رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. الجالية المصرية: خطوة تاريخية تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها
ويأتي هذا التحديث لتوفير أدوات تأمينية مرنة تواكب احتياجات المصريين بالخارج وتنوع ظروفهم المعيشية، سواء في الدول العربية أو الغربية.
وتتضمن التعديلات الأبرز في الوثيقة رفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، بدءًا من يوليو 2025، لتلبية مطالب نادى بها المصريون بالخارج.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من ممثلي الجاليات المصرية، الذين اعتبروها تأكيدًا على أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، بل تسعى إلى ضمان أمنهم واستقرارهم المعيشي في مواجهة المخاطر المحتملة.
نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية عن تطوير وثيقة التأمين: المصريون بالخارج شركاء في بناء الدولة.. وخط الدفاع الأول عن الوطن
وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ورفع الحد التأميني للمصريين بالخارج يعد استجابة مهمة لأحد أبرز المطالب التي نادى بها المصريون بالخارج، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حنفي في تصريحات خاصة، أن التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي يمثل أولوية كبرى لأبناء الجاليات المصرية، مضيفًا: 'منذ أن أصبح لنا صوت في الاستحقاقات الدستورية من انتخابات الرئاسة ومجلس النواب والشيوخ، أصبحت مكانة المصري في الخارج مختلفة، وأصبح يشعر أنه شريك حقيقي في بناء الدولة'.
وشدد على أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن الوطن في وجه الشائعات المغرضة والأخبار المضللة، لذلك فإن دعمهم وتأمينهم يعد واجبًا وطنيًا، وقال: 'المصري في الخارج لا يقل أهمية عن أي مواطن داخل الوطن، بل إنه يتواجد في بيئات مختلفة ويواجه تحديات كبيرة، وبالتالي من حقه أن يحظى بحماية تأمينية شاملة'.
وأضاف حنفي: نطمع في أن تمتد هذه التغطية التأمينية لتشمل التأمين الطبي، خاصة للعائدين من الخارج، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية تحتاج لرعاية، كما نأمل أن يشمل التأمين أيضًا شحن الجثامين من مختلف دول العالم إلى مصر، سواء على نفقة الدولة أو من خلال الوثيقة التأمينية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استكمال ما تحقق من مكتسبات، قائلاً: 'نثمن هذه الخطوة، لكننا نأمل في المزيد من التوسعات التي تضمن كرامة المصري بالخارج في كل مراحل حياته وحتى بعد وفاته.
بعد رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. رئيس النادي المصري بفرنسا: الدولة تقف مع أولاد البلد وقت الشدة
وقال مختار العشري، رئيس النادي المصري في فرنسا، لـ صدى البلد إن قرار رفع الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المصريين بالخارج، لا سيما العمالة المتواجدة في الدول العربية.
وأكد العشري أن هذا القرار يمثل دعماً مباشراً لفئة كبيرة من المصريين الذين يعملون في ظروف صعبة ويعتمدون على الجهد البدني في كسب رزقهم، قائلا: 'كتير من العمالة في الخليج ممكن يتعرضوا لحوادث أو إصابات مفاجئة تمنعهم من مواصلة العمل، وبالتالي بيبقوا في أمس الحاجة لغطاء تأميني يحميهم ويوفر لهم سبل المعيشة حال العجز أو الوفاة".
وأضاف أن المقيمين في الدول الغربية، مثل أوروبا، لديهم بالفعل تأمينات من الدولة، لذلك فإن الاستفادة الكبرى من القرار ستكون للعاملين بالدول العربية، مشيرًا إلى أن 'الدولة بهذا القرار بتأكد إنها مش سايبة أولادها بره، وبتراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.'
وشدد العشري على أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمصريين في الخارج، وحرصها الدائم على إصدار تشريعات تصب في صالحهم، وقال: :اللي الدولة بتعمله ده مش بس قانون، ده رسالة إن المصريين في الخارج مش مغتربين.. دول أولاد البلد، والدولة بتقف معاهم وبتدعمهم وقت الشدة".
وأوضح أن مثل هذه القرارات تعزز ارتباط المصري بالخارج بوطنه، وتزيد من شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه بلده، مضيفًا: 'إحساسي إن بلدي مش ناسياني بيخليني أحبها أكتر، وأدافع عنها في كل وقت، لأن المصلحة بينا مشتركة'.
واختتم العشري تصريحه بقوله ما يحدث اليوم من دعم واهتمام بمصريي الخارج يعكس رؤية قيادة حكيمة حريصة على رعاية أبنائها أينما كانوا، وهو قرار جيد جداً يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
إجراءات حكومية لتأمين غذاء المصريين من اللحوم
تعد اللحوم الحمراء من أهم السلع الأساسية فى وجبة المصريين ، ولدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم بنسبة تصل لـ 60% لذا تحاول مصر جاهدة لاستيراد مايكفيها من اللحوم من عدة دول أبرزها البرازيل . ومن ناحية أخرى تحاول الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الزراعة بالوصول إلى تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي من خلال عدة مشروعات قومية مثل المشروع القومى للبتلو وتحسين السلالات المحلية . مبادرة احلم كما تطلق الوزارة عدة مبادرات لدعم صغار المربيين مثل مبادرة 'احلم' والتى توفر رؤوس ماشية ذات الإنتاجية العالية للألبان، بتمويل من البنك الزراعي المصري، بما ساهم في توفير فرص عمل وتحسين دخول المربين. المشروع القومى للبتلو كما أعلنت الوزارة عن حجم تمويل المشروع القومى للبتلو والذى وصل إلى 9 مليارات و565 مليون جنيه لحوالي 44.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 518 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان. كما أن هناك متابعات ميدانية من لجان متخصصة، تم تشكيلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها. إصدار التراخيص وتقوم وزارة الزراعة أيضًا بإصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، وتوفير التمويل لشراء عدد من العجلات العشار عالية الانتاجية . تحسين السلالات للماشية ومن سبل زيادة انتاجية اللحوم أيضًا هى تحسين السلالات المحلية من الماشية بحيث تزيد انتاجية اللحوم والألبان من خلال خلطها بسلالات أجنبية عالية الإنتاجية وعمل التلقيح الاصطناعى . إطلاق القوافل البيطرية كما تطلق وزارة الزراعة قوافل بيطرية لتحصين الماشية ضد الأمراض والأوبئة مما يقلل من إمكانية هلاكها ، كما تطلق بالمحافظات قوافل بيطرية مجانية لفحص الماشية وإعطاء المربيين النصائح المناسبة للتعامل معها . ويقول الدكتور محمد القرش مستشار وزير الزراعة ، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من اللحوم بنسبة 60% ولكن هناك عدة مبادرات تطلقها الوزارة من أجل زيادة الانتاجية . وأوضح 'القرش' خلال تصريحات لـ 'صدى البلد' إلى أن الوزارة تعمل على التركيز على عدة محاور منها تعظيم الرؤوس الموجودة وزيادة إنتاجيتها من خلال التحسين الوراثي ، وزيادة أعداد الرؤوس لدى المنتجين والمزارعين ، وتحسين السلالات لتوفير رؤوس محسنة تزيد من القدرة الإنتاجية ، وضمان وجود خدمة طبية جيدة من خلال مراجعة أماكن بيع وتداول المنتجات البيطرية ، ومراجعة الجودة التصنيعية للمستحضرات البيطرية . خريطة واقعية وأشار 'مستشار وزير الزراعة' إلى أنه قامت الوزارة بوضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان. إقامة المجازر وأوضح أنه تحرص الوزارة دائما على إنشاء مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة ، مع تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، والذي تضمن مجموعة من الأقسام تضمنت نظرة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والعالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز تجارب الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقد أوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكداً أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيًا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيًا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقًا قانونيًا وبمنزلة التزامًا صريحًا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه. وأشار المركز إلى أنواع المسؤولية الاجتماعية للشركات ومنها أربعة أنواع على النحو التالي: -المسؤولية البيئية: وتعني أن الشركات يجب أن تتصرف بطريقة صديقة للبيئة قدر الإمكان ويمكن للشركات التي تسعى إلى تبني المسؤولية البيئية أن تقوم بذلك من خلال (1- الحد من الممارسات الضارة كتقليل التلوث وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وترشيد استهلاك المياه وتقليل النفايات العامة، 2- تنظيم استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة أو المعاد تدويرها أو المعاد تدويرها جزئيًا، 3- تعويض التأثير السلبي من خلال زراعة الأشجار وتمويل الأبحاث والتبرع للقضايا ذات الصلة). -المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بعمل الشركة بطريقة عادلة وأخلاقية، حيث تهدف الشركات التي تتبنى المسؤولية الأخلاقية إلى ممارسة السلوك الأخلاقي من خلال المعاملة العادلة لأصحاب المصلحة جميعًا ومنهم الموظفين والمديرين والمستثمرين والموردين والعملاء، ويمكن للشركات أن تتبنى المسؤولية الأخلاقية بطرق مختلفة على سبيل المثال رفع الشركة للحد الأدنى للأجور إذا كان الحد الذي تفرضه الحكومة لا يكفي احتياجات العاملين وبالمثل قد تطلب الشركة أن يتم الحصول على المنتجات أو المكونات أو المواد وفقًا لمعايير التجارة الحرة، وفي هذا الصدد تسعى العديد من الشركات لضمان عدم شرائها للمنتجات الناتجة عن عمالة الأطفال على سبيل المثال. -المسؤولية الخيرية: وتشير إلى هدف الشركة المتمثل في جعل العالم والمجتمع مكانًا أفضل فغالبًا ما تتبرع الشركات وفقًا للمسؤولية الخيرية بجزء من أرباحها، وفي الوقت الذي تتبرع فيه العديد من الشركات للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية التي تتوافق مع أنشطتها، تتبرع شركات أخرى لقضايا لا تتعلق مباشرًة بأعمالها وقد تنشيء بعض الشركات صندوقًا خيريًا أو منظمة خاصة بهم لتقديم العطاء وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. -المسؤولية الاقتصادية: ويُقصد بها أن تكون قرارات الشركة المالية جميعًا داعمة لالتزاماتها بشكل جيد وأن يكون الهدف النهائي للشركة ليس فقط تعظيم الأرباح ولكن أيضًا التأكد من أن العمليات التجارية تؤثر بشكل إيجابي في البيئة والأفراد والمجتمع. ويرتكز تطبيق المسؤولية الاجتماعية على سبعة مبادئ وفقًا للمواصفة الإرشادية للمسؤولية الاجتماعية (ISO 26000) والتي اُعتمدت عام 2010، وذلك على النحو التالي: -مبدأ القابلية للمساءلة: يقضي بضرورة أن تخضع الشركة أو المؤسسة للمساءلة من جانب السلطات المختصة بشأن تأثير أنشطتها في المجتمع والبيئة. -مبدأ الشفافية: يجب أن تتحلى المنشأة أو المؤسسة بالشفافية فيما يخص قراراتها وأنشطتها المؤثرة في البيئة والمجتمع وأن تفصح بدقة ووضوح عن سياساتها وقراراتها وأنشطتها المسؤولة عنها. -مبدأ السلوك الأخلاقي: بحيث يجب أن تتصرف المنشاة أو المؤسسة بشكل أخلاقي في الأوقات جميعًا وأن تقوم سلوكياتها على أخلاقيات الأمانة والعدل والتكامل سواء فيما يتعلق بالأفراد أو البيئة ويجب أن تعزز المؤسسة السلوكيات الأخلاقية لها من خلال (1- تحديد قيم ومبادئ المنشأة، 2- وضع هياكل بهدف تعزيز السلوك الأخلاقي داخل المنشأة وخارجها، 3- تحديد معايير السلوك الأخلاقي، 4- تشجيع الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي، 5- إنشاء آليات لتسهيل تقديم تقارير حول المخالفات المرتبطة بالسلوك الأخلاقي). -مبدأ احترام مصالح الأطراف المعنية: يجب أن تأخذ المنشأة في اعتبارها مصالح الأطراف المعنية جميعًا أو تحديدهم وأن تكون على دراية بمصالح واهتمامات تلك الأطراف المعنية. -مبدأ سيادة القانون: يتعين على المنشأة الامتثال الكامل للقوانين واللوائح جميعًا المعمول بها سواء المحلية أو الدولية المكتوبة أو المعلنة وذلك وفقًا لإجراءات تنفيذية واضحة ومحددة، كما ينبغي للمنشأة احترام سيادة القانون، والتأكد من الإحاطة التامة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بهدف توعية العاملين بواجباتهم وضمان التزامهم بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها. -مبدأ احترام المعايير الدولية للسلوك: يجب على المنشآت والمؤسسات الالتزام بالمعايير الدولية للسلوك والسعي إلى الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في الحالات التي لا تضمن الحد الأدنى من حماية المجتمع والبيئة. -مبدأ احترام حقوق الإنسان: يتعين على المنشآت والمؤسسات الالتزام باحترام حقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تبني سياسات وتطبيق ممارسات تضمن الامتثال لتلك الحقوق. وأوضح تقرير مركز المعلومات العلاقة بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعد علاقة تكاملية ويعزز كل منهما الآخر ويعملان معًا على تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فمن خلال تبني ممارسات حوكمة قوية تصبح الشركات أكثر قدرة على دمج مبادئ المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيتها التشغيلية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة. وأشار التقرير إلى فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وجاء من أبرزها: -تعزيز الصورة الذهنية والسمعة التجارية: حيث يؤدي التزام الشركات بالممارسات المسؤولة إلى بناء سمعة قوية وزيادة ثقة العملاء والمستثمرين وبالتالي فإن الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة غالبًا ما تحظى بفرص أفضل في الأسواق مما يعزز مكانتها التنافسية. -تُسهم المسؤولية الاجتماعية في زيادة ولاء العملاء وتحفيز المبيعات: إذ يميل العملاء إلى التعامل مع الشركات التي تدعم القضايا الاجتماعية والبيئية مما يعزز ارتباطهم بالعلامة التجارية وبفضل هذا الولاء تتمكن الشركات من الحفاظ على قاعدة عملائها وزيادة حجم مبيعاتها على المدى الطويل. -تؤدي مبادرات المسؤولية الاجتماعية إلى تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية: حيث إن الاستثمار في الكفاءة التشغيلية مثل تقليل استهلاك الطاقة واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير لا يسهم فقط في تقليل التأثير البيئي ولكنه أيضًا يساعد الشركات على خفض نفقاتها التشغيلية مما يزيد أرباحها. -تلعب المسؤولية الاجتماعية دورًا مهمًا في جذب الكفاءات والاحتفاظ بالمواهب: فالموظفون يفضلون العمل في بيئات داعمة ومسؤولة اجتماعيًا مما يعزز رضاهم ويحفزهم على البقاء في الشركة لفترات أطول، ونتيجة لذلك تنخفض معدلات دوران العمالة مما يقلل تكاليف التوظيف والتدريب. -تسهم المسؤولية الاجتماعية في تسهيل وصول الشركات إلى الاستثمارات والتمويل: حيث إن العديد من المستثمرين يبحثون عن شركات تلتزم بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية نظرًا لكونها أقل عرضة للمخاطر وأكثر استقرارًا على المدى البعيد، وبالتالي فإن تبني ممارسات مسؤولة يجعل الشركات أكثر جاذبية للمستثمرين والمؤسسات التمويلية. -يساعد التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية على تقليل الأعباء التنظيمية والتشريعية: حيث يؤدي الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية إلى تحسين العلاقة مع الجهات التنظيمية مما قد يمنح الشركات بعض التسهيلات ويقلل التعقيدات القانونية التي قد تواجهها. -تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي: إذ تسهم مبادرات مثل دعم التعليم والرعاية الصحية والمشروعات التنموية في تحسين صورة الشركات وزيادة اندماجها في المجتمع، ومن خلال هذا التفاعل الإيجابي تكتسب الشركات تأييدًا أوسع من المجتمع مما يعزز استقرار أعمالها ونموها المستدام. وأوضح التقرير العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وهي علاقة تكاملية حيث تلعب المسؤولية الاجتماعية دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الشركات ممارسات تسهم ف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أوضح أن الحكومات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعمل كمنظمين وميسرين للعلاقة المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع ومن أجل تحفيز الشركات على تبني هذه المسؤولية بفعالية يمكن للحكومات وضع إطار شامل يدمج بين التشريعات والحوافز والشراكات بهدف ترسيخ سلوكيات مؤسسية مسؤولة. استعرض التقرير المؤشرات الدولية لتصنيف الشركات حسب الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل على تصنيف الشركات حسب المسؤولية الاجتماعية ومن بين تلك المؤسسات معهد دراكر التابع لجامعة كليرمونت للدراسات العليا الذي يصدر تصنيف للشركات بشكل سنوي، ووفقًا لمؤشر دراكر 2024 لأفضل عشر شركات اهتمامًا بالمسؤولية الاجتماعية عالميًا جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات التي تعظم المسؤولية الاجتماعية حيث حصلت على 73.6 نقطة، وجاءت شركة "إليفانس هيلت" في المرتبة الثانية بنحو 72.3 نقطة، وشركة "إسكنتشر بي إل سي" في المرتبة الثالثة بـ 71.9 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه الشركات العشر مقرها الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض التقرير أيضًا أكبر عشر دول بها شركات مدرجة بمؤشر "FTSE4Good" خلال شهر يناير 2025، وتعد مؤسسة "FTSE4Good" من الجهات البارزة في تصنيف الشركات وفقًا لمعايير البيئة والمجتمع والحكومة، ووفقًا للمؤشر جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي يندرج بها الشركات الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك بعدد 263 شركة تليها اليابان وبها 262 شركة ثم الصين وبها 185 شركة والهند بعدد 130 شركة. ومن المتوقع أن تنمو سوق المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% خلال الفترة (2020-2031)، لتصل القيمة السوقية له عام 2031 نحو 1.9 تريليون دولار وذلك وفقًا لتقديرات "HTF Market Intelligence"، هذا، وقد أظهر استطلاع عالمي أُجري في نوفمبر 2022 أن 53% من المشاركين رأوا أن الشركات لا تبذل جهودًا كافية لمواجهة التغير المناخي، كما أعرب 50% عن اعتقادهم بأن الإجراءات المتخذة من قبل الشركات غير كافية لمعالجة قضايا عدم المساواة الاقتصادية ونقص الطاقة، وعلى النقيض من ذلك أشار 9% فقط من المستهلكين إلى أن الشركات تقوم بتقديم المعلومات الموثوقة وذلك وفقًا لـ "Statista". وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي: - في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم. - في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة. - في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. - في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسؤولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسؤولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية. وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك. كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات "S&P/EGX ESG" للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسؤولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر. وقدَّم التقرير تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، وقد تمثلت نقاط القوة في (التزام الشركات الكبرى حيث إن هناك العديد من الشركات الكبرى العاملة في مصر تطبق مبادرات متعددة للمسؤولية الاجتماعية مما يعزز التنمية المستدامة، والبيئة التشريعية حيث منح قانون الاستثمار الشركات عددًا من الحوافز لتشجيعها على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والبيئة الاقتصادية حيث دشنت البورصة المصرية المؤشر المصري لمسؤولية الشركات "S&P/EGX ESG" وهو أول مؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع أداء الشركات وفقًا للجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وهو ما يزيد الولاء لمنتجات الشركات، وتزايد الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث أظهرت مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال زيادة الوعي في المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية). أما نقاط الضعف فقد تمثلت في، (تعدد الجهات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود، وضعف الحوافز المادية حيث لا يزيد حد الإعفاء الضريبي على 10% من قيمة صافي الأرباح السنوية مقابل توجيهه إلى الأنشطة الاجتماعية كما توقفت المسابقة السنوية لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستخدام بعض الشركات دورهم في المسؤولية الاجتماعية لأغراض الترويج والدعاية السياسية الأمر الذي يمكن أن يقلل دور هذه الآلية في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة). وتمثلت الفرص في: (المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر والبطالة وخاصًة المناطقة النائية وفي تمكين المرأة وتحسين المناخ والإسهام في إيجاد الحلول لقضايا البيئة، والمساهمة في تطوير البحث العلمي من خلال مساهمة المؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الهادفة للربح في الارتقاء بعملية البحث العلمي، والآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مثل التحوط ضد الفساد وسوء الإدارة بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الحياة الاقتصادية، والدعم الدولي وإمكانية الحصول على دعم وتمويل من المؤسسات الدولي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتوفير الحماية للشركات يحقق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات حماية شبيهة بالتأمين من خلال بناء السمعة الجيدة وتوفير المرونة للشركات خلال الأزمات). أما التحديات فقد تمثلت في (الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر سلبًا في قدرة الشركات على الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والحاجة إلى دور أكبر من قبل القطاع الخاص ودوره في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، وارتفاع تكاليف تطبيق المسؤولية الاجتماعية وخاصًة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع قيمة الموارد المطلوبة من الشركات في مواجهة التحديات البيئية).
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا. واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية. وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية. وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال. وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها. وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%. وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة. ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة . وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي. وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع. وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
