«أونروا»: إسقاط المساعدات جواً لغزة غير كافٍ ويكلف 100 ضعف النقل البري
وقال لازاريني، في بيان على حسابه في منصة «إكس»، إن عمليات الإنزال الجوي أكثر تكلفة من الشاحنات بما لا يقل عن 100 مرة، مشيرا إلى أن الشاحنات تحمل ضعف كمية المساعدات التي تحملها الطائرات.
وتابع «إذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فيجب أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح معابر الطرق».
وأضاف لازاريني أن شعب غزة يموت من الجوع والطريقة الوحيدة للرد على المجاعة هي إغراق القطاع بالمساعدات، لافتا إلى أن الأونروا أكبر وكالة للأمم المتحدة لديها 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج غزة تنتظر الضوء الأخضر للدخول.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة، بما في ذلك «الأونروا» وشركاؤها تمكنت من إدخال ما بين 500 و600 شاحنة يوميا خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.
وأوضح لازاريني أن المساعدات وصلت إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة ونجحت في وقف المجاعة المتفاقمة دون أي تحويل للمساعدات.
وتابع «لم يكن هناك بديل عن الاستجابة المنسقة من جانب الأمم المتحدة مع الأونروا، حيث إن العمود الفقري للاستجابة قدم نتائج مماثلة.. دعونا نعود إلى ما ينجح ونقوم بعملنا.. هذا ما يحتاج اليه الناس في غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب حل دائم».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات في غزة عبر سلاح الجو الألماني، حيث تم إنزال نحو 14 طنا من الإمدادات.
وانضمت ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين لأول مرة إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة، لتنضم إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر، في خطوة تعكس تصاعد التحرك الدولي لتخفيف الأزمة الإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«فزعة لغزة» تجمع نحو مليوني دينار على مدى يومين.. و«الشؤون»: التبرعات تخضع لرقابة شديدة وستصل إلى مستحقيها
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حملة إغاثة غزة العاجلة التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات الكويتية جمعت نحو مليوني دينار على مدى يومين. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف المطيري أن حملة «فزعة لغزة» الإغاثية العاجلة التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات سامية، تعبر عن التزام الكويت الثابت بدعم القضايا الإنسانية، وتجسد عمق التضامن الشعبي والرسمي مع الأشقاء في قطاع غزة في ظل الظروف المأساوية التي يمرون بها، مشيرا إلى أن الحملة تحظى بمتابعة يومية دقيقة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة. وأوضح سيف في لقاء مع تلفزيون الكويت أن الحملة انطلقت على مرحلتين، بدأت بالتبرعات العينية من الأسبوع الماضي، من خلال شراكة بين وزارة الشؤون وبيت الزكاة وعدد من الجهات الرسمية، وعلى رأسها شركة المطاحن الكويتية، حيث تم تسليم المساعدات للهلال الأحمر الكويتي، تمهيدا لنقلها إلى غزة عبر الجسر الجوي وبالتعاون مع سلاح الجو الكويتي. وأردف أن المرحلة الثانية، وهي الخاصة بالتبرعات المالية، انطلقت عبر روابط إلكترونية معتمدة من قبل الجمعيات الخيرية المرخصة من الوزارة. وقال: ان هذه الحملة تعكس الوجه الإنساني للكويت، وقد جاءت بتوقيت دقيق بالتزامن مع تصاعد المأساة في غزة، مشيرا إلى ان الكويت دائما سباقة لمثل هذه المبادرات، وواجبنا الإنساني والديني يحتم علينا الوقوف مع الأشقاء في أوقات المحن، وهو ما جسدته هذه الحملة المباركة. وبين سيف أن الحملة لا تستهدف فئة بعينها داخل غزة، بل تسعى للوصول إلى جميع المتضررين دون استثناء، سواء كانوا أطفالا أو جرحى أو أسرا محاصرة، مؤكدا أن التبرعات العينية يتم استخدامها لتوفير المواد الغذائية الأساسية، وهي الأكثر إلحاحا حاليا، مع إمكانية التوسع لتشمل مساعدات طبية أو تعليمية حسب الاحتياج وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن الكويت لها سجل طويل ومشرف في العمل الخيري والإنساني، قائلا: العمل الخيري جزء من تاريخ هذا البلد، وشعب الكويت جبل على مساعدة المحتاج ونصرة المظلوم. وشدد المتحدث الرسمي على أن جميع التبرعات، سواء المالية أو العينية، تمر عبر قنوات رسمية وتخضع لرقابة دقيقة من قبل وزارة الشؤون، وقال: كل دينار يدفع نعلم إلى أين يذهب، ولا يوجد مجال لأي خلل أو ثغرة في الرقابة. ولدينا أنظمة دقيقة، ولا نقبل إلا بأعلى درجات الشفافية. هذه مسؤوليتنا أمام الله ثم أمام الناس. وعن آلية توصيل المساعدات، أوضح أن التنسيق يتم مع وزارة الخارجية والهلال الأحمر الكويتي، الذي بدوره يتواصل مع الجهات المعتمدة في الدول المجاورة لفلسطين، لتسهيل إدخال المساعدات إلى داخل غزة عبر المعابر، وذلك باستخدام الجسر الجوي بمساندة القوات الجوية الكويتية. وأشار سيف إلى أن التبرع مفتوح للجميع دون حد أدنى أو أعلى، مؤكدا أن التبرع يتم بطريقة آمنة 100% عبر الروابط الإلكترونية الرسمية المعتمدة من الوزارة. وقال: «نطمئن المتبرعين بأن مساهماتهم تصل فعلا إلى المحتاجين في غزة، ولدينا تقارير تفصيلية توثق مسار كل تبرع».
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
خلاف إسرائيلي يضع غزة أمام 3 سيناريوهات «أقربها» اجتياح شامل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خلافات حادة نشبت بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل حول مسار الحرب في غزة. وكشفت القناة «14» الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدرس عدة سيناريوهات حول مستقبل الحرب بغزة.. وهذا ما سيتم بحثه في جلسة الكابينت المقررة اليوم الثلاثاء. وبحسب القناة فإن أول هذه السيناريوهات هو شن عملية عسكرية جديدة، بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف المحتجزين. أما السيناريو الثاني فيتمحور حول تطويق المعسكرات الرئيسة لحماس في القطاع، ضمن تحرك تكتيكي محدود وهو ما قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية. والثالث وهو الاقرب، يتمثل بشن عملية اجتياح بري شامل للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقا. إلى ذلك كشفت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أكد أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ستتم. ووفق القناة فإن تصريحات زامير جاءت وسط حالة من التباين داخل الكابينت. وأضافت أن عددا من الوزراء يؤيدون تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع. بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس من دون الانجرار إلى معركة مفتوحة. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية، بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكريا. إلى ذلك، حذر زامير المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش إذا بقي طويلا في غزة، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وطالب رئيس الأركان المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش بغزة، معبرا عن رفضه لاحتلال غزة بالكامل والبقاء على عمليات تطويق واستنزاف. كما اعتبر زامير أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمة لحماس، مؤكدا أن الجيش مستعد لصفقة الرهائن بأي ثمن. من جهة اخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استعدادها للتجاوب مع طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال الناطق باسم كتائب القسام «أبو عبيدة» في بيان صحافي إن «كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى»، الإسرائيليين المحتجزين لديها. واشترط أبو عبيدة لقبول ذلك «فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لكل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى». وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب «لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار». وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس إن إسرائيل تريد وضع قضية الرهائن المحتجزين في غزة «في صدارة الأجندة الدولية»، وذلك عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع. وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس «يجب أن تكون هذه القضية في طليعة الاهتمام على الساحة العالمية. سأشارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي جلسة بادرت إلى عقدها من أجل بحث وضع الرهائن». وتابع «لهذا السبب تواصلت مع زملائي وطلبت منهم إدراج قضية الرهائن بشكل عاجل في صلب الأجندة الدولية». من جهة اخرى، أعلنت الحكومة الأسترالية أمس التزامها بتقديم تمويل إضافي لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة. وأعلنت وزيرة الخارجية بيني وونغ ووزيرة التنمية الدولية آن ألي تخصيص أستراليا مبلغا إضافيا قدره 20 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 12.9 مليون دولار أميركي) لدعم المنظمات التي تقدم المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من أشكال الدعم المنقذ للحياة في قطاع غزة. ويتضمن التمويل الجديد 6 ملايين دولار أسترالي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة و5 ملايين دولار أسترالي لمنظمة اليونيسف و5 ملايين دولار أسترالي للجنة الدولية للصليب الأحمر. وترفع هذه الحزمة إجمالي المساعدات الأسترالية لغزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى أكثر من 130 مليون دولار أسترالي (84 مليون دولار أميركي)، وفقا لوونغ وألي. وقالت وونغ «ظلت أستراليا دوما جزءا من النداء الدولي الموجه لإسرائيل للسماح بالاستئناف الكامل والفوري لإدخال المساعدات إلى غزة، تماشيا مع القرارات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية». وأضافت «يجب أن تتوقف معاناة المدنيين والمجاعة في غزة». ميدانيا، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني أمس بمقتل 19 فلسطينيا على الاقل في ضربات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم من قتلوا قرب مراكز لتوزيع المساعدات. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس «تم نقل 8 شهداء وأكثر من 55 إصابة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالنار تجمعات للمواطنين بالقرب من مركز توزيع المساعدات على طريق صلاح الدين في منطقة جسر وادي غزة» وسط القطاع. ووصل القتلى والمصابون إلى مستشفى «العودة» في مخيم النصيرات القريب من جسر وادي غزة، حيث وصفت جروح عدد منهم بأنها «خطيرة». وبحسب بصل، هناك «سيدة استشهدت برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي في رفح» في جنوب القطاع. وفي دير البلح، سقط «3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة حكر الجامع»، وفق بصل. وفي مدينة غزة قتل أربعة أشخاص في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي الشجاعية (شرق)، وقتل شخصان آخران في غارة مماثلة استهدفت مجموعة مواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بحسب المصدر نفسه. ونقل القتلى الثلاثة وعدد من المصابين إلى مستشفى «المعمداني» في البلدة القديمة في غزة. وفي منطقة الطينة جنوب غرب خان يونس، قال بصل إنه تم «نقل شهيدة بنيران طائرة مسيرة اسرائيلية من منتظري المساعدات». على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة إنها سجلت خلال 24 ساعة «5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم بالغون». وبحسب الوزارة «يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدا، من بينهم 93 طفلا».
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
إيران تحذّر من إساءة استخدام «الترويكا الأوروبية» لـ «آلية الزناد» وإعادة فرض العقوبات
حذرت إيران، أمس من «إساءة استخدام» الأوربيين لـ «آلية الزناد»، التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) «لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي لتفعيل هذه الآلية وإعادة فرض العقوبات». وشدد على أن «إيران أعلنت بوضوح في وقت سابق أن أي استغلال غير مشروع لمثل هذه الأداة ستترتب عليه تبعات خطيرة على نظام عدم الانتشار النووي، كما ستكون له عواقب على تلك الدول نفسها». وفي سياق متصل، قال بقائي إنه لا يوجد أي مفتش فاعل للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن «إيران عبرت مرارا عن شكاواها واعتراضاتها على النهج السياسي وغير المهني الذي تتبعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مؤكدا أن «على هذه المؤسسة أن تلتزم بمهامها الفنية والتخصصية، وأن تتجنب التأثر بالضغوط السياسية من مختلف الأطراف». وأوضح أن «إيران، بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).. لطالما التزمت بتعهداتها، وتصرفت ضمن إطار القانون». وفي سياق متصل، أكد بقائي أن مسؤولا رفيعا في الوكالة الدولية سيزور طهران خلال أيام، مضيفا أن هذه الزيارة «تأتي في إطار التعاون الفني» بين طهران والوكالة. وردا على سؤال أحد الصحافيين الذي سأل عما إذا كانت إيران ستتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى المحادثات الهاتفية المباشرة الأخيرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال بقائي: «لا، لن نجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة». كما أوضح أن العودة للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تتطلب قرارا جديدا من البرلمان الإيراني. وفي وقت لاحق أمس، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن وفد الوكالة «سيسمح له بشكل صارم واستثنائي إجراء محادثات تقنية وعلى مستوى الخبراء مع مسؤولين وخبراء إيرانيين». ونقلت وكالة «تسنيم» عنه قوله «لن يتم تحت أي ظرف كان السماح بالوصول المادي إلى منشآت إيران النووية، ولن يسمح لهذا الوفد أو أي كيان أجنبي آخر الدخول إلى مواقع البلاد النووية». من جهة اخرى، صادق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس الاول على تأسيس مجلس الدفاع ليتولى مسؤولية مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الدفاع الذي يضم قادة القوات المسلحة ورؤساء السلطات الثلاث وبعض الوزارات ذات الصلة. ويأتي هذا القرار بعد تعرض العاصمة الإيرانية طهران ومدن إيرانية أخرى لهجوم واسع شنته قواته الاحتلال الاسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية على الأراضي المحتلة.
