أخبارنا : فارس الحباشنة : التطبيع مع إسرائيل
لعلّ كان هناك من يراهن على تقويض نظام الحكم في إيران، وأن تنجح الحرب الإسرائيلية في تغيير النظام السياسي في طهران. وفي حرب 12 يومًا، علت أصوات تتحدث عن اليوم التالي للحرب، وإيران الجديدة، وفتح أبواب التطبيع مع إسرائيل من طهران. وإلى حدّ أن الكلام عن مستقبل إيران ما بعد الحرب، بات محتوما في نظام سياسي بديل، وعودة نظام الشاه، والذي ظهر بالتزامن مع حرب إسرائيل وإيران في حفل زفاف لحفيدة شاه إيران، أُقيم في تل أبيب. منذ أعوام، قال السيناتور الأمريكي جون ماكين: من يريد البقاء سليمًا في الشرق الأوسط، فطريقه الوحيد هو إلى أورشليم. واشنطن، في حرب الـ12 يومًا، والعدوان الإسرائيلي على إيران، اكتشفت هشاشة إسرائيل في اليوم الثاني للحرب. وكما أن واشنطن انصدمت صبيحة يوم 7 أكتوبر بهشاشة إسرائيل وجيشها، وكيف سقطت في الدوامة الدموية. ما بين حربَي 7 أكتوبر وحرب إيران، نتنياهو في سؤاله عن اليوم التالي لا يملك جوابًا. وفي غزة، لا يملك نتنياهو وحكومته سوى القتل والإبادة، والتجويع، والإيغال في الدم الفلسطيني. الأمريكان يعلمون أن العرب لا يملكون أي تصور حتى لثوانٍ معدودة، فكيف لحسابات اليوم التالي! ترامب قال إن اتفاقًا وشيكًا لوقف إطلاق النار في غزة سيُعلن قريبًا. هل ستذهب دماء غزة هباءً منثورًا؟ وهل القضية الفلسطينية ستتحول إلى نزهة واستراحة للاسترخاء في المشروع الأمريكي/الإسرائيلي في الإقليم؟ من سيذهبون سيرًا على الأقدام إلى أورشليم... كل الصيغ واردة وغير مستبعدة، والسيناريو الجهنمي سيحدث تغييرات بنيوية في علاقات دول مع إسرائيل، ويقف على رأس القاطرة «سورية الجديدة». عدوى التطبيع تتفشّى بين دول الإقليم. ولا يمكن الإفصاح عنه. ليس ماذا يريد العرب ودول الإقليم من التطبيع، ولكن، والسؤال: ماذا تريد إسرائيل؟ وإذا ما طالعنا التراث التوراتي، وحيث لا مكان للآخر في العقل اليهودي والدولة اليهودية. ولو فكرنا بالنسيان، وقلنا لا مناص من السلام والتطبيع مع إسرائيل، ولكن، كيف نُطفئ تلك اللوثة الأيديولوجية في رؤوس حاخامات وجنرالات أورشليم، وعقائد القتل والإبادة والاجتثاث؟! لاحظوا في غزة، نتنياهو يمضي في حرب إبادة لمئات آلاف من الفلسطينيين في العراء وداخل خيام عارية، ويقاتل الإسرائيليون باسم الله، وأنهم جنود الرب، وكما لو أن غرفة «العمليات العسكرية» في السماء، وليست في أورشليم.
ثمّة أشياء كثيرة تسري في الظلّ إقليميًّا: وعد ترامب بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح أبواب التطبيع، وكلام عن إعداد لصفقة كبرى في الإقليم تؤسّس لمحور سني/عربي مناوئ لإيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 42 دقائق
- الوكيل
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...
02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
الأسئلة الغائبة في حادث السنابسة
«سنبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط، سنرغب السائقين بالوعى، لكننا سنرهب المخالفين بتطبيق صارم للقانون، ومن هنا وجاى إن شاء الله مش هنسيب الدنيا كده، لازم نضبط الشارع ونحمى أرواح الناس». العبارة السابقة قالها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال تفقده موقع الحادث المأساوى على الطريق الإقليمى بالمنوفية يوم الجمعة الماضى، وأدى إلى مصرع ١٩ فتاة من قرية السنابسة وسائق السيارة الميكروباص الذين دهستهم تريلا. بعد الحادث صار هناك جدل كبير حول من يتحمل المسئولية، هل الوزير والحكومة بمبدأ المسئولية التضامنية أم فقط سائق التريلا؟ ولأن الحادثة مفجعة ومؤلمة، فقد كان رد الفعل الشعبى شديدًا وساخطًا، وبينما وجه كثيرون الانتقاد إلى وزير النقل بحكم مسئوليته السياسية، فإن الوزير رد على الاتهام خلال الجولة التفقدية عقب عودته من تركيا وبولندا، بقوله: «شخص يتعاطى المخدرات، ويقود سيارة من دون رخصة مهنية، تسبب فى إزهاق أرواح فتيات فى عمر الزهور، فأين هى مسئوليتنا؟!». رأيى الواضح فى هذه القضية أن هناك مسئولية جزئية صغيرة يتحملها السائق، الذى قال الوزير إنه يتعاطى المخدرات، لكن المسئولية الأكبر تتحملها الحكومة مجتمعة بفعل مجمل سياساتها فى قطاع الطرق. التصريحات التى أدلى بها الفريق كامل الوزير للزميل الإعلامى نشأت الديهى خلال تفقده مكان الحادث، تجعل المسئولية على الحكومة أكثر منها على السائق. يقول الفريق كامل الوزير: «سوف نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط»، وكل من سيقرأ هذه العبارة سوف يسأل سؤالًا بديهيًا: ولماذا غاب الانضباط فى المرحلة السابقة ومن يتحمل مسئوليته؟ يقول أيضًا: «سوف نرهب السائقين المخالفين بتطبيق صارم للقانون». والسؤال هنا أيضًا: «ومن الذى منع أجهزة الحكومة المختلفة من هذا التطبيق الصارم للقانون فى الشهور والسنوات الماضية؟!». يضيف الوزير: «من هنا وجاى مش هنسيب الدنيا كده!». وأخشى أن يفهم البعض من هذه العبارة أن الدنيا قبل هذه الحادثة كانت متسابة كده! أدرك وأعرف أن الفريق كامل الوزير بذل ويبذل جهودًا كبيرة سواء فى موضوع البنية التحتية أو حل الكثير من مشاكل المستثمرين المتراكمة وأعرف أيضًا حجم الجهود الخرافية فى شبكة الطرق، منذ كان رئيسًا للهيئة الهندسية حتى منصبه الحالى، لكن هذه الحادثة كشفت أيضًا عن ثغرات لا يمكن إطلاقًا أن نرجعها إلى مجرد سائق مدمن. يقول الفريق كامل الوزير: «إن الحكومة لا يمكن أن تتحمل خطأ سائق مدمن»، والسؤال البسيط: كيف أمكن لسائق مدمن أن يسير بسيارة تريلا، وكيف أمكنه أن يقود من غير رخصة مهنية، أليست هناك أجهزة حكومية مهمتها مراقبة الطرق والسائقين والتراخيص؟! ويقول الوزير أيضًا للزميل الديهى: «إن غالبية قادة الوزارة سوف يتواجدون على الطرق فى المرحلة المقبلة». والسؤال أيضًا: «لماذا لم يحدث ذلك قبل الحادث؟ هل كنا ننتظر هذه الحادثة حتى نتخذ هذه الإجراءات؟». لا أؤمن كثيرًا بفكرة إقالة وزير للنقل بسبب حادث، أو وزير للتعليم بسبب تسمم تلاميذ بوجبة مدرسية، أو أى وزير بسبب حادثة مماثلة، لكن القضية الأساسية هنا هى مجمل السياسات المتبعة، وحالة التراخى الخطيرة على معظم الطرق، والغياب شبه التام لرقابة السائقين. وإذا كنا نريد الإصلاح فعلًا، فالقضية ليست الحادثة الأخيرة فقط، لكن بعض سياسات الحكومة فى مجال النقل والمرور، والتى تجعل تكرار هذه الحادثة عملًا مستمرًا، وقد تراهن الحكومة على أن الناس سوف تغضب قليلًا ثم تنسى الموضوع فى انتظار حادثة أخرى. أقدر كلمات الوزير حينما يخاطب السائقين، قائلًا: «عشان خاطرنا اصبروا شوية وما حدش يجرى على الطريق»، لكن السائقين وغيرهم لن تردعهم هذه الكلمات بل تطبيق القانون بأقصى شدة. السائق المدمن لن تفلح معه وسائل التوعية والمحاضرات. هو لن يتم تقويمه إلا بسحب الرخصة والسجن، والسائق المتهور الذى يزيد من سرعته، أو يترك حارة الخدمات لكى يدمر الطريق الأساسى، ويتسبب فى الحوادث لن تفلح معه مناشدات الوزير، بل العقوبات المغلظة بشرط أن تطبق على الجميع، وسياسة عامة ومستمرة، وليست هبة طارئة. أليس من الغريب أننا أنفقنا مئات المليارات من الجنيهات وربما تريليونات على إقامة شبكة الطرق وتطويرها، وتركنا السائقين يدمرونها ببطء وأليس غريبًا أن الحكومة عاجزة منذ عقود فى مواجهة لوبى أصحاب سيارات النقل؟! الموضوع متشابك ولا يعقل أن يتم اختزاله فى الجدل بشأن المسئولية عن حادثة واحدة مهما كانت خطورتها. رحم الله فتيات قرية السنابسة بالمنوفية.
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
'هاكرز' يهددون بنشر رسائل بريد استولوا عليها من دائرة مقربة من ترامب
#سواليف هدد #قراصنة_إنترنت، بالكشف عن رسائل بريد إلكتروني، استولوا عليها من دائرة الرئيس الأمريكي #دونالد ترامب. وقال القراصنة، الذين استخدموا اسما مستعارا هو روبرت، إن لديهم ما يقرب من 100 جيجابايت من #رسائل_البريد الإلكتروني من حسابات كبار موظفي البيت الأبيض: سوزي وايلز، ومحامية ترامب ليندسي هاليجان، ومستشار ترامب روجر ستون، ونجمة الأفلام الإباحية التي تحولت إلى خصم لترامب ستورمي دانيالز. وأثار القراصنة إمكانية بيع المواد، لكنهم أحجموا عن تقديم تفاصيل عن خططهم. ولم يصف القراصنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني بحسب رويترز. ووصفت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي الاختراق بأنه هجوم إلكتروني غير معقول. ورد البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الاتحادي ببيان من مدير مكتب التحقيقات كاش باتيل، قال فيه إنه سيتم التحقيق بشكل كامل مع أي شخص مرتبط بأي نوع من أنواع خرق الأمن القومي ومحاكمته إلى أقصى حد يسمح به القانون. وقالت وكالة أمن الإنترنت في منشور على إكس: هذا الذي يسمى بهجوم إلكتروني ما هو إلا دعاية رقمية، والأهداف ليست مصادفة إنها حملة تشويه مدروسة تهدف إلى الإضرار بالرئيس ترامب وتشويه سمعة الموظفين العموميين الشرفاء الذين يخدمون بلدنا بامتياز. وظهرت مجموعة القرصنة تلك في الأشهر الأخيرة من الحملة الرئاسية لترامب العام الماضي، عندما زعمت أن أفرادها اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للعديد من حلفاء ترامب، بما في ذلك وايلز. ووزع القراصنة رسائل بريد إلكتروني مسربة على الصحفيين، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية بأمريكا. وقالت رويترز، إنها تحققت في وقت سابق، من بعض المواد المسربة، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني، بدا أنها توثق ترتيبا ماليا بين ترامب ومحامين يمثلون المرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي جونيور الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في حكومة ترامب. وشملت المواد الأخرى اتصالات حملة ترامب الانتخابية حول مرشحين جمهوريين ومناقشة مفاوضات التسوية مع دانيالز. وعلى الرغم من أن الوثائق المسربة حظيت ببعض التغطية الإعلامية، العام الماضي، إلا أنها لم تغير بشكل جوهري مجرى السباق الرئاسي الذي فاز به ترامب. وزعمت وزارة العدل الأمريكية، في لائحة اتهام صادرة في سبتمبر/أيلول 2024، أن الحرس الثوري الإيراني أدار عملية القرصنة التي قامت بها مجموعة روبرت. وبعد انتخاب ترامب، قالت مجموعة المتسللين إنها لا تخطط لنشر المزيد من التسريبات. وفي أيار/مايو الماضي، قالت المجموعة إنها اعتزلت نشاطها، لكنها استأنفت اتصالاتها بعد الحرب الجوية التي دامت 12 يوما هذا الشهر بين الاحتلال وإيران، والتي بلغت ذروتها بقصف أمريكي للمواقع النووية الإيرانية. وفي رسائل هذا الأسبوع، قالت المجموعة إنها تنظم عملية بيع رسائل البريد الإلكتروني المسروقة.
