كاشكاري من «الفيدرالي»: أتوقع خفضَين للفائدة هذا العام

توقع نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أن يواصل البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، مع احتمال بدء أول خفض في سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً إلى استمرار تباطؤ التضخم.
وفي مقال نُشر الجمعة، أشار كاشكاري إلى أنه في حال تباطأ التقدم في السيطرة على التضخم أو انعكس، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ببساطة تعليق دورة التيسير النقدي حتى تعاود الأسعار مسارها النزولي، وفق «رويترز».
وأوضح أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية قد تنذر بارتفاع التضخم في المستقبل، مع بدء تدفق مزيد من السلع القادمة من آسيا - الخاضعة لأعلى الرسوم - إلى الأسواق الأميركية. وأضاف أن الشركات، رغم ترددها في تمرير التكلفة إلى المستهلك، قد تضطر إلى رفع الأسعار ما لم تُبرم اتفاقيات تجارية جديدة تُخفف من هذه الرسوم.
ورجّح كاشكاري أن يكون تأثير الرسوم على التضخم مؤجلاً، لافتاً إلى أن البيانات الاقتصادية حتى الآن لم تُظهر سوى «أثر متواضع» على الأسعار أو النمو الاقتصادي أو سوق العمل، في وقت يواصل فيه التضخم التباطؤ باتجاه هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وعزا ذلك إلى احتمال حصول الشركات على إعفاءات جمركية، أو تعديل سلاسل التوريد، أو إيجاد بدائل تجنبها الرسوم، مما يُخفف من الأثر التضخمي المتوقع.
وقال كاشكاري: «دفعتني هذه الإشارات المتباينة إلى الإبقاء على توقعي بخفضين للفائدة خلال ما تبقى من عام 2025، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، ما لم تظهر مفاجآت قبل ذلك». وأضاف: «إذا قمنا بخفض في سبتمبر، ثم بدأت آثار الرسوم الجمركية في الظهور بالخريف، فلا ينبغي أن نلتزم بمسار تيسيري مُحدد سلفاً، بل يجب أن نتفاعل بمرونة مع البيانات الجديدة».
وأكد أنه إذا استدعت الظروف، يمكن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الجديد حتى يتضح أن التضخم يتجه بثبات نحو الهدف. وشدد على أهمية التركيز على البيانات الفعلية، لا التوقعات المسبقة، قائلاً: «علينا أن نُعطي وزناً أكبر للبيانات الاقتصادية والتضخم المحقق، بدلاً من المضي في سياسة تيسيرية مشروطة بتوقيت محدد».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي يُعتقد أنها قد تُضيف ضغوطاً تضخمية في وقت يتباطأ فيه النمو والتوظيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

"الفيدرالي" الأميركي يؤكد قوة رأس مال البنوك الكبرى أمام ركود محتمل

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات. وخلص الاحتياطي الفيدرالي إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح. وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، في بيان أمس الجمعة: "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وأشار الاحتياطي الفيدرالي في تقريره إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار". وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية. وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات. واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

كندا تأمر "هيكفيغن" الصينية بوقف عملياتها بسبب مخاوف الأمن القومي

قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، إن الحكومة أمرت شركة هيكفيغن الصينية المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات بوقف جميع عملياتها في البلاد، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. واجهت "هيكفيغن" العديد من العقوبات والقيود من قبل أميركا خلال السنوات الخمس والنصف الماضية بسبب تعاملاتها واستخدام معداتها في إقليم شينغ يانغ الصيني، حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات بحق أقلية الويغور المسلمة ومجتمعات مسلمة أخرى. وأضافت جولي على منصة "إكس": "خلصت الحكومة إلى أن استمرار عمليات هيكفيغن كندا في البلاد سيضر ب الأمن القومي لكندا"، وأوضحت أن القرار اتُخذ بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات المقدمة من أجهزة الأمن والمخابرات الكندية. أعلنت الشركة، التي تُصنّف نفسها أكبر مصنّع لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم، العام الماضي، أنها ألغت عقودها في شينغ يانغ عبر خمس شركات تابعة لها أضيفت إلى القائمة السوداء التجارية الأميركية عام 2023. وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وانتقدت أو استهدفت الشركات التي أزالت شركات من شينغ يانغ من سلاسل التوريد الخاصة بها. وأعلنت كندا العام الماضي، أنها تُراجع طلبًا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك "هيكفيغن"، بعد أن قال مدافعون عن حقوق الإنسان، إن هذه الشركات تساعد في القمع والمراقبة عالية التقنية في "شينغ يانغ"، دون دليل على ذلك. وأضافت جولي أن كندا قررت أيضًا حظر شراء منتجات "هيكفيغن" في الإدارات والهيئات الحكومية، وتُراجع الممتلكات الحالية لضمان عدم استخدام منتجات "هيكفيغن" القديمة في المستقبل. وتابعت أن الأمر لا يشمل عمليات الشركات التابعة لـ"هيكفيغن" خارج كندا، لكنها تشجع الكنديين "بشدة" على "الاطلاع على هذا القرار واتخاذ قراراتهم الخاصة بناء عليه".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

بنك ألماني يحذر من انفجار الدين العام الأميركي بسبب سياسات ترامب

حذر بنك الاستثمار والتنمية الألماني كيه.إف.دبليو المملوك للدولة من احتمال ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة إلى مستويات خطيرة، نتيجة خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الضرائب. ويتوقع البنك أن يرتفع معدل الدين العام الأميركي من حوالي 94% حاليًا إلى أكثر من 170% من إجمالي الناتج المحلي خلال عشر سنوات. وأضاف البنك في دراسة أن "بدون تدابير مضادة، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، قد تدخل الولايات المتحدة في دوامة ديون أكبر بكثير مما كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن التشريعات المقترحة مثل مشروع "القانون الكبير الجميل"، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية دائمة، من المرجح أن تزيد العجز الهيكلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب". وحذر كبير الخبراء الاقتصاديين به، ديرك شوماخر، من أن تراجع ثقة السوق الأميركية قد يدفع إلى نزوح رأس المال وارتفاع أقساط المخاطر، ما يؤدي إلى "دوامة خطيرة من الفوائد والديون". ويُذكر أن معدل الدين العام الأميركي الحالي أعلى بكثير من المتوسط الدولي، في حين بلغ معدل الدين العام الألماني العام الماضي 63% من الناتج المحلي. وقد بدأ يظهر تأثير ذلك في الأسواق المالية، حيث فقد الدولار جزءًا من قيمته، وبلغ اليورو أمس أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2021. ويعزو المحللون هذا التدهور جزئيًا إلى السياسات التجارية الفوضوية لترامب، وردوده اللاذعة على رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة. وهناك شكوك متزايدة حول ما إذا كان الدولار سيظل العملة الرئيسية عالميًا في ظل هذه التوترات.