زيادة النفقات على السلع وفوائد الديون تُفاقم عجز الميزانية في المغرب
وذكرت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31,9 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 22,8 مليار درهم).
وأوضح وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 22,8 مليار درهم (زائد 16,9 في المئة) مقارنة بنهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات العادية 154 مليار درهم. لتحقق معدل إنجاز قدره 43,5 في المئة، وارتفاعا بـ 26,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة المنصرمة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المئة). وفوائد الدين بنسبة 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المئة). فيما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 3,7 ملايير درهم (ناقص 28,8 في المئة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 40,6 في المئة بالنسبة لنفقات المستخدمين. و49,4 في المئة للنفقات المتعلقة بـ 'السلع والخدمات الأخرى'. بارتفاع بقيمة 7,3 ملايير درهم و19,6 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر ماي 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت بدورها معدل إنجاز بلغ 36 في المئة. مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زائد 3,1 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 180 مليون درهم).
وبخصوص تكاليف المقاصة، قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنها سجلت معدل إنجاز بلغ 53,8 في المئة. أي تراجعا بقيمة 3,7 ملايير درهم. من جهة يتأتى من غاز البوتان (ناقص 6,1 مليار درهم، بتراجع قيمته 1,3 مليار درهم). والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 807 ملايين درهم، بتراجع قيمته 136 مليون درهم). والسكر (ناقص 2,3 مليار درهم، بتراجع قيمته 732 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يتأتى من غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي. مقابل 1,6 مليار درهم تم منحها السنة السابقة.
ويعكس تطور المداخيل والنفقات العادية فائضا في الرصيد العادي بقيمة 4,2 مليار درهم. مقابل رصيد 7,6 ملايير درهم تم تسجيله قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها 43,7 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 7,6 ملايير درهم مقارنة بنهاية ماي 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، 41,4 في المئة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أنها أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 12,7 مليار درهم. مقابل 10,8 ملايير درهم خلال ماي 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية. عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
نفقات الدولة ترتفع بأزيد من 30 مليار درهم.. ووتيرة العجز المالي تتسارع
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 26,8 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، مقابل 17,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفقًا لآخر المؤشرات المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة. وأوضحت الوزارة، في الوثيقة الصادرة بهذا الخصوص، أن هذا التفاقم في العجز يُعزى إلى ارتفاع النفقات العمومية بما مجموعه 31,9 مليار درهم، وهو ما يفوق بكثير الزيادة المسجلة في المداخيل التي لم تتجاوز 22,8 مليار درهم. وبحسب المصدر ذاته، سجلت الموارد العادية، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز في حدود 40 في المائة مقارنة بالتوقعات التي نص عليها قانون المالية، كما ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بنهاية ماي من السنة الماضية، لتبلغ بذلك 22,8 مليار درهم. في المقابل، بلغت النفقات العادية مستوى 154 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 43,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 26,2 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات التي بلغت 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المائة)، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المائة). وفي المقابل، سجلت نفقات صندوق المقاصة تراجعًا ملموسًا بلغ 3,7 ملايير درهم، أي بنسبة انخفاض قدرها 28,8 في المائة.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
أزيد من 25 شركة سعودية تستكشف فرص الاستثمار بالمغرب
استقبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء بالرباط، وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى، يقوده رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، حسن بن معجب الحويزي، في زيارة استكشافية تروم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار بالمملكة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات واعدة، أبرزها الصناعة، الطاقة، البنيات التحتية، الخدمات، والتكنولوجيا الحديثة. وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير مزور أن المغرب، تحت القيادة الملكية، أصبح مركز جذب استثماري بفضل ما يزخر به من إمكانات صناعية وبنيات تحتية قوية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام المتزايد من طرف الفاعلين السعوديين بالفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب. من جهته، عبّر رئيس الوفد السعودي عن رغبة المقاولات المشاركة في بناء علاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد مع الشركاء المغاربة، خصوصا في ظل الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة. الجانبان أكدا على ضرورة استثمار الفرص التي تتيحها الاستحقاقات الكبرى المقبلة، خاصة تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، والسعودية لكأس العالم 2034، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وهمّت المباحثات عدة قطاعات صناعية حيوية مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والميكانيكية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المؤسسات المالية السعودية للمشاريع الاستثمارية المشتركة. تجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية عرفت تطورا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها سنة 2024 حوالي 26,4 مليار درهم، مقابل 24,6 مليار درهم في السنة التي قبلها، في حين ارتفعت الصادرات المغربية نحو السعودية إلى 1,15 مليار درهم، فيما بلغت الواردات حوالي 24,8 مليار درهم.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
أفاد مكتب الصرف في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية عند متم ماي 2025 ،بأن تحويلات الأموال التي قام بها المغاربة المقيمون بالخارج، بلغت 45.6 مليار درهم وذلك إلى غاية نهاية ماي 2025. وعرفت تحويلات أموال مغاربة العالم انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث وصلت التحويلات آنذاك إلى 46.95 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجعا قدره 1.3 مليار درهم خلال سنة واحد. وبحسب تقرير مكتب الصرف، فقد حققت مداخيل السياحة 45.12 مليار درهم، بزيادة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بـ 41.58 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2024.
