تحديث رسمي: استقرار أسعار الصرف في صنعاء عند المستويات السابقة
أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الأحد، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'.
وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني.
وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار.
وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شهارة نت
منذ 41 دقائق
- شهارة نت
البنك المركزي اليمني يدشن التعامل بالعملة المعدنية الجديدة فئة 50 ريالاً
شهارة نت – صنعاء بدأ البنك المركزي اليمني اليوم الأحد بإطلاق عملية توزيع وتداول العملة المعدنية الجديدة من فئة (50) ريالاً، وذلك بعد الإعلان عن سكها كإجراء مسؤول يهدف إلى معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة. وخصص البنك المركزي مراكز محددة لاستبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية، وذلك في مقاره الرئيسية وفروعه بمختلف المحافظات. وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر إلى مقر البنك المركزي بصنعاء، لاستبدال العملة التالفة من هذه الفئة، معبرين عن سعادتهم لهذه الخطوة، والتي ستحل عدداً من المشاكل التي كانت تواجههم ولا سيما في المتاجر والبقالات. وأشاد المواطنون بالإدارة الاقتصادية الحكيمة، ودورها في حماية العملة الوطنية من الاختراق، معتبرين أنها ستساهم في تعزيز السيولة النقدية وتنشيط الحركة الاقتصادية، مما سيسهم في تحسين القدرة الشرائية للعموم. وأشار أحد بائعي المواد الغذائية إلى أنهم كانوا يواجهون صعوبة في إرجاع ورقة الخمسين ريالاً للأطفال الذين كانوا يطلبونها لشراء الخبز، مما كان يدفعهم إلى منحهم قطعة من الشوكولاتة أو الفكة نتيجة لعدم توفر العملة الورقية. وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن مساء السبت عن إنجاز جديد يتمثل في سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً، والتي أصبحت قيد التداول اعتباراً من اليوم الأحد.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
افتتاح وتدشين العمل في عدد من المشاريع الزراعية بمحافظة إب
إب - سبأ : افتتح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، ٤٥ مشروعًا منجزًا خلال العام ١٤٤٦هـ في قطاع الزراعة، وتدشين العمل في ٥٧ مشروعًا بتكلفة إجمالية مليار و٨٥٢ مليونًا و309 آلاف ريال. تتضمن المشاريع التي تم افتتاحها وتدشين العمل فيها 21 مشروعًا في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي بتكلفة ٨٣٢ مليونًا و١٩٦ ألف ريال، و١٥ مشروعًا في مجال البناء المجتمعي بتكلفة ٢٨٤ مليونً و٦٩٨ ألف ريال، و 11 مشروعًا في مجال تنمية الموارد البشرية بتكلفة ٢٧٧ مليونًا و١٩٨ألف ريال ومشروع في مجال الموارد الأرضية بتكلفة ٣٠ مليون ريال. كما شملت 33 مشروعًا في مجال تنمية الموارد المائية بتكلفة ٤١٥ مليونًا و٦٩٤ ألف ريال ومساهمة مجتمعية بتكلفة ٨١٢ مليونًا و٢٤٥ ألف ريال، و١٤ مشروعًا في مجال تنمية الثروة النباتية بتكلفة ٢٨٧مليونًا و١٨ألف ريال، ومشروعين في الإرشاد والإعلام بتكلفة ٣٥ مليون ريال ومشروع في تنمية الثروة الحيوانية بتكلفة ٣٠٩ ملايين ريال والتسويق والخدمات وأربعة مشاريع بتكلفة ١١٢ مليونًا و٨٥٠ ألف ريال. حضر الافتتاح والتدشين رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعة، ومساعدا قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح حاجب، والعميد محمد الخالد، والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب المهندس صلاح المشرقي، ومسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة حمود الرصاص ومديرو فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة المهندس محمد الورافي، وحماية البيئة الدكتور ناجي النهمي، والوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع الزراعية الدكتور محمد القادري.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي في عدن يصدر بيان بشأن العملة التي أصدرها الحوثيون من فئة الـ 50 ريالاً
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، رفضه ما وصفه بـ"الفعل العبثي التدميري" الصادر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، بعد إعلانها إصدار عملة معدنية مزورة من فئة خمسين ريالًا وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في العاصمة المحتلة صنعاء. وأكد البنك المركزي، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على الشعب اليمني، بهدف نهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها المشبوهة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي. وجدد البنك تحذيره للمواطنين والمؤسسات المالية والتجارية، في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل مع هذه العملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – لما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية، من بينها الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، نظرًا لأن العملة صادرة عن كيان غير شرعي مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمثل نسفًا صريحًا لإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الأممي برعاية إقليمية ودولية، والذي التزمت الحكومة الشرعية والبنك المركزي بكل بنوده، بينما لم تلتزم ميليشيا الحوثي بأي منها، بل استمرت في التصعيد الاقتصادي وارتكاب ممارسات تعسفية ضد البنوك وشركات الصرافة وشركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية. ودعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي، خصوصًا الشركاء والجهات الراعية لإعلان 23 يوليو، إلى إدانة هذه الخطوة الخطيرة وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ"الفعل غير القانوني وغير المسؤول"، مؤكدًا أن البنك سيقوم بواجبه في حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية. كما دعا البنك رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية كياناتهم واستثماراتهم من عمليات النهب والتبديد التي تمارسها الميليشيا، بما يحقق المصلحة العامة ويجنبهم العقوبات المحتملة. نص البيان: تابع البنك المركزي اليمني إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها. وإذ يرفض البنك المركزي اليمني هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، فإنه يؤكد أن هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي. ويكرر البنك المركزي اليمني تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. كما يود البنك المركزي اليمني التأكيد على ما يلي: إن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية. في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني. يدعو البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان. كما يؤكد البنك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، وأن البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة. يدعو البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.
