز بما يُقنع العكس.
رؤيا نيوز
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الاحتياطي الفدرالي يبقي معدّلات الفائدة على حالها وترامب يوجّه انتقادات حادة لباول
أبقى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأربعاء معدّلات الفائدة على حالها للمرة الرابعة على التوالي، ما يزيد من استياء الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال الهيئة ورئيسها. وأبقى الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة. وبقيت هذه المعدلات التي تحدّد تكاليف اقتراض الشركات والأفراد، على حالها منذ اجتماع الاحتياطي الفدرالي في كانون الأول/ديسمبر، أي قبل عودة ترامب إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية. ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه. وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفدرالي قراره، قال ترامب 'لا يوجد تضخّم' في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين 'خفض معدات الفائدة'. ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه 'شخص غبي' و'مسيّس'. وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام. والأربعاء، جاء في بيان للاحتياطي الفدرالي أن 'عدم اليقين في ما يتّصل بالآفاق الاقتصادية تقلّص لكن منسوبه ما زال مرتفعا'. وخفّض الاحتياطي الفدرالي أيضا توقعاته المحدّثة للنمو الاقتصادي هذا العام ورفع تلك المتّصلة بالتضخم ومعدلات البطالة. وقال باول في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما. وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام 'من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي'. ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.
الجزيرة
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تطورات الشرق الأوسط وقرار الفائدة الأميركية يضغطان على الذهب والدولار
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.09% عند 3385.81 دولارا للأوقية، في أحدث تعاملات (الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.17% إلى 3401 دولار. تنامي المخاطر وقال محللون لدى بنك "إيه إن زد" في مذكرة إن "سعر الذهب تذبذب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأميركية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري". وشنت إيران وإسرائيل هجمات صاروخية جديدة اليوم الأربعاء، مع دخول الحرب الجوية يومها السادس، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى "الاستسلام غير المشروط". ونقلت رويترز عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن " الولايات المتحدة تنشر مزيدا من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط، وتوسّع نطاق نشر طائرات حربية أخرى". وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مايو/أيار الماضي، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات مع انحسار فورة الشراء التي كانت مدعومة بالحرص على الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على الفائدة من دون تغيير في نهاية اجتماعه في وقت لاحق من اليوم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى جاءت كالتالي: ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.06% إلى 37.15 دولارا للأوقية. ارتفع البلاتين 1.7% إلى 1284.70 دولارا. زاد البلاديوم 0.24% إلى 1054.10 دولارا. العملات تراجع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسية ضمن أداء متذبذب على وقع المواجهات بين إسرائيل وإيران وقبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة. وكان الدولار خسر أكثر من 8% حتى الآن خلال العام الجاري بسبب تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي الناجم عن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية. وقال محلل شؤون العملات لدى بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: "لا يزال الدولار ملاذا آمنا بفضل رسوخه وسيولته". وأضاف أنه "من الوارد أن تتسبب عوامل هيكلية في إضعاف أنشطة الدولار باعتباره ملاذا آمنا، لكنها لا تضعفه تماما". واستدرك: "في ظل سيناريو العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار يحظى بدعم، لكن ربما ليس بالقدر نفسه الذي حققه في الماضي". وتأرجح الدولار بين مكاسب وخسائر طفيفة أمام الين، ولامس أعلى مستوى له في أسبوع في ساعات التداول الآسيوية المبكرة، وانخفض الدولار في أحدث التداولات 0.3% إلى 144.81 ينا. وتراجع الفرنك السويسري عند 0.817 للدولار. وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.149 دولار. وانخفض مؤشر الدولار الأوسع نطاقا -الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى- 0.11% بعد ارتفاعه 0.6% في الجلسة السابقة. كما أثر ارتفاع أسعار النفط لنحو 75 دولارا للبرميل على اليورو والين، لأن الاتحاد الأوروبي واليابان من الدول المستوردة الصافية للخام على عكس الولايات المتحدة المصدر الصافي له. وينصب تركيز المستثمرين على مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي سيقرر إذا ما كان سيغير أسعار الفائدة أم لا. ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض من دون تغيير، وسيترقبون توقعاته بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري والوضع الاقتصادي العام.
الجزيرة
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تحليل العملات والذهب بين الفائدة والجغرافيا السياسية
في عالم الأسواق، لا تكشف الأرقام وحدها عن الصورة الكاملة. فالحركة الحقيقية تُصاغ خلف الكواليس، حيث تتقاطع القرارات الاقتصادية بالتوقعات المستقبلية، وتتداخل السياسات النقدية بالإشارات الجيوسياسية. وخلال مايو/أيار 2025، تلازمت العوامل المؤقتة مع تأثيرات بنيوية ممتدة، لتنتج مشهدا معقّدا شهد تذبذب الدولار، وضعف اليورو، وتقلّبات في الجنيه الإسترليني، وتراجع الين، وهبوط اليوان رغم محاولات الدعم. أما الذهب، فقد احتفظ ببريقه، وإن خفّ لمعانه مقارنة بشهر أبريل/نيسان. وفي هذا التحليل، نستعرض أبرز المؤشرات ونفكّ شيفرة المحرّكات لنفهم الواقع، ونتأهّب لاستحقاقات يونيو/حزيران. الدولار الأميركي بين ضغوط التصنيف وانتعاش الثقة أغلق مؤشر الدولار الأميركي في نهاية جلسة 30 مايو/أيار الجاري عند مستوى 99.26 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.67% مقارنة بأعلى مستوياته خلال الشهر، والتي بلغت 101.98 نقطة في 12 من الشهر نفسه. وتراوح المؤشر بين 98.69 و101.98 نقطة خلال الشهر، مما يعكس حالة من التذبذب بفعل التطورات الاقتصادية والسياسية. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو/أيار البيانات الاقتصادية: أظهرت بيانات إنفاق المستهلكين تباطؤا ملحوظا، إلى جانب تسجيل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية نتائج أضعف من المتوقع، مما دلّ على علامات ضعف اقتصادي أثّرت سلبا على أداء الدولار. قرار المحكمة الفدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب: دعم الدولار لفترة قصيرة، لكنه لم يصمد طويلا أمام الضغوط الأخرى. تصريحات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي): عبّر بعض أعضائه عن الحاجة إلى التريث في رفع الفائدة، مما خفف من زخم الدولار. تأجيل فرض الرسوم على أوروبا: أضفى قدرا من الاستقرار النسبي في الأسواق، وقدم دعما مؤقتا للعملة الأميركية. العوامل الأساسية الممتدة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيفها من الدرجة الممتازة "إيه إيه إيه" (Aaa) إلى "إيه إيه1" (Aa1). ارتفاع الدين العام و العجز المالي. تصاعد التوترات التجارية مع الصين وأوروبا. ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة تكلفة التمويل. تراجع حيازة السندات الأميركية من قبل كبار المستثمرين مثل الصين واليابان، مما أثار مخاوف إضافية بشأن الثقة والأسواق. التوقعات من المرجح أن يبقى الدولار تحت ضغط العوامل الممتدة والسياسات الرئاسية، مع ترقّب قرارات الفدرالي وبيانات التضخم في يونيو/حزيران. ويُتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفدرالي على نهجه الحذر، مما يُبقي الدولار عالقا بين تأثيرات المعطيات الاقتصادية والضغوط السياسية. الذهب في مايو تقلبات وتراجع بلغ الذهب أعلى مستوياته في مايو/أيار عند 3438 دولارا للأوقية، قبل أن يتراجع ليغلق الشهر عند 3289.39 دولارا، وهو انخفاض بنسبة 4.34% من الذروة الشهرية. وتعكس هذه التحركات حالة من التقلّب وتبدّل معنويات المستثمرين. المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تأجيل الرسوم على أوروبا، وقرار المحكمة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ساهما في تخفيف التوتر التجاري، مما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن. موقف الاحتياطي الفدرالي المتريث بشأن خفض الفائدة أبقى المستثمرين في حالة انتظار، مما قلل من جاذبية الذهب. وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عزز الإقبال على الأصول ذات العوائد، على حساب الذهب. العوامل الأساسية الممتدة مشتريات البنوك المركزية العالمية بلغت 244 طنا في الربع الأول من العام، وهو ما يمثل 22% فقط من الطلب الحقيقي، مما يشير إلى عمليات شراء غير معلنة، يُرجح أن تقودها دول مجموعة البريكس. خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عزز القلق المالي عالميا، مما قد يدعم الذهب على المدى البعيد. تصاعد التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميا. التوقعات سيبقى الذهب مرتهنا لتحركات التضخم، والسياسات التجارية، وقرارات الفدرالي. وعلى المدى القصير، تبقى التقلبات مرجّحة. أما على المدى الطويل، فيُتوقّع أن يحافظ الذهب على مكانته كأداة تحوط رئيسية في ظل بيئة عدم اليقين العالمية. اليورو بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو سجّل اليورو خلال مايو/أيار قمة عند 1.1419 دولار، وأدنى مستوى عند 1.1065 دولار، قبل أن يغلق الشهر عند 1.1348 دولار. ويمثّل هذا الإغلاق تراجعا طفيفا بنسبة 0.62% من أعلى نقطة في الشهر، في ظل تباين السياسات النقدية الأوروبية وتضارب المؤشرات الاقتصادية. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تلميحات البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران زادت من الضغط على اليورو. تباطؤ التضخم في ألمانيا (صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا) دعم التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. تحسّن الإقراض المصرفي منح بعض الدعم الاقتصادي، لكن تأثيره على اليورو كان محدودا. ضعف الدولار الأميركي دعم اليورو نسبيا. العوامل الأساسية الممتدة استمرار ضغوط التضخم. تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. فجوة أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأميركي، مما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار أكثر جذبا. تراجع القطاع الصناعي الألماني، مما يؤثر سلبيا على التوقعات الاقتصادية في القارة. التوقعات: يُتوقع أن يبقى اليورو تحت ضغط خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، مع ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الخامس من يونيو/حزيران. وإذا تم خفض الفائدة دون التلميح لمزيد من التخفيضات، فقد يمنح ذلك دعما مؤقتا للعملة. أما استمرار لهجة التيسير، فسيُبقي اليورو في دائرة الضعف. الإسترليني.. تحركات ملحوظة وسط غموض سياسي تراوح الجنيه الإسترليني خلال مايو/أيار بين أعلى مستوى عند 1.3595 وأدنى مستوى عند 1.3139، ليغلق في نهاية الشهر عند 1.3461 دولار. ويعكس هذا انخفاضا بنسبة 0.99% عن ذروته الشهرية. إعلان المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو صعود حزب نايجل فاراج قبل الانتخابات خلق حالة من الغموض السياسي. توقعات خفض الفائدة مارست ضغوطا على الإسترليني. بيانات النمو الاقتصادي القوية وفرت دعما مؤقتا. ضعف الدولار الأميركي حدّ من خسائر الإسترليني. مخاوف بشأن قيود الميزانية أثرت سلبا على معنويات الأسواق. العوامل الأساسية الممتدة: توجهات السياسة النقدية لبنك إنجلترا. ارتفاع معدلات التضخم. العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. التوقعات: سيبقى الإسترليني عرضة للتذبذب في ظل مزيج من الضغوط التضخمية، والغموض السياسي، وتردد بنك إنجلترا. وأي تأجيل إضافي لخفض الفائدة قد يمنح العملة دعما مؤقتا. الين الياباني بين ضغوط العوائد وتلويح بالتدخل تحرّك الين الياباني خلال مايو/أيار بين قمة عند 148.66 وأدنى مستوى عند 142.11، ليغلق عند 144.60 بانخفاض نسبته 2.73% من أعلى مستوياته. ورغم تصاعد تلميحات الحكومة للتدخل، فإن فجوة العوائد بين السندات الأميركية واليابانية ساهمت في استمرار ضعف الين. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو: ارتفاع تضخم طوكيو عزز التوقعات بتشديد نقدي قادم. تراجع الإنتاج الصناعي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. تصريحات بنك اليابان (البنك المركزي) حافظت على الغموض حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من الطلب على الين كملاذ آمن. ضعف الدولار الأميركي قدم دعما نسبيا للين. العوامل الأساسية الممتدة ارتفاع معدلات التضخم. خفض توقعات النمو الاقتصادي لعامي 2025 و2026. تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية. التوقعات رغم غياب تدخل مباشر حتى الآن، فإن اقتراب الين من مستوى 147–148 قد يدفع بنك اليابان للتحرك المفاجئ لضمان الاستقرار المالي. كما أن استمرار المضاربات واتساع فجوة العوائد يزيدان من احتمالات التدخل الفعلي في السوق. اليوان الصيني تحت الضغط رغم تدخلات بكين سجّل اليوان داخل الصين أعلى مستوياته عند 7.2714 خلال مايو/أيار، قبل أن يغلق في 30 مايو/أيار عند 7.1998، متراجعا بنسبة 0.98%. أما في الأسواق الخارجية، حيث التداول أكثر تحررا، فقد بلغ ذروته عند 7.2874، وأغلق عند 7.2048، مسجلا تراجعا بنسبة 1.3%. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تسارع خروج رؤوس الأموال نحو أسواق ذات عوائد أعلى. تثبيت بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لسعر استرشادي أضعف عند 7.1876 في 27 مايو/أيار. تخفيف التدخلات اليومية، مما يعكس مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف. تباطؤ قطاع المصانع. تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. تزايد حرص المركزي على إبقاء اليوان منخفضا لدعم الصادرات. العوامل الأساسية الممتدة ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات. التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن. ارتفاع رهانات البيع على المكشوف في الأسواق الخارجية. فجوة الفائدة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة وسياسات التيسير النقدي الصيني. استمرار تدفق الأموال نحو الخارج. غياب إصلاحات مالية هيكلية تدعم النمو. التوقعات من المرجح أن يبقى اليوان تحت ضغط خلال المدى القريب، ما لم يتدخل المركزي بشكل مباشر أو تتحسن المعطيات الاقتصادية الداخلية بشكل مفاجئ. والاتجاه العام يبقى هبوطيا، لكن أي تهدئة تجارية أو بيانات إيجابية قد تُبطئ وتيرة التراجع.
