قانون التعليم الجديد أمام البرلمان.. تعديلات شاملة تشمل الثانوية والرسوم ونظام التعليم الفني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 31 دقائق

• المصري اليوم

عن مقترح تعديل القانون.. وزير التعليم أمام البرلمان: «الثانوية كما هي وتحسين البكالوريا باختيار الطالب»

استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل مقترح تعديل قانون التعليم ، خلال اجتماع موسع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الأربعاء الموافق 2 من شهر يوليو 2025، وسط مشاركة موسعة من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة التشريعية. وجاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، ووكيلة اللجنة الدكتورة ماجدة بكري، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. كما شارك من وزارة التعليم عدد من قياداتها، بينهم أحمد ضاهر نائب الوزير، وأحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي. موقف الوزارة من مجانية التعليم ونظام الثانوية العامة أكد الوزير خلال الجلسة تمسك الدولة الكامل بمبدأ مجانية التعليم، باعتباره حقًا دستوريًا لا يخضع لأي نقاش أو مساومة. وشدد على أن نظام الثانوية العامة الحالي لن يشهد أي تغيير، وكذلك الحال بالنسبة لنظام «البكالوريا المصرية»، الذي سيظل مجانيًا بالكامل، بما في ذلك أول محاولة لاختبار الطالب. وأوضح أن التكلفة الوحيدة المحتملة تخص فرص التحسين «الاختيارية» للطالب الناجح، التي لا تُفرض إلزاميًا على الجميع، ويتم إعفاء غير القادرين منها كالمعتاد سنويًا. فرصة التحسين في البكالوريا المصرية.. تقليل الضغط النفسي على الطلاب لفت الوزير إلى أن إتاحة فرصة تحسين اختيارية في امتحانات شهادة البكالوريا المصرية من شأنها إنهاء الضغط النفسي الناتج عن رهبة «الفرصة الواحدة»، وتمنح الطالب فرصة حقيقية لتقديم أفضل ما لديه دون الخوف من تحديد مستقبله بمحاولة واحدة. حوار مجتمعي واسع حول شهادة البكالوريا الجديدة أشار عبداللطيف إلى أن الوزارة نظمت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شمل كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من خبراء تعليم ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب إلى ممثلي وسائل الإعلام وأولياء الأمور والمعلمين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بخصوص شهادة البكالوريا المصرية وتطوير الثانوي العام. تعديلات خاصة بالمعلمين والتكنولوجيا التطبيقية وتطرّق الوزير إلى بعض المواد الهامة في مشروع القانون، منها المادة التي تقضي بعدم خروج المعلمين على المعاش أثناء العام الدراسي، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية. كما أوضح أن مواد القانون الجديدة الخاصة بالتعليم التكنولوجي الثانوي تهدف إلى تطوير وضبط عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أنها تمثل المستقبل الحقيقي للتعليم الفني في مصر. الوزارة تنفي منح الوزير صلاحيات مطلقة وتدعو لتعديلات توافقية نفى الوزير ما يتردد حول منح وزير التعليم سلطات مطلقة في القانون الجديد، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة تمامًا على استقبال المقترحات والتعديلات من أعضاء البرلمان لتحقيق التوافق الكامل حول المشروع. مناقشات نيابية حول مجانية التعليم وتكلفة البكالوريا ناقش أعضاء اللجنة نصوص مشروع القانون المتعلقة بمبدأ مجانية التعليم، وتفاصيل البرامج التعليمية المطروحة، كما طرحوا تساؤلات حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتنفيذ نظام البكالوريا المصرية، والآليات التي ستُطبق لضمان كفاءة التنفيذ. رئيس لجنة التعليم يؤكد التعاون الوثيق مع الحكومة في ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة للوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية خروج قانون التعليم الجديد بما يخدم مستقبل الطلاب، ويدعم تطوير المنظومة بالكامل.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

تعرف على موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد الموافقة على القانون

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم. وجاء من أبرز مواد التعديلات، المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التى تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع وجاء نص المــــادة (2) كالتالى: وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات. وقال فوزى، كلمته: إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منهم 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع. حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية واستعرض فوزى، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى. وقال: إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة. وبدوره رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عرب نت 5

منذ 5 ساعات

• عرب نت 5

: الإخلاء الفوري في الإيجار القديم: متى يصبح الطرد قانونياً؟

قانون الإيجار القديمالأربعاء, ‏02 ‏يوليو, ‏2025وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً .إقرأ أيضاً..احذر: شبورة مائية كثيفة تغطي شمال البلاد ورياح نشطة غدًا.. تفاصيل الطقسبعد ساعات من البحث: الكشف عن مصير اثنين من مفقودي حادث حفار البحر الأحمرجدل المتوسط: معهد الفلك يوضح حقيقة موجة الزلازل وزيادة حرارة المياهأعرف عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيصويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية ..حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.البرلمان يوافق على مشروع قانون الإيجار القديموافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.إنهاء عقود الإيجار القديمويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.زيادة قيمة الإيجاركما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.المصدر: elbalad قد يعجبك أيضا...