«الصحة» ترفع تكلفة الخدمات الطبية للصحة النفسية.. وأطباء: كارثة تهدد المرضى والمجتمع
وبموجب القرار رقم 2020 لسنة 2025، نصت اللائحة التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، على أن تتراوح تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيهًا لليوم الواحد حسب الدرجة، غير شاملة لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية، مع وصول سعر توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وتذكرة الكشف في العيادات التخصصية على المريض النفسي ومرضى الإدمان والتوحد 20 جنيهًا.
حسين، الذي عمل سابقًا طبيبًا نفسيًا في مستشفى العباسية، أشار إلى الخصوصية التي يتمتع بها المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، «دي أمراض مزمنة، المصاب بها قابل للانتكاسة، فلازم يبقى في متابعة مستمرة»، حسبما قال لــ«مدى مصر».
بدورها، قالت طبيبة في أحد مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، لــ«مدى مصر» إنه في ظل اللائحة الجديدة قد يعزف عدد كبير من المرضى عن تلقّي العلاج داخل المستشفيات: «المريض النفسي غالبًا مش بيشتغل، ولما أطلب من أهله ييجوا يدفعوا مبالغ بعد الزيادة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هيرفضوا»، مضيفة: «اللي هيحصل إن الأهالي هيسيبوا المرضى في المستشفيات وما حدش هيسأل فيهم».
ونبّه حسين إلى قِلة إنتاجية المريض النفسي أو مريض الإدمان عن باقي أفراد المجتمع، وكذلك انخفاض إنتاجية مرافقه، بشكل يؤثر على دخل الأسرة وقدرتها على الإنفاق على العلاج، «المفروض الدولة تاخد ده في الحسبان قبل ما تطلع قرار بالخطورة دي».
واعتبر حسين أن القرار سيؤثر على «كل المجتمع، مش المريض وأهله فقط»، لافتًا إلى أن «أغلب العلاجات مكلفة، وأغلب الأسر غير قادرة على الإنفاق على رعاية المرضى وعلاجهم»، مضيفًا أن زيادة تكاليف رعاية المرضى النفسيين، ستنتهي إلى تحولهم لأعباء على ذويهم ما يرجح معه أن يتخلوا عنهم، وهو الإهمال الذي ينتهي بخروج هؤلاء المرضى للشارع، ما يعرضهم هم وباقي أفراد المجتمع للخطر.
ويرى حسين أن القرار سيؤدي لزيادة نسب الإدمان المرتفعة بالفعل، والتي وصلت إلى 3% من المواطنين، وفقًا لنتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي أوضحت كذلك أن نسبة السكان الذين يعانون من أمراض نفسية بلغت 25%، «بينهم 10% محتاجين رعاية»، بحسب حسين.
بينما نفى حسين أن يتم تطبيق القرار على المودعين بمستشفيات الصحة النفسية لارتكابهم جرائم، موضحًا أنهم في حكم المسجونين بقرار محكمة، فضلًا عن أن نسبتهم من المرضى لا تذكر، حسبما قال.
أما الطبيبة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، وهي مسؤولة سابقة في أمانة الصحة النفسية، فقالت إن السنوات الأخيرة شهدت مقترحات بتحميل المريض جزءًا من تكلفة العلاج والتحاليل التي كانت تقدم للمرضى النفسيين مجانًا، أو يتحملها صندوق مكافحة الإدمان عن مرضى الإدمان، لافتة إلى أن اللائحة الجديدة، تعود إلى مقترح سبق وتقدمت به الأمينة العامة السابقة لأمانة الصحة النفسية، منن عبد المقصود.
وأضافت الطبيبة أن مستوى الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، في حين لم تشهد تلك المستشفيات أي أعمال صيانة خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن الهدف المعلن من رفع الأسعار، كان توجيه العائد إلى الصناديق الخاصة بالمستشفيات، التي يُفترض أن تُستخدم في أعمال الصيانة، وصرف مكافآت العاملين ونهاية الخدمة، «بس ده ما بيحصلش».
كانت وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، ألغت ، قبل خمس سنوات، قرار إعفاء غير القادرين من رسم الدخول للعلاج في منشآت الصحة النفسية الصادر عام 2012، بينما اعتمدت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان في مايو الماضي.
وبموجب اللائحة الجديدة، ارتفعت التكاليف الخاصة بمرضى الإدمان، ليصل سعر جلسة الدعم النفسي لمريض الإدمان إلى 100 جنيه، وجلسات المتابعة الشهرية 400 جنيه، بجانب تذكرة حضور جلسة زمالة المدمنين المجهولين عشرة جنيهات، وتذكرة الدخول خمسة جنيهات، وجلسة الإرشاد الأسري 20 جنيهًا.
كما بلغ سعر الخدمات المقدمة للأطفال 50 جنيهًا لكشف التخاطب واختبار عسر القراءة، و40 جنيهًا لجلسة التخاطب، و45 جنيهًا لجلسة تعديل السلوك، و60 جنيهًا لجلسة الرعاية النهارية، و30 جنيهًا لجلسة علاج نفسي للأطفال والمراهقين.
وحددت اللائحة أسعار تحاليل وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم عند 400 جنيه، وفحص النخاع 1500 جنيه، ورسم المخ 200 جنيه، ورسم القلب 40 جنيهًا، إضافة إلى نحو 200 إلى 400 جنيه مصاريف جلسة العلاج الكهربائي، بخلاف ارتفاع رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من 30 إلى 100 جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 11 ساعات
- 24 القاهرة
مصدر بالصحة: مساعد الوزير للطب العلاجي يفرض رقابة صارمة على رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية
تخضع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان لرقابة مشددة من الوزارة والجهات المعنية، على خلفية أزمات إدارية شهدتها بعض المستشفيات التابعة لها، وأزمة نقص دواء "الميثادون" المستخدم في برامج علاج الإدمان، وذلك خلال فترة تولي الدكتورة منن عبدالمقصود رئاسة الأمانة. فرض رقابة صارمة على الإدارة المركزية الصحة النفسية لضبط الأداء وفي أعقاب رحيل منن عبدالمقصود عن منصب رئيس الإدارة المركزية للأمانة في مايو الماضي، وتكليف الدكتورة وسام أبو الفتوح بتسيير أعمال المنصب، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، بالإشراف على الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب المجلس القومي للصحة النفسية. وبحسب مصادر مطلعة داخل الأمانة، فرض الدكتور بيتر وجيه رقابة صارمة على أعمال الإدارة المركزية، تضمنت اشتراط مراجعته واعتماده الشخصي لأي قرارات قبل تنفيذها، مما تسبب في حالة من الجمود الإداري لدى بعض القيادات، وقيود على آلية اتخاذ القرار داخل الأمانة. تصل إلى 550 جنيهًا لليلة.. الصحة ترفع أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وزير الصحة يوجه القيادات بإعداد آلية مميكنة لرصد نواقص الأدوية والاحتياجات المستقبلية.. ويشدد بالرقابة على القطاع الخاص وأكدت المصادر لـ القاهرة 24 أن الدكتور بيتر وجيه خصص مكتبًا له داخل مقر الأمانة لمباشرة الإشراف بشكل يومي، ويعاونه أحد أعضاء فريقه الطبي، وذلك في إطار متابعة مباشرة تهدف إلى ضبط الأداء ورفع كفاءة منظومة الصحة النفسية والإدمان. وأشارت المصادر إلى أن أسلوب الدكتور بيتر وجيه في إدارة الملفات يتسم بدرجة عالية من الحذر والتحفظ، ويأتي في ظل وجود ملاحظات رقابية سابقة على بعض الجوانب الإدارية داخل الأمانة، ما دفع إلى فرض رقابة مشددة على كافة مستويات اتخاذ القرار. وأضافت المصادر أن الدكتورة وسام أبو الفتوح، المكلفة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية، تقدمت باعتذار رسمي عن الاستمرار في المنصب لأكثر من مرة، بسبب القيود المفروضة عليها، بينما تدرس مديرة إدارة المستشفيات بالأمانة عدم الموافقة على التجديد، وسط أجواء يسودها التوتر ومناخ إداري غير معتاد.
مدى
منذ 12 ساعات
- مدى
«الصحة» ترفع تكلفة الخدمات الطبية للصحة النفسية.. وأطباء: كارثة تهدد المرضى والمجتمع
رفعت وزارة الصحة أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بموجب لائحة مالية وإدارية جديدة، بدأ العمل بها السبت الماضي، حسبما أكد منسق حملة «مصيرنا واحد»، الدكتور أحمد حسين، الذي وصف القرار بـ«كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة». وبموجب القرار رقم 2020 لسنة 2025، نصت اللائحة التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، على أن تتراوح تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيهًا لليوم الواحد حسب الدرجة، غير شاملة لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية، مع وصول سعر توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وتذكرة الكشف في العيادات التخصصية على المريض النفسي ومرضى الإدمان والتوحد 20 جنيهًا. حسين، الذي عمل سابقًا طبيبًا نفسيًا في مستشفى العباسية، أشار إلى الخصوصية التي يتمتع بها المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، «دي أمراض مزمنة، المصاب بها قابل للانتكاسة، فلازم يبقى في متابعة مستمرة»، حسبما قال لــ«مدى مصر». بدورها، قالت طبيبة في أحد مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، لــ«مدى مصر» إنه في ظل اللائحة الجديدة قد يعزف عدد كبير من المرضى عن تلقّي العلاج داخل المستشفيات: «المريض النفسي غالبًا مش بيشتغل، ولما أطلب من أهله ييجوا يدفعوا مبالغ بعد الزيادة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هيرفضوا»، مضيفة: «اللي هيحصل إن الأهالي هيسيبوا المرضى في المستشفيات وما حدش هيسأل فيهم». ونبّه حسين إلى قِلة إنتاجية المريض النفسي أو مريض الإدمان عن باقي أفراد المجتمع، وكذلك انخفاض إنتاجية مرافقه، بشكل يؤثر على دخل الأسرة وقدرتها على الإنفاق على العلاج، «المفروض الدولة تاخد ده في الحسبان قبل ما تطلع قرار بالخطورة دي». واعتبر حسين أن القرار سيؤثر على «كل المجتمع، مش المريض وأهله فقط»، لافتًا إلى أن «أغلب العلاجات مكلفة، وأغلب الأسر غير قادرة على الإنفاق على رعاية المرضى وعلاجهم»، مضيفًا أن زيادة تكاليف رعاية المرضى النفسيين، ستنتهي إلى تحولهم لأعباء على ذويهم ما يرجح معه أن يتخلوا عنهم، وهو الإهمال الذي ينتهي بخروج هؤلاء المرضى للشارع، ما يعرضهم هم وباقي أفراد المجتمع للخطر. ويرى حسين أن القرار سيؤدي لزيادة نسب الإدمان المرتفعة بالفعل، والتي وصلت إلى 3% من المواطنين، وفقًا لنتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي أوضحت كذلك أن نسبة السكان الذين يعانون من أمراض نفسية بلغت 25%، «بينهم 10% محتاجين رعاية»، بحسب حسين. بينما نفى حسين أن يتم تطبيق القرار على المودعين بمستشفيات الصحة النفسية لارتكابهم جرائم، موضحًا أنهم في حكم المسجونين بقرار محكمة، فضلًا عن أن نسبتهم من المرضى لا تذكر، حسبما قال. أما الطبيبة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، وهي مسؤولة سابقة في أمانة الصحة النفسية، فقالت إن السنوات الأخيرة شهدت مقترحات بتحميل المريض جزءًا من تكلفة العلاج والتحاليل التي كانت تقدم للمرضى النفسيين مجانًا، أو يتحملها صندوق مكافحة الإدمان عن مرضى الإدمان، لافتة إلى أن اللائحة الجديدة، تعود إلى مقترح سبق وتقدمت به الأمينة العامة السابقة لأمانة الصحة النفسية، منن عبد المقصود. وأضافت الطبيبة أن مستوى الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، في حين لم تشهد تلك المستشفيات أي أعمال صيانة خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن الهدف المعلن من رفع الأسعار، كان توجيه العائد إلى الصناديق الخاصة بالمستشفيات، التي يُفترض أن تُستخدم في أعمال الصيانة، وصرف مكافآت العاملين ونهاية الخدمة، «بس ده ما بيحصلش». كانت وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، ألغت ، قبل خمس سنوات، قرار إعفاء غير القادرين من رسم الدخول للعلاج في منشآت الصحة النفسية الصادر عام 2012، بينما اعتمدت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان في مايو الماضي. وبموجب اللائحة الجديدة، ارتفعت التكاليف الخاصة بمرضى الإدمان، ليصل سعر جلسة الدعم النفسي لمريض الإدمان إلى 100 جنيه، وجلسات المتابعة الشهرية 400 جنيه، بجانب تذكرة حضور جلسة زمالة المدمنين المجهولين عشرة جنيهات، وتذكرة الدخول خمسة جنيهات، وجلسة الإرشاد الأسري 20 جنيهًا. كما بلغ سعر الخدمات المقدمة للأطفال 50 جنيهًا لكشف التخاطب واختبار عسر القراءة، و40 جنيهًا لجلسة التخاطب، و45 جنيهًا لجلسة تعديل السلوك، و60 جنيهًا لجلسة الرعاية النهارية، و30 جنيهًا لجلسة علاج نفسي للأطفال والمراهقين. وحددت اللائحة أسعار تحاليل وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم عند 400 جنيه، وفحص النخاع 1500 جنيه، ورسم المخ 200 جنيه، ورسم القلب 40 جنيهًا، إضافة إلى نحو 200 إلى 400 جنيه مصاريف جلسة العلاج الكهربائي، بخلاف ارتفاع رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من 30 إلى 100 جنيه.
24 القاهرة
منذ 13 ساعات
- 24 القاهرة
تصل إلى 550 جنيهًا لليلة.. الصحة ترفع أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
وافق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على تحريك أسعار الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يشمل الإقامة الداخلية والتحاليل الطبية بالمعامل التابعة للأمانة. الصحة ترفع أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وتضمّن القرار، الذي حصلت عليه القاهرة 24، رفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية لليلة الواحدة، لتصبح 550 جنيهًا للجناح الخاص (ويشمل غرفتين، وتلفزيون LCD، وتكييف، وثلاجة)، و380 جنيهًا للدرجة الأولى الممتازة، و300 جنيه للدرجة الأولى، و180 جنيهًا للدرجة الثانية، و150 جنيهًا للدرجة الثالثة. كما شمل القرار تحريك أسعار خدمات التحاليل الطبية المقدمة بمعامل الأمانة العامة، حيث تنوعت قائمة التحاليل بين الكيمياء الإكلينيكية، والميكروبيولوجي، وتوافق الأنسجة، وتحاليل السموم والمخدرات، بالإضافة إلى تحاليل الفيروسات. وتضمنت قائمة التحاليل الإكلينيكية تحاليل أساسية مثل Glucose، HbA1c، Urea، Creatinine، Cholesterol، AST، ALT، CRP، Amylase، Lipase، وغيرها، بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 80 جنيهًا، حسب نوع التحليل. أما في قسم الميكروبيولوجي، فتشمل القائمة تحاليل مثل Amoeba Ag، Helicobacter AG، Plasmodium Falciparum، تحليل بول كامل، وتحليل مني، وتحاليل البراز والطفيليات، وتتراوح أسعارها من 70 إلى 150 جنيهًا. أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أسعار الإقامة والخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وفيما يتعلق بتحاليل الأورام والمناعية، تشمل تحاليل CEA، PSA، CA 125، CA 153، ANA، ASM، ADA، وتبدأ أسعارها من 150 وحتى 170 جنيهًا، كما شمل القرار أسعار تحاليل توافق الأنسجة مثل HLA - A، HLA - B، HLA - DR، والتي تتراوح أسعارها بين 150 إلى 200 جنيه. وتضمن القرار أيضًا قائمة بأسعار تحليل المواد المخدرة داخل معامل الأمانة، وتشمل الكشف عن مواد مثل Tramadol، THC، Opiates، Cocaine، Heroin، Benzodiazepines، Barbiturates، بأسعار تتراوح من 120 إلى 250 جنيهًا، وفقًا لطبيعة التحليل (سريع أو مجهري). وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل مستشفيات الأمانة العامة، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية والنفسية وفقًا للمعايير المهنية والتكلفة الفعلية، مع مراعاة الحفاظ على أسعار مقبولة في مقابل جودة التحاليل والإقامة.
