صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية لقطاعات صناعية
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم".
وأضاف " تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية".
وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية.
وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار.
ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما.
وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج.
وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها.
وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما.
وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية.
وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة.
وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد.
ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري.
ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ.
وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة.
وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان "الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية"، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول "طرق التسويق غير التقليدية"، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية.
وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار.
ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار.
وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي النقل العام في إربد
أخبارنا : أعلن مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد، المهندس محمد علاونة، عن بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في المحافظة، ضمن المرحلة المخصصة للنصف الثاني من عام 2025، في إطار خطة الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي والتخفيف من الأعباء التشغيلية على العاملين فيه. وأوضح علاونة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد وسائط النقل العام المستفيدة من الدعم في محافظة اربد بلغ 1495 واسطة موزعة على 114 حافلة كبيرة، و 954 واسطة متوسطة و 427 مركبة صغيرة "سرفيس". وأشار الى أنه تم حتى الآن توزيع 20 بالمئة من بطاقات دعم المحروقات، مشيرا إلى أن صرف قيمة الدعم سيتم من خلال بطاقات تستخدم حصريا في محطات الوقود المنتشرة في المحافظة، ولن تفعل إلا عند تطابق رقم المركبة مع الرقم المثبت على البطاقة. وأضاف، تختلف قيمة الدعم الشهري بحسب نوع المركبة، حيث تحصل المركبة الصغيرة على 60 دينارا شهريا والمركبة المتوسطة على 100 دينار، في حين تحصل الحافلة الكبيرة على 170 دينارا شهريا، ويستمر صرف هذا الدعم على مدار ستة أشهر تغطي النصف الثاني من العام الحالي. وأشار إلى أن عملية التوزيع تتم بسلاسة وبالتعاون مع المستفيدين وبتوجيه وإشراف مباشر من وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ضمن جهود الوزارة لتطبيق سياسة الدعم الحكومي لقطاع النقل العام بما يعزز استقرار أسعار الخدمات وتحسين استدامتها. وأكد علاونة أن الهيئة تواصل تسهيل الإجراءات وتعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بانتظام، تحقيقا لأهداف البرنامج الحكومي في دعم المتأثرين من ارتفاع أسعار الوقود. --(بترا)
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
وفد من كتلة عزم النيابية يلتقي الإدارة العليا في شركة الفوسفات
صراحة نيوز- قام وفد من كتلة عزم النيابة برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية بزيارة الى شركة الفوسفات الأردنية التقوا خلالها برئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الذنيبات ومديرها التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين. واطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية. وخلال حديثه أكد ئيس الوفد الدكتور أبو هنية على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين وثمن أبو هنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البنّاء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا ً الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة وأشاد النائب أبوهنية بما حققته الشركة، واصفًا إياها بـ'قصة نجاح أردنية بامتياز'، مثمنًا بعمل إدارتها الرشيدة التي نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، ودورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب ونوه أبو هنية الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاستفادة منها في كافة القطاعات ، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة بدوره أشار الدكتور الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة 'فوربس' العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذها مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60% وتشغيلهم بهذه المشاريع وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44% وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018 كما أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار وحول المركز المالي للشركة، أوضح الدكتور الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91%، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166% كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40% سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030 وأضاف الدكتور الذنيبات أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة ضمن خطتها التي تضمنت إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع .
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
الأنباط - منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية" الاستراتيجيات الأردني: الفجوة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، تعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة الاستراتيجيات الأردني: هيكل الصادرات الأردنية يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي، وثلاث مجموعات سلعية تُشكّل 40% من إجمالي الصادرات الوطنية الاستراتيجيات الأردني: الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية بنسبة 15%، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي بنسبة 42.9%، وسلع رأسمالية بنسبة 5% الاستراتيجيات الأردني: تدني حصة القيمة المضافة يعكس ضعف المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية الاستراتيجيات الأردني: 75 من أصل 99 نشاطًا صناعيًا تسجل قيمة مضافة دون 50% من إجمالي الإنتاج القائم منتدى الاستراتيجيات يكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا منتدى الاستراتيجيات: التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجيةً ضرورة حتمية وإستراتيجية من أجل تعزيز الموقع التنافسي للأردن ضمن النظام التجاري العالمي منتدى الاستراتيجيات: بُنية الاقتصاد الأردني شهدت تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي خلال العقدين الماضيين منتدى الإستراتيجيات: إضافة 17 منتجًا تصديرياً فقط منذ 2008 تكشف ضعف تنويع القاعدة الإنتاجية للأردن الاستراتيجيات الأردني: القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض الاستراتيجيات الأردني: في ضوء استمرار القدرات الإنتاجية والتكنولوجيا التصنيعية الحالية، يتوقع مختبر النمو في هارفارد عدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1.7% بالمتوسط سنويًا للعقد القادم الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على المعرفة الإنتاجية الحالية الاستراتيجيات الأردني: ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية شرط حتمي لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي منتدى الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة من أجل رسم خارطة الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى. وأوضح المنتدى، أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. وأستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكليه ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة. كما نوه المنتدى الى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط. وفي ذات السياق، أشار الى أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى أن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد بأنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كـ الإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%. كما أوضح المنتدى تدني حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا الى أن نسبة القيمة المضافة لـ 75 نشاطًا صناعيًّا من أصل 99 نشاطًا صناعيًّا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية. ونوه منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقته الى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية. وتُبرِز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات. كما تُعمِّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة. وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة –الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد– ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار. ولفت المنتدى الى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023. هذا وقد أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًّا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023. وبين المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية. وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ 4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة". وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًّا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المنتدى الى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة. بالمحصلة أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين، تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج. وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام. كما شدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًّا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات. ودعا المنتدى الى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)". كما نوه المنتدى الى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أُخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًّا مستقبليًّا. وأصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي. وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال، تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات، ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية. كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية. وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ "نهج القفزات الطويلة " (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، وقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام. وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات والمواد اللاصقة والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، الأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
