التخفيضات الضريبية تضر بأهداف ترامب الاقتصادية الكلية

اعتبر محللون أن التخفيضات الضريبية التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذها ستهدد أهدافه الاقتصادية الكلية.
وأوضح تحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي أعلن أن العجز التجاري المزمن في الولايات المتحدة يُشكّل "حالة طوارئ وطنية"، لكن الاقتصاديين يرون أن سياساته، خصوصًا في ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية، ستزيد من تفاقم المشكلة بدلاً من حلّها. وكان مجلس الشيوخ قد بدأ مؤخرًا التداول للتصويت على مشروع قانون رئيسي من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وخفض الإنفاق على برامج اجتماعية مثل "ميديكيد" (Medicaid).
ووفقا لتحليل الصحيفة، ففي حين تزعم الإدارة أن هذا القانون سيقلّص العجز في الموازنة، إلا أن خبراء مستقلين يؤكدون أن العكس هو الصحيح. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، فإن نسخة القانون التي أقرها مجلس النواب ستضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل. وهذا العجز سيتطلب اقتراضًا حكوميًا إضافيًا، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى تقوية الدولار، ما يجعل الصادرات الأمريكية أغلى ثمنًا ويزيد الإقبال على الواردات، مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري.
ونقل التحليل عن بِن ستيل، مدير الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية، قوله: "إذا أخذت كلام ترامب على محمل الجد بأن العجز التجاري المستمر هو حالة طوارئ اقتصادية، فلن تستطيع تأييد هذا المشروع"، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيتسبب في تفاقم العجز التجاري.
مشروع قانون جميل وكبير
رغم ذلك، يصرّ البيت الأبيض على أن هذا التشريع، الذي يسوّقه الرئيس باعتباره "مشروع قانون جميل وكبير"، سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي، وتقليص الهدر والاحتيال، وبالتالي خفض العجز. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن المشروع سيحقق "تخفيضًا تاريخيًا في العجز من خلال قطع الهدر وزيادة الإيرادات من خلال النمو الاقتصادي". إلا أن منتقدي المشروع يرون أن تلك التوقعات مبنية على افتراضات غير واقعية وتتجاهل تكلفة تمديد تخفيضات 2017 الضريبية.
وقد رفض اقتصاديون تحليلات البيت الأبيض ووصفوها بأنها مبنية على "افتراضات خيالية للنمو الاقتصادي". ويؤكد العديد من الاقتصاديين أن العجز المتزايد سيتعارض مع هدف الإدارة المعلن بخفض العجز التجاري.
وعندما تزيد الحكومة الاقتراض، يرتفع الطلب على الدولار، مما يعزز قيمته، وهذا بدوره يجعل المنتجات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة في الخارج، ويجعل الواردات أرخص للأمريكيين. هذه الديناميكية تعزز العجز التجاري، وتناقض الهدف من فرض الرسوم الجمركية.
وفي أبريل/نيسان، فرض ترامب أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ قرن، مدعيًا أن العجز التجاري يمثل أزمة وطنية. ووافق وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على هذه السياسة، قائلاً إنها ضرورية لمعالجة الاختلالات العالمية، خصوصًا مع الصين.
اختلالات عادية
والاختلالات الاقتصادية بين الدول ليست جديدة. فالولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري سنوي منذ عام 1975، بينما تحقق دول مثل الصين وألمانيا واليابان فائضًا تجاريًا مستمرًا. ويرتبط هذا الاختلال جزئيًا بأنماط الاستهلاك المختلفة. فالأمريكيين ينفقون أكثر مما يدّخرون، وتبلغ نسبة الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي 68% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يستهلك الصينيون أقل بكثير -حوالي 38%- بسبب ضعف نظام التقاعد في بلادهم الذي يدفعهم إلى الادخار.
كما يساهم الدولار القوي، الذي ظل مرتفعًا منذ الأزمة المالية في 2008، في تعميق العجز التجاري. فالدولار القوي يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، والواردات أرخص للأمريكيين، ما يزيد الفجوة التجارية.
ويقر بيسنت بأن كلًا من الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى تغيير نماذجها الاقتصادية، لكنه واجه شكوكًا من خبراء اقتصاديين. فقد دعا إلى خفض العجز الأمريكي إلى 3% من الناتج المحلي، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أنه سيبقى عند حوالي 6% طوال العقد المقبل.
لا داعي للقلق
في المقابل، يقول بعض الخبراء من مختلف الاتجاهات السياسية إن العجز التجاري ليس مدعاة للقلق الكبير. واعتبر دوغ هولتز-إيكن من "منتدى العمل الأمريكي" المحافظ، إن العجز التجاري لا يمثل ضررًا كبيرًا، لكنه أقرّ بأن معالجته تتطلب تغييرات مالية أعمق مما تقترحه الإدارة. أما دين بيكر من مركز أبحاث اليسار في واشنطن، فقال أيضًا إن العجز التجاري لا يمثل تهديدًا اقتصاديًا مباشرًا.
ومن الناحية التاريخية، كانت الاختلالات العالمية أكثر حدة. ففي عام 2006، بلغ العجز في الحساب الجاري الأمريكي 6.3% من الناتج المحلي، لكنه انخفض إلى أقل من النصف منذ الأزمة المالية وحتى جائحة كورونا.
في الوقت ذاته، تواجه الولايات المتحدة أزمة في استدامة ديونها. فالعجز الفيدرالي عام 2023 بلغ 6.4% من الناتج المحلي، وهو رقم مرتفع بالنظر إلى أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته. وتشير التوقعات إلى أن العجز سيظل عند مستويات مرتفعة، مما يعني أن الأمريكيين سيستمرون في الإنفاق فوق إمكانياتهم.
منذ الجائحة، أضافت الحكومة الأمريكية نحو 12 تريليون دولار إلى الدين العام -أي ما يعادل كل الاقتراض الحكومي منذ عام 1790 وحتى 2012. ويُظهر هذا أن سياسات ترامب المالية والتجارية قد تكون في حالة تناقض داخلي. فبعد تخفيضات 2017 الضريبية، ارتفع العجز من 3.1% عام 2016 إلى 4.6% عام 2019، وازداد العجز التجاري في العامين التاليين.
من جهته، يعتبر ريتشارد سامانس، الباحث في معهد بروكينغز، إن: "هناك انفصال واضح بين رغبة الإدارة المعلنة في تقليص الاختلالات العالمية، وما تقوم به فعليًا من سياسات مالية. السياسات المالية والتجارية تسير في اتجاهين متعاكسين."
وقد تُخفف بعض العوامل من تأثير العجز المالي على التجارة. فعلى سبيل المثال، قد يتجنب المستثمرون الدولار إذا فقدوا الثقة في سياسات البيت الأبيض، مما يحدّ من قوة الدولار. وتشير ماري لوفلي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن تهديدات ترامب بعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد أضعفت الثقة بالدولار وساهمت في تراجعه بنسبة 11% هذا العام.
لكن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن التعريفات الجمركية ليست الأداة المناسبة لمعالجة العجز التجاري. ويعتقد موريس أوبستفيلد، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا والرئيس السابق لقسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إن فرض الرسوم على مواد أولية مثل الفولاذ يزيد من تكلفة الإنتاج على الشركات الأمريكية، ويضر بالصناعة بدلاً من إنعاشها.
ويؤكد: "نحن نسير في الاتجاه الخاطئ تمامًا -نزيد من الخلل المالي، وهو بالفعل خطير، ونُضر بالاقتصاد الحقيقي من خلال التعريفات الجمركية."
aXA6IDgyLjIzLjI0NS41IA==
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صقر الجديان

منذ ساعة واحدة

• صقر الجديان

«الفاو»: تطلق حملة توزيع البذور لـ (1.5) مليون أسرة سودانية

بورتسودان – صقر الجديان أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 'الفاو'، الاثنين، إطلاق حملة لتوزيع البذور إلى 1.5 مليون أسرة زراعية في 17 من أصل 18 ولاية في السودان. وتعمل 80% من القوة العاملة في البلاد في قطاع الزراعة والرعي الذي يُسهم بـ 31.8% من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لبنك السودان المركزي. وقالت الفاو، في بيان تلقته 'شبكة صقر الجديان'، إنها 'أطلقت حملة واسعة النطاق لتوزيع البذور إلى 1.5 مليون أسرة زراعية، يصل عدد أفرادها إلى 7.5 مليون شخص في 17 ولاية'. وأشارت إلى أنها تقوم بتوفير بذور الذرة الرفيعة والدخن والحمص والبازلاء الهندية لمساعدة الأسر على الزراعة في هذا العام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي لحالات الطوارئ، وسويسرا، وصندوق قطر للتنمية، والاتحاد الأوروبي. وأفادت بأنها وزعت خلال يونيو الحالي قرابة ألف طن متري من بذور الذرة الرفيعة والدخن والبامية إلى المزارعين في ولايات وسط وغرب وشرق وجنوب دارفور، فيما تعمل على شراء ثلاثة آلاف طن من بذور المحاصيل لدعم 330 ألف أسرة. وبلغ إنتاج الحبوب في موسم 2024 ــ 2025 نحو 6.6 ملايين طن، بزيادة قدرها 63% عن الموسم الذي سبقه، نظرًا لتدخلات الحكومة في توسيع المساحات المزروعة في شمال وشرق السودان. وتتزايد المخاوف من عدم قدرة مزارعي معظم مناطق دارفور وغرب كردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع من الوصول إلى الحقول في ظل انعدام الأمن وشُح الوقود وعدم توفر التمويل. وقالت الفاو إنها تخطط لتلقيح 8 ملايين رأس من الماشية تعود ملكيتها إلى ثلاثة ملايين شخص، حيث تُعد الماشية شريان حياة حيويًّا للمجتمعات الريفية التي تعتمد على الثروة الحيوانية كمصدر للغذاء والدخل. وذكرت أنها تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تحتاج إلى أكثر من 156.7 مليون دولار لتقديم الدعم المُنقذ للحياة لأكثر من 14 مليون سوداني في هذا العام، تلقت منها 4.1 ملايين دولار فقط. وأشارت إلى أن توزيع البذور يُعدّ أكثر التدخلات الإنسانية فاعلية في مواجهة أزمة الجوع، حيث يُمكّن هذا التدخل الناس من تأمين احتياجاتهم من خلال إنتاج غذائهم وإعادة بناء سبل عيشهم. وأضافت: 'دون تحرّك إنساني عاجل وموسع، يشمل الدعم الزراعي الطارئ وضمان الوصول غير المقيّد إلى المجتمعات المتأثرة بالنزاع، فإن الأزمة ستزداد تفاقمًا'. ويحتاج 30.4 مليون سوداني ــ 64% من السكان ــ إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وكانت الأمم المتحدة تخطط لمساعدة قرابة 21 مليونًا منهم قبل أن تُقلِّص العدد إلى 17.3 مليون شخص جراء نقص التمويل.

صقر الجديان

منذ ساعة واحدة

• صقر الجديان

الأمم المتحدة: ملايين اللاجئين السودانيين معرّضون لخطر الجوع وسوء التغذية

الخرطوم – صقر الجديان قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، إنه مضطر إلى توقيف المساعدات إلى اللاجئين السودانيين في أربع دول خلال الفترة المقبلة، مما يعرّض الملايين لخطر الجوع وسوء التغذية. ولجأ 4.1 مليون سوداني إلى الدول المجاورة بحثًا عن الأمن منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، منهم 1.5 مليون فرد فرّ إلى مصر، و863 ألف شخص إلى تشاد، و303 آلاف فرد إلى ليبيا، فيما ذهب 371 ألف شخص إلى جنوب السودان، والبقية إلى أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وأوغندا. وقال برنامج الأغذية، في بيان تلقته 'شبكة صقر الجديان'، إن 'ملايين اللاجئين السودانيين الذين فرّوا إلى الدول المجاورة يواجهون خطر الوقوع في براثن الجوع وسوء التغذية في ظل نقص التمويل'. وأفاد بأنه 'قد يضطر إلى توقيف المساعدات إلى اللاجئين السودانيين في أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا خلال الأشهر المقبلة مع نفاد الموارد'. وقلّص البرنامج أعداد المستفيدين من المساعدات النقدية إلى اللاجئين في مصر من 235 ألف فرد إلى 200 ألف شخص في أبريل السابق، ومن ثم إلى 170 ألفًا في مايو المنصرم، فيما تلقّى هذا الشهر 150 ألف لاجئ فقط مساعدات نقدية، بالتزامن مع تخفيض كمية الغذاء المقدمة بنسبة 33%. وأوضح البرنامج أنه مضطر إلى وقف المساعدات الحيوية لأشدّ الفئات ضعفًا من اللاجئين في مصر بحلول أغسطس المقبل، حال عدم تلقي تمويل إضافي. وذكر البرنامج أنه يدعم حاليًا 80 ألف لاجئ سوداني في إقليمي أمهرة وبني شنقول ـــ قمز في إثيوبيا، بواقع 50% من الحصص الغذائية، فيما يُحصل 20 ألف لاجئ جديد على حصص كاملة. وأشار إلى أن العديد من اللاجئين السودانيين في أوغندا يعيشون على أقل من 500 سعرة حرارية في اليوم ــ أي أقل من ربع الاحتياجات الغذائية اليومية، مشددًا على أن تدفق المزيد من اللاجئين يضغط على أنظمة الدعم حتى حافة الانهيار. وبيّن البرنامج أنه سوف يُقلّص الحصص الغذائية إلى اللاجئين في تشاد خلال الفترة المقبلة، حال عدم تقديم مساهمات جديدة. ويصل ألف سوداني يوميًا إلى تشاد، معظمهم من ولاية شمال دارفور التي هاجمت قوات الدعم السريع خلال هذا العام الكثير من مناطقها، بما في ذلك مخيم زمزم قرب الفاشر، حيث أسفر اجتياحه عن نزوح 400 ألف شخص على الأقل. دعوة لإنقاذ الوضع وقال البرنامج إن الأطفال معرضون لفترات طويلة من انعدام الأمن الغذائي، حيث تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد وسط الأطفال اللاجئين في أوغندا وجنوب السودان عتبة الطوارئ. وأوضح أن كثيرًا من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد قبل وصولهم إلى الدول الحدودية لتلقي المساعدات. وأشار إلى أنه يحتاج إلى 200 مليون دولار لمواصلة الاستجابة الطارئة للاجئين السودانيين في الدول المجاورة خلال الأشهر الستة المقبلة، كما يحتاج إلى 575 مليون دولار أخرى لعملياته المنقذة للحياة داخل السودان. وقال منسق الطوارئ الإقليمي لأزمة السودان في البرنامج، شون هيوز، إن ملايين اللاجئين السودانيين يعتمدون على دعم برنامج الأغذية العالمي بصورة كلية، حيث يُؤدي مزيد من تخفيض المساعدات إلى تعريض الأسر الضعيفة والأطفال لخطر الجوع وسوء التغذية بشكل متزايد. وذكر أن اللاجئين السودانيين يفرّون من أجل إنقاذ حياتهم لـ 'يواجهوا المزيد من الجوع واليأس وقلة الموارد على الجانب الآخر من الحدود'. وتابع: 'المساعدات الغذائية تمثل شريان حياة للأسر اللاجئة الضعيفة التي لا تملك ملجأ آخر، كما أن هناك حاجة لتحرك سياسي ودبلوماسي عالمي لإنهاء القتال وعودة السلام والاستقرار، حيث إن الدعم الإنساني وحده لا يضع حدًا للنزاع والنزوح'. وتتوقع مفوضية شؤون اللاجئين ارتفاع أعداد الفارين من السودان إلى ليبيا إلى 650 ألف شخص بنهاية هذا العام، فيما يُقدّم برنامج الأغذية مساعدات شهرية إلى 50 ألف لاجئ فقط من جملة 313 ألفًا استقروا في الدولة المجاورة.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

ترامب يدعو إلى خفض أسعار الفائدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون واحدا بالمئة أو أقل، مضيفا أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وأعضاء المجلس فشلوا في أداء واجباتهم. وتابع دونالد ترامب عبر منشوره على منصة «تروث سوشيال»: «لو كانوا يؤدون واجبهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة. ينبغي أن ندفع فائدة واحدا بالمئة أو أقل!».